سیاستگذاری حلقه مفقوده تربیت کودکان
شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به اقتضای انجام وظیفه درخصوص اجرای مصوبه شورای عالی مبنی بر بررسی وضعیت مهدکودکها و ارائه پیشنهاد برای بهبود وضعیت فعلی، با تحقیقات صورت گرفته در این حوزه، تلاش‌هایی را در سامان‌مند کردن این حوزه به انجام رسانده است.
* از منظر سیاستگذاری مشکلات اصلی تربیت پیش از دبستان و مهدکودک‌های کشور را چه می‌دانید؟
به رغم اهمیت تربیت اوان کودکی از منظر اسلام و صاحب‌نظران تربیتی، کشور در حوزه‌های مختلف مربوط به این دوره مانند کتاب کودک، اسباب‌بازی، انیمشین و همچنین مهدکودکها با خلأ یا ضعف جدی در وجه سیاستگذاری مواجه است. این مسئله، چالش‌هایی را نیز در عرصه اجرا به وجود آورده است.
در طی این سال‌ها، مراجع قانونی در خصوص مراکز پیش از دبستان تصمیمات متفاوت و بعضاً متعارضی گرفته‌اند. به عنوان نمونه در سال ۱۳۶۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی «مسئولیت صدور جواز تأسیس و نظارت بر اداره مهدکودک‌های خصوصی، غیرانتفاعی و واحدهای مشابه آن» را بر عهده سازمان بهزیستی کشور قرار داد. این شورا همچنین در سال ۱۳۷۷، طی مصوبه‌ی دیگری «شورای عالی آموزش و پرورش» را به عنوان مسئول رسیدگی به مسائل آموزش پیش از دبستان (مهدکودکها) تعیین کرد.
این دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل ابهام در محدوده سنی، در عمل موجب تداخل وظایف این دو دستگاه درباره مهدکودکها شد، زیرا مشخص نبود که عبارت «آموزش پیش‌دبستانی»، مهدکودکها (سنین صفر تا ۴ سالگی) را هم در بر می‌گیرد یا منظور صرفاً دوره‌ی پیش دبستانی (۴ تا ۶ سالگی) است.
متأسفانه این ابهام و تداخل به همراه تعدد نهادهای مسئول و ذی‌ربط باعث شده است که برخی از اقدامات لازم و مهم مانند نظارت دقیق بر محتوا مغفول بماند. همین امر به ارائه برنامه‌های نامناسب در برخی مهدکودکها (مانند آموزش رقص و موسیقی، ترویج فرهنگ اختلاط در بین کودکان با برگزاری استخرهای مختلط و…) منجر شده است. یکی از نتایج گسترش چنین برنامه‌هایی، نهادینه سازی فرهنگ سکولار در جامعه است.
نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم، وضعیت همکاریهای فرهنگی- آموزشی با نهادهای بین‌المللی مانند «یونیسف» است. به‌عنوان نمونه سازمان یونیسف با مساعدت برخی از دستگاه‌ها، سرفصل‌های درسی را در مفاد آموزشی به مربیان و کودک‌یاران گنجانده است که برخی صراحتاً با فرهنگ ایرانی – اسلامی مغایرت دارند.
همه‌ی این امور بخشی از برنامه یونیسف (۲۰۰۱-۲۰۱۶) برای کودکان ایرانی است که با عناوین «رشد و تکامل همه جانبه»، «آموزش»، «نظارت»، «اصلاح سیاستها و قوانین» و «برنامه‌ریزی و هماهنگی» به اجرا درآمده‌اند. انجام همه این امور توسط یک سازمان بین‌المللی در کشور تأمل برانگیز است و این سؤال را به ذهن متبادر می‌سازد که با اجرای همه این امور توسط این سازمان بین‌المللی در کشور آیا وظیفه دیگری باقی می‌ماند که بر عهده دولت ما باشد؟! آیا این برنامه به نوعی تشکیل «دولت در سایه» در کشور ما نیست که به استحاله فرهنگی و تغییر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی در خانواده ایرانی می‌پردازد؟
شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات گذشته خود را بازنگری و اصلاح کند
بنا به آنچه حضورتان بیان کردم، شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان اصلی‌ترین مرجع سیاستگذاری فرهنگی و آموزشی کشور لازم است که ضمن تدوین سیاستهای مناسب، مصوبات گذشته خود را بازنگری و اصلاح کند تا قبل از دست رفتن فرصت‌ها، کودکان ایرانی را دریابیم.
