بازگشت سفير انگليس ۹ ماه مانده به انتخابات

بصیر،ايران و انگليس بعد از پنج سال مناسبات خود را در سطح سفير از سر گرفتند؛ مناسباتي كه بعد از تجمع اعتراضي مقابل سفارت انگليس در آذر ماه ۱۳۹۱ قطع شده بود. ارتقاي مناسبات دو طرف، ۷۵ روز بعد از رأي ۵۲درصدي انگليسي‌ها به همه‌پرسي خروج كشورشان از اتحاديه اروپا اتفاق افتاده است؛ اتفاقي كه لندن را بيش از پيش به سمت بازارهاي خاورميانه و شمال آفريقا سوق داده است.

يك سال بعد از فعال شدن سفارت‌هاي ايران و انگليس در پايتخت‌ها، عصر ديروز سفراي دو كشور به طور همزمان در تهران و لندن استوارنامه‌هاي خود را به وزراي خارجه تقديم كردند تا مناسبات تهران و لندن، ۱۱ ماه مانده به پايان دولت يازدهم و ۹ماه مانده به انتخابات در سطح سفير ارتقا پيدا كند. سفارت ايران در لندن را حميد بعيدي‌نژاد، مرد كليدي محمد‌جواد ظريف در مذاكرات هسته‌اي عهده‌دار شده و سفارت انگليس در تهران را هم نيكولاس هاپتون كاردار انگليس در تهران به عهده خواهد گرفت كه از دي ماه ۱۳۹۴ در اين پست بوده است. مناسبات دو كشور، در نهم آذر ماه ۱۳۹۰ بعد از تجمع اعتراضي مقابل سفارت بريتانيا در تهران به وخامت گراييد. اين تجمع بعد از رأي مجلس شوراي اسلامي به كاهش مناسبات سياسي با انگليس انجام شد. مصوبه مجلس براي كاهش روابط با انگليس، بعد از طرح بحث‌هايي درباره اقدامات خصمانه انگليس، به خصوص اقدامات اين كشور در فتنه سال ۱۳۸۸ مطرح و به تصويب رسيد. براساس اين مصوبه، وزارت امور خارجه موظف شد در چارچوب حفظ منافع ملي و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته، روابط سياسي را با دولت انگليس به سطح كاردار تنزل دهد و روابط اقتصادي و بازرگاني را نيز به حداقل ممكن برساند. كمتر از يك سال بعد، در ۲۵ تير ماه ۱۳۹۱، ايران كشور عمان را به عنوان حافظ منافع خود در انگليس تعيين و انگليس هم سوئد را به عنوان حافظ منافع خود در تهران تعيين كرد.

يك ماه بعد از ملاقات مهر ماه ۱۳۹۲ محمدجواد ظريف و ويليام هيگ وزراي خارجه ايران و انگليس در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل نيز محمدحسن حبيب‌الله‌زاده به عنوان كاردار غيرمقيم ايران در لندن و جي شارما نيز به عنوان كاردار غيرمقيم و ترددي انگلستان در تهران انتخاب شد.  بعد از انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس دولت يازدهم، ديويد كامرون با ارسال نامه‌اي به وي ابراز اميدواري كرده بود روابط تهران ـ لندن در دولت جديد بهبود يابد. در دوم مهر ۱۳۹۳ نيز روحاني اولين رئيس‌جمهور بعد از انقلاب بود كه با يك نخست وزير انگليس( ديويد كامرون) در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك ملاقات كرد. در اول ماه شهريور ۱۳۹۴، سفارت انگليس در تهران با حضور فيليپ هاموند، وزير خارجه بريتانيا بازگشايي و در لندن نيز سفارت ايران گشوده شد.

