دولت‌یازدهم می‌خواست ۱۰۰روزه رکود را رفع کند/ دستمزدواقعی کارگران کاهش یافته
۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا از مناطق آزاد
این روزنامه حامی دولت درباره سهم مناطق آزاد از قاچاق کالا نوشته است: بر اساس برخی آمارها و گزارش‌ها از حدود ۲۲ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور، ۲۰ میلیارد دلار آن از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود که از سهم بیش از ۹۰ درصدی این مناطق در قاچاق کالا حکایت دارد. با این حال اخیرا شاهد تصویب افزایش مناطق آزاد در مجلس بوده‌ایم و آقای ترکان نیز بر توسعه مناطق آزاد صادرات‌محور تاکید داشته‌اند…
این در حالی است که هنوز سه منطقه قدیمی و اولیه‌ای که بر اساس برنامه اول توسعه اقتصادی شکل گرفتند از زیرساخت‌های لازم برخوردار نیستند. از جمله اینکه حضور بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران فعال خارجی در آنها به طور سازمان‌یافته شکل نگرفته است. این مناطق همچنین از فقدان دفاتر بیمه‌ای و بسیاری از نمایندگی‌هایی که می‌توانند به عنوان زیرساخت‌های مکمل مناطق آزاد مدنظر قرار بگیرند رنج می‌برند. اگر موضوع مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری به عنوان یک هدف اساسی در اقتصاد مقاومتی مدنظر دولت است، پیش از پرداختن به توسعه کمی مناطق آزاد دیگر، ابتدا باید توسعه کیفی مناطق فعلی را مهیا سازد و زیرساخت‌های لازم را تکمیل کند و هدف اصلی این مناطق را که برای تسهیل تجارت و آزادسازی تجارت به منظور ایجاد منطقه پردازش صادرات بوده تقویت کند و از الگوی موفقی که در این مناطق به کار گرفته‌اند در آینده نیز بهره ببرد.
در غیر این صورت افزایش کمی بیش از حد مناطق آزاد باعث انحراف جریان تجارت کشور می‌شود. در این شرایط ممکن است بعضی از مناطق آزاد تجاری ما بر خلاف اهداف اولیه، تاثیر مثبتی بر تجارت ایران نداشته باشند و صرفا فضای واردات بی‌رویه کالای خارجی را فراهم کنند. برخی از فعالان حوزه تجارت اعتقاد دارند که امروزه مناطق آزاد به گلوگاهی برای فساد و قاچاق کالا تبدیل شدهاند و تولیدکنندگان داخلی از شیوع قاچاق رنج می‌برند. گفتنی است که در مناطق آزاد مختلف گسترش این پدیده متفاوت است. در برخی از مناطق آزاد صادرات و واردات کالا سازمان‌یافته‌تر و قانون‌مندتر انجام می‌شود و در برخی از مناطق دیگر متاسفانه زیرساخت‌های لازم گمرکی تابع مناطق آزاد هنوز از کلیه ابزارها و فعالیت‌های لازم برخوردار نیست. موضوع ارزش افزوده و توجه به آن در برخی مناطق هنوز از سرعت عمل لازم برخوردار نیست. در نتیجه کالای ۱۰۰ درصد تولید خارج به مناطق وارد شده و این واردات به شکل‌های مختلف گسترش می‌یابد. متاسفانه از برخی مناطق صرفا به عنوان یک بارانداز صادراتی استفاده می‌شود، در حالی که هدف اولیه دولت این بود که از این مناطق به عنوان حوزه پردازش صادرات استفاده کند.
* اعتماد
– دستمزد واقعی کارگران در دولت یازدهم کاهش یافت
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: مديركل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار كار در حالي از ارزان‌سازي قيمت نيروي كار پرده برداشت كه در سه سال گذشته و براساس آمارهاي رسمي، دستمزد واقعي كارگران در ايران ٢/٦ درصد كاهش داشته و از سوي ديگر سهم مزد نيروي كار در قيمت تمام‌شده كالا در كشور، رقمي ناچيز است…
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ابتداي سال جاري همواره تلاش داشته كه خود را مدافع دستمزدهاي عادلانه بداند، هر چند كه از زمان روي كار آمدن ربيعي به عنوان وزير اين وزارتخانه، مزد واقعي كارگران كاهش يافته است. از سال ١٣٩٢ تاكنون، مجموع دستمزد كارگران ايران در حالي ٥٦ درصد رشد داشته كه در همين مدت، نرخ تورم براساس گزارشات مراجع رسمي با افزايش ٢/٦٢ درصدي مواجه شده است. اين امر فاصله ٢/٦ درصدي دستمزد كارگران با نرخ رسمي تورم در سه سال گذشته بوده است…
در سال‌هاي گذشته بحث نقش دستمزد كارگران در توسعه و اشتغال همواره مورد بحث قرار داشته و بخشي از مسوولان دولتي، تصور مي‌كنند كه با كاهش دستمزد موتور اقتصاد را به حركت وا دارند، حال آنكه توليدكنندگان كشور مشكلاتي به مراتب بزرگ‌تر دارند، از جمله عدم دسترسي به منابع بانكي و افزايش قاچاق كالاهاي مصرفي به كشور، كه به‌شدت توليد داخلي را تحت تاثير قرار داده است.