نهایتاً به‌عنوان جمع‌بندی، بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، می‌توان چنین گفت که ضعف و فقدان سیاستگذاری در حوزه محتوا باعث گسترش و نفوذ برخی از الگوهای تربیتی نامناسب و ضدارزشی به برنامه‌های مراکز پیش از دبستان و غلبه سکولاریسم تربیتی در بخش قابل توجهی از این مراکز شده است. ضمن اینکه متأسفانه تاکنون با واسپاری مسئولیت سطوح متفاوت سنی (مهدکودک تا دانشگاه) به سازمان‌های مختلف، برخلاف یکپارچگی و توازن مورد اشاره اسناد بالادستی مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند مهندسی فرهنگی کشور عمل کرده‌ایم.
*برای حل این مشکلات چه راه‌حل‌هایی قابل ارائه است؟ در این راستا نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه آن را چه می‌دانید؟
مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته تأکیدات مکرری بر توجه مسئولین به مسائل تربیت کودک و نوجوان و مراقبت از رخنه و نفوذ دشمن در مجموعه‌های فرهنگی مثل مهدکودکها داشته‌اند که متأسفانه آن طور که باید مورد توجه نهادهای فرهنگی قرار نگرفته است.
به اعتقاد ما، به‌منظور حل این چالش‌ها باید سیاستهای کلی ایجاد تحول آموزش و پرورش که در سال ۱۳۹۲ از جانب ایشان ابلاغ شد، ملاک عمل قرار گیرد و تمامی قوانین پیشین بر اساس آن بازنگری و اصلاح شود. قابل توجه اینکه مبتنی بر این سیاستها، آموزش و پرورش باید متولی امر تربیت از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه باشد؛ لذا واگذاری مسئولیت مهدکودکها در وجوه اجرا، هدایت و نظارت، به وزارت آموزش و پرورش، قانونی‌ترین و منطقی‌ترین راه‌حل برای رفع این مشکل است.
در همین راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در وهله نخست، اهداف و سیاستهای کلی آموزش پیش از دبستان را تعیین کند. ضمن اینکه تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی را بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده و وزارت آموزش و پرورش را موظف کند که از همکاری سایر دستگاه‌های ذیصلاح در حوزه مأموریتی آنها برای گسترش کمی و کیفی خدمات آموزش پیش از دبستان استفاده کند. به دلیل حوزه مأموریتی سازمان بهزیستی، این سازمان نیز موظف شود که در ارائه خدمات به کودکان آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر به وزارت آموزش و پرورش یاری رساند.
*با توجه به جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و زیرمجموعه‌های آن، تاکنون چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته و به چه نتایجی رسیده است؟
بحث مهدکودکها و مسائل مربوط به آنها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراها و کمیسیون‌های اقماری آن مدت‌هاست که پیگیری می‌شود. از جمله شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در سال ۸۵، موظف شد که به بررسی وضعیت سازمان‌دهی و نظارت بر امور مهدهای کودک و تعیین متولی از میان وزارت آموزش و پرورش و بهزیستی بپردازد و نتایج بررسی و پیشنهادهای خود را در جلسه رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند تا تصمیم گیری نهایی انجام گیرد.
این شورا با توجه به پیگیری‌ها و تأکیدات مکرر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۳ با عنایت به اسناد کلان و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های گذشته ضمن نقد عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه مهدکودکها (مانند ارائه غیرقانونی خدمات پیش‌دبستانی برای کودکان ۴ تا ۶ سال بدون مجوز از وزارت آموزش و پرورش و تربیت مربی پیش دبستانی از سال ۸۹ در ۳۱ دانشگاه جامع علمی – کاربردی زیرمجموعه خود)، پیشنهادهای خود را برای تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد.
نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه مهدکودکها ضروری است
ما نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه مهدکودکها اعم از صدور مجوز، مفاد آموزشی، نحوه آموزش و… را بسیار ضروری می‌دانیم که این امر مستلزم تجدید نظر در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به همین جهت به‌منظور رفع ابهامات و تعارض‌های موجود و ایجاد نظام واحد، آموزش‌های قبل از دبستان ماده واحدهای را پیشنهاد کرده‌ایم: «ماده واحده: از تاریخ تصویب این مصوبه کلیه مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل‌های ذی‌ربط در کلیه دستگاه‌ها در خصوص مهدکودک و پیش از دبستان لغو می شود و کلیه فعالیت‌های تربیتی آموزشی از صفر تا ورود به دبستان بر اساس ابلاغ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی منحصراً بر عهده آموزش و پرورش است و سایر دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی صرفاً تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب ضوابط تعیین شده این وزارتخانه، مجاز به تأسیس مهدکودک و مراکز پیش از دبستان فقط در راستای وظایف خود هستند. که بر اساس تبصره ۱ این ماده: مجوزها و دستورالعمل‌های صادر شده سابق در کلیه دستگاه‌ها حداکثر تا مدت یکسال پس از تصویب و ابلاغ این مصوبه بایستی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد».
* طبق قوانین موجود تنها مراجع ذیصلاح تربیت اوان کودکی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی هستند که جنابعالی اشاراتی به عملکرد بهزیستی داشتید. ارزیابی خود را از عملکرد فعلی آموزش و پرورش بفرمایید؟ علاوه بر این به نظر شما ظرفیتها و چالشهای این وزارتخانه در بحث تربیت اوان کودکی چیست؟
مهمترین مسئله کودکان در حوزه پیش از دبستان یعنی دوره طلایی تربیت ۳ تا ۶ سالگی، نبود متولی یکپارچه تربیت و عدم مدیریت و نظارت دقیق است. بنا به برخی از گزارش‌ها در حال حاضر، حدود ۱۷ نهاد و مؤسسه مختلف به کودکان پیش از دبستان خدمات ارائه می دهند که بخشی از آنها تبعیت از سیاستهای کلان ملی را ضروری می‌دانند. اما برخی دیگر به دلایلی تصور می‌کنند که در صورت اعمال مدیریت یکپارچه قدرتشان کم می‌شود و لذا با مدیریت یکپارچه مخالفت می‌کنند. این در حالی است که انسجام و یکپارچگی برای نظام تعلیم و تربیت کشور فرصتی طلایی و در عین حال وضع موجود ما یک تهدید جدی است.
نظام تعلیم و تربیت به دنبال سود نیست و سود خود را در این می بیند که بچه‌ها هنگام ورود به این نظام آمادگی‌های لازم را داشته باشد، ولی بیرون از این فضا گروهی تحت تأثیر آموزه‌های سکولار و فشار آژانس‌ها قرار دارند و کسانی نیز به دنبال منفعت اقتصادی‌اند و تربیت کودک یکی از راه‌های تأمین این منافع شده است.
بحمدالله در سال ۹۲، بر اساس ابلاغ سیاستهای کلان از طرف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای تحول در آموزش و پرورش، مهدهای کودک و پیش‌دبستانی امر حاکمیتی و با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش تلقی شد. به نظر می‌آید در حال حاضر، از نظر سیاستهای کلان تکلیف مشخص شده است و باید فضای عملیاتی کردن این سیاستها ایجاد شود. این امر وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که برای برون رفت از این فضای چالشی و رفع ابهامات، یکبار برای همیشه متولی تعلیم و تربیت پیش از دبستان را مشخص کند.
آنچه که تاکنون در مهدها عمل شده فاقد صلاحیتهای لازم بوده است
در مورد ظرفیتها نیز خود این دستگاه به وجود نیروی انسانی کارآمد و منابع و متون روشمند تأکید دارد. در هر صورت آنچه که تاکنون عمل شده، بنا بر اقرار مکتوب ریاست سازمان بهزیستی، این سازمان در زمینه منابع، متون، مربی و مدیریت فاقد صلاحیتهای لازم بوده و نیاز به اصلاح جدی دارد.
* ورود سایر نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورای اسلامی در این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همچنان که اشاره کردم، شورای عالی انقلاب فرهنگی در برهه‌های مختلف، مصوباتی را درباره آموزش پیش از دبستان و مهدکودکها داشته است. هر یک از نهادهای ذی‌ربط و ذینفع نیز با اتکا به برخی از این مصوبات، اقدام نموده‌اند.
