به قلم مدیرمسئول بصیرنیوز:

۵ دلیل عقلی و قانونی حصر سران فتنه

بصیر،

فتنه ۸۸ با همه گستردگی و هزینه‌ای که برای کشور داشت با حضور پرشور مردم و دفاع از حریم ولایت و مالکیت کشور به پایان رسید و پس از آن بود که حصر خانگی کمترین مجازات نظام مقدس اسلامی ایران برای خائنان به این کشور صادر شد.
اما پس از آن و به ویژه در سال‌های اخیر برخی از اصلاح‌طلبان، منافقان و اعضای حزب منحله مشارکت به همراه برخی سیاسیون خودباخته داخلی به منظور فریب افکار عمومی و همراه سازی مردم با خود، بر طبل آزادی سران فتنه داخلی می‌زنند که بارها در سخنان رهبری بر رافت و مصلحت اسلامی بر آنها تاکید شده است.
اما در این مجال اندک به صورت تیتروار ۵ دلیل عمده قانونی و عقلی حصر را بیان می‌کنیم:
۱٫ بر اساس نظر فقها یکی از ۴ قسم زندان در فقه اسلامی «سجن الاحتیاطی» است که در مجموع یعنی «زندان فرستادن یک فرد متهم پیش از اثبات جرم او به هدف جلوگیری از هروب و به این دلیل که نتواند بر روند رسیدگی اتهامش اثر منفی بگذارد»، بنابراین محدود کردن و حتی محبوس کردن افرادی که ارتباط آنها با جامعه اسلامی به ضرر جامعه و یا حتی مخل روند بررسی اتهاماتشان می شود «حتی پیش از صدور حکم دادگاهشان و اثبات جرمشان» موضوعی است که مشخصا در فقه اسلامی وجود دارد.
۲٫ مسئله دوم برای آن دسته از افرادی است که می‌گویند این حصر مبنای شرعی ندارد، باید گفت که برداشت‌های فقهی رهبر انقلاب به عنوان یک فقیه و مرجع تقلید که از کسی تبعیت نمی‌کند، برای ایشان و مقلدانشان حجت شرعی دارد، بنابراین تشخیص شرعی بودن یا نبودن این امر دقیقا با شخص رهبر انقلاب است و علاوه بر این منهای جایگاه مرجعیت، جایگاه رهبری جامعه اسلامی را نیز دارند که باید به آن توجه شود.
۳٫ صبر حاکم اسلامی تا زمانی است که بر «وحدت» میان مسلمانان خدشه‌ای وارد نشود و این موضوع دقیقا مطابق با سیره علوی است، اگر حاکم جامعه اسلامی به هر نحو تشخیص بدهد که هر حرکتی آغاز خدشه عملی در وحدت صفوف مردم مسلمان است، بر اساس سیره علوی باید از این امر ممانعت کند.
۴٫ نکته بسیار مهم دیگری که معمولا نادیده گرفته می‌شود نامه یکی از سران فتنه خطاب به مراجع و فقها بوده است که « امیدی به کارایی قوه قضاییه محترم نمی‌رود، در شرایطی که وقتی کسی صراحتا اعلام می‌کند که امیدی به کارایی دستگاه دادخواهی کشور ندارد، چطور دادگاهی در زیرمجموعه ی همین دستگاه قضایی می تواند حکمی صادر کند که آن حکم مورد قبول چنین فردی واقع شود.
۵٫ درست است که میان برخی خواص و مردم در مورد مقصر اصلی حوادث سال ۸۸ اختلاف نظر هست، اما کسی حق ندارد سران فتنه را تبرئه کند، چون این کار، زدن توی دهن ملت ایران و خصوصا آن ۲۴ میلیونی است که سران فتنه احترام رای شان را نگه نداشتند و تصمیم بر ابطال و وتوی آن داشتند و قطعا منتظر اجرای احکام مورد تناسب با آنها هستند.
در پایان باز هم باید بر این نکته تاکید داشت که این ۵ مورد به صورت تیتروار بیان شد و برای هر بخشی از این موارد ذکر شده مثال‌های عینی و تحلیل‌های واقع‌گرایانه وجود دارد که انشالله در مجال مناسب به آن خواهیم پرداخت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا