نمره سختی می‌توان به میزان انطباق دخل و خرج کشور در بودجه ۹۴ داد/ دولت در ۵۵ درصد احکام بودجه ۹۴ تخلف کرده است
بصیر، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی ترازوی هزینه‌کرد بودجه پرداخت.
عادل آذر در ابتدا در پاسخ به سؤال اول مجری برنامه پیرامون میزان دخل و خرج دولت، اظهار داشت: تفریغ بودجه سال ۹۴ حدود ۴۵۰ صفحه است که ابعاد مختلف دخل و خرج دولت را در قالب کتاب نشان می‌دهد و انحراف از هر کدام می‌تواند متفاوت باشد.
وی با بیان اینکه بودجه شکل و محتوا دارد، افزود: دستورالعمل و آیین‌نامه در قالب شکل بودجه قرار دارد که از ۲۹ مورد ۷ مورد آن به موقع تصویب شده است و مابقی با تأخیر روبرو شده یا ابلاغ نشده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور تصریح کرد: ماده واحده قانون بودجه سال ۹۴ را با پیوست‌ها و ردیف‌ها باید مدنظر قرار داد لذا ۳۷۴ تبصره بند و جزء دارد.
عادل آذر با بیان اینکه عدم رعایت حکم آیین دادرسی دیوان محاسبات به معنای تخلف است، اظهار داشت: نمره سختی می‌توان به میزان انطباق دخل و خرج کشور در بودجه ۹۴ داد.
وی تصریح کرد: هزینه‌های جاری با درآمدهای کشور تطبیق ندارد لذا هنوز نسبت به انضباط و معماری اقتصادی که مقام معظم رهبری طراحی فرموده‌اند فاصله داریم.
*قطع وابستگی هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی باید صورت گیرد
عادل آذر با بیان اینکه تراز عملیاتی نسبت به پیش‌بینی‌ها در قانون بودجه منفی شده است، گفت: قطع وابستگی هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی باید صورت گیرد.
وی درآمدهای واقعی دولت را شامل مالیات و عوارض دانست و عنوان کرد: اعتبارات هزینه‌ای دولت هزینه‌های جاری است.
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به منفی شدن تراز عملیاتی کشور، تأکید کرد: هزینه‌های جاری نسبت به درآمدهای کشور فاصله دارد و حتی عقب‌تر رفته‌ایم.
عادل آذر با بیان اینکه تراز عملیاتی نسبت به پیش‌بینی‌ها ۲۲ هزار میلیارد بیشتر شده است، گفت: عدم رعایت احکام بودجه به معنای تخلف است که منجر به تشکیل پرونده‌های دادسرا می‌شود لذا ۵۵ درصد احکام ماده واحده بودجه سال ۹۴ مشمول عدم رعایت شده است.
وی با یبان اینکه تخطی مترادف با عدم رعایت است، اظهار داشت: درآمدهای مالیاتی خوب شده است، لذا ۹۲ درصد نسبت به آنچه در بودجه پیش‌بینی شده تحقق یافته است.
*دولت در حوزه درآمدهای مالیاتی خوب عمل کرده است
وی با بیان اینکه دولت در حوزه درآمدهای مالیاتی خوب عمل کرده است، یادآور شد: در سال ۹۳ کمتر به سراغ نفت رفته‌ایم.
عادل آذر با تأکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، افزود: نفت در تعریف اقتصادی دارایی بین نسلی محسوب می‌شود، اما همچنان وابستگی به نفت در کشور وجود دارد و باید فکری به حال این مسئله کرد.
وی با اعلام اینکه در قطع وابستگی به نفت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، دو درصد بهبود را شاهد هستیم، گفت: نوع سیاست‌ها و نظارت‌هایی که از حاکمیت به ویژه مقاوم معظم رهبری و دولتمردان و همچنین حساسیت‌ها و نظارت‌هایی که دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، قوه قضاییه و سازمان بازرسی وجود دارد این است که بتوانیم وابستگی به درآمدهای نفتی را روز به روز کمتر کنیم.
رئیس دیوان محاسبات کل‌کشور با بیان اینکه ذخیره درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، اضافه کرد: یک مجموعه نطارتی مرکب از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی هیأت ناظر بر صندوق توسعه ملی هستند که با برگزاری جلسات هفتگی، حساب این صندوق را رصد می‌کنند تا این ذخیره برای کشور ماندگار و در امور زیربنایی و تبدیل به احسن صرف شود.
وی در تشریح گزارش حسابرسی عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ نیز گفت: در سال ۱۳۹۴ دولت موفق شد یارانه حدود ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر را قطع کند که از این محل هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی داشتیم، علیرغم این صرفه‌جویی نسبت به آنچه که در قانون آمده عقب هستیم.
عال آذر با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف است دهک‌های پُر درآمد را شناسایی کند، گفت: اگر ۴ دهک بالای درآمدی را در نظر بگیریم، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها ۲۹ میلیون نفر را باید از دریافت یارانه نقدی حذف می‌کردیم، گر چه نسبت به قانون هدفمندی یارانه‌ها عقب هستیم، اما نوع ثبت و ضبط درآمدها، اقتصاد کشور و گردش اقتصادی خانوارها در ایران آنقدر مشکلات دارد که نه این دولت بلکه هیچ دولت دیگری نیز نمی‌تواند با این وضعیت دهک‌ها را شناسایی کند.
عادل آذر افزود: شاید یک دلیل عدم اجرای صحیح قانون یارانه‌ها این است که گاهی اوقات قانونگذار ما قانونی را وضع می‌کند که اصلاً اجرای آن امکان‌پذیر نیست.
*باید نظام اطلاعات اقتصادی کشور طراحی شود
رئیس دیوان محاسبات کل‌کشور خاطرنشان کرد: یکی از نقاط ضعف جدی اقتصاد ما عدم وجود ساز و کار ثبت و ضبط اقتصاد مردم و کشور است که سبب شده حاکمیت نتواند دهک‌بندی‌های خود را انجام دهد لذا باید نظام اطلاعاتی کشور طراحی شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره میزان درآمد حاصل از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها متذکر شد: بر اساس محاسبات دیوان ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه کسب کرده‌ایم که پس از کسر کسورات قانونی از این مبلغ؛ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خالص عواید حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که به صندوق سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.
* ۹۷ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود
عادل آذر افزود: علاوه بر مبلغ ذکر شده، دولت نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی برداشت می‌کند که جمع این مبلغ ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد میلیارد تومان می‌شود که ۹۷ درصد آن بابت یارانه نقدی و ۳ درصد آن نیز در بخش تولید و طرح سلامت هزینه می‌شود.
وی در حوزه خصوصی‌سازی نیز اظهار داشت: فلسفه واگذاری‌ها چابک‌سازی دولت و کنار گذاشتن آن از بخش تصدی‌گری است.
عادل آذر با تأکید بر اینکه عدم موفقیت در حوزه خصوصی‌سازی را به حساب عدم تحقق کامل هدف قانونگذار می‌گذارد، گفت: دلیل این است که بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و علیرغم اینکه سازمان خصوصی‌سازی سهام این شرکت‌ها را عرضه کرده ولی کسی آن را نخریده است.
رئیس دیوان محاسبات کل‌کشور تصریح کرد: در حوزه خصوصی‌سازی از نظر قانونگذاری کار خوبی انجام شده و سازمان خصوصی‌سازی نیز تلاش خود را کرده منتها شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که این هدف محقق نشده است.
عادل آذر در پایان درباره میزان فروش اوراق مشارکت برای طرح توسعه میادین غرب کارون و توسعه پارس جنوبی نیز گفت: اوراق به خوبی فروخته شده، اما پول‌ها در حساب وزارت نفت نیست، لذا اینکه بگوییم وزارت نفت این منابع را جای دیگری خرج کرده درست نیست، اما اشکالی که می‌توان به این وزارتخانه وارد کرد این است که این منابع در جایی که می‌بایست هزینه می‌شد، هزینه نشده است.
دانا