اخیراً مجلس شورای اسلامی در ضمن بررسی و تصویب لایحه مربوط به تاسیس و اداره مدارس غیردولتی نیز مصوباتی در این باره داشته است. از جمله در تبصره ۲ ماده ۲، به تعیین تکلیف برای وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی در مورد مهدکودکها پرداخته است که با آخرین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۷ ناهمخوان است. در این تبصره، صدور مجوز که از چالشی‌ترین بحث‌های مربوط به مهدکودک‌هاست، به سازمان بهزیستی سپرده شده است. ضمن اینکه در این ماده بین «مرکز پیش‌دبستانی» و «مهدکودک» تفکیکی صورت نگرفته است که ابهام آن را بیشتر می‌کند.
این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند ۶ مصوبه سال ۷۷ خود با موضوع «بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص امور آموزشی و پرورشی» مقرر نموده که «کلیه مسائل آموزش پیش دبستانی در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شود». بر همین اساس شورای عالی آموزش و پرورش نیز در سال ۸۷، «اساسنامه دوره پیش دبستانی» را تصویب نمود که در آن کودکستان‌ها نیز ذیل مراکز آموزش پیش دبستانی تعریف شده‌اند و لذا صدور مجوز آنها در صلاحیت وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است.
از این رو، اگر در لایحه مورد اشاره، مقصود مجلس از «مهدکودکها» اعم از «کودکستان‌ها» باشد، تبصره مذکور مخالف مصوبه شورای انقلاب فرهنگی محسوب شده و در نتیجه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است. علاوه بر این واگذاری اختیار صدور مجوز مهدکودکها به سازمان بهزیستی کل کشور به طور مطلق و بدون هیچ ضابطه‌ای، تفویض قانون‌گذاری به نظر می‌رسد و خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است؛ زیرا بنا به قاعده، در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند مصوبه‌ای خلاف نظر شورا داشته باشد.
طبیعتاً چنین تصمیم‌گیری‌هایی به نابسامانی مهدکودکها دامن خواهد زد؛ لذا مجلس باید مصوبه خود را به نحوی اصلاح کند که با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری ناظر به تحول در آموزش و پرورش و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هماهنگ باشد.
*با این اوصاف، جنابعالی راه‌حل نهایی ساماندهی به تربیت دوره کودکی و آموزش پیش از دبستان را چه می‌دانید؟
شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در جهت ساماندهی تربیت دوره کودکی، تشکیل کارگروه اجرایی برنامه‌های پیش از دبستان ذیل ستاد راهبری سند مهندسی فرهنگی با حضور کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط و با مدیریت وزارت آموزش و پرورش را پیشنهاد می‌دهد. وظیفه این کارگروه ایجاد هماهنگی‌های لازم در راستای تقسیم کار ملی و نگاشت نهادی برای برنامه‌های تربیت و آموزش پیش از دبستان با لحاظ اولویت تربیت درون خانواده و ارتقاء توانایی‌های خانواده در حوزه تربیت خواهد بود. یکی از وظایف این ستاد موظف این است که برنامه عمل متناسب با شرایط الگوی پیشرفت و توسعه ششم را با عنوان سند ملی آموزش و تربیت قبل از دبستان ارائه کند.
مهدکودک‌های ویژه‌ای برای کودکان خانواده‌های آسیب‌پذیر ایجاد شود
البته با توجه به وظایف ذاتی سازمان بهزیستی در خصوص خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌دیده، لازم است مهدکودک‌های ویژه‌ای برای کودکان خانواده‌های آسیب‌پذیر با نظارت و مجوز وزارت آموزش و پرورش توسط سازمان بهزیستی اداره شود.
پیشنهاد دیگر ما این است که بر طبق اسناد فوق و بر اساس وظایف ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی ابلاغی سال ۹۴، ساختارهای موجود بازطراحی و بازآرایی شوند تا اموری همچون سیاستگذاری راهبردی، برنامه ریزی و نظارت بر تدوین منابع آموزشی مربی و متربی، روزآمد کردن اسناد تخصصی و متون و منابع تربیتی و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و ارزیابی میزان پیشرفت اجرای سیاستها و رصد تغییر و تحولات آموزشی ـ تربیتی، فرهنگی و اجتماعی به نحو مطلوب پیگیری شود./آ
