از شلاق‌زدن کارگران معدن تا پذیرش استعفای برخی نجومی‌بگیران!
بصیر، به نظر می‌آید ماجرای حقوق‌های نجومی و «پیگیری قاطع» آن، مشمول مرور زمان شده است. این ادعا را می‌توان با توجه به عملکرد غیر ملموس مسئولان امر اعم از دولت و نهادهای نظارتی و قضائی در بررسی فساد حقوقی و مجازات و عزل مجرمان ثابت کرد.
آن‌چه نارضایتی افکار عمومی را دوچندان کرده، از یک سو فرار رئیس‌جمهور و کابینه از پاسخ‌گویی در قبال چپاول بیت‌المال و از سوی دیگر برگزاری دادگاه عوامل حمله به سفارت عربستان بوده است. درست در اوج عملیات روانی آل‌سعود علیه ایران و با توجه به این‌که ایران چندین عذرخواهی از عربستان طلبکار است، قوه قضائیه اقدام به برگزاری دادگاهی کرده که ترجمه‌ی ساده‌اش به زبان دیپلماسی، به معنای وادادگی بیشتر ایران خواهد بود. آن هم زمانی که مطالبات عمومی، مسائلی مانند رسیدگی به پرونده‌ی حقوق‌های نجومی را در اولویت خود قرار داده است.
رسانه‌های بنفش نیز حرف‌های سخنگوی دولت مبنی بر پذیرش استعفای چند مدیر از سوی دولت را «سونامی استعفا» نامیده و به‌گونه‌ای آن را تبلیغ می‌کنند که دولت کار شاقی کرده است. حال آن‌که نه مطالبات مردم و نه انتظارات رهبری، استعفای چند مدیر یورش‌برده به سمت بیت‌المال نبوده است، بلکه همگی خواهان معرفی و مجازات مجرمان و بازگرداندن مبالغ اضافی به بیت‌المال می‌باشند.
قوای سه‌گانه آزمون سختی در پیش دارند. توالی دو اتفاق، یکی اخراج و شلاق‌زدن کارگران معدن و دیگری افشای فساد حقوقی برخی مدیران و فقط پذیرش استعفای آنها قطعا نمی‌تواند ترجمان عدالت‌گرایی باشد.
البته این‌که ریشه‌ی حقوق‌های نجومی به کدام سرچشمه باز می‌گردد بسیار مهم است؛ اما فعلا باید متهمان اصلی این ماجرا شناسایی، معرفی و مجازات شوند و این‌گونه است که مردم می‌توانند طعم عدالت را بچشند. هنوز تکلیف پاداش ۲۵۰ میلیون تومانی معاون اول دولت در سال ۹۲ از محل پاداش‌های شرکت سیمان تهران مشخص نشده و هیچ کسی هم پاسخ‌گوی آن نیست. یک ماه از آغاز افشاگری‌ها می‌گذرد و هنوز خبر خوشایندی درباره‌ی مجازات آن دسته از مدیرانی که دریافت‌های حرام داشته‌اند به گوش نرسیده است.
تیم رسانه‌ای دولت نیز از هر خبری برای تغییر ذائقه مردم و به فراموشی سپردن این ماجرا بهره گرفته است؛ آنها دیگر بر روی خبرهای کوچک و جزئی هم به‌گونه‌ای مانور می‌دهند که انگار اتفاق بزرگی افتاده است. بی‌راهه نبود که برخی ناظران، کودتای ترکیه را بیشتر از همه به سود صفدرها و صدقی‌ها می‌دانستند.
باید منتظر ماند و دید که قوای سه‌گانه و بازوهای نظارتی و اجرایی آنها چه اقدام و عملی از خود نشان خواهند داد و این‌که آیا می‌توانند مردم را پس از شنیدن اخبار تلخ مربوط به سونامی دریافت‌های نجومی و حرام، خوشحال کنند؟
دانا
