وبلاگستان

آرشیو

لیسانسه های شب امتحانی که احتمالاً هیچ تخصصی در رشته تحصیل شان ندارند و تنها در دست داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری توقعشان را از بازار کار بالا می برد یکی دیگر از آفت هایی است که مدیریت پول محور و نگاه اقتصادی به امر آموزش باعث آن شده است.

بصیر، گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد سرانجام در صحن علنی مجلس قرائت شد و متن آن در دسترس افکار عمومی قرار گرفت، هرچند پیش از این رسانه های اجاره ای وابسته با طرح مسائلی چون نگاه محفلی و جفای در حق دانش کشور به این گزارش واکنش نشان دادند.

 
حامد قادرمرزی، نماینده قروه در مجلس در گفت وگو با خبرگزاری آنا از رسانه های متعدد دانشگاه آزاد در واکنش به گزارش مجلس گفته است: این گزارش یک گزارش یکجانبه و برای طرفداری از یک جریان تهیه شده است و بیشتر به شبنامه شباهت داشت تا گزارش تحقیق و تفحص. علیرضا منادی سپیدان نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر نیز در همین خصوص به این خبرگزاری گفته: قرائت گزارش تحقیق و تفحص دانشگاه آزاد اسلامی در صحن علنی مجلس جفایی بزرگ در حق دانش در کشور بود.
اما گزارش تحقیق و تفحص از دوران مدیریت عبدالله جاسبی حائز چه نکاتی بود که این چنین رسانه های وابسته به این نهاد را آشفته کرده است؟

در بخشی از این گزارش آمده: با شروع به کار واحدهای دانشگاه در اقصی نقاط کشور مسائل اجتماعی گوناگون از جمله موضوع خدمت سربازی دانشجویان دانشگاه و به دنبال ضرورت صدور گواهی تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل و فارغ االتحصیلی دانشجویان دانشگاه پدید می آید. دانشگاه ابتدا برای جذب دانشجو اعلام می نماید که الزامی به ارائه مدرک دیپلم برای تحصیل در این دانشگاه وجود ندارد، لذا برخی در سن ۱۶ سالگی در مقطع دبیرستان به راحتی به عنوان دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده و شروع به تحصیل نمایند.

این گزارش می افزاید: در بررسی به عمل آمده در فاصله زمانی سال های ۱۳۶۶ تا انتهای ۱۳۷۳ وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی از حیث هیات علمی، فضای آموزشی و امکانات در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشته است به طوری که اکثر واحدها و شعبات نه تنها حداقل های شرایط مورد نظر دفتر گسترش آموزش عالی را نداشته، بلکه حتی حداقل های مورد نظر کمیته ارزیابی را نیز نداشته اند. دانشگاه نه تنها هیچ اقدامی در زمینه اصلاح مشکلات فوق انجام نداده بلکه از عمل به مقررات آموزش عالی کشور و نیز اساسنامه خود نیز عدول کرده است. به طوری که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ ۲۵/۳/۱۳۷۹ خطاب به رئیس هیات امنای دانشگاه به عدم اخذ مجوز کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به جز واحد خمین اشاره می نماید.

گزارشات دانشگاه نشان می دهد، در سال ۱۳۹۱ با وجود گذشت سال ها از تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی، حداقل ۶۳ شعبه دارای کمتر از ۳ عضو هیات علمی تمام وقت می باشند. یعنی این شعب حتی شرایط داشتن یک رشته دانشگاهی در مقطع کاردانی را نیز ندارند. در حالیکه، تعداد قابل ملاحظه ای رشته در این شعب دایر شده و دانشجویان زیادی در آن ها مشغول به تحصیل می باشند. گزارشات حکایت می کنند در ۲۳ واحد علوم و تحقیقات در کشور، بدون داشتن حداقل یک هیات علمی تمام وقت ۳۵۱۱۵ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال ۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بوده اند.

مطابق این گزارش بی توجهی به نیاز کشور برای ایجاد رشته محل های دانشگاهی و افزایش تعداد بی رویه پذیرش دانشجویان نیز از موضوعات اساسی است که نسبت به آن غفلت کامل صورت گرفته است. به عنوان نمونه پذیرش دانشجو بدون برآورد نیاز کشور در رشته های مدیریت، 

 گزارشات حکایت می کنند در ۲۳ واحد علوم و تحقیقات در کشور، بدون داشتن حداقل یک هیات علمی تمام وقت ۳۵۱۱۵ دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سال ۱۳۹۱ مشغول به تحصیل بوده اند. 

حقوق، مترجمی زبان انگلیسی در تعداد زیاد و.. از جمله رشته هایی هستند که با ظرفیت فوق العاده در همه واحدها جذب دانشجو داشته و دارند. مثلا تعداد فارغ التحصیلان رشته مترجمی زبان انگلیسی در یکی از واحدها (واحد تهران مرکز) در سال ۱۳۷۰، ۴۵۶ نفر بوده و در سال ۱۳۷۳ به ۷۰۷ نفر افزایش داشته است.

در حالیکه هیات امنای دانشگاه هدف از تاسیس واحدهای برون مرزی جذب دانشجویان خارجی بخصوص از کشورهای همسایه و یا ایرانیان مقیم در خارج و تبادل استاد و دانشجو با دانشگاه های خارجی و نتیجتاً افزایش کیفیت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می کردند ارزیابی واحدهای فعال برون مرزی نشان می دهد، قریب به تمامی دانشجویان این واحدها ایرانی و ساکن داخل کشور هستند. پذیرش و جذب دانشجوی به نام واحدهای برون مرزی نظیر امارات، لبنان و آکسفورد انجام شده و بلافاصله به واحدهای داخل کشور ابتدا به صورت مهمان و سپس انتقال دایم داده می شوند. این دانشجویان شهریه را به صورت ارزی (ریال معادل ارز) پرداخت و مبلغی نیز بابت مهمانی به داخل کشور از آنان دریافت شده، و در نهایت مدرک یکی از واحدهای داخلی به آنان داده می شود!

نگاهی به وضعیت اسفناک دیگر واحدهای دانشگاهی برون مرزی مانند لبنان، افغانستان و آکسفورد در متن گزارش عمق فاجعه مدیریتی ۳۰ ساله آقای هاشمی و جاسبی را بیشتر نشان می دهد دورانی که خود هاشمی از آن با عنوان دورانی درخشان یاد می کند.

در مجموع تخلف های متعدد و نیز تاسیس یک نهاد با گردش مالی گسترده بدون نظارت نهادهای ناظر کار را به جایی رسانده که اینک سوال های بیشتری هم در مورد وضعیت نامطلوب مدرک گرایی و بیکاری جوانان تحصیلکرده پیش روی مدیران مادام العمر این دانشگاه است. در بخشی از این گزارش آمده است: “در سال ۱۹۹۳ میلادی، ۷۳درصد آموزش عالی غیر دولتی کشور ژاپن عهده دار اجرای دوره های علمی کاربردی در مقطع کاردانی بود، ولی در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخش غیر دولتی، برای آسان بودن کادر خود و تحصیل درآمد برای سیستم خود، ۶۰ الی ۷۰ درصد دانشجویانش درعلوم انسانی و ۷۰ الی۸۰ درصد دانشجویانش در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند؟ چرا دانشگاه آزاد اسلامی به رغم رشد کمی، توسعه کیفی مطلوب و کافی و مورد انتظار نداشته و چرا به لیسانس گرایی کاذب و تورم نامیمون در علوم انسانی دامن زده است؟”

هاشمی رفسنجانی در توجیه به راه اندازی دانشگاه آزاد همواره گفته است چنانچه این ایده عملیاتی نمی شد بسیاری از جوانان با سرمایه های این مملکت برای ادامه تحصیل به خارج از کشور می رفتند.

حال این سوال مطرح می شود که آیا وجود چنین نهادی باعث رونق روحیه مدرک گرایی و تخصص گریزی در کشور نشده است؟
آیا چنانچه به جای تاسیس چنین مجموعه عظیمی دست به راه اندازی واحدهای فنی و حرفه ای کارآمد و مورد نیاز کشور می زدیم امروز بازهم با مشکل جوانان تحصیل کرده بیکار و در عین حال فاقد تخصص مواجه بودیم؟

دانشگاه آزاد اسلامی در ۳۰ سال فعالیتش تعداد جوانان تحصیل کرده را تا اندازه زیادی افزایش داد اما در عین حال تب مدرک گرایی را نیز گسترش و در عین حال آموزش بی کیفیت را نیز نهادینه کرد. لیسانسه های شب امتحانی که احتمالاً هیچ تخصصی در رشته تحصیلشان ندارند و تنها در دست داشتن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکتری توقعشان را از بازار کار بالا می برد یکی دیگر از آفت هایی است که مدیریت پول محور و نگاه اقتصادی به امر آموزش باعث آن شده است.
بنابراین بهتر است رسانه های وابسته به هاشمی و دانشگاه آزاد به جای اتهام افکنی به نمایندگان مجلس در صدد رفع و جبران خسارت های وارد شده به کشور برآیند هرچند به نظر می رسد عمق فاجعه بسیار بیشتر از حد انتظار است.

 
 
بلاغ

کد خبر: 47835

نویسنده:

تاریخ زمان انتشار:۰۱ آذر ۱۳۹۳

نسخه قابل چاپ:

برچسب ها

  • ,

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبر نامه

جهت دریافت آخرین اخبار در ایمیل خود فرم زیرا تکمیل کنید