امروز : سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - ۲۲:۲۹ ذخیره فایل ارسال به دوستان

اختلاس ۱۰۰ میلیاردی مربوط به وزارت زنگنه است/ ناامیدی از حذف خودروهای قدیمی/ تناقض‌های بسته ضد التهاب ارزی بانک مرکزی در کجاست؟

ذی‌حساب وزارت نفت برخلاف ادعای وزیر نفت تصریح کرد دزدی ۱۰۰ میلیاردی مدیر دوتابعیتی و فراری شرکت نفت، جدید بوده و نه مربوط به ۶ سال قبل.

به گزارش بصیرنیوز، در حالی که وزارت نفت و بیژن زنگنه در هفته‌های گذشته به طور مرتب عنوان می‌کردند که اختلاس صورت گرفته در وزارت نفت که منجر به فراری شدن فرد اختلاسگر نیز شده از چند سال قبل آغاز شده اما مظفر نیک‌پور که از اسفند سال ۹۴ مسئولیت ذی‌حسابی و مدیریت امور مالی وزارت نفت را برعهده دارد در مصاحبه‌ای با روزنامه خراسان عنوان کرده فساد اخیر در وزارت نفت در ماه آخر دریافت تنخواه توسط مدیر مذکور اتفاق افتاده است.

* وطن امروز

–   توقف خرید و فروش دلار در بازار ارز

وطن امروز نوشته است: دلار از تابلوی صرافی‌های تهران قهر کرد و خرید و فروش آن در روز گذشته متوقف شد. به گزارش «وطن‌امروز»، اکثر صرافی‌ها در تهران با توجه به کاهش قیمت دلار، این نوع ارز را خرید و فروش نکردند و حتی قیمت بازار آزاد آن از سایت مرجع اتحادیه طلا و جواهر تهران حذف شد. این در حالی است که روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی صراحتا اعلام کرد مردم از اوراق مشارکت ارزی استقبال نکردند. توقف خرید و فروش دلار در صرافی‌ها را اکثر خبرگزاری‌های دولتی و غیردولتی تایید کردند و این اتفاق را ناشی از کمبود دلار دانستند. خبرگزاری میزان در این‌باره نوشت از صرافی‌های سطح شهر مطلع شدیم به دلیل کمبود ارز در بازار، صرافی‌ها از فروش دلار خودداری می‌کنند. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که توقف در خرید و فروش ارز تاثیر خود را روی بازارهای موازی همچون طلا، سکه و سایر بازارهای وابسته خواهد گذاشت. قیمت دلار در برخی صرافی‌ها در حال حاضر  ۴۴۷۶ تومان تعیین شده است.همچنین ایسنا خبرگزاری وابسته به دولت نوشت که در موارد متعدد صرافی‌ها به دلیل آنچه کمبود ارز اعلام شده، از فروش انواع ارز خودداری می‌کنند و به نوعی خرید و فروش ارزهای مختلف بویژه دلار در بازار متوقف شده است. برخی صرافی‌های سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که نرخ بانکی دلار برای امروز(دوشنبه) ۴۴۷۷ تومان است اما این صرافی‌ها ارزی برای فروش در اختیار ندارند. سایت اتحادیه طلا و جواهر که معمولا هر روز قیمت انواع طلا، سکه و ارز را اعلام می‌کند دیروز از اعلام نرخ دلار خودداری و تنها به اعلام نرخ دلار صرافی‌ها اکتفا و نرخ آن را ۴۴۶۶ تومان اعلام کرد که نرخ دلاری است که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار می‌دهد. نرخ یورو نیز ۵۴۵۶ تومان و نرخ پوند ۶۸۰۰ تومان اعلام شد. البته برخی صرافی‌های سطح شهر بر این نکته تاکید دارند که حتی برای فروش پوند و یورو هم موجودی ندارند. همچنین روی سایت رسمی اتحادیه طلافروشان، قیمت سکه، یک میلیون و ۵۳۲ هزار تومان درج شد. در بررسی این وضعیت محمد کشتی‌آرای، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه طلا و جواهر گفت: با توجه به کمبود موجودی ارز، در حال حاضر به هیچ عنوان در صرافی‌ها و بازار خرید و فروش ارز بویژه دلار صورت نمی‌گیرد. این شرایط اثر خود را روی بازار سکه و طلا نیز گذاشته است و بر همین اساس امروز (دوشنبه) قیمت سکه تمام بهار آزادی به یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۵۰۰۰ تومانی به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. به گزارش «وطن‌امروز»، کمبود دلار در بازار در حالی است که بارها و بارها دولتی‌ها اعلام کرده‌اند در انتقال ارز به ایران مشکلی وجود ندارد و پول نفت به کشور وارد می‌شود.

استقبال سرد از سکه و سپرده ارزی

رئیس‌کل بانک مرکزی با اذعان به اینکه مردم از گواهی سپرده ارزی و پیش‌فروش سکه استقبال نکردند، گفت: از ۲۸ بهمن تا ۳ اسفندماه، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی فروخته شده است. به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف افزود: گواهی سپرده ارزی مبتنی بر فروش ارز بسیار اندک فروخته شده است. سیف در ادامه به تشریح دلایل گرانی دلار در ماه‌های اخیر پرداخت و تصریح کرد: نرخ ارز در طول سال‌های ۹۱ و ۹۲ با اضافه جهش روبه‌رو بود و بخشی از آن در سال‌های ۹۳ و ۹۴ جذب شد و تعدیل نرخ ارز به صورت طبیعی و منطقی نیز صورت گرفت ولی با بروز تحولات پیش گفته و التهاب‌آفرینی در بازار ارز، بازار از تعادل نسبی خارج شد. وی افزود: اساسا عدم اطمینان‌ نسبت به تداوم توافقنامه هسته‌ای و همزمانی آن با افزایش تقاضای فصلی به همراه ایجاد فضای روانی منفی از سوی برخی در داخل، منجر به تغییر جهت در انتظارات فعالان اقتصادی و افزایش تمایل برای ورود به بازار ارز شده است. در همین حال با هماهنگی به‌عمل آمده با بانک مرکزی بخش خرید الکترونیکی ارز در سامانه جامع تجارت عملیاتی شده و کاربران می‌توانند از ۷ اسفند درخواست خرید ارز خود را از صرافی‌ها در سامانه ثبت کنند. طبق اعلام قبلی، در فاز نخست، این امکان برای درخواست‌های خرید دارای نوع ارزهای «یورو» و «یوآن» فراهم شده است. همچنین در حال حاضر درخواست‌های خرید ارز برای صرافی‌های بانکی ارسال می‌شود و به مرور زمان صرافی‌های غیربانکی نیز به سیستم اضافه خواهند شد.

شوک ارزی، صادرات را هم کم می‌کند

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: تجربه نشان داده شوک‌های ارزی نمی‌تواند موجب رکود واردات شود یا تغییر چشمگیر تراز تجاری را به همراه داشته باشد اما در نهایت این موضوع می‌تواند در بلندمدت آثار مخربی بر تورم و صادرات داشته باشد. فرهاد نوری در پاسخ به این سؤال که آیا شوک‌های ارزی باعث رکود در تجارت بویژه واردات نشده است؟ به سال ۱۳۹۱ که نرخ دلار به طور ناگهانی بیش از ۹۰ درصد افزایش یافت، اشاره کرد و گفت: در دوره مورد بررسی نرخ ارز از ۹۳۵ تومان (به ازای هر دلار) به بیش از ۳۶۵۴ تومان رسید اما بررسی روند واردات نشان از رکود خاص در این مدت نداشت. وی افزود: البته اوج واردات به سال‌ ۱۳۸۹ مربوط می‌شود که پس از یک دوره ثبات نرخ ارز، حجم کالاهای وارداتی به بیش از ۶۴ میلیارد دلار رسید و این موضوع آسیب‌هایی جدی برای تولید کشور به همراه داشت. پس از آن، با افزایش قابل توجه نرخ ارز و نیز محدودیت‌های تحریمی واردات با کاهش روبه‌رو شد اما این کاهش را نمی‌توان به منزله رکود واردات تلقی کرد. نوری در پاسخ به این سؤال که برای مواجهه با شوک‌های ارزی چه رویکردی در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، اظهار کرد: یکی از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی کشور، اتخاذ سیاست ارزی مناسب است. مطابق بند «ج» ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام ارزی کشور «شناور مدیریت‌ شده» است. در واقع، نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد. وی افزود: این سیاست همواره با اهداف کلان اقتصادی همچون مهار تورم در تعارض قرار می‌گیرد و این امر سبب شده تا تغییرات نرخ ارز بر مبنای ارز حقیقی محقق نشود. با این حال، تعیین محدوده مناسب نوسان نرخ ارز مطابق ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه، از مهم‌ترین دغدغه‌های صادرکنندگان کالا و خدمات بوده است. نوری همچنین اظهار کرد: با توجه به رویکرد حاکم بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در توسعه صادرات، این امر نیازمند رویکرد ثبات نسبی نرخ ارز حقیقی در بلندمدت از طریق تعدیل تمام یا بخشی از نرخ ارز اسمی (متناسب با تورم داخلی و جهانی) یا سیاست‌های مهار تورمی است. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: البته صرفاً با اتخاذ سیاست‌های ارزی نمی‌توان به اثربخشی نرخ ارز حقیقی بر صادرات امیدوار بود. در این ارتباط باید سایر ملاحظات همچون بهبود رقابت‌پذیری، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و… مورد توجه قرار گیرد. همچنین براساس تجربه تاریخی، باید توجه داشت که عدم تعدیل نرخ ارز رسمی از سوی بانک مرکزی در نهایت به بروز جهش‌های نرخ ارز منجر شده که آثار مخربی بر تورم و صادرات در بلندمدت داشته است.

دیروز در بازار آزاد تهران، هر دلار آمریکا با کاهش جزئی به ۴۴۶۶ تومان رسید، ضمن اینکه هر یورو نیز با نرخ ۵۴۵۶ تومان معامله شد. به گزارش مهر، هر درهم امارات ۱۳۳۰ تومان، لیر ترکیه ۱۳۱۱ تومان و هر پوند نیز ۶۸۵۳ تومان خرید و فروش شد. در همین حال هر قطعه سکه بهار آزادی یک میلیون و ۵۳۵ هزار تومان، نیم‌سکه ۷۵۳ هزار تومان، ربع سکه ۴۷۲ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۴۹ هزار و ۶۴۷ تومان فروخته شد.

* کیهان

– سهم ناچیز مناطق آزاد در ‌اشتغالزایی با وجود معافیت‌های فراوان

کیهان از مناطق آزاد انتقاد کرده است:‌ در حالی که مناطق آزاد از معافیت‌ها و امتیازات فراوانی برخوردارند ولی سهم این مناطق آزاد دراشتغالزایی کل کشوربسیار ناچیز و در حد ۳درصد است .  عدم نظارت و کنترل لازم در مبادی ورودی مناطق آزاد و نیز عدم همکاری گمرک در این مناطق و در سرزمین اصلی شرایطی را رقم زده تا کالای قاچاق به راحتی آب خوردن به مناطق آزاد و حتی به سرزمین اصلی وارد شود.

البته این همه ماجرا نیست چراکه معافیت‌های دهان‌پرکن این مناطق نیز به نوبه خود موجب شده تا طعم تلخ واردات بر سر این مناطق سایه بیافکند و محصولی با قیمت پایین‌تر از تولید داخلی را در اختیار مشتری قرار دهد؛ با این حساب کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که عمده سرمایه‌داران به جای اقدام برای تولید و صادرات در این مناطق، به دنبال واردات کالا بروند تا به سود بیشتری برسند چراکه سرمایه‌گذار با خرید و یا ساخت چند پاساژ و تبدیل آنها به فروشگاه‌هایی برای خرده‌فروشی محصولات وارداتی، تجارت کم‌خطرتر و صد البته پرسودتری را تجربه خواهد کرد.

علی لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در انتقاد به این وضع عجیب واردات به کشور از مناطق آزاد در جلسه علنی خانه ملت از واردات بی‌رویه به مناطق آزاد انتقاد کرد و گفت: آخرین گزارشی که من از این مناطق دریافت کردم فاصله عجیبی بین واردات از مناطق آزاد و صادرات وجود دارد.با این وجود، در بهترین حالت ممکن تنها تعداد محدودی شغل نظیر فروشندگی، نگهبانی و نیز مشاغل خدماتی برای بومیان ایجاد شده است که به اذعان کارشناسان، با مقایسه نرخ‌اشتغال در مناطق آزاد با سایر نقاط استان، بهبود قابل توجهی مشاهده نمی‌شود.

در همین باره حسن کامران دستجردی، نماینده مجلس در این‌باره عنوان می‌کند: «قشم به ظاهر محرومیت‌زدایی کرده چراکه در یک طرف کپرنشین و در طرف دیگر این جزیره برج‌سازی شده است».

طبق آمار، تا سال ۸۸ که ۱۵ سال از آغاز فعالیت مناطق آزاد می‌‎گذرد، تقریباً ۵۱هزار شغل ایجاد شده است.برای سال‌های۹۱ تا ۹۵ نیز بر طبق آماری که توسط دولت منتشر شده مجموع‌اشتغال در مناطق آزاد طی ۵ سال مذکور حدود ۹۷ هزار است که بطور میانگین سالانه چیزی در حدود ۱۹/۵ هزار است که نسبت به‌اشتغال کل کشور عدد بسیار کوچکی است.

بر اساس این گزارش، دبیرخانه مناطق آزاد ادعا کرده که در مجموع ۷منطقه آزاد کشور، به‌طور متوسط، سالانه ۲۰هزار شغل ایجاد شده است؛ حال اگر ادعای دولت مبنی بر ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل را در نظر بگیریم، می‌توان گفت که مجموع مناطق آزاد تنها توانسته‌اند ۳درصد از کل ‌اشتغال کشور را تامین کنند.حال با توجه به آنکه ‌اشتغالزایی در مناطق آزاد برای مردم بومی این مناطق مهم و ضروری است و نه مردم غیربومی؛ محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: بردن فروشنده کالا از تهران به این مناطق، در وهله اول تخصصی نیست و مهارتی نمی‌خواهد. در وهله دوم نیز فروش کالا در مراکز فروشگاه‌های تجاری،‌اشتغال مولد به حساب نمی‌آید و در واقع، ‌اشتغال در بخش خدماتی است؛ هراشتغالی که ایجاد می‌شود باید با توجه به تعداد بالای بیکاران، واجد ارزش باشد اما سؤال اینجاست که این میزان‌اشتغالزایی، با چه میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است؟».حال با توجه به آنکه دولت ادعا می‌کند در این مناطق توانسته‌، سالانه ۲۰هزار شغل ایجاد کند، بهتر است که به دو پرسش پاسخ دهد: نخست آنکه چه میزان از این ‌اشتغالزایی برای بومیان این مناطق بوده است؟ ‌دوم هم آنکه چه میزان از این ‌اشتغالزایی، مولد می‌باشد؟

– صندوق بازنشستگی وزارت نفت و آبدارچی‌هایی که عضو هیئت مدیره شدند!

کیهان نوشته است: نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اسناد موجود صندوق‌های بازنشستگی صنعت‌نفت نشان می‌دهد، نیروهای خدماتی رئیس این صندوق به عضویت هیئت‌مدیره یک شرکت تازه تاسیس بازرگانی درآمده‌اند.

هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: شرکت اهداف رهپویان خاورمیانه در تاریخ ۲۴ تیر ۹۶ به ثبت رسیده است و تعدادی از نیروهای خدماتی رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت‌نفت به ریاست هیئت‌مدیره و اعضای آن منصوب شدند.

وی اضافه کرد: نشانی ثبت شده برای این شرکت، در ساختمانی است که رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در آن حضور دارد و در طبقه آخر آن مشغول فعالیت است. رئیس صندوق بازنشستگی صنعت نفت برخلاف سایر مدیران پیشین خود در ساختمان اصلی صندوق‌های بازنشستگی در خیابان حافظ حضور ندارد و برای امضای مدارک و امور کاری، موارد لازم به ساختمانی در حوالی ونک برده می‌شود. در فعالیت‌های این شرکت نوشته شده است شرکت اهداف رهپویان خاورمیانه در زمینه اخذ وام و تسهیلات بانکی، صادرات و واردات کالای بازرگانی، شرکت در مزایده و مناقصه‌ها فعالیت دارد.نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اینکه رئیس صندوق، در دفتر شخصی خود به اداره صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت مشغول است خود موضوع عجیبی است اما به نظر می‌رسد که شرکت اهداف رهپویان خاورمیانه نیز در این ساختمان ثبت شده است تا فعالیت وی در این شرکت آسان‌تر باشد.خادمی با بیان اینکه باید مشخص شود دلیل به عضویت درآوردن نیروهای خدمات در هیئت‌مدیره این شرکت چیست گفت: در پرونده‌های فساد سه هزار میلیارد تومانی یا واردات انبوه کالا با کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی، شاهد سوءاستفاده‌های این‌چنینی بوده‌ایم و اینکه نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از این راهکارها بهره می‌گیرند سوالی است که وزیر نفت باید به آن پاسخ بدهد.هر روز اخبار جدیدی از سوءمدیریت‌های حاکم در این نهادها شنیده می‌شود، نهادی که سرمایه بازنشستگان صنعت نفت در آن تجمیع شده اما ضررهای هنگفت دارد و فروش شرکت‌های تابعه به طور چراغ خاموش در آن انجام می‌شود.

– اختلاس ۱۰۰ میلیاردی مربوط به وزارت زنگنه است

روزنامه کیهان نوشته است:‌ ذی‌حساب وزارت نفت برخلاف ادعای وزیر نفت تصریح کرد دزدی  ۱۰۰ میلیاردی مدیر دوتابعیتی و فراری شرکت نفت، جدید بوده و نه مربوط به ۶ سال قبل.

به گزارش الف در حالی که وزارت نفت و بیژن زنگنه در هفته‌های گذشته به طور مرتب عنوان می‌کردند که اختلاس صورت گرفته در وزارت نفت که منجر به فراری شدن فرد اختلاسگر نیز شده از چند سال قبل آغاز شده اما مظفر نیک‌پور که از اسفند سال ۹۴ مسئولیت ذی‌حسابی و مدیریت امور مالی وزارت نفت را برعهده دارد در مصاحبه‌ای با روزنامه خراسان عنوان کرده فساد اخیر در وزارت نفت در ماه آخر دریافت تنخواه توسط مدیر مذکور اتفاق افتاده است.

پیش از این ادعا شده بود فساد به تدریج و از سال ۸۸ تاکنون به وقوع پیوسته است. نیک‌پور البته در بررسی چگونگی بروز این فساد به وجود تنخواه در اختیار این مدیر اشاره می‌کند و با بیان این که رقم تنخواه زیاد بوده اما با توجه به هزینه سنگین فعالیت‌ها در بخش اکتشاف شرکت ملی نفت منطقی است، مدعی است که این تنخواه برخلاف بسیاری از دستگاه‌ها که دو نوبت در سال نحوه هزینه‌کرد آن را بررسی می‌کنند هر ماه کنترل می‌شده است. وی اگرچه بر افزایش کنترل‌ها تأکید دارد اما معتقد است که وقتی یک عامل انسانی می‌خواهد دست به فساد بزند هیچ چیزی و هیچ قانونی بازدارنده نیست.

مظفر نیک‌پور می‌گوید: «دقیقاً در یک ماه آخر اتفاق افتاده است، یعنی در ماه آخر عدد تنخواهی که می‌گیرد چون مربوط به اداره اکتشاف است، بحث سنگین هیدروگرافی (نقشه‌های منابع زیرزمینی) در این جا مطرح است و اگر مشاور ذی‌ربط آن را به جلسه‌ای دعوت کنید فقط حق شرکت در جلسه حدود ۵۰ هزار دلار است؛ اعداد درشتی در این جا وجود دارد، در نتیجه تنخواهی که در اختیار این آقا بوده نیز باید درشت می‌بوده است».

نخستین بار یکی از سایت‌های حوزه نفت، از کشف فساد مالی در وزارت نفت خبر داد و نوشت این فرد از کشور متواری شده است. پس از انتشار این خبر کسری نوری رئیس روابط عمومی وزارت نفت با تأیید آن و بدون اعلام رقم این فساد، اعلام کرد: مسئولان امور مالی مدیریت اکتشاف به تازگی در بررسی اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که بلافاصله موضوع را به مراجع اطلاعاتی و قضایی گزارش دادند. یادآور می‌شود مدیر یاد شده دوتابعیتی بوده است.

– سکوت وزارت اقتصاد در برابر درخواست مداخله‌جویانه FATF

کیهان نوشته است: در حالی که کارگروه FATF در بیانیه جدید خود، ضمن تعلیق چندباره وضعیت ایران، فشار بر گروه‌های مقاومت را هدف قرار داده، وزارت اقتصاد در بیانیه خود در این رابطه سکوت کرده است.

کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF که یک نهاد بین‌المللی که مدعی مبارزه با پولشویی است در بیانیه روز جمعه خود ضمن تعلیق اقدامات تقابلی و تنبیهی علیه ایران، نام کشورمان را همچنان در فهرست تعلیقی (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه داشت.

این نهاد بین‌المللی که در پاریس مستقر است، در بیانیه‌ای به ۳۷ عضو خود و دیگر کشورهای جهان پیشنهاد کرده است که «به توصیه به موسسات مالی خود نسبت به هوشیاری در روابط و مبادلات» با ایران، ادامه دهند.

FATF فشار بر گروه‌های مقاومت مانند حماس و حزب‌الله که در برابر ‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی خارجی‌هایی همچون رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند را هدف قرار داده است.

کارگروه اقدام مالی «اقدام مناسب برای اعلام تأمین مالی تروریسم به عنوان جرم از جمله با رفع معافیت از گروه‌هایی که برای پایان دادن به ‌اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی تلاش می‌کنند» را درخواست نموده است.

اقدامات مداخله‌جویانه این نهاد بین‌المللی که تحت نفوذ آمریکا قرار دارد، پس از آن رخ می‌دهد که دولت یازدهم و دوازدهم همکاری گسترده‌ای با این نهاد انجام داده که حتی برخی از آنها مانند پذیرش «برنامه اقدام» برای کشور مخاطرات امنیتی داشته است.

با این وجود وزارت امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در حالی با صدور بیانیه‌ای به تشریح تصمیمات اتخاذ شده درخصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه اقدام مالی پرداخت که در برابر موضوعات کلیدی مطرح شده علیه کشورمان سکوت کرده است.

انفعال وزارت اقتصاد

در بیانیه منفعلانه وزارت اقتصاد با ‌اشاره به اتمام مهلت کشورمان در اجرای «برنامه اقدام» مورد توافق در پایان ژانویه ۲۰۱۸، آمده است: «در این اجلاس با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته و علیرغم فضاسازی سنگین آمریکا و برخی متحدین منطقه‌ای آن از چند هفته قبل از برگزاری اجلاس جهت بازگرداندن اقدام مقابله‌ای علیه ایران، اعضای این گروه تصمیم به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه کشور که از ژوئن ۲۰۱۶ آغاز شده بود، گرفتند.»

وزارت اقتصاد که تصمیم FATF را «موفقیت شایان توجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی برای کشورمان»(!) دانسته، اذعان کرده است: «همچنان این باور وجود دارد که با اقدامات انجام شده باید تاکنون نام جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از این فهرست خارج می‌گردید.»!

وزارت اقتصاد که در بیانیه خود، نسبت به کارشکنی آمریکا علیه کشورمان با استفاده ابزاری از FATF اذعان کرده، در اظهاراتی سرشار از خوش‌باوری، موافقت اروپایی‌ها با ادامه تعلیق وضعیت ایران را «ناکامی» آمریکایی‌ها مطرح نموده است!

«براساس اطلاعات دریافتی از اجلاس اخیر، از مجموع ٣٧ عضو اصلی این گروه، معدودی از کشورها به رهبری آمریکا، در تلاش برای بازگرداندن ایران به صدر لیست کشورهای غیرهمکار و برقراری مجدد اقدام مقابله‌ای بودند که با پاسخ‌های فنی و مستدل ارائه شده قبلی و حضور فعال هیئت نمایندگی کشورمان به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی این تلاش‌ها ناکام ماند. این در حالی است که سایر اعضا از جمله تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ضمن مخالفت با این درخواست پیشنهاد ارائه زمان بیشتر با تمدید تعلیق اقدام مقابله‌ای جهت تکمیل اقدامات قانونی مرتبط را ارائه دادند که با اجماع تمامی اعضا روبه‌رو شد.»

رنج نامه‌ای به نام FATF

چنانچه گفته شد، گروه اقدام مالی در بیانیه جدید خود با اعلام تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران درخواست‌هایی را مطرح کرده است که با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است. این گروه خواستار توقف حمایت مالی ایران از گروه‌های مقاومت شده است ولی وزارت اقتصاد در بیانیه خود درخصوص این خواسته غیرمنطقی سکوت  کرده است.

این اتفاق در حالی رخ داد که وزیر اقتصاد دولت یازدهم مدعی شده بود ایران در همکاری با FATF درباره گروه‌های مقاومت حق تحفظ دارد.

با این حال عواقب اجرای کامل دستورالعمل‌های این نهاد که تحت نفوذ آمریکا قرار دارد و ابزار این کشور برای توسعه و تشدید سلطه مالی این کشور در دنیا است بسیار بیشتر از آن است که برخی مسئولان و حامیان دولت فکر می‌کنند.

کاوه تقوی، اقتصاددان حوزه مالی اعتقاد دارد: تعهداتی که در این برنامه اجرایی داده شده است به مراتب، بارها و بارها سنگین‌تر از تعهدات ایران در برجام است با این وجود سطح تعهد دهنده آن نزد FATF وزیر اقتصاد وقت است!»

این اقتصاددان تأکید می‌کند: «با وجود آنکه رهبری صراحتا حتی مصوبه مشروط شورای عالی امنیت ملی برای پذیرش برنامه اجرایی FATF را رد کردند، آقایان سیف و طیب نیا و جهانگیری به انحای مختلف اصول آن را اجرایی کردند تا به نقطه امروز رسیدیم. اکنون به برکت وجود FIU (واحد اطلاعات مالی) اطلاعات کلیه تراکنش‌های ایران کاملا در اختیار طرف غربی است. کافی است اسرائیل اراده کند از تراکنش ریالی رخ داده در فلان بانک ایرانی و طرفین و ذی‌نفعان آن خبر بگیرد، آن گاه به راحتی به نمایندگی یک کشور دیگر مثلا ترکیه این اطلاعات را با کمال میل تقدیم خواهیم کرد.»

تقوی می‌افزاید: مجلس آن‌قدر دور است و بی‌معنا، که بعد از دو سال که سفره را دارند جمع می‌کنند تازه رئیس‌کمیسیون اقتصادی از «در حال آماده شدن گزارش الحاق به FATF» خبر می‌دهد و بعد از دو سال هنوز نمی‌داند اصلا FATF الحاق ندارد.

کسانی هنوز آنقدر خوابند که فکر می‌کنند این برنامه اجرایی برای همه کشورها یکسان است و حتی یکبار برنامه اجرایی ایران را با عربستان یا حتی سوریه مقایسه نکرده‌اند که ببینند چه تعهدات یگانه‌ای را تقدیم کرده‌ایم.»

* فرهیختگان

– چندین برابر شغل‌های ایجادشده تعدیل نیرو داشتیم

فرهیختگان درباره وضعیت اشتغال گزارش داده است:‌ در تمام اقتصادهای دنیا برای سنجش و اظهارنظر درباره اقتصاد آن کشور به آمار شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم، نرخ بیکاری، ضریب جینی، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و… مراجعه می‌شود. شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی در هر کشور علاوه‌بر اینکه همچون آیینه‌ای تمام‌نما نشان‌دهنده وضعیت اقتصاد آن کشور است، نوعی فکت قابل‌اعتماد در راستای برنامه‌ریزی‌های نهادهای دولتی و حتی غیردولتی برای آینده اقتصادی آن کشور اعم از سازمان‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که البته در سال‌های اخیر به صورت متوالی و به‌رغم وجود اجماع کارشناسی میان صاحب‌نظران امر مورد انتقاد جدی این قشر از جامعه و حتی مردم قرار گرفته است. از تورم تک‌رقمی تا افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا رشدهای اقتصادی بالا و… شاخص‌هایی هستند که نه‌تنها مردم که کارشناسان نیز از درک و توجیه آن عاجزند. براساس آمار جدید مرکز آمار ایران حدود یک میلیون شغل در ۹ ماه (از اسفند سال ۹۵ تا آذرماه سال ۹۶) ایجاد شده است؛ موضوعی که بهانه‌ای شد تا هم درباره این موضوع و هم تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ با محسن باقری فعال کارگری و نایب‌رئیس کانون شورای اسلامی استان تهران به گفت‌وگو بنشینیم. باقری در این گفت‌وگو درباره آمار ایجاد یک میلیون شغل در طول ۹ ماه به «فرهیختگان» می‌گوید: «اگر بخواهیم براساس تعداد بیمه‌شدگان جدید این موضوع را بررسی کنیم، باید بگویم خیلی از این بیمه‌شدگان دارای بیمه‌های اختیاری هستند و با توجه به تنوعی که تامین اجتماعی ایجاد کرده است، خودشان را بیمه کرده‌اند، به‌طوری که حتی بسیاری از خانواده‌ها نوجوانان و جوانان خودشان را بیمه می‌کنند تا فرزندان‌شان در آینده از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. خیلی از اینها خوداشتغال‌ها هستند و در دایره اشتغال واقعی تعریف نمی‌شود.

من نمی‌دانم منبع و نحوه محاسبه و اعلام این اعداد و ارقام چگونه و از کجاست. ما به‌عنوان فعال حوزه کار و کارگری هر روز شاهد تجمعات مختلف جلوی شورای شهر، وزارت کار، مجلس و… هستیم که در این تجمعات افرادی که از سوی سازمان‌ها و بنگاه‌های استخوان‌دار و قدیمی در حال تعدیل نیرو و اخراج هستند، حضور دارند. لذا نمی‌دانم این اعداد اعلام‌شده چقدر واقعی است، اما اگر واقعی هم باشد، در ازای این یک میلیون شغل ایجادشده آنقدر تعدیل نیرو داشتیم که نمی‌توان گفت شغل جدیدی ایجاد شده است؛ یعنی چندین برابر شغل‌های ایجادشده تعدیل نیرو داشتیم و کلی نیرو به جامعه بیکار کشور اضافه شده است.  باید دید مبنای اعلام این اعداد چه بوده است. طبیعتا براساس رشد جمعیت هرساله تعدادی نیروی جدید به بازار کار افزوده می‌شوند و اضافه شدن نیروی شاغل موضوعی طبیعی است. اما اگر بخواهیم براساس تعداد بیمه‌شدگان جدید این موضوع را بررسی کنیم، باید بگویم خیلی از این بیمه‌شدگان دارای بیمه‌های اختیاری هستند و با توجه به تنوعی که تامین اجتماعی ایجاد کرده است، خودشان را بیمه کرده‌اند، به‌طوری که حتی بسیاری از خانواده‌ها نوجوانان و جوانان خودشان را بیمه می‌کنند تا فرزندان‌شان در آینده از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. خیلی از اینها خوداشتغال‌ها هستند و در دایره اشتغال واقعی تعریف نمی‌شود.

چون دولت در لایحه بودجه ۹۷ بند «ز» تبصره هفتم را به مجلس داده است، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز به نشانه اعتراض این جلسات را ترک کردند و درباره تعیین حداقل مزد نیز به جز یکی دو جلسه که برگزار شد، جلسه دیگری برگزار نشده و این موضوع متوقف شده و طبیعتا درصد خاصی هم اعلام نشده است. همان‌طور که می‌دانید، براساس این قسمت از لایحه بودجه سازمان تامین اجتماعی مکلف شده تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر بیمه مربوط به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی متمرکز کند تا سازمان تامین اجتماعی این منابع را مطابق قانون تامین اجتماعی هزینه کند که کارفرمایان در اعتراض به این موضوع جلسات شورای عالی کار را ترک کردند.

موضوع صرف اهمیت نیست. به هرحال دولت در سال‌های اخیر متاسفانه سه‌جانبه‌گرایی را به‌طور کلی فراموش کرده است. دولت شرکای اجتماعی خود یعنی نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی را دعوت نکرده و به صورت یک‌طرفه این سهم را به لایحه بودجه خودش اضافه کرده و به تصویب رسانده است. خب وقتی ما جایگاه خودمان را از دست داده و موضوع سه‌جانبه‌گرایی کلا زیر سوال است، طبیعتا وقتی این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نادیده گرفته می‌شود، موضوع دستمزد که سال‌های سال است مورد بی‌توجهی دولت است، الان هم در راستای تضعیف موجودیت جامعه کارگری و کارفرمایی دولت این سیاست را دنبال می‌کند.

به هرحال نمی‌توان به‌طور کلی این جلسات را متوقف کرد. حالا شاید این کار از سوی نمایندگان جامعه کارگری به نوعی نمادین و به نشانه اعتراض بود تا دولت بفهمد به هرحال این حق ماست که در تصمیم‌گیری‌هایی که مربوط به جامعه کارگری است، شرکت کنیم و دولت باید حق مشارکت سه‌جانبه‌گرایی را رعایت کند. ضمن اینکه بیشتر از بیستم اسفندماه هم نمی‌توان این موضوع را طول داد و نهایتا باید تا این تاریخ تکلیف تعیین مزد برای سال ۹۷ مشخص شود و عدم تعیین‌تکلیف این موضوع قطعا نمی‌تواند بیشتر از این طول بکشد.

البته دولت سال گذشته وعده داده بود در کنار افزایش حقوق‌های هرساله سبد جانبی کالا نیز ارائه دهد که البته این طرح را اجرایی نکرد. در حال حاضر هم نمی‌توان رقم یا درصد مشخصی را اعلام کرد، چون دوستان ما در شورای عالی کار هنوز به عدد نهایی نرسیده و طبیعتا درصد مشخصی تصویب نشده است، اما آنچه نمایندگان جامعه کارگری روی آن تاکید دارند، سبد معیشتی یا همان سبد هزینه خانوار است که سال گذشته دو میلیون و ۸۴۰ هزار تومان تصویب شد و امسال هم نظر ما این است که با نگاه به افزایش قیمت‌ها در آن سبد و اعمال نرخ واقعی تورم در سبد معیشتی این مزد تصویب شود که یک خانواده ۳.۵ نفره بتوانند تامین معاش کنند.  به هرحال شورای عالی کار باید کار را از یک جایی شروع کند و باید یک بازه زمانی برای آن تعیین کند که مثلا طی مدت پنج سال بتوانیم شکاف مزدی که ایجاد شده را جبران کنیم. خب این اتفاق نیفتاده است. امسال با توجه به اینکه رئیس‌جمهور هم گفتند کشور از رکود عبور کرده و یک میلیون شغل هم که در ۹ ماه ایجاد شده و رشد اقتصادی مناسبی هم که داریم، طبیعتا توقع کارگران این است که به سبد معیشت نگاه واقعی‌تری شود. به هرحال برای پوشش این فاصله‌ها دولت باید ورود کند و به سمت واقعی‌تر شدن برود. امسال که سال خوبی بوده و دولتمردان هم در تمام گفت‌وگوهای خودشان بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی تاکید داشتند، امیدوارم دولتی‌ها نگاه مثبتی به تعیین مزد کارگری داشته باشند. سال‌های سال است که این موازنه در شورای عالی کار برقرار نیست و از نظر شکلی و عددی نمایندگان جامعه کارگری قابل‌قیاس با جامعه کارفرمایی و نمایندگان دولت نیستند. از طرفی قدرت اجرایی هم در اختیار دولتی‌ها است، لذا این موضوع را قبول داریم که هر ساله نقش و جایگاه این شورا در حال تضعیف است.

* دنیای اقتصاد

– بازگشایی پرونده جدید برای توقف ثبت‌سفارش خودرو

دنیای اقتصاد درباره تعرفه خودرو گزارش داده است: در پی عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه‌های واردات خودرو قوه‌قضائیه این بار با ورود سازمان بازرسی کل کشور خواستار بررسی دلایل توقف ثبت‌سفارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده؛ چراکه این امر را از مصادیق بارز فساد عنوان کرده است. هر چند وزارت صنعت عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری را به‌طور صریح اعلام نکرده اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این وزارتخانه با دلایلی همچون ممانعت از خروج ارز، حمایت از تولید داخل و در نهایت جلوگیری از ورود کالاهای لوکس، واردات خودرو را مستلزم رعایت تعرفه جدید می‌داند.

بازگشایی پرونده جدید برای توقف ثبت‌سفارش

در این بین برخی از کارشناسان اقدام دولت را در راستای جبران کسری احتمالی بودجه و به تبع آن حمایت از تولید خوانده‌اند و برخی دیگر تاکید دارند که دولت با توجه به وضعیت صادرات، نگران خروج ارز از کشور است. در اینکه واردات بی‌رویه به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، بنیان اقتصادی یک کشور را متزلزل می‌کند شکی نیست، حال آنکه عملکرد متناقض دولت در این زمینه نه تضمین‌کننده ایجاد محدودیت در خروج ارز از کشور است و نه به نفع تولید تمام خواهد شد. کارشناسان در این مورد تاکید می‌کنند که دولت با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز ناخواسته راه را برای واردات باز گذاشته و از طرفی دیگر با تعرفه بالا خواستار آن است که هم از تولید حمایت کند و هم مانع از خروج ارز از کشور شود. به این ترتیب این رفتار متناقض، خود مقدمه شکل‌گیری فساد در روند واردات بسیاری از کالاها از جمله خودرو خواهد شد. با این مقدمه به موضوع اصرار دولت به تعرفه بالای خودرو و عدم تمکین به رای دیوان عدالت اداری بازمی‌گردیم.هیات دولت حدود دو ماه پیش پس از توقف ۷‌ماهه ثبت‌سفارش، اقدام به ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو کرد. در این ابلاغیه تعرفه واردات خودروهای سواری و هیبرید افزایش یافته بود و ورود خودروهای با قیمت بیش از ۴۰‌هزار دلار نیز ممنوع اعلام شد.

در این بین بسیاری از دست‌اندرکاران واردات خودرو نسبت به افزایش تعرفه واکنش نشان دادند؛ به‌طوری‌که آنها با شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و همچنین دیوان عدالت اداری خواستار بازگشت تعرفه‌ها به میزان قبل بودند. هر چند کمیسیون اصل ۹۰ هنوز نتوانسته نظر واردکنندگان را تامین کند، اما یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای به بازگشت تعرفه‌ها داد. حال در شرایطی قرار داریم که دولت رای دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کند و بر اجرای تعرفه جدید اصرار دارد؛ به‌طوری‌که روز گذشته محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مطبوعاتی خود به‌طور صریح اعلام کرد که مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است. صالحی‌نیا در مورد اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید کرده که تا این لحظه تغییری در مصوبه دولت ایجاد نشده و مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو به قوت خود باقی است. اظهارات صالحی‌نیا در شرایطی است که حکم دیوان عدالت اداری مبنی‌بر بازگشت تعرفه‌ها تا پیش از رای هیات عمومی این دیوان قابلیت اجرایی داشته حال آنکه دولت ظاهرا بر رای هیات عمومی دیوان تاکید دارد. رای این هیات نیز طی ۳ تا ۶ ماه آینده اعلام خواهد شد. در هر صورت آنچه مشخص است دولت تا حکم نهایی هیات عمومی دیوان بیکار ننشسته و با ادله خود مشغول راضی کردن  دیگر مسوولان برای حفظ تعرفه کنونی است.

در این زمینه میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو عنوان می‌کند که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در مورد افزایش تعرفه واردات خودروها را صادرکرده و به‌نوعی دولت در این زمینه موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید است، براساس این حکم دولت باید تا زمان صدور حکم قطعی از سوی هیات عمومی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبه قبلی برگرداند و واردات خودرو براساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.وی ادامه می‌دهد که اکنون بعد از گذشت مدتی از این موضوع همچنان دستور قضایی که از سمت دیوان صادر شده لازم‌الاجرا است و بدون شک اجرا نشدن آن از سوی دولت مجازات دارد. رضایی در نهایت تاکید می‌کند که اگرچه افزایش تعرفه‌ها مطابق قانون و اسناد بالادستی کشورمان در تحقق سند چشم‌انداز و تعالی صنعت خودرو پیش‌بینی نشده، اما خواسته اصلی ما در این رابطه نه کاهش تعرفه و نه افزایش آن است چراکه بیشتر از هر چیز واردکنندگان به ثبات قوانین و تعیین یک رویه واحد برای کنترل بازار نیاز دارند.

بلاتکلیفی در تعرفه خودرو؟

هرچند برخی از کلمه «بلاتکلیفی» در میزان تعرفه تعیین شده از سوی دولت برای واردات خودرو سخن می‌گویند، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام می‌کند که واردات با تعرفه جدید همچنان تداوم خواهد داشت. در این بین اما در مقابل سکوت دیوان عدالت اداری، یک مقام قضایی کشور نسبت به عدم تمکین رای این دیوان هشدار داده است. هشدار وی را می‌توان از یکسو یادآوری احکام الزام‌آور قوه‌قضائیه دانست و از سوی دیگر هشدار نسبت به باز شدن پرونده فسادی که رابطه مستقیمی با تعرفه واردات خودرو به کشور دارد. محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه روز گذشته در این زمینه عنوان کرده که اگر قانون‌گذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد و عمل نکