بصیر، به نقل از فرهنگ نیوز، تیترها و اظهارات زیبا و امیدبخش پس از به ثمر رسیدن توافق نهایی هسته ای میان ایران و ۶ قدرت جهانی، پسابرجام رویایی را برای ایرانیان به تصویر می کشیدند، اما با عبور زمان و فروکش کردن هیجانات، دستاورد ملموسی نصیب کشور نشده است. در همین زمان است که بانیان اصلی برجام، محدودیت ها و فشارهای جدید بر ایران را با روش به اصطلاح “ماست مالی”، توجیه می کنند.
رئیس جمهور روحانی در اظهارات خود علاوه بر برشمردن توفیقات برجام، عبور از خطر جنگ، به صفر رسیدن فروش نفت و ایران هراسی را نیز گوشزد می کند تا نشان دهد اگر دستاوردی هم از برجام تاکنون نصیب ایران نشده لااقل این توافق سبب شد تا ایران به عراق دیگر تبدیل نشود. این گونه توجیهات سلبی زمانی رو به فزونی می گرایند که مستندات درخور توجهی از نتایج برجام برای ارائه در دسترس نباشند.
از تاریخ ۲۶ دیماه ۹۴ که براساس توافقات میان ایران و طرفین مذاکره در زمینه هسته ای، مقرر شده بود تا تحریم های مرتبط با هسته ای لغو، متوقف یا تعلیق گردند، تا به امروز، نتیجه ملموسی برای اقتصاد ایران در برنداشته و شرکت ها و کشورهای خارجی نیز در حرکت به سمت بازار ایران دست به عصا حرکت می کنند. عمده ترین مشکل در عدم تحقق تاثیرگذاری رفع تحریم ها به رفتارها ی طرف آمریکایی باز می گردد. آمریکایی که بیشترین موانع و سنگ اندازی ها را بر سر پیشرفت ایران از روزهای نخست انقلاب صورت داده است. حال پس از حصول توافق هسته ای با ۱+۵ و اتخاذ سازوکارهایی برای اعمال محدودیت های هسته ای بر ایران و لغو تحریم ها، شاهد تکرار رویه آمریکا در به بن بست رساندن و یا شانه خالی کردن از تعهداتش می باشیم.
در زمینه تحریم های آمریکا علیه ایران، این کشور چنان روش های پیچیده ای و در هم تنیده ای را برای اعمال محدودیت های مالی، بانکی و … در طول چند دهه اخیر به کار برده که پازل تحریم ها تا زمانیکه اراده ای برای فروپاشی کامل آن از ریشه وجود نداشته باشد، نمی توان امیدی به وعده های نیم بند آمریکایی ها در زمینه رفع تحریم ها داشت. تجربه ای که در طول تاریخ چنددهه ای انقلاب بارها تکرار شده است. بررسی تاریخی عهدشکنی آمریکا در یک قرارداد مدون و مکتوب میان ایران و آمریکا پس از انقلاب نشان می دهد، بدعهدی عادت همیشگی این کشور است.
عهدنامه الجزایر و بنای کج تعهدات آمریکا
خصومت های میان آمریکا و ایران از همان روزهای نخست انقلاب اسلامی آغاز شد. آمریکا به عنوان حامی اصلی حکومت شاهنشاهی درحالیکه با تغییرات صورت گرفته بسیاری از منافع خود را در خطر دید، از همان ابتدا سعی در تغییر رویه داشت و توطئه هایی را برای کودتا و برهم زدن نظم داخلی به اجراء درآورد. به دنبال تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا تحریم هایی را بر ایران اعمال می کند و دارایی ها کشور را در آمریکا مسدود می سازد.
به دنبال بالا گرفتن تنش ها و نیاز مبرم کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به رها شدن کارمندان و وابسته های آمریکایی لانه جاسوسی، الجزایر واسطه می شود و بین ایران و آمریکا قرارداد الجزایر منعقد می گردد.
وارن کریستوفر، که در دوره کلینتون به وزارت خارجه رسید، به عنوان معاون وزیر مسئول تیم مذاکره‌کننده آمریکا در الجزایر بود. این تصویر از او (نشسته،سمت چپ) در روز امضای توافق‌نامه گرفته شده است.
بیانیه الجزایر در واقع حاوی ۳ بیانیه یا ۳ سند است؛ سند اول به عنوان بیانیه عمومی حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان‌ها در قبال آزادی دارایی‌های ایران و لغو تحریم تجاری است، بیانیه دوم به حل و فصل دعاوی ۲ دولت می‌پردازد و بیانیه سوم نیز روش‌های اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است. در این بیانیه‌ها دولت آمریکا تعهد داد اموال رژیم شاه را به ایران بازگردانیده، تحریم تجاری را لغو، دارایی‌های ایران را آزاد و تضمین بدهد در ایران دخالت نخواهد کرد. در مقابل ایران نیز تعهد داد خروج سریع دیپلمات‌های آمریکایی را تضمین کرده و وجوه شخصی را در ۲ حساب جداگانه برای تسویه بدهی‌های بانکی مختلف خود به آمریکا و همچنین پرداخت مبالغ احکام صادره احتمالی بر علیه خود گشایش نماید. در حساب دوم یک میلیارد دلار واریز و ایران تعهد داد موجودی حساب، هیچگاه از نیم میلیارد دلار کمتر نشود. همچنین طرفین توافق کردند یک هیات داوری ویژه برای حل و فصل دعاوی اتباع طرفین تشکیل دهند. این هیات داوری اکنون به «دیوان دعاوی ایران و آمریکا» تعبیر می‌شود که تاکنون کار رسیدگی به پرونده‌های مختلف اتباع دو طرف را برعهده دارد. دیوان، مرکب از ۳ شعبه و هر شعبه دارای ۳ عضو است: یک داور ایرانی، یک دلار آمریکایی و یک داور مشترک به انتخاب طرفین. به این ترتیب بیانیه الجزایر حالت اجرایی به خود گرفت.
اتخاذ چنین رویه ای برای حل و فصل اختلافات، با توجه به ضعف تیم حقوقی، دیپلماتیک و سیاسی ایران و ناآگاهی در برخی از قوانین آمریکا و حقوق داوری بین الملل، بعدها انتقاداتی را در پی داشت که در یک نمونه گزارش تحقيق و تفحص از روند داوری ايران و ايالات متحده آمريكا به آن اشاره کرد. در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۷در صحن علنی مجلس توسط كاظم جلالی مخبر كميسيون سياست خارجیي و امنيت ملی گزارشی را از انجام تعهدات ایران و آمریکا در زمینه قرارد اد الجزایر قرائت کرد. این گزارش نقاط ضعف متعددی را خاطر نشان می سازد که در یکی از آن موارد در حالیکه ایران حساب جداگانه ای را برای تسویه بدهی ها باز می کند اما آمریکا از این کار سر باز می زند و حتی این امر از سوی هیات ایرانی مورد اعتراض قرار نمی گیرد. (متن کامل تحقیق و تفحص در پیوست۱)
در بخشی از گزارش تحقیق و تحفص آمده: “تعهدات حقوقی ناشی از بیانیه به موجب بیانیه های الجزایر ایالات متحده آمریكا متعهد گردید كه: ۱-در امور داخلی ایران مداخله نكند. ۲- مجازاتهای تجاری و اقتصادی وضع شده پس از ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران را لغو نماید. ۳- برای توقیف و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزدیكان آن در آمریكا با ایران با شرایط مقرر در بیانیه ها همكاری كند. ۴- از دعاوی ایالات متحده یا اتباع آن كشور علیه ایران به علت تصرف سفارت سابق آمریكا یا گروگانگیری اتباع آمریكایی یا حوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه ها صرفنظر نماید. ۵- به دعاوی حقوقی اتباع آمریكایی در محاكم آمریكا خاتمه داده و آنها را به داوری مرضی‌الطرفین ارجاع دهد. *۵- دعاوی دو تابعیتی ها و نظر دیوان به سبب عدم دقت در تنظیم مفاد بیانیه ها در بحث تابعیت، دعاوی زیادی توسط خواهانهائی علیه ایران اقامه شده كه بموجب قوانین ایالات متحده، شهروندان ایالات متحده و به موجب قوانین ایران، شهروندان ایران بودند. بنا به آمار استخراجی تعداد ۱۲۲ دعوا توسط افراد دو تابعیتی در دیوان علیه ایران مطرح شده است كه آخرین آنها پرونده شماره ۴۸۵ بود كه توسط شعبه ۱ در تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۸۱ مختومه شد. اولین بار است در طول تاریخ كه اتباع یك كشور علیه آن كشور در كشوری ثالث (یك دیوان بین‌المللی) اقامه دعوای حقوقی می نماید و رای به نفع آنان صادر می گردد بدون آنكه آن كشور طی جنگی مغلوب شده و یا به طریق دیگری تحت سلطه كشور خواهان قرار گیرد.”
در رابطه با میزان دارایی ها بلوکه شده ایران در آمریکا اعداد و ارقام مختلفی ارائه شده اند که در گزارش تحقیق و تحفص مجلس نیز این نقیصه مشاهده می شود: ” استرداد دارایی های ایران (تعهدات مالی ناشی از بیانیه) به موجب بیانیه های الجزایر، آمریكا متعهد گردید كه با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۸ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹)، كلیه دارائیها و اموال مسدود شده ایران كه پس از گروگانگیری توقیف نموده را آزاد نماید، این اموال مشتمل بر موارد ذیل بوده است: *۱٫ وجوه نقدی (اوراق بهادار و طلا) *۲٫ اموال و تجهیزات نظامی *۳٫ اموال دیپلماتیك *۴٫ اموال civil (غیر نظامی) *۵٫ اموال شاه و خانواده سلطنتی بعنوان اموال ایران هر چند در رابطه با وجوه نقدی ایران در نزد بانكهای آمریكایی، آماری دقیق وجود ندارد و رقم ۱۰ تا ۲۴ میلیارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت كارس ول و ریچارد جی. دیویس، بعنوان مسئولین بررسی اموال ایران در آمریكا در كتاب «تجربه یك بحران» می گویند: دارایی های مسدود شده در تاریخ حل و فصل نهایی بین (۱۰۹۸۷-۱۲۰۸۷) میلیارد دلار بوده است. سرانجام آمریكا رسماً، بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار دارایی های ایران را در چارچوب ترتیبات مقرر در بیانیه ها و در دو نوبت منتقل كرده است.”
جیمی کارتر، رئیس جمهور آمریکا
براساس اسناد منتشر شده اجرایی از بیانیه الجزایر، آمریکا از تعهد خود برای ۵ دسته دارایی موجود، تنها به ۲ دسته به طور مشروط عمل کرده است. یعنی بخش عمده وجوه نقدی، طلا و اوراق بهادار ایران را بازپس‌داده و بخشی از تعهدات خود به شرکتهای خصوصی ایرانی را نیز پرداخته است، اما کماکان از عمل به تعهدات خود در تحویل کالاها و اموال نظامی ایران، بازپس‌دادن اموال شاه معدوم و اموال بنیاد علوی و اموال دیپلماتیک ایران خودداری میکند. نگاهی به اعمال تحریمهای هسته ای، موشکی و حقوق بشری آمریکا علیه ایران این نکته را آشکار می‌سازد که آمریکا با تکیه بر همین ۳ دسته اموال تحریمهای جدیدی را علیه ایران در سال های گذشته وضع کرده بود. به عبارت بهتر وقتی صحبت از اموال ایران می‌شود، احتمالا مقصود همان ۳ دسته اموالی است که آمریکا حاضر به رفع توقیف و بازگردانیدن آن به ایران نشده و هر تخریبی که صورت می‌دهد نیز با تکیه بر همین اموال است.
با توجه به اسناد و مدارک موجود و اظهارات گوناگون مقامات ۲/۵ تا ۳ میلیارد دلار از وجوه نقد، اوراق بهادار و طلای ایران که مطابق اطلاعات موجود در بانکهای آمریکایی موجود است، سرنوشتی نامشخص دارد و در اسناد بیانیه الجزایر نیز اشاره‌ای به آن نشده است. براساس اظهارات منابع ظاهرا کل ۱۳/۵ میلیارد دلار مطالبات نقد ایران از آمریکا باید در ۳ نوبت پرداخت می‌شده که دولت آمریکا به پرداخت ۲ نوبت از آن پایبند مانده و به بهانه‌های مختلف از پرداخت و تسویه نوبت سوم سر باز زده است. عدم وجود شفاف سازی در این زمینه معادلات را پیچیده تر می سازد.
پس از اجرای توافق هسته ای آمریکا مبلغ ۱/۷ میلیارد دلار به ایران پرداخت کرد. این پول با توجه به اظهارات مقامات آمریکا مربوط به ۴۰۰ میلیون دلاری بوده که ایران در صندوق سپرده ای برای خرید تجهیزات نظامی قرار داده بود که در طی این سال ها با ۱/۳ میلیارد دلار بهره بدهی به ایران پرداخت شد. باراک اوباما در توجیه اقدام خود عنوان کرد:” این رقم بسیار کمتر از رقمی بود که ایران درخواست دریافت آن را داشت. برای آمریکا، این مصالحه می تواند موجب صرفه جویی چند میلیارد دلاری شود که ممکن بود ایران (از طریق حقوقی) دریافت آن را دنبال نماید. درگیر شدن در این (دعوای حقوقی) به نفع آمریکا نبود.”
پرداخت این بدهی از سوی آمریکا نشان می دهد، پرونده های مفتوح بسیاری در زمینه بیانیه الجزایر کماکان وجود دارند و دولت های آمریکا پس از حل و فصل شدن گروگانگیری لانه جاسوسی و فروکش کردن هیجانات در آمریکا، رویه بسیار سختگیرانه ای در عمل به تعهدات خود پیش گرفتند و عملا با روی کار آمدن ریگان، آزادسازی اموال و دارایی های ایران به بهانه های مختلف به تعویق افتاد. این مورد را باید به دست درازی آمریکا به اموال ایران نیز اضافه کرد. آمریکا در سال های بعد به بهانه های مختلف اموال و دارایی های ایران را مسدود می سازد و به دادگاه های آمریکا نیز از سوی کاخ سفید و کنگره این اجازه داده می شود که در پرونده هایی که به نحوی ایران محکوم می شود، پرداخت غرامت از اموال مسدود شده صورت گیرد.
تحریم پشت تحریم، بدعهدی پشت بدعهدی
در حالیکه آمریکا پس از انقلاب طی قرارداد الجزایر موظف به بازگرداندن اموال ایران شده بود، تنها به بخشی از آن عمل کرد و بعدها نیز به روش های مختلف، سعی کرد محدودیت های بیشتری را برای غارت اموال ایران در پیش بگیرد. حقوق بشر، تروریسم، موشک و هسته ای، زمین هایی بودند که آمریکا برای مانور بر آن انتخاب کرد و علی رغم همکاری ایران در برهه های با آمریکا در لبنان، عراق و افغانستان برای کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی، اما پاسخ تنها افزایش فشارها و محدودیت ها بود. برای نمونه در ششم اوت ۱۹۹۶میلادی (۱۴ مرداد ۱۳۷۵) با امضای بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا یکی از شدید ترین تحریم های نفتی بر علیه ایران به تصویب رسید. این قانون به نام سناتورِ پیشنهاد دهنده آن، «قانون داماتو» نام گرفت. بر اساس قانون داماتو، هر شرکتی که در صنایع نفت و گاز ایران، بیش از چهل میلیون دلار سرمایه گذاری کند، مشمول تحریم آمریکا می شد که البته این سقف در دوران جرج بوش به ۲۰ میلیون دلار کاهش پیدا کرد. این تحریم در حالی صورت گرفت که پیش از آن آمریکا یکی از مشتریان عمده نفت ایران بود و اعمال این تحریم بخش عمده ای از درآمدهای نفتی ایران را از بین برد.
از راست به چپ: جیمی کارتر، بیل کلینتون، جورج دبیلو بوش، باراک اوباما، جورج واکر بوش
به موارد بالا تمدید هر ساله وضعیت فوق العاده ملی آمریکا علیه ایران را باید اضافه کرد که این اختیار را به روسای جمهور آمریکا می دهد تا تحریم های مختلف تجاری بر ایران اعمال کنند. با برجسته شدن برنامه هسته ای در زمان جورج بوش، تهدیدات و فشارها بار دیگر بر ایران افزون تر شد و با بر روی کار آمدن باراک اوباما، سیاست تشدید تحریم ها و اجماع سازی جهانی آن به نحو موثری به اجرا درآمد. پرونده هسته ای ایران از مسیر تخصصی خود خارج شد و وارد فاز سیاسی گردید. از این زمان به بعد آمریکا به کمک شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های بین المللی را بر کشور تحمیل کرد و خسارات فراوانی به اقتصاد ایران نیز وارد ساخت. به طور معمول در زمان روسای جمهور دموکرات، قوانین سفت و سختی برای فشار بر ایران اعمال می گردند.
تحریم های پیچیده و درهم تنیده آمریکا و برجام
در ۱۲ سال مذاکرات هسته ای، ایران تمام تلاش خود را به کار برد تا بهانه های کشورهای غربی را مرتفع سازد ولی اغلب آمریکا مانع دستیابی به توافق می شد. در نهایت تصمیم بر آن شد تا آمریکا مستقیم وارد مذاکرات شود و مذاکرات هسته ای در دوران دولت یازدهم، به مذاکرات بیشتر میان ایران و آمریکا تبدیل شد. رفع تحریم های اقتصادی و مالی یکی از دستور کارهای اصلی و اهداف اولیه ایران برای ادامه مذاکرات بود. در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در نهایت پس از چندین دوره مذاکرات فشرده و پیچیده، توافق نهایی هسته ای به دست آمد و ایران با قبول محدودیت های فراوان بر صنعت هسته ای خود توانست پرونده هسته ای را از گردنه شورای امنیت و فصل هفت آن عبور دهد. ایران در حالی محدودیت های را پذیرا شد که در قبل آن می بایست تحریم های هسته ای مرتبط با آن برچیده شوند. این روند با آغاز اجرای تعهدات ایران تا ۲۶ دی ۱۳۹۴ ادامه یافت و در این روز نیز طرف های مقابل می بایست تعهدات خود را در رفع محدودیت ها به اجرا می گذاشتند.
در این بین و در طول مذاکرات، اصل مذاکره برای حل پرونده هسته ای و رفع تحریم ها مورد توافق کلی در ایران بود ولی در آن سو انتقاداتی در روند مذاکرات مبنی بر عدم اعتماد به آمریکا و بستن توافق به گونه ای که جای تاویل و تفسیر نداشته باشد، وجود داشت. اقدامات بعدی آمریکا در مسیر اجرای تعهدات نشان داد، انتقادات پر بیراه نبوده و واشنگتن رفتارهایی خلاف روح برجام در پیش گرفته است. حتی پیش از انعقاد قرارداد نهایی هسته ای، کنگره آمریکا تحریم هایی را در خصوص چندین شرکت و فرد به اجرا گذاشت که با واکنش قاطع دولت یازدهم مواجه نشد و پس از برجام نیز روش های گوناگونی برای ادامه مسیر تحریم های آمریکا به نحو دیگر، در پیش گرفته شد. قانون محدودیت سفر اتباع ۳۸ کشور به ایران که از امتیاز سفر به آمریکا بدون ویزا برخوردار بودند، یکی از این نمونه هاست.
با این وجود، در حالیکه ایران سعی دارد از مواهب برجام بهره ببرد و دولت یازدهم وعده های اقتصادی خود را در زمینه رونق و گشایش اقتصادی عملی سازد، موانع متعددی بر راه تحقق چنین برنامه های چیده شده اند که عملا اجرایی شدن برجام را تنها بر روی کاغذ تضمین ساخته است. دولت یازدهم بر سرمایه گذاری خارجی و عادی سازی روابط مالی و بانکی با کشورها و بنگاه های مالی جهان حساب ویژه ای باز کرده ولی محدودیت هایی که آمریکا متعهد به رفع آنها بود به طرق دیگر یا با مماشات آمریکا همچنان اجرایی می شوند. به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا در یک برنامه از پیش طراحی شده، سازو کارهایی را اندیشیده بود که در صورت انعقاد توافق هسته ای، پیچیدگی و گره خوردگی تحریم های ۳۷ سال اخیر علیه ایران مانع تاثیرگذاری توقف محدود تحریم های هسته ای شوند. موضوعی که حتی بنگاه ها و شرکت های دیگر کشورها را از ورود به بازار ایران بر حذر داشته و هیچ تضمینی برای سرمایه گذاری بلند مدت با وجود سختگیری های آمریکا متصور نیستند. آمریکا در زمان تحریم برای بانک ها و موسساتی که با ایران وارد معامله می شدند، جریم های سنگینی اعمال کرد که تا به امروز فضای بدبینی و اعمال مجدد آن همچنان باقی مانده است.
در چند ماه اخیر، رفتارهایی که آمریکا از خود نشان داده عملا ثابت می کند هیچ قصدی برای تغییر رویه خود در فشار بر ایران ندارد و برجام نیز این فضا را در اختیارش قرار داده تا از طریق آن از یکسو جلوی پیشرفت هسته ای ایران را سد کند و از سوی دیگر، محدودیت های مربوط به هسته ای را وارد فاز جدیدی از بهانه گیری ها و سپس اعمال همان محدودیت ها سازد. پس از تهدید به اعمال تحریم های جدید علیه توان موشکی ایران و حتی اجرای برخی از تحریم ها و ادامه تحریم دلاری ایران، در آخرین مورد نیز غارت دو میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده ایران در آمریکا صورت گرفت. دیوان عالی آمریکا رأیی را صادر کرد که ایران را به دلیل آنچه دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال ۱۹۸۳ می خواند، محکوم به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار می کرد.
اعمال تحریم ها و مجازات های جدید علیه ایران در حالی از سوی ایالات متحده آمریکا صورت می گیرد که به گفته مسئولان دولت یازدهم، نقض برجام نیست. برای یافتن درستی این ادعا می بایست به متن برجام رجوع کرد و همچنین تحریم ها و قوانین تحریمی که ایالات متحده آمریکا علیه ایران به بهانه هسته ای وضع کرده را مرور کرد. در سایت
(وزارت خزانه داری آمریکا) (۲) با دهها مورد تحریم ها و دستورات اجرایی برای محدود کردن ایران روبه رو می شویم که دربرگیرنده قوانین مصوب و دستورات اجرایی روسای جمهور می شوند. قوانین و مقرارت تحریم ایران از چنان پیچیدگی و گستردگی برخوردار است که در زمان مذاکرات هسته ای، جلسات متعددی برای مشخص شدن تحریم های مرتبط به هسته ای و مفاد و ماده های از آن در زیر قوانین دیگر تحریمی صورت گرفت. آمریکا برای محدود سازی توان هسته ای ایران و ادامه روند اعمال فشار، مرحله به مرحله کوهی از تحریم ها را ایجاد کرد و به صورتی نیز عمل کرده تا رفع یک تحریم منجر به رفع تحریم دیگر نشود. برای نمونه در سال ۲۰۱۱، دستور اجرایی برای تحریم بانک مرکزی ایران را به بهانه پولشویی صادر کرد که لغو این تحریم از سوی آمریکا در صورت توافق با ایران در زمینه هسته ای ارتباط پیدا نکند. به صور مشخص آمریکا راهها گریز بسیاری را در قالب قوانین متعدد تحریمی علیه ایران تعبیه کرده که همواره دارای این اهرم باشد تا بتواند از تعهدات خود به نحوه کارآمدی شانه خالی کند.
در بخش هایی از برجام (۳) در رابطه با لغو تحریم های آمریکا آمده است:
– ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم های مشخص شده در پیوست ۲ که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری مینماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش بینی شده در این برجام. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهور و کنگره، از اعمال تحریم های جدید مرتبط با هسته ای خودداری خواهد کرد. ایران اعلام کرده است که تحمیل چنین تحریم های جدید مرتبط با هسته ای را به منزله مبنایی برای توقف کلی یا جزیی اجرای تعهدات خود وفق این برجام، تلقی خواهد نمود.
– اتحادیه اروپایی و دولت های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز این برجام خودداری خواهند کرد.
– منطبق با زمان بندی تعیین شده، ایالات متحده برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست SDN و برخی نهادها و افراد موردنظر را از فهرست Foreign Sanctions Evaders خارج خواهد کرد. ( اس دی ان به افراد و نهادهای اطلاق می شود که اموال و داریی های آنها در آمریکا براساس تحریم های آمریکا، بلوکه یا مسدود شده و شهروندان آمریکایی نیز نباید با آنها وارد معامله شوند. در زمینه تحریم های ایران نیز بسیاری افراد خارجی و موسسات بین المللی در لیست سیاه آمریکا قرار گرفتند و با جریمه های سنگینی نیز به خاطر دور زدن تحریم ها مواجه شدند.)
– ایالات متحده آمریکا متعهد می شود طبق ضمیمه شماره ۵، اعمال کلیه تحریم های مرتبط هسته ای …را متوقف کند، و اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آنها را پیگیری کند، و فرامین اجرایی شماره ۱۳۵۷۴، ۱۳۵۹۰، ۱۳۶۲۲ و ۱۳۶۴۵ و بخش های ۷-۵ و ۱۵ فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۲۸ را لغو نماید.
الف- دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ (۴) مربوط به اعمال تحریم های جدید منطبق با قانون تحریم های ایران در سال ۱۹۹۶ می شود که بر اساس فرمان جدید، کلیه معاملات با ارزهای خارجی، انتقال هرگونه اعتبار یا پرداختی توسط موسسات مالی ممنوع می شوند همچنین براساس آن، کلیه اموال و دارایی های اشخاص یا موسساتی که بالای ۲۰ میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کنند، بلوکه می شود.
ب- بر اساس دستور اجرایی ۱۳۵۹۰ (۵) همزمان با درج نام بانک مرکزی ایران در لیست پولشویی، اوباما با صدور دستور اجرائی ۱۳۵۹۰ تحریمهای موجود علیه بخش انرژی ایران را گسترش داد. بر اساس این فرمان، اولا ارائه کالا، خدمات، فناوری یا کمک به توسعه منابع نفتی ایران برای هر معامله یك میلیون دلاری یا مجموعا پنج میلیون دلار در طی ۱۲ ماه ممنوع است. همچنین ارائه کالا، خدمات، فناوری یا کمک به توسعه بخش پتروشیمی ایران برای هر معامله ۲۵۰ هزار دلاری یا مجموعا ۱ میلیون دلار در طی ۱۲ ماه ممنوع است. متخلفین مشمول محرومیت‌هایی نظیر منع معاملات ارزی، بانکی و ملکی در آمریکا، محرومیت صادرات و واردات به آمریکا و محرومیت از دریافت وام و قراردادهای دولتی می‌شوند. این دستور نیز همانند دستور ۱۳۳۸۲ فراسرزمینی تنظیم شده و با هدف تعمیم دادن تحریمهای قانون سیسادا به بخش پتروشیمی ایران تنظیم شده است.
ج- دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ (۶)که در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۲ صادر شده است. این دستور اجرایی مقرر میدارد که مجازاتهای مقرر در قانون تحریمهای ایران، بر آن دسته از شرکت‌هایی که نفت خام ایران را خریداری می‌نمایند، اعمال خواهند شد.
د- دستور اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ که در ژوئن ۲۰۱۳ صادر شده است. این دستور اجرایی مقرر میدارد که معامله ریال ایران و نیز ارائه کالا به صنعت اتومبیل ایران ممنوع است. هیچ‌یک از دستورات اجرایی فوق‌الذکر، بر اساس قانون صادر نشده‌اند و مستند آنها صرفا اختیارات رئیس‌جمهور است و لذا رئیس‌جمهور می‌تواند بدون اینکه ملزم به اخذ مجوز از کنگره باشد، آنها را لغو نماید یا تغییراتی در آنها دهد که منتهی به عدم اعمال آنها بر شرکتهای ایرانی شود. که برخی از محدودیت‌های مندرج در قوانین بعدی کنگره، مثل محدودیت‌های ذکرشده در قانون جامع تحریمهای ایران مصوب سال ۲۰۱۰، مبتنی بر این هستند که اشخاص یا شرکتها، مشمول اقدامات محدود کننده مذکور در دستورات اجرایی فوق، قرار گرفته باشند. به عبارت دیگر، اگر این دستورات اجرایی ملغی شوند یا اعمال آنها بر شرکتهای ایرانی متوقف شود؛ محدودیت‌های آن قوانین نیز بر شرکتهای مزبور اعمال نخواهد شد.
و- براساس دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ (۷)، موسسات مالی آمریکایی از دادن وام و انجام معامله با افرادی که در رابطه با تحریم های ایران به نقض آن پرداخته اند، منع شدند. تمامی دارایی های افراد و موسساتی که در لیست تحریم قرار دارند یا آن را نقض کرده اند بلوکه می شود که مشمولیت بسیاری را در بر می گیرد و شامل شعب خارجی در آمریکا، به مالکیت در آمدن توسط شهروندان و موسسات آمریکایی می شود. انجام تجارت و وارد کردن کالا و تکنولوژی به ایران نیز مشمول این قانون بود.
– توقف تحریم های اعمالی بر افراد و اشخاص حقوقی مندرج در الحاقیه شماره ۳، شامل: بانک مرکزی ایران و سایر موسسات مالی ایرانی فهرست شده در این الحاقیه؛ شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی نفتیران (نیکو)، شرکت ملی نفت کش ایران، و سایر افراد و اشخاص حقوقی که توسط خزانه داری در این الحاقیه به عنوان دولت ایران شناسایی شده اند؛ و برخی افراد و اشخاص حقوقی مندرج در فهرست اتباع تحریم شده یا فهرست افرادی که اموال آنها مشمول توقیف است؛ ( تحریم ریال ایران؛ تحریم خرید و فروش اسکناس آمریکا به دولت ایران؛ محدودیت های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از کشور است، شامل محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها؛ تحریم خرید، پذیره نویسی، یا تسهیل معاملات دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق قرضه دولتی؛ تحریم خدمات پیام رسانی مالی به بانک مرکزی ایران و موسسات مالی ایرانی؛ …)
– در نتیجه لغو تحریم های مشخص شده در بخش ۴ فوق، از روز اجرا، تحریم های مزبور، و خدمات تبعی آنها، در مورد اشخاص غیر آمریکایی که اقدامات زیر را انجام می دهند یا اشخاصی که وضعیت های زیر را دارند اعمال نخواهد شد: انجام فعالیت ها، شامل عملیات مالی و بانکی، با دولت ایران، بانک مرکزی ایران، موسسات مالی ایرانی، و سایر اشخاص ایرانی مشخص شده در الحاقیه شماره ۳ ؛ شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانکی (شامل افتتاح حساب و ایجاد روابط کارگزاری و پرداخت از طریق حساب بین بانکی (PTA) در موسسات مالی غیرآمریکایی)، سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار، ضمانت نامه، خرید و فروش ارزهای خارجی (شامل نقل و انتقالات مرتبط با ریال)، صدور اعتبارات اسنادی، و معاملات بازارهای آتی کالا و اختیار، ارائه خدمات پیام رسانی تخصصی مالی و تسهیل دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم به آنها، خرید یا تحصیل اسکناس بانکی آمریکایی توسط دولت ایران و خرید، پذیره نویسی، یا ارایه خدمات مربوط به صدور اوراق قرضه دولت ایران.
– تحریم هایی که ایالات متحده وفق تعهدات خود اعمال آنها را متوقف و متعاقبا آنها را خاتمه و یا با هدف خاتمه بخشی به آنها اصلاح خواهد کرد، عبارتند از تحریم های ناظر به اشخاص غیرآمریکایی. منظور از “شخص غیر آمریکایی” عبارت است از هر فرد یا شخص حقوقی به استثنای ۱) هر شهروند ایالات متحده، فرد خارجی مقیم دائم آمریکا، شخص حقوقی تاسیس شده طبق قوانین ایالات متحده یا در حدود صلاحیت ایالات متحده (شامل شعبه های خارجی)، یا هر شخص در داخل ایالات متحده، و ۲) هر شخص حقوقی که تحت مالکیت یا کنترل یک شخص آمریکایی باشد. در مورد شماره ۲ جمله فوق، یک شخص حقوقی در صورتی “تحت مالکیت یا کنترل” یک شخص آمریکایی تلقی می شود که: ۱) حداقل ۵۰ درصد از سهام از لحاظ ارزش یا قدرت رای را در اختیار داشته باشد؛ ۲) اکثریت کرسی های هیات مدیره شرکت را در اختیار داشته باشد؛ یا ۳) به شکل دیگری اقدامات، سیاست ها یا تصمیم های شخصی آن شرکت را کنترل کند. اشخاص آمریکایی و شرکت های خارجی تحت مالکیت یا تحت کنترل آمریکایی کمافی السابق مشمول منع کلی مراوداتی که وفق این برجام مجاز شده اند، خواهند بود مگر اینکه از دفتر نظارت بر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (افک) مجوز گرفته باشند.
خوانش کامل موافقتنامه هسته ای بیانگر آن است که تعهدات آمریکا برای لغو تحریم ها به گونه ای در نظر گرفته شده اند که در برخی از بخش های بانکی و مالی از جمله معملات دلاری با موسسات غیرآمریکایی، نقایصی وجود دارد و در زمان اجرای برجام این نواقص به طور عینی خود را نشان دادند. در حال حاضر آمریکا با توجه به قوانین تحریم های اولیه تحریم دلاری خود علیه ایران را همچنان ادامه می دهد و در متن برجام نیز به صورت صریح خبری از لغو تحریم دلاری نیست. حتی خرید یا تحصیل اسکناس بانکی آمریکایی که در متن برجام تصریح شده توسط دولت ایران نیز عملا امکان پذیر نیست و آمریکا با روش هایی این تعهد را خنثی کرده است. در زیر به برخی از انتقادات مربوط به متن برجام که در زمان مذاکرات و انعقاد آن توسط کارشناسان مطرح بود پرداخته می شود تا نشان داده شود آنچه امروز در زمینه عدم تاثیرگذاری برجام در لغو یا توقف تحریم ها وجود دارد، در آن زمان مورد نقد و هشدار قرار گرفته بود ولی تلاشی برای رفع آن صورت نگرفت:
– تحریم‌هایی که هیچگاه رفع نمی‌شود: تحریمهای جامع تجاری-مالی اولیه آمریکا؛ بر اساس پینوشت شماره ۶ ضمیمه ۲ و پینوشت شماره ۲ ضمیمه ۵ برجام، تحریمهای اولیه آمریکا یعنی تحریمهای مستقیم آمریکا علیه اشخاص ایرانی ادامه خواهد یافت. تحریمهای اولیه آمریکا شامل تحریم صادرات به ایران، صادرات مجدد به ایران، واردات از ایران و سرمایه‌گذاری در ایران برای اشخاص آمریکایی که بر اساس چهار دستورهای اجرایی در طی سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۶ وضع شده همچنان در دوران پسابرجام باقی می‌ماند./ تحریم دسترسی به دلار؛ آمریکا از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) تحریم جدیدی علیه ایران وضع کرد که بر اساس آن امکان پرداخت بانکی دلار برای بانکها و نهادهای ایرانی ممنوع شد. این تحریم بر اساس «مقررات تراکنش‌های ایرانیان» (ITR[1]) وزارت خزانه‌داری آمریکا از ۱۰ نوامبر ۲۰۰۸ اعمال شد. خزانه‌داری آمریکا به موجب این مقررات بانکهای آمریکایی را ملزم نمود از تسویه وجوه دلاری (U-Turn) برای اشخاص ایرانی اجتناب کنند.
– بر اساس بند ۴ دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ رئیس جمهور آمریکا که در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) وضع گردید، تمامی شرکتها و بانکهای غیر آمریکایی که تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار داشته باشند ملزم به رعایت تحریمهای جامع اولیه آمریکا یعنی قطع کامل روابط اقتصادی، مالی و بانکی با ایران هستند. علی رغم اینکه برخی بندهای کم اهمیت (بندهای ۵-۷ و ۱۵) دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ طبق ماده ۱۷ ضمیمه ۵ برجام در «روز اجرا» لغو خواهد شد، اما بند ۴ این دستور باقی می‌ماند. بنابر این تحریم ثانویه مرتبط با هسته‌ای ۱۳۶۲۸ (بند ۴) که یکی از آخرین ابداعات تحریمی آمریکاست، بدون محدودیت در دوران پسا برجام ادامه خواهد یافت و چنانچه یک شخص حقیقی و حقوقی آمریکایی بتواند سهام مدیریتی شرکتها و بانکهای غیر آمریکایی را تصاحب کند، ملزم به قطع کامل روابط آن شرکت یا بانک با ایران خواهد بود.
– تحریم انسداد دارایی بانک مرکزی، دولت ایران و بانکهای ایرانی: در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) رئیس جمهور آمریکا با صدور دستور اجرایی شماره ۱۳۵۹۹ تمامی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران، دولت ایران و بانکها و موسسات مالی ایرانی در آمریکا را توقیف نمود. علی رغم اینکه این تحریم مرتبط با موضوع هسته‌ای است، در برجام مورد توجه قرار نگرفته و بدون توقف ادامه خواهد داشت. بر اساس ماده ۵۰۲ از قانون تحریمی ITRSHRA کنگره آمریکا که در سال ۲۰۱۲ (۹۱) وضع شد، دادگاههای آمریکا مجاز شده اند تا از منابع مسدودی بانک مرکزی در این کشور برای پرداخت مطالبات شاکیان استفاده کنند. این تحریم بی‌سابقه و گستاخانه همچنان در دوران پسابرجام ادامه داشته و تعلیق یا لغو نخواهد شد.
– تحریمهای ثانویه هسته‌ای کنگره: در سند برجام تنها بخش محدودی از تحریمهای ثانویه کنگره در چارچوب اختیار اعطایی کنگره به رئیس جمهور آمریکا تعلیق می‌شود و مابقی کماکان به قوت خود باقیست.
– تحریم شبکه بانکی ایران: وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۹۱ (۲۰۱۲) بانک مرکزی و بانکهای ایران را به عنوان «منطقه پولشویی» موضوع بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت قرار داد که به موجب آن بانکهای خارجی در صورت تراکنش و ارتباط با بانکهای ایرانی مشمول مجازات محرومیت از دسترسی به دلار خواهند شد. این تحریم که دارای آثار ثانویه است و در اوج موضوع هسته‌ای ایران وضع شده، جزو تحریمهای کاهش یافته در سند برجام نیست و همچنان در دوران پسابرجام باقی مانده و ریسک ارتباط با بانکهای ایرانی را حفظ خواهد کرد.
– تحریم سوئیفت در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱ شمسی) با مصوبه شماره ۲۰۱۲/۱۵۲/CFSP اتحادیه اروپا وضع شد. طبق آن یک بند (بند ۱۲) به ماده ۲۰ از زیرساخت تحریمهای اروپا Council Decision 2010/413/CFSP اضافه شد. به این ترتیب تمامی بانکها و اشخاصی که مشمول تحریم انسداد دارایی و منع ویزا (موضوع ماده ۲۰) قرار داشتند به طور همزمان هدف تحریم سوئیفت نیز واقع شدند. از آنجا که بر اساس ماده ۱۷ ضمیمه ۵ برجام در روز اجرا (احتمالا زمستان ۹۴) نام تعدادی از بانکهای ایران از جمله بانک مرکزی و بانک ملی به طور موقت از فهرست انسداد دارایی (موضوع ماده ۲۰ زیرساخت تحریم اروپا) خارج می‌شود، به طور خودکار تحریم سوئیفت آنها نیز موقتا تعلیق می‌شود. اما این به معنای تعلیق اصل تحریم سوئیفت نیست. بلکه اصل تحریم سوئیفت و اشخاص مندرج در ضمائم مربوط نظیر ۲۲۰ شخص حقیقی و حقوقی و ۶ بانک صادرات، انصار، مهر، سپه، سپه اینترنشنال و صادرات پی ال سی تا روز انتقال (۸ سال بعد) همچنان پابرجاست. لازم به ذکر است ۶ بانک مورد اشاره به دلیل هسته ای در فهرست تحریمهای اروپا قرار دارند.
– تحریم تسلیحاتی، موشکی و اقلام نظامی: مطابق بند ۵ پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ تحریمهای تسلیحاتی و اقلام نظامی شامل انواع خودرو نظامی، بالگرد، تانک، سلاحهای سنگین، موشک و هواپیماهای جنگی تا ۵ سال دیگر علیه ایران اعمال می‌شود.همچنین مطابق بند ۳ از پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ ایران موظف است که تا ۸ سال آینده از آزمایش و هر گونه فعالیت در خصوص موشک‌های بالستیک که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. در آمریکا برخی از سناتورهای کنگره در نشست استماع ۲۸ جولای از جان کری وزیر خارجه آمریکا ایراد گرفتند که چرا حاضر شدید ۵ سال دیگر تحریمهای تسلیحاتی ایران را لغو کنید. در مقابل پاسخ جان کری بسیار قابل تامل بود. وزیر خارجه آمریکا در پاسخ گفت: “ما توانسته‌ایم تحریمهای تسلیحاتی را به مدت پنج سال و تحریمهای موشکی را به مدت هشت سال حفظ کنیم. این در حالی است که طرف ایرانی به طور منطقی استدلال می‌کرد که طبق قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت تحریمهای تسلیحاتی باید همزمان با ورود ایران به پای میز مذاکرات جامع و بلندمدت برداشته شود. حالا آنها نه تنها وارد مذاکره شده‌اند بلکه که توافق هم کردند اما با این وجود تحریمهای تسلیحاتی را تا ۵ سال دیگر حفظ کردیم!». در جلسه ای دیگر جان کری به خبرنگاران گفت علی رغم اصرار مقامات چینی و روسی برای لغو فوری تحریمهای تسلیحاتی و موشکی ایران، طرف ایرانی حاضر به پافشاری در این رابطه نشد و به خواست آمریکا (لغو در ۵ سال بعد) تن داد و این یک موفقیت مهم در روزهای پایانی مذاکرات وین بود.”
– با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا در چارچوب اختیارات تعریف شده در قوانین تحریمی کنگره قادر به تعلیق تحریم‌هاست، در بند ۱۱ ضمیمه ۲ برجام تصریح شده که تعلیق تحریمها در چارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا و از مسیر اختیارات تعلیق موقت اعطا شده به وی است. در واقع با این تصریح چنانچه اختیارات رئیس جمهور آمریکا به دلیل مصوبات بعدی کنگره کاهش یابد یا در خصوص برخی تحریمها محدود شود، مغایرتی با تعهدات آمریکا در برجام ندارد. تعلیق تحریمهای کنگره در بازه‌های حداکثر ۱۲۰ و ۱۸۰ روز است و پس از آن رئیس جمهور آمریکا باید مجددا تحریمها را تعلیق کند. به این ترتیب سایه و ریسک بازگشت تحریمها کاملا بر سر بانکها و شرکتهای خارجی باقیمانده و مانع از سرمایه‌گذاری و ورود به قراردادهای بلندمدت با ایران می‌شود. این نقطه ضعف بزرگ در نحوه کاهش تحریمهای ثانویه آمریکاست. ماتیو لویت متخصص تحریمها در کمیته بانکی سنا به این نکته اشاره کرد: “بازگشت پذیری فوری تحریمهای تعلیق شده مانع از قراردادهای بلندمدت و سرمایه گذاری در ایران می‌شود و ریسک تعامل با ایران را بالا نگه میدارد.” بر خلاف تحریمهای اروپا و شورای امنیت، سرنوشت نهایی تحریمهای آمریکا حتی بعد از ۸ و ۱۰ سال مشخص نیست. مطابق ماده ۲۱ ضمیمه ۵ برجام دولت آمریکا متعهد به لغو تحریمها نیست و بعد از ۸ سال تلاش خواهد کرد تا از مسیر اقدامات قانونی ممکن و در چارچوب اختیارات رئیس جمهور آمریکا در جهت رفع تحریمها تلاش کند.
– با توجه به ساختار تحریم های موجود (از جمله دستور اجرایی ۱۳۲۲۴، ۱۳۶۰۸ و قانون CISADA)، خزانه‌داری، دولت و کنگره امریکا می توانند به راحتی بخش قابل توجهی از نهادهای اقتصادی (به خصوص بانک مرکزی، شرکت نفت، شرکت کشتیرانی و برخی بانکهای تجاری) که اکنون از تحریمهای هسته‌ای خارج شده‌اند را مجددا به بهانه پشتیبانی از سیاست های منطقه‌ای ایران در موضوع محور مقاومت، سپاه پاسداران و نیروی قدس تحریم ثانویه کند. در جلسه استماع کنگره آمریکا مورخ ۲۳ جولای سناتور فلای صریحا از جان کری میپرسد که چنانچه مجددا بانک مرکزی ایران به دلیل پشتیبانی از تحرکات منطقه‌ای ایران توسط کنگره آمریکا تحریم ثانویه شد، آیا توافق نقض می‌شود؟ همچنین سناتور بن کاردین اعلام میکند که کنگره شواهدی از حمایت بانک مرکزی ایران از تحرکات تروریستی ایران دارد. با این وجود آیا تحریم این بانک نقض برجام محسوب نمی‌شود؟ جان کری پاسخ می‌دهد: «خیر. تحریم های غیر هسته‌ای حتی علیه نهادهایی که طبق برجام از تحریم های هسته‌ای خارج می‌شوند، مجاز است و نقض برجام نیست و این موضوع بارها در مذاکرات به طرف ایرانی تاکید شده است». در بخش دیگری از همین جلسه استماع، سناتور کاردین از وزیر خزانه‌داری آمریکا میپرسد اگر شواهدی مبنی بر استفاده ایران از درآمدهای نفتی برای فعالیتهای غیر هسته‌ای تحریم شدنی داشتیم، آیا امکان تحریم مجدد نفت ایران وجود دارد؟ جکاب لو در پاسخ به این سوال اظهار میدارد که در اینصورت تحریم امکان پذیر است و نقض برجام نیست.
– یکی از قوانین دست و پاگیر تحریمی مربوط به دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ می باشد. این فرمان در سال ۲۰۱۲ از سوی اوباما صادر شد. دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ (۵ فوریه ۲۰۱۲)، به صورت کامل باقی می‌ماند، و تحریمهای مندرج در آن، بر اساس برجام، نه الان، نه ده سال بعد و نه هیچ وقت دیگر، تعلیق هم نخواهند شد. طبق این دستور، مؤسسات مالی و اشخاص آمریکا باید هرگونه دارایی‌های ایران (دولت ایران، بانک مرکزی ایران، همه نهادهای مالی ایران و منافع حاصل از آن) را مصادره و مسدود کنند. از نکات قابل تامل این دستور این است که طبق آن، هر نهاد و شخصی بدون داشتن اتهام مشخص، صرفا به دلیل ایرانی بودن شامل تحریم قرار می‌گیرد.
– دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ که به اتهام اشاعه‌ی تسلیحات کشتار جمعی (از جمله هسته‌ای) و به صورت ثانویه تصویب شده است و تعداد زیادی از نهادها و شرکتهای ایرانی، در طی زمان، طبق این دستور اجرایی تحریم شده‌اند، به طور کامل باقی مانده‌است و مطابق برجام هیچ گاه قرار نیست حتی تعلیق گردد. تعدادی از بانکها، شرکتها و نهادهایی که به واسطه‌ی این دستور مورد تحریم قرار گرفته‌اند، عبارتند از: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، بیمه معلم، بانک انصار، بانک مهر، بانک سپه، تایدواتر (شرکت بهره‌بردار بندرعباس)، ایران ایر، سازمان صنایع هوا و فضا، سپاه پاسداران، بنیاد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم‌الانبیا، وزارت دفاع، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت توسعه صنایع انرژی پایونیر، گروه‌های صنعتی شهید باقری، شهید همت، فجر، شرکت کالاالکتریک، شرکت کاوشیار و…
– درباره‌ی آن ۵ دستور اجرایی ذکر شده در برجام نیز گفتنی است لغو تحریم این دستورات اجرایی، مستقلاً (و بدون قوانین کنگره‌ی متناظر آنها) تأثیری در تحریمهای ایران نمی‌گذارند. از میان دستورات اجرایی لغو شده در برجام، دستور ۱۳۵۹۰ پیش از این به طورکامل در قانون تحریم TRAی کنگره آمریکا تجمیع شده بود و در عمل غیرفعال محسوب می‌شود. دستور اجرایی ۱۳۵۷۴ و بخش عمدهی دستور اجرایی ۱۳۶۴۵ نیز به ترتیب ابلاغیه اجرای قوانین ISA (اصلاح شده) و IFCA ی کنگره‌ی آمریکا هستند، دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ که بندهای ۷-۵ و ۱۵ آن لغو شده نیز ابلاغیه‌ی قانون TRAی کنگره آمریکاست.
– قوانین تحریمی کنگره آمریکا (بخش مورد بحث در برجام) تنها اجراشان متوقف می‌شود. یعنی نه تنها لغو نمی‌شوند، حتی قوانین‌شان تعلیق هم نمی‌شود (بند ۱۷ ضمیمه ۵ برجام). این توقف اجرا (cease application) و نه تعلیق (suspend) به این معناست که هر ۴ ماه (یا ۶ ماه) رئیس جمهور آمریکا باید دستور توقف اجرای این تحریمها را (با ذکر دلایل مجاب کنند‌ه‌ی خود برای کنگره) تمدید کند. این موضوع در تداوم توقف اجرای تحریمهای آمریکا در آینده تزلزل جدی ایجاد میکند.
سخن پایانی
لیست کردن نقایص و ضعف های برجام در زمینه رفع تحریم ها بسیار بلند و بالا می شود و در اینجا تنها به بخشی از نقدهای مرتبط به توقف تنها پاره ای از تحریم های آمریکا اشاره شد. این نقایص در امور مربوط به اتحادیه اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز وجود دارد. اما آنچه بسیار مهم است، به واقعیت پیوستن نگرانی های مربوط به اجرای تعهدات طرف غربی به ویژه آمریکا در زمینه توقف و نه لغو تحریم ها بود. در چند ماه اخیر که از اجرای تعهدات طرف مقابل می گذرد، نشانه های ناامیدکننده زیادی برای بی اثر کردن برجام مشاهده می شود و متاسفانه مسئولان دولت یازدهم به جای برخورد قاطع با این بدعهدی ها و رفتار متقابل مناسب، نه تنها در زمان اجرای برجام خطوط قرمز مدنظر در ایران را نادیده گرفتند بلکه به توجیه اقدامات طرف مقابل در عدم نقض برجام می پردازند.
ایالات متحده آمریکا در طول ۳۷ سال پس از انقلاب بارها نشان داده در مقابل ایران به صورت مستمر از انجام هرگونه رفتار خصمانه دریغ نمی کند و حتی در زمینه تعهدات و وعده های مرتبط با حقوق ملت ایران، تا توانسته به تضییع آن پرداخته است. قرارداد الجزایر یکی از آن نمونه هاست که در بالا به آن اشاره شد و تا به امروز نیز حاضر نشده به طور کامل به تعهدات خود پایبند باشد و اموال و دارایی های را که می بایست بر اساس آن در اختیار ایران قرار دهد، چوب حراج به آن زده است.
تحریم ها و محدودیت های آمریکا علیه ایران در طول سالیان گذشته، ظالمانه، پیچیده و تکمیل کننده یکدیگر بوده اند و در سال های اخیر نیز موفق شدند تا جامعه بین المللی را علیه ایران در زمینه تحریم ها بسیج کنند. تعهداتی که آمریکا در برجام برای توقف محدود تحریم ها کرده است، تنها بخش کوچکی از کوه تحریم هاست. در چند ماه گذشته نیز ثابت شده آمریکا از سایر اهرم های خود برای دور زدن تعهدات برجام استفاده می کند تا مانع تاثیرگذاری مثبت برجام بر اقتصاد کشور شود.
به نظر می رسد آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی هرگز سلاح تحریم و فشار را کنار نخواهد گذاشت و برجام نیز برای این کشور به یک الگوی مفید برای محدود کردن ایران بدون به کار بردن گزینه نظامی و صرف هزینه های نظامی بسیار بالا شده است. برجام به آمریکا ثابت کرد، اعمال تحریم های همه جانبه بین المللی در کنار تحریم های گسترده واشنگتن، می تواند دولت های ایران را به صرافت بیاندازد و آنها را مجبور به عبور از خطوط قرمز تعیین شده نیز کند. دولت یازدهم نیز در این امر بسیار پیشتاز بوده و راه حل رونق اقتصادی را تنها در رفع تحریم ها می دید و می بیند. اما با وجود قراداد هسته ای با تمامی مواهب و نواقصش، باز هم مشاهده می شود، یک سر اصلی نخ برجام برای عملی شدن تعهدات در واشنگتن است و علی رغم قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا، مقامات سیاست خارجی می بایست برای اجرایی شدن تعهدات آمریکا در برجام به سمت آمریکا پرواز کنند.
مقامات دستگاه دیپلماسی و مسئولان اصلی دولت در طول انقلاب اسلامی خود دارای مسئولیت های فراوانی بوده و در بزنگاه های مختلف کشور حضور داشتند. به طور مشخص حسن روحانی و جواد ظریف در ۳۷ سال گذشته در سیاست خارجی ایران همواره به نحوی درگیر بوده اند. تجربه تاریخی تعامل با غرب و به ویژه آمریکا در طول این سال ها بارها تکرار شده و مسئولان دولت کنونی نیز شاهد یا درگیر بدعهدی ها و زیر میز زدن های آمریکا بوده اند. چگونه است با وجود این همه تجربه، سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور را به برجامی گره زده اند که کفه ترازوی محدودیت ها بیشتر به سمت ایران سنگینی می کند. همانگونه که نزدیک به ۳۶ از قراداد مکتوب الجزایر می گذرد و تا به امروز نیز بخش هایی از آن اجرایی نشده و اموال و دارایی های ایران در دستان آمریکاست، به نظر نمی رسد غرب، به ویژه ایالات متحده آمریکا، به تعهدات خود در برجام به طور کامل پایبند باشد و در آینده سعی خواهد کرد اهرام های دیگر خود را برای فشار بر ایران و گرفتن امتیازات بیشتر فعال سازد. این مورد در حالیست که تنها چند ماه به پایان کار دولت اوباما باقی مانده و نامزدهای ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا در کوبیدن برجام و یا زیر بار آن نرفتن، از یکدیگر در حال سبقت گرفتن هستند.
در زمینه تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران و اتخاذ اقدامات متناسب در برابر آنها، یکی از اصولی ترین کارها، شناخت کامل سازوکارهای آنهاست. صدها و صدها تحریم ریز و درشت از سوی واشنگتن در طول سال های بعد از انقلاب علیه ایران وضع شده اند کی برخی از آنها تاثیرات بین المللی نیز دارند، با وجود تخاصم گسترده آمریکا در این زمینه، در ایران تاکنون اقدام عملی برای مطالعه و تحقیق دقیق علمی با توجه به قوانین آمریکا صورت نگرفته و بیشتر کارها یا انفرادی بوده یا نتیجه درخوری نداشته است. در حالیکه رژیم تحریم ها یکی از معضلات اصلی کشور بوده، ایجاد پژوهشکده ها و مراکز مطالعاتی مرتبط با آن هرگز در دستور کار نبوده و کارشناسان متخصص تحریم با مطالعه مشخص در این حوزه به نظر نمی رسد در کشور موجود باشد. یکی از حسن های این اقدام می تواند گره گشایی از پیچیدگی تحریم ها باشد. تحریم هایی که آمریکا در برجام متعهد به رفع آنها شده، با توجه به پیچیدگی تحریم های آمریکا به گونه دیگر و از طریق دستورات اجرایی و قوانین سفت و سخت کنگره و سنا می توانند مجددا اجرایی شوند؛ شناخت جامع تحریم ها و در دسترس بودن تمامی ریزه کاریی های مربوط به آن، خلاهایی احتمالی در قراردادهای بین المللی را می تواند پر کند.
از سوی دیگر، یکی از اصلی ترین راهکاریهای دفع تاثیر تحریم های کشورهای خارجی، توانمندسازی اقتصاد کشور به صورت چندبعدی است. اقتصاد تک محصولی ایران و وابسته بودن بودجه کشور به درآمدهای نفتی، این فرصت را در اختیار قدرت های جهانی قرار می دهد برای اعمال فشار بر ایرن جریان نفت کشور را محدود یا قطع کنند و با کمترین هزینه، بیشترین امتیازات را از ایران اخذ کنند.
به طور کلی راهکارهای بسیاری وجود دارند تا مانع تحریم های گسترده علیه کشور شد و یا آسیب پذیری در مقابل آنها را کاهش داد. کشورهای مختلفی در جهان تجربه های تا حدودی مشابه ایران را دارند که می توان از آن بهره برد. با وجود این تا اراده قوی برای نیل به چنین اهدافی وجود نداشته باشد، کشور هموار در معرض آسیب پذیری قرار خواهد داشت و دولت ها نیز ساده ترین راه را برای رفع مشکلات مربوط به محدودیت های بین المللی، مذاکره با دستور کار کاهش تحریم ها و فشار ها در مقابل دادن امتیازات قابل توجه خواهند دید. همانگونه که بانیان قرارداد الجزایر تا سال ها پس از آن، از قراداد و مفادش دفاع می کردند، ولی در نهایت مشخص شد آمریکا با حربه های مختلف چه زیان هایی را به ایران وارد کرده که در ابعاد اقتصادی می تواند بالغ بر دهها میلیارد دلار شود. به همین منوال، بانیان برجام نیز در طول سال های آینده با چشم پوشی بر نواقص آن، از قراداد نهایی و کلیه مفادش دفاع خواهند کرد ولی همواره باید در هول و هراس بود که آیا آمریکا در مقابل اینهمه زیان زدن به ایران، چه زمانی تعهداتش را اجرایی خواهد کرد؟!
پیوست ها:
۱- متن کامل تحقیق و تفحص
۲- وزارت خزانه داری آمریکا
۳- متن کامل برجام
۴- دستور اجرایی ۱۳۵۷۴
۵- دستور اجرایی ۱۳۵۹۰
۶- دستور اجرایی ۱۳۶۲۲
۷- دستور اجرایی ۱۳۶۲۸
