چک حقوقی چیست؟
بصیرنیوز، «چک» واژه‌ای آشنا به گوش همه ماست که مباحث گسترده‌ای در علم حقوق دارد و کارکردن با آن آگاهی‌های خاص خود را می‌طلبد. بارها و بارها شنیده‌ایم که فلانی به واسطه کشیدن چک بلامحل چند وقتی است که به زندان افتاده و یا یکی از اقوام دورمان کارش شده رفتن به مراجع مختلف قضایی برای نقد کردن وجه چک و خلاصه که اگرخودمان هم به طور مستقیم با مشکلات پیرامون چک بلامحل برخورد نکرده باشیم شنیده‌هایمان حاکی از مسائل و مشکلاتی است که گاهی پیرامون این سند تجاری رخ داده و خیلی‌ها را تا مدت‌ها اسیر خود کرده است. اما چک بلامحل چیست؟ اگر چنین چکی به دستمان افتاد چه باید بکنیم و چه کارهای قانونی باید انجام دهیم و سوالاتی از این قبیل ما را بر آن داشت تا با یوسف رمضانی مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه و مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت‌وگوکنیم و در این زمینه اطلاعاتی را کسب کنیم. گفت وگوی ما را در ادامه می‌خوانید.
وقتی تعقیب و مجازات کیفری در کار نیست
یوسف رمضانی مدرس مرکز آموزش قوه قضاییه می‌گوید: «مطابق قانون در صورتی‌که یکی از جهات زیر در مسئله چک وجود داشته باشد دارنده چک نمی‌تواند تعقیب و مجازات کیفری صادرکننده را بخواهد و فقط می‌تواند از طریق مراجع قضایی حقوقی وجه چک و خسارات خود را مطالبه کند، یا توقیف اموال و دارایی صادر کننده را بخواهد. این موارد به شرح زیر هستند:
۱٫ چک سفید امضا داده شده باشد.
۲٫ چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله صادر شده باشد.
۳٫ وصول چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.
۴٫ چک وعده‌دار باشد یعنی تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد.
۵٫ چک بدون تاریخ صادر شده و یا سفید امضا داده شده باشد.
۶٫ چک بابت معاملات نامشروع و یا ربا صادر شده باشد.
۷٫ دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول به بانک مربوطه مراجعه کند و ظرف شش ماه نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک، شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم ارائه نماید والا حق شکایت کیفری ندارد و تنها می‌تواند ازطریق حقوقی وجه چک را مطالبه کند.
اما همه چیز در همین چند مورد خلاصه نمی‌شود و گاهی صادر کننده چک با علم به بسته بودن حساب خود چک می‌کشد که در این صورت پیگیری‌های قضایی هم متفاوت خواهد بود.
صدور چک از حساب مسدود
بنا به گفته مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص صدور چک از حساب مسدود چنان‌چه صاحب حساب با علم بسته بودن حساب خود مبادرت به صادر کردن چک کرده باشد قابل تعقیب و مجازات کیفری است. اگر شاکی چک را بعد از شکایت کیفری به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را به نحو دیگری واگذار کرده باشد یا اینکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخت یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را در بانک مربوطه فراهم کرده باشد حق شکایت کیفری از بین می‌رود.
حال سوال این‌جاست که در چه زمانی شکایت کیفری در خصوص چک‌های بلامحل معنا می‌یابد و دارنده این چک می‌تواند اقدام به شکایت کند.
شکایت کیفری
این کارشناس حقوقی خاطرنشان می‌کند: در شکایت کیفری برای صدور چک بلامحل دادگاه تنها حکم به مجازات صادر می‌کند و درباره وجه چک حتما بایستی دادخواست حقوقی تنظیم شود. در شکایت کیفری و صدور حکم به مجازات صادرکننده چک بلامحل تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت نمی‌شود و پرونده راحت‌تر و زودتر به نتیجه می‌رسد. اما در پرونده‌های حقوقی چه زمانی که دادخواست به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تقدیم شود و چه زمانی‌که به عنوان یک دعوای حقوقی مستقل در مراجع قضایی حقوقی مطرح شود، فرایند رسیدگی و صدور حکم کمی طولانی خواهد بود.
در چه صورت می‌توان چک را برگشت زد
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پاسخ به اینکه شخص دارنده چک در چه صورت می‌تواند آن را برگشت بزند می‌گوید: «اگر شخص با یکی از موارد زیر مواجه شود می‌تواند چک را برگشت بزند که این موارد به قرار زیر است:
۱٫نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
۲٫ صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
۳٫تنظیم چک به صورت نادرست، از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی در متن و مسائلی از این قبیل که باعث شود بانک از پرداخت پول خودداری کند.
۴٫ صدور چک از حساب مسدود»
رمضانی عنوان می‌کند: «دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک بایستی برای وصول آن به بانک مراجعه کرده و تا شش ماه دیگر از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت خود را مطرح کند در غیر این صورت چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.»
اندر احوالات مجازات صادرکننده چک بلامحل
این کارشناس حقوقی بیان می‌کند: «اگر دارنده چک در مهلت یاد شده اقدامی نکند دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادر کننده چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است را ندارد ولی می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست وجه چک و خسارت‌های خود را مطالبه کند.»
او می‌افزاید: «دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی می‌شود با مراجعه به بانک و اطلاع از اینکه صادرکننده وجه چک را تامین نکرده است باید در ابتدا چک را برگشت بزند و گواهی نامه عدم پرداخت از بانک دریافت کند. آن‌گاه دو نسخه کپی برابر اصل از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت بانک تهیه و با تنظیم شکایات و امضای آن و ابطال تمبر ضمن همراه داشتن اصل چک و اسناد شناسایی خود به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و خواستار تعقیب و مجازات صادرکننده شود.»
وی در پایان عنوان می‌کند: «مطابق قانون چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد صادر کننده به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد داشت و اگر مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.»
هم چنین اگر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادرکند به حداکثر مجازت محکوم می‌شود.