هاپتون با دستور كار حقوق بشر
حالا يك سال بعد، دو طرف مناسبات خود را به سطح سفير ارتقا داده‌اند. وزير خارجه ايران، حميد بعيدي‌نژاد، مرد كليدي مذاكرات هسته‌اي خود را به لندن اعزام كرده؛ شهري كه يكي از مراكز اصلي مبادلات بانكي است. «نيكولاس هاپتون» انگليسي هم ديروز عصر به عنوان سفير جديد انگلستان در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقديم محمدجواد ظريف كرد. هاپتون كه دي ماه سال گذشته به عنوان كاردار جديد انگليس در ايران و به جاي آجي شارما كاردار سابق اين كشور منصوب شد، پيش از آن به عنوان سفير كشورش در دوحه (قطر) و همچنين در يمن مشغول به فعاليت بود. بر اساس گزارش رويترز، هاپتون ديروز گفت كه اميدوار است ارتقاي مناسبات دو طرف فرصتي براي مسائل مختلف از جمله مسائل كنسولي باشد. او ابراز اميدواري كرده كه تبادل سفرا «آغاز همكاري سازنده» بين دو كشور باشد و لندن را «قادر كند به طور مستقيم در مسائلي مانند حقوق بشر و نقش ايران در منطقه بحث كند.»

تمايل انگليس بعد از برگزيت به ايران
مناسبات دو طرف حدود هشت ماه بعد از اجرايي شدن برجام ارتقا پيدا كرده است. يك مقام آگاه در وزارت امور خارجه گفته كه اكنون در پي محقق شدن شرايط براي ارتقاي روابط، دو كشور تصميم گرفتند سفراي خود در تهران و لندن را مستقر كنند. به گفته اين مقام ارتقاي روابط به معناي حل و فصل مسائل فيمابين نبوده و جمهوري اسلامي ايران كماكان ديدگاه‌هاي خود را به‌صورت دوجانبه و غير آن به صراحت اعلام خواهد كرد. يك مقام ديگر وزارت خارجه هم در گفت‌و‌گو با ايسنا، گفته كه در داخل كشور در سطوح عالي براي ارتقاي روابط با انگليس در سطح سفير هماهنگي‌هاي لازم انجام شده است. وي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين اقدام نيازمند مصوبه مجلس بوده است يا نه؟ گفته است: «اين موضوع بر عهده وزارت خارجه گذاشته شده بود و نيازي به اين امر نبوده است و پروسه‌هاي لازم در داخل كشور جهت اين موضوع طي شده بود.»

مناسبات دو طرف حدود ۷۵ روز بعد از همه‌پرسي خروج انگليس از اتحاديه اروپا ارتقا پيدا كرده است. بي‌بي‌سي انگليسي يك روز بعد از اين رفراندوم نوشت: «بعد از همه‌پرسي برگزيت، تقاضا براي استرلينگ كاهش خواهد يافت، بازار سهام انگليس سقوط خواهد كرد، … بازار مسكن سرعت كمتري پيدا مي‌كند و سرمايه‌گذاري كاهش پيدا مي‌كند»؛ تحولاتي كه به گفته برخي تحليلگران، انگليس را در موقعيت مذاكراتي ضعيف‌تري با ديگر كشورها قرار مي‌دهد. شپارد مولين كارشناس تجاري در گفت‌و‌گو با اينترنشنال بيزنس تايمز گفته است: «با رأي (مثبت) بريتانيايي‌ها به خروج از اروپا، بريتانيا ممكن است در نهايت تجارت خود را با ايران گسترش دهد… تحريم‌هاي اروپايي اعمال شده بر ايران طي دو دهه گذشته، لزوماً براي انگليس قابل اعمال نخواهد بود.» او به استقبال حميد ابوطالبي مشاور روحاني از خروج انگليس از اتحاديه اروپا كه آن را فرصتي براي ايران توصيف كرده بود، اشاره كرده و گفته است: انگليس در خارج از اروپا، مي‌تواند تجارت را با ايران به صورت عمومي از سر بگيرد، البته تا جايي كه مبادلات بانكي آن شامل بانك‌هاي امريكايي، دلار امريكا و شهروندان امريكا نباشد.»
با اين حال، تجربه سياست خارجي انگليس به خصوص در سال‌هاي اخير نشان داده در ميان تصميم‌سازان سياست خارجي بريتانيا، انگاره‌هاي سياسي- امنيتي در برخورد با ايران، بر ملاحظات اقتصادي غلبه دارد و به همين خاطر   شايد انگليسي‌هاي «وقت‌شناس» بيشتر از آنكه بازگشت سفيرشان را فرصتي براي احياي رابطه اقتصادي بدانند از آن براي كاشتن نطفه‌ فتنه در رحم انتخابات ۹۶ ايران كه ۹ ماه تا آن باقي است بهره ببرند تا جنين فتنه را درست در رأس ۹ ماهگي متولد كنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا