حساب‌های ایرانی‌ها مفت چنگ غربی‌ها!/ آیا منافع ملی قربانی تبانی پشت‌پرده شد؟
بصیر، مجری این حرکت بحث برانگیز شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) بود که تهیه نرم‌افزارهای حیاتی و زیرساختی نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب (Fraud Detection) در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور را به شرکت آمریکایی SAS واگذار کرد!
این مبحث موجب شد تا بسیاری از کارشنانسان در مقابل آن موضع بگیرند و آن را خلاف امنیت ملی کشور بدانند. واگذاری نظارت بر شبکه بانکی کشور آنقدر مورد نقد و بررسی قرار گرفت تا رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از ممنوعیت به‌کار گیری آن سخن گفت و آب پاکی را روی دست همه ریخت و موضوع ختم بخیر شد.
نکته قابل توجه این موضوع، امکان دسترسی آمریکایی‌ها به حساب‌های داخلی ایران بود، حساسیت موضوع به این خاطر است که چرا آمریکایی‌ها علاقه‌مند به دسترسی اطلاعات مالی کاربران ایرانی هستند؟ و چرا در این موضوع توانستند خیلی راحت به دستگاه بانکی کشور راه یابند؟ موضوع هنوز به پایان نرسیده بود که در چند روز اخیر خبری مبنی بر تعلیق تحریم ایران توسط کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم به fatf در رسانه‌ها شنیده شد.
fatf یك سازمان همكاری میان دولتی است كه به منظور مبارزه با پولشویی شكل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت‌های غیرقانونی است كه بخش اقتصادی كشورها را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند .
درحال حاضر، FATF شامل ۲۹ كشور و دو سازمان بین‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل كشورهایی هستند كه از مراكز مهم مالی جهان محسوب می‌شوند.
اتحادیه FATF دارای یك دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است كه كلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربر می‌گیرد. جالب این جاست که کشورهای اروپایی همچون: آلمان، فرانسه و انگلستان عضو این نهاد بین‌المللی هستند و آمریکا به عنوان سردمدار، سیاست‌های کلی هر ساله آن را وضع می‌کند!
*تحریم ایران به بهانه حمایت از تروریسم
این کارگروه از سال ۲۰۰۸ به بهانه ارتباط نظام مالی و بانکی ایران با نیروهای مقاومت اسلامی در منطقه، ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آن‌ها وجود دارد، قرار داد و به بانک‌ها و موسسات مالی دنیا توصیه کرد از انجام معاملات بانکی با ایران خودداری کنند!
همزمان با توافقات هسته‌ای، مذاکره بر سر تعلیق تحریم این کارگروه نیز آغاز شد و با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، این کارگروه با شرایط جالبی که بر سر راه ایران گذاشت، به صورت موقت دوازده ماه محدویت‌های خود را علیه ایران به حالت تعلیق درآورد!!
شرط این کارگروه برای تعلیق محدودیت‌های مالی و بانکی، قطع حمایت‌های مالی ایران از حزب الله و حماس بود!!
حال جای سئوال دارد که آیا ایران با اعلام قطع ارتباط با این گروه‌ها، توانسته تعلیق محدودیت‌های fatf را به دست آورد؟
fatf چگونه به ایران اعتماد کرده است؟ آیا این نهاد سرسخت غربی به صرف یک اظهار قطع ارتباط قانع شده یا واقعاً با دست‌یابی به تراکنش‌های شبکه بانکی به این نتیجه رسیده است؟ آیا ارتباط با شبکه بانکی و دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی جزو دستورالعمل‌های fatf است؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها سری به دستورالعمل یا قانون ۴۰ ماده‌ای fatf می زنیم .
در بند ۱ ماده ۱ دستورالعمل fatf این‌گونه یاداداشت شده است: -شناسایی، ردیابی و ارزیابی دارایی‌هایی كه باید مصادره شوند. یعنی fatf می‌تواند و اختیار دارد برای تعلیق محدودیت‌های کشورهایی که آن‌ها را حامی مالی تروریسم می‌داند به منظور مصادره اموال و دارایی‌های تروریست‌ها به حساب‌ها دسترسی داشته باشد تا بتواند شناسایی کند، ردیابی داشته باشد، اطلاعات به دست آمده را ارزیابی و نهایتاً حساب مورد نظر را مصادره کند!!!
در بند۳ ماده ۱ نیز این جمله نوشته شده: انجام هرگونه بازرسی و تفتیش كه لازم باشد.
یعنی هر زمان و هر میزان که خواستند می‌توانند به حساب‌ها سرک بکشند!!
حال برای دست یابی به مدارک مستند و مستدل، موسسات مالی را ملزم به دریافت بیشترین مدارک از کاربر های خود می کند. این موضوع در ماده ۱۰ ذکر شده است: موسسا ت مالی باید ملزم به تشخیص هویت افراد از طریق مدارك قابل اعتماد دیگر شوند و باید هویت مشتریان خود را هنگام ارتباطات بازرگانی و یا نجام نقل و انتقالات به خصوص هنگام افتتاح حساب جاری یا پس انداز، نقل و انتقال حوالجات، اجاره صندوق امانات و همچنین، نقل و انتقال وجوه نقد در مقادیر زیاد ) ثبت كنند .
کار اینجا به پایان نمی رسد و جالب آنکه موسسات مالی را ملزم به راستی آزمایی مشخصات کاربران می کند و اینکه هر کاربری با هر نوع حسابی باید به صورت واقعی شاخصه ای قابل تشخیص داشته باشد! این موضع در ماده ۱۱ به صراحت بیان می شود:
موسسات مالی باید اقدامات موجه و معقولی را برای بدست آوردن اطلاعات در خصوص هویت واقعی اشخاصی كه از طرف ، یك موسسه مامور به افتتاح حساب یا انجام نقل و انتقالات می شوند، در نظر بگیرند تا اینكه هیچ شكی وجود نداشته باشد كه این افراد واقعا” از طرف موسسات قانونی مامور به افتتاح حساب و انجام امور مالی شده اند، به خصوص شركت ها و تراست هایی كه انجام امور بازرگانی و انجام معاملات ارتباطی با زمینه كاری آن ها ندارد .
تفسیر این ماده یعنی اگر سازمان اطلاعاتی، امنیتی، نظامی دارای حساب پوششی است باید به صورت واقعی و شفاف به مرکز اعلام شود! یعنی نام صاحب حساب و تراکنش های چند سال گذشته!
*دولت دست از حمایت از مقاومت برداشته است؟
حال جای سئوال دارد این کارگروه با چنین قوانینی چگونه می تواند بدون دسترسی مستقیم به اطلاعات حساب کاربران ایرانی به این اطمینان برسد که ایران از حزب الله و حماس حمایت نمی کند؟
وقتی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی به زعم غربی ها در لیست سیاه تروریست ها قرار دارد و فعالیت های ضد تروریستی این نهاد در منطقه مورد تایید آن ها نیست و با حرکت های سپاه قدس به عنوان یک نهاد تروریستی مخالفت می شود واقعا می توان نتیجه گرفت دولت این نهاد ها را تنها گذاشته و دست از حمایت مالی آن ها برداشته است؟
هرچند می توان گفت کاهش بودجه سپاه نکته قابل تاملی برای اعتماد سازی به غربی ها باشد! حال چگونه این موضوع به fatf اثبات شده است؟؟ fatf چگونه توانسته به حساب های داخلی دست یابد و به اطمینان از قطع حمایت های ایران از سپاه قدس، حزب الله و حماس برسد؟
نگرانی به وجود آمده این است که اقدام شبکه شاپرک با افشاگری یکی از رسانه ها، به تعلیق درآمد و معلوم نیست اقدام های مشابهی در کشور برای حساب های بانکی رخ داده باشد یا خیر!
شاید حالا بتوان دریافت که چرا غربی ها اصرار دارند به حساب های مالی داخلی ایران دسترسی داشته باشند!
بلاغ