* ایران
– گلایه مردم از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی اجاره بهای مسکن
روزنامه دولت از گران شدن اجاره خبر داد هاست: بازار اجاره چند وقتی است که دستخوش تغییرات زیادی شده است و کمتر صاحب ملکی پیدا می‌شود که با رهن کامل موافق باشد و اکثر آنها اجاره را به هر پول پیشی ترجیح می‌دهند. اما گرفتن اجاره‌ها هم قاعده و روند مشخصی ندارد. صاحب ملک هرچقدر که زورش برسد خواهان اجاره می‌شود حتی برخی از مشاوران املاک به این اتفاق معترض شده و می‌گویند صاحبان ملک‌های قدیمی و بدون هیچ امتیازی اجاره‌های بیش از ۷۰۰ هزار تومان طلب می‌کنند و در این باره از قانون خاصی هم پیروی نمی‌کنند. لذا معتقدند که دولت باید قوانین اجاره و رهن را ساماندهی کند و هر واحد مسکونی با توجه به شرایطی که دارد مشمول اجاره و رهن مشخص شود. در غیر اینصورت وضعیتی که اکنون بازار گرفتار آن شده خیلی‌ها را بدون ملک می‌کند و این اجبار مردم را به سمت حاشیه نشینی می‌برد.
کارشناسان اقتصادی هم هشدار دادند، درست است که بازار در رکود به سر می‌برد ولی وضعیت رهن و اجاره ثبات ندارد و هر صاحب ملکی هر قیمتی که بخواهد روی ملک خود می‌گذارد. از سویی مشاوران املاک هم قبل از آنکه کاهش نرخ سود بانکی اتفاق بیفتد (نرخ سود سپرده‌های بانکی از اول تیرماه امسال ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات بانکی از شانزدهم تیرماه امسال ۱۸ درصد تعیین شد.) پیش‌بینی می‌کردند که وضعیت موجران بهم خواهد ریخت چرا که از این پس صاحبان ملک دیگر پول پیش نمی‌گیرند و اجاره برای آنها یک رکن می‌شود.حال این اتفاق در بازار رخ داده است.
هر چند رئیس اتحادیه املاک متذکر شده که کاهش نرخ سود بانکی باعث این اتفاق نشده است و مگر چند درصد دارندگان ملک در بانک‌ها سپرده دارند؟ اما فعالان بازار در جواب اظهار داشتند درست است که صاحبان ملک پول قابل توجهی در بانک‌ها نداشتند و حتی اگر پول‌های خود را خارج کرده بودند قطعاً بانک مرکزی حجم آن را اعلام می‌کرد اما کاهش نرخ سود بانکی به صورت روانی بر بازار اثر گذاشت لذا این روزها می‌بینیم که دیگر رهن کامل در بازار انگشت شمار شده و همه می‌خواهند کسری و سود معیشتی خود را از اجاره سرسام آور ملک خود به دست آورند.
از این‌رو یکی از مشاوران املاک توصیه کرد که هر متراژ واحد مسکونی با توجه به نقطه مکانی و امتیازهایی که دارد باید قیمت‌گذاری شود و مشاوران املاک به غیر از موضوع تنظیم شده نباید اجاره نامه ای را تنظیم کنند. همچنین پیشنهاد شد افرادی که اجاره بیش از ۵۰۰ هزارتومان می‌گیرند مشمول پرداخت مالیات شوند.این افراد برای آنکه نظارتی بر فعالیت آنها صورت نمی‌گیرد هر گونه که بخواهند طلب اجاره از مستأجر می‌کنند لذا زمانی که اجاره‌ها مشمول پرداخت مالیات به دولت باشد دیگر کسی رقم‌های نجومی نمی‌گوید.کاهش نرخ سود بانکی خواسته یا ناخواسته باعث شد اجاره ملک بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و این بدترین خبری است که این روزها مستأجران از سوی مشاوران املاک می‌شنوند.
* تعادل
– انتقاد از فرافكني‌هاي شركت ملي پتروشيمي
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره حوادث پتروشيمي گزارش داده است: به نظر مي‌آيد كه امسال براي پتروشيمي ايران؛ سال خوبي نباشد. آتش‌هايي كه در آسمان ماهشهر زبانه كشيد؛ براي نخستين‌بار توجه عموم مردم را به وضعيت اين صنعت جلب كرد. شايد تا قبل از واقعه ماهشهر؛ جامعه ايران، نسبت به وضعيت مالكيت اين صنعت و چگونگي اداره آن توجه كمتري نشان مي‌داد اما با اين اتفاق و حادثه بيستون كه اندكي پس از آن روي داد؛ مردم در محافل عادي و در تاكسي و گوشه كنار از همديگر مي‌پرسيدند كه چه اتفاقي براي صنعت پتروشيمي ايران افتاده است؟
آيا اين سلسله اتفاق‌ها معنا و پيام خاصي براي اين صنعت دارد؟ آيا مي‌توان دست «خصوصي‌سازي» را به عنوان نخستين متهم اين وقايع بالا برد؟ وقايعي كه البته نه ذات رخ دادن آنها، بلكه آشفتگي مديريت و مواجهه آن، بيشترين توجه را به خود جلب كرد. غلامحسين نجابت، مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي كسي است كه براي پاسخ دادن به اين پرسش‌ها به سراغ او رفتيم. نجابت كه حالا از فضاي دولتي فاصله گرفته است، در اين گفت‌وگو نكاتي مهم، كليدي و اساسي را در زمينه چالش فعلي صنعت پتروشيمي ايران مطرح كرد. او اعتقاد دارد صنعت پتروشيمي ايران اكنون «كدخدامنشانه» اداره مي‌شود، هر چند از ديدگاه او پتروشيمي در زمان دولتي بودن بهتر عمل مي‌كرد اما اين به اين معنا نيست كه اگر دولتي مي‌ماند يا در ادامه به سمت دولتي شدن برود، اتفاق بهتري رخ خواهد داد.
مديرعامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي وضعيت نظارت بر اين صنعت را به وضعيت «محيط‌بانان» تشبيه مي‌كند كه ابزار كافي را براي مواجهه با خطر ندارند. او صراحتا بيان مي‌كند كه ايجاد زيرساخت براي اطفاي حريق در بوعلي وظيفه دولت بوده است و اكنون دولت نبايد از حادثه پيش آمده در زمينه مقصر جلوه دادن بخش خصوصي براي خود «پناهگاه» درست كند. نجابت مي‌گويد كه اكنون به واسطه نبود قانون‌هاي درست و سازمان رگولاتوري مناسب، در زمان وقوع حادثه، همه اعلام برائت كرده و تقصير را به گردن بقيه مي‌اندازند…
اين واحد‌ها موظف هستند كه تمام استانداردهاي صنعتي از جمله محيط زيست و HSE را رعايت كرده و براي رسيدن به اين منظور لازم نيست كه خوراك ارزان يا گران دريافت كنند. تنها مورد ضروري قانونمند شدن است كه متخلفين را ناچاربه پاسخگويي كند. در غير اين حالت در صورت وقوع حادثه‌اي، همه اعلام برائت كرده و نهاد پاسخگو مشخص نمي‌شود. امروزه با وقوع هر رويدادي، بخش دولتي مي‌گويد كه اين واحد‌ها خصوصي شدهاند و آنها بايد پاسخگو باشند، از طرفي مي‌بينيد كه در عمق اين خصوصي‌سازي حدود ۹۲درصد سهام مجددا در دست دولت است. بديهي است كه وقتي هر نهاد يا گروهي چنين درصدي از سهام را در اختيار دارد نمي‌تواند خود را كنار كشيده و ادعا كند كه در اتفاق‌ها دخالتي نداشته است. بنابراين استفاده كردن از ابزارهايي كه در دست دولت است براي انجام مسووليت‌هايي كه دولت در اين زمينه بر عهده دارد مي‌بايست به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گيرد.
– انتقاد بخش خصوصی از قراردادهای جدید نفتی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: روز گذشته اميرحسين زماني‌نيا معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزارت نفت به بيست‌وچهارمين نشست كميسيون انرژي و محيط‌زيست اتاق تهران رفت تا شنواي حرف‌هاي فعالان بخش خصوصي در حوزه صنعت نفت و فرآورد‌‌‌‌ه‌هاي آن باشد….
در اين نشست نمايندگان بخش خصوصي صحبت‌هاي خود را در حضور معاون وزير نفت ايراد كرد‌‌‌‌ند كه محور عمده اين صحبت‌ها انتقاد از وزارت نفت در برخورد با بخش خصوصي است. شايد بتوان مهم‌ترين و مصد‌‌‌‌اقي‌ترين اين انتقاد را در اعتراض به نحوه انتخاب ۸شركت ايراني د‌‌‌‌اراي صلاحيت براي همكاري با شركت‌هاي خارجي در زمينه اكتشاف و توسعه د‌‌‌‌يد كه ازسوي رامين خسروخاور رييس هيات‌مد‌‌‌‌يره انجمن صنفي مهند‌‌‌‌سين شيمي و پليمر مطرح شد… او با انتقاد از نحوه تعيين چند‌‌‌‌ين شركت داخلي ازسوي وزارت نفت براي همكاري و انجام معاملات اقتصاد‌‌‌‌ي با سرمايه‌گذاران خارجي، گفت: ۸شركت ازسوي وزارت نفت معرفي شدهاند كه به نظر نمي‌رسد حتي بتوان نام بنگاه اقتصاد‌‌‌‌ي را روي آنها گذاشت و اين د‌‌‌‌رحالي است كه عمده معرفي‌شد‌‌‌‌گان، دولتي و شبه‌دولتي هستند…
حمید حسيني، نیز عدم تعامل وزارت نفت با بخش‌خصوصي را يكي از چالش‌هاي بنگاه‌هاي اين بخش عنوان كرد و به انتقاد از قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌هاي جد‌‌‌‌يد نفتي پرداخت و گفت: قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌هاي IPC عملا به مانعي براي فعاليت بخش خصوصي در حوزه نفت و انرژي شده است.
* جوان
– وام ازدواج در آستانه توقف
روزنامه جوان از نحوه پرداخت وام ازدواج گزارش داده است: قرار بود از ابتداي مرداد ماه ۹۵ شبكه بانكي در هر ماه ۱۵۰هزار وام ازدواج پرداخت و گزارش عملكرد را به بانك مركزي بدهد اما سكوت خبري در اين‌باره و اظهارات نمايندگان و متقاضيان وام نشان از كوتاهي شبكه بانكي در پرداخت وام ازدواج دارد…
در حالي که از نيمه مردادماه عبور كرديم و تماس‌هاي مكرر متقاضيان وام ازدواج با رسانه‌ها و همچنين بررسي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از كوتاهي بانك‌ها به ويژه بانك‌هايي كه منابع بانكي را صرف شركت‌هاي اقماري خود مي‌كنند، می‌دهد که نشان از كوتاهي شبكه بانكي در پرداخت وام ازدواج جهت ترويج سنت حسنه ازدواج دارد…
اگرچه بخشنامه بانك مركزي به شبكه بانكي را براي پرداخت وام ازدواج ميليو‌ن‌ها جوان بايد به فال نيك گرفت اما متأسفانه در نظر گرفتن سهميه برابر جهت پرداخت وام ازدواج براي تمامي شبكه بانكي امري ناعادلانه و خطا به‌شمار مي‌رود زيرا سهميه‌بندي وام ازدواج بايد به واسطه صورت‌هاي مالي و اوضاع مالي بانك‌ها انجام مي‌گرفت.
طي سال‌هاي گذشته بانك‌هاي خصوصي فقط در عروسي‌هاي اقتصاد مشاركت داشته‌اند و هر جا كه مقوله تسهيلات تكليفي مطرح مي‌شد اين بانك‌هاي دولتي بودند كه تمامي بار تسهيلات تكليفي را برعهده گرفته‌اند، از همين رو است كه عمده مطالبات معوق بانكي مربوط به بانك‌هاي دولتي است.
حال بايد با توجه به وضعيت مالي بانك‌ها و به ويژه شركت‌هاي اقماري و تابعه بانك‌هاي خصوصي بانك مركزي براي آنها سهميه وام ۲۰ ميليوني ازدواج جوانان را تعيين تكليف كند.
بي‌شك اگر بانك مركزي براي پرداخت وام ازدواج مقوله‌هايي چون شرايط مالي بانك‌ها و شركت‌هاي اقماري آنها را در نظر نگيرد و صرفاً بخواهد مبناي پرداخت وام قرض‌الحسنه و همچنين قرض‌الحسنه ازدواج را سپرده‌هاي قرض‌الحسنه بانك‌ها درنظر بگيرد، اين يك خطا به شمار مي‌رود زيرا طبق گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس، اولاً بانك‌ها ۵۰ درصد منابع قرض‌الحسنه را به كاركنان و به ويژه مديران بلندمرتبه خود وام مي‌دهند كه اين امر در بانك‌هاي خصوصي به يك رويه تبديل شده است، ثانياً منوط كردن مقوله پرداخت وام ازدواج به منابع قرض‌الحسنه يعني اينكه تلنبار كردن متقاضيان وام ازدواج به دليل واهي كمبود منابع است.
* خراسان
– دولت یازدهم می‌خواست ۱۰۰ روزه رکود را رفع کند
این روزنامه حامی دولت وعده‌های روحانی را بررسی کرده است: امروز مقارن است با هزار و صدمین روز از روی کار آمدن دولت یازدهم. دولتی که در اوج مسائل مختلف داخلی و خارجی اقتصاد ایران روی کار آمد و وعده صد روزه اش برای حل مشکلات اقتصادی زبانزد شد. در همان سال ۹۲ رئیس جمهور بنا به وعده صد روزه و در ۵ آذر ۹۲ در رسانه ملی حاضر شد و به تشریح فعالیت های دولت تا آن روز پرداخت. هم اینک که ۱۱۰۰ روز از آن تاریخ می گذرد، زمان مناسبی برای ارزیابی برخی وعده های دولت در حوزه های مختلف اقتصادی فرا رسیده است که در ادامه، نگاهی به نتایج فعالیت های دولت یازدهم تا این تاریخ خواهیم داشت.
علیرغم توفیق دولت در کاهش نرخ تورم، یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی وعده داده شده توسط دولت که کماکان در سطح نامطلوب و حتی هشدارآمیز باقی مانده است، رکود حاکم بر فضای اقتصاد است. رکود، اگر چه مستقیماً ناظر به رشد اقتصادی است، اما کیفیت آن نیز در سال های اخیر با توجه به شرایط اقتصاد کشور، با رشد اشتغال سنجیده شده است. در شهریور ماه ۹۲، محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق بازرگانی که رئیس دفتر رئیس جمهور شده بود، جزئیات برنامه ۱۰۰ روزه روحانی برای بهبود اقتصاد کشور را اینگونه تشریح می کرد: «خروج از رکود تورمی نیز از جمله سرفصل‌های اصلی برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت تدبیر و امید است.»
پس از آن نیز مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره سیاست های ضد تورم و رکود دولت یازدهم گفت: «برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد.» وی ادامه داد: «در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال ۹۳ تورم از امسال پایین‌تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود؛ در سال ۹۴ این رشد افزایش پیدا می‌کند و شرایطی حاصل می‌شود که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین برسیم.»
با این حال آن چه در مجموع اتفاق افتاد، یک موج افزایش و سپس کاهشی در نرخ رشد اقتصادی بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی که در سال ۹۱ منفی ۵٫۸، بود، در انتهای سال ۹۲ به منفی ۱٫۹ رسید. همچنین این رقم بنا به گفته این بانک برای سال ۹۳، سه درصد اعلام شد که بعداً مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد در این راستا برآورد صورت گرفته و نرخ رشد سال ۹۳، در حقیقت ۲ درصد بوده است. پس از آن نیز این روند برعکس شد. به طوری که اولاً این بانک در نماگرهای سال گذشته، در مقابل اعلام نرخ رشد، سکوت اختیار کرد. در نهایت مرکز آمار نیز در پایان سال ۹۴، این نرخ را حدود یک درصد برآورد نمود.
از منظر برنامه ای نیز دولت در یک هزار و صد روز گذشته، مشخصاً سه برنامه شامل یک برنامه صد روزه و همچنین دو بسته سیاستی خروج از رکود در سال ۹۴ با هدف تحریک تقاضا را اجرا کرده است.
جدای از برنامه ۱۰۰ روزه که تحول خاصی را حداقل در خروج پایدار از رکود رقم نزد، بسته های تحریک تقاضای دولت (خروج از رکود) سال گذشته نیز انتقادات کارشناسان را در حوزه فرایند و نتایج برانگیخت. بر این اساس، محور این برنامه ها بر تخصیص منابع بانکی به دو حوزه خرید خودرو و نیز خرید اقساطی کالای ایرانی با کارت های اعتباری قرار گرفت. در طرح اول، نتیجه محور اول، چیزی جز کاهش خودروهای انبارشده خودروسازان نبود و بانک مرکزی، علیرغم اعلام مدت زمان ۶ ماهه برای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی، یک هفته ای اتمام منابع تخصیص یافته به این طرح را اعلام کرد.
طرح کارت اعتباری نیز هم از منظر تعریف جامعه هدف و هم از نظر سرعت اجرا با مشکلات متعددی روبرو شد حتی شرایط مخاطبین آن نیز طی چند مرحله تسهیل شد. با این حال بازهم مورد استقبال قرار نگرفت.
بدین ترتیب می توان مشاهده کرد که این بسته های تحریک تقاضا هم از نظر فرایند اجرا و هم از نظر نتایج، با مسائل متعددی مواجه شده و نتوانسته است به نحوی موثر پای تقاضا را به بازار بکشاند…
یکی از عمده ترین بخش های مورد توجه در اقتصاد ایران که توانایی سیگنال دهی به بخش های متعددی را داراست، مسکن است. رئیس جمهور در گزارش صد روزه خود، از استقراض ۴۳ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی برای مسکن مهر در دولت قبل خبر داده بود. وی با انتقاد از این موضوع و اثر آن در افزایش نقدینگی و تورم، بالارفتن این طرح را از جیب تک تک مردم عنوان کرده و در عین حال بر تکمیل آن تاکید کرده بود. با این حال، گذشت هزار روز از گزارش ها حاکی از آن است که این طرح کماکان منتظر تکمیل است.
از سوی دیگر، طرح های مسکنی دولت هم تاکنون ره به جایی نبرده است. در ۶ ماهه نخست دولت یازدهم بود که بحث مسکن امید مطرح شد. بعد از مدتی، از به روزرسانی طرح جامع مسکن سخن به میان آمد و از دل آن طرح مسکن های اجتماعی و حمایتی، در فضای عمومی جامعه مطرح شد. با این حال تا آن موقع خبری از اجرا در این طرح ها نشد. تا این که نهایتا تمام این طرح ها در انتظار تامین اعتبار متوقف شد. سپس موضوع احیای نظام پس انداز مطرح شد و مهمترین سازوکار آن یعنی صندوق پس انداز یکم در سال ۹۴ افتتاح شد که تاکنون نیز ادامه دارد و گفته می شود نشانه هایی از پیش رونق را در فضای مسکن پدید آورده است. جدای از این موضوع نیز اخیراً ساخت انبوه مسکن در بافت های فرسوده مطرح شده ، که در عین حال خبری از جزئیات آن اعلام نشده است.
با این حساب و در مجموع می توان گفت در حالی که یک سال، بیشتر تا پایان دولت باقی نمانده است، طرح های مسکنی دولت کماکان در مراحل اجرا و نتایج، با مسائل موجود دست و پنجه نرم می کنند.
– وزارت نفت حرفی در برابر انتقادات از قراردادهای جدید نفتی ندارد
روزنامه خراسان درباره قراردادهای نفتی نوشته است: در جریان بررسی و اصلاح الگوی قراردادهای جدید نفتی، وزارت نفت ضمن استقبال از انتقادات به بخشی از انتقادات به هیچ وجه ورود نمی کند و هیچ توضیحی ارائه نمی دهد. وزارت نفت حتی الگوی قبلی را رد کرد و برای جلب نظر منتقدان، مدت ها اجرای قراردادها را به تعویق انداخت. اما در تمام این مدت درباره بخشی از انتقادات سکوت کرد. سکوتی که آنقدر ادامه پیدا کرد که اکنون این نگرانی را ایجاد کرده است که این وزارتخانه حرفی برای گفتن درباره این موضوع ندارد. لذا ترجیح می دهد انتقادات را فیلتر کرده و به بخشی از آنها پاسخ داده یا مورد اصلاح قرار دهد….
در این شرایط این سوال مهم از سوی منتقدان مطرح شد که توسعه بالادست صنعت نفت به چه میزان نیازمند این جذابیت هاست؟ و به طور دقیق تر اینکه کدام میادین نیازمند لحاظ این میزان جذابیت برای جلب سرمایه و تکنولوژی خارجی است؟ این سوال هرگز با پاسخ روشنی از سوی وزارت نفت مواجه نشد. آنها همواره از اولویت بندی و واگذاری میادین مشترک و پرریسک و نیازمند تکنولوژی صحبت کردند اما هرگز لیست یا معیاری در این مورد ارائه نکردند. حتی در کنفرانس تهران که آذرماه گذشته برگزار شد لیستی از ۵۰ میدان نفتی برای واگذاری منتشر شد که برخی از آنها با هیچ معیار معقولی، دارای اولویت محسوب نمی شد.
اما این تنها محل سکوت عجیب وزارت نفت نبود. یک انتقاد مهم دیگر نیز این بود که بسیاری از مشکلات و آسیب های رخ داده در جریان ۲۰ سال اجرای بیع متقابل نه ناشی از نوع قرارداد و ناهمراستا بودن منافع، بلکه ناشی از مشکلات زمینه ای شرکت نفت در نظارت و تهیه نقشه توسعه میادین بوده است. لذا اکنون نیز که با مدل های جدید منافع تا حدودی منطبق شده امکان تکرار تمام آن مسائل هست. منتقدان از وزارت نفت خواستند تا گزارشی از عملکرد بیع متقابل منتشر کند و توضیح دهد که توتال در پارس جنوبی چه کرده است؟
منتقدان بارها گفته اند که توتال به خاطر خوش خدمتی به قطری ها، از میان چهار لایه پارس جنوبی، فقط در لایه های غیرمشترک آن تولید کرده است تا قطری ها تا می توانند منابع ما را برداشت کنند. بارها انتقاد شده است که ۱۰ فاز اول پارس جنوبی به گونه ای انتخاب و توسعه داده شده است که کمترین برداشت از منابع مشترک گاز انجام شود. همچنین صحبت ها در مورد رشوه هایی که توتال به برخی مدیران پرداخت کرده زیاد است. عملکرد شرکت های نفتی آجیپ الف و شل در میادین مختلف مثل سیری مورد انتقاد است. آن انتقادات از آن جهت مهم است که امکان تکرار آن هست و ممکن است عینا تکرار شود و قطعا با تغییر نوع قرارداد اصلاح نمی شود. موضوعات این انتقادات که مربوط به دوران مسئولیت تیم کنونی در وزارت نفت – در دوران اصلاحات- است همچنان مسکوت است.نگارنده پیش از این تلاش می کرد بدون شنیدن نظر وزارت نفت درباره این مسائل قضاوت نکند و همواره از وزارت نفت توضیح خواسته ایم و به قضاوت ننشسته ایم. اما این سکوت طولانی مدت نفتی ها در مورد این بخش از انتقادات کمی نگران کننده شده است.
* شرق
– نامه کارکنان نفت به روحانی درباره تخلف آشکار وزارت نفت
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: تعدادی از کارکنان صنعت نفت پس از گفت‌و‌گوی تلویزیونی رئیس‌جمهور با انتشار نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی شخص وی به مشکلات و دغدغه‌های خود شدند. به گزارش عصر نفت در این نامه آمده است: جناب آقای رئیس‌جمهور، ما بسیار تلاش کردیم که صدایمان را به گوش شما برسانیم و امیدواریم درخواست ما را به عرض جناب‌عالی رسانیده باشند! تا بدانید که روحیه پولادین کارکنان غیور و شریف صنعت نفت، این روزها شدیدا تضعیف شده است.
بروز حوادث ناگواری ازجمله آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در مجتمع‌های پتروشیمی از یک سو و عدم توجه مسئولان صنعت نفت به درخواست‌های مکرر این زحمتکشان بی‌منت مبنی بر اجرای کامل قانون، از سوي ديگر متأسفانه باعث ایجاد یأس و دل‌مرد‌گی در بدنه نیروی انسانی صنعت وزین نفت شده و این مسئله، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت….
آیا حق نداریم که «تخلف» رخ‌داده در یکی از ارگان‌های تحت هدایت شما را به اطلاع حضرت‌عالی برسانیم؟ خواسته این کارکنان خدوم، اجرای قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب مجلس محترم شورای اسلامی است که در راستای افزایش انگیزه کارکنان و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در حدود دو سال قبل ابلاغ شد اما متأسفانه اجرای آن تا به امروز، معوق مانده است، هرچند که دو بند پر از مصائب آن ازجمله ١- افزایش سن بازنشستگی از ٦٠ سال به ٦٥ سال و ٢- افزایش سنوات مدت استخدام پیمانی تا پنج سال، برای کارکنان زحمتکش صنعت نفت اجرائی شده. با توجه به اینکه امسال سال پایانی دوره ریاست شما بر قوه‌مجریه است و در سال آتی مجددا انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌روست، ضمن ارائه پیشنهاد بازنگری در انتصابات صورت‌گرفته در وزارتخانه حساس نفت، از شما استدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید تا در این فرصت باقی انده این تخلف آشکار در کارنامه صنعت نفت، از دولت متبوع شما رفع شود تا ان‌شاء‌الله در سال آینده سالگرد اجرای این قانون را در کنار «جناب‌عالی» مجددا جشن بگیریم!
* فرهیختگان
– رکود در دو سه سال اخیر تشدید شد
رئیس اتحادیه آهن فروشان به فرهیختگان گفته است: نه‌فقط صنف آهن‌فروشان بلکه صنوف دیگر هم شرایط خوبی ندارد. به‌خصوص در صنوف مربوط به ساختمان. مصالح‌فروش‌ها هم برای فروش محصولاتشان با مشکل روبه‌رو هستند و همین عامل به صنف گچ‌کارها و خیلی‌های دیگر منتقل می‌شود. درواقع تا زمانی که ساختمان‌سازی در رکود است، همه صنوف مربوط به این‌کار، محصولاتشان روی دستشان می‌ماند. همان‌طور که همین حالا هم این مساله رخ داده است. درواقع رکود تا داخل گوشت و پوست صنف‌های مختلف رخنه کرده است و جالب اینجاست که آنها فقط می‌خواهند از رکود خلاص شوند و بازگشت رونق را با لقایش بخشیده‌اند. اما متاسفانه رکود زندگی همه را تحت‌الشعاع قرار داده است. مرحله اولی که بخواهد ساخت‌وساز شود آهن‌فروش است. حدود ۸۰شغل مختلف دیگر با ساخت‌وساز درگیر هستند تازه اگر هم خانه‌ای ساخته شود، خریداری وجود ندارد.
بیشتر فعالان این حوزه بیکار هستند، چراکه اصلا مصرف‌کننده نیست یا کم است. فقط کرکره مغازه را بالا می‌کشند که شاید خریداری گذر کند، اما همین باز بودن مغازه سبب شده که سازمان امور مالیاتی اعلام کند که شما که چراغتان روشن است پس حتما کار می‌کنید و درآمدی دارید. اما گویا آمار در کشور ما معنایی ندارد. نه مرکز آمار کار می‌کند و نه بانک مرکزی که آمارهای اقتصادی را به صورت روزانه تهیه و به صورت هفتگی به دولت اعلام می‌کند. این آمارها در این‌طور مواقع هیچ ارزشی ندارد. درواقع وقتی آمارها نشان می‌دهد که این واحدهای صنفی به دلیل رکود فعالیت اقتصادی انجام ندادند که مالیات اضافه بدهند، حداقل مالیاتی درخور کارکردشان بگیرند، اما کسی توجهی نمی‌کند.
فقط در تهران حدود ۱۵۰۰واحد از شروع سال ۹۲ تا پایان سال۹۴ تعطیل شدهاند. همین مساله سبب شده تا به صف بیکاران هم اضافه شود. از طرف دیگر دولت می‌گوید بودجه‌های عمرانی را خرج بودجه‌های جاری می‌کنیم. این نشان می‌دهد که شرایط دولت هم سخت و همه کارها به هم پیچیده است. اما اگر بناست شرایط کنونی ادامه داشته باشد باید به کسبه اعلام‌کنند که ادامه کار میسر نیست. اما جواب بیکاران را چه‌کسی می‌خواهد بدهد…
واردات بی‌رویه تقریبا انجام نمی‌شود، اما هنوز قطع نشده است. تولیدکنندگان داخلی ما با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند. برخی سه شیفت کار می‌کردند، اما حالا به یک شیفت راضی شدند ولی باز هم در این شرایط از خارج هم واردات صورت می‌گیرد. البته به اندازه گذشته نیست.
به‌طور کلی همه کالا از چین وارد می‌شود. آهن‌آلات هم از این موضوع مستثنی نیست. ترکیه و کره هم جزء صادرکنندگان آهن به ایران هستند. اما بازار در دست چینی‌هاست. آن هم با همه نوع کیفیت و قیمت. اما از آنجایی که مردم و خریداران آهن با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند، به سراغ جنس چینی ارزان، اما با کیفیت پایین می‌روند./ن
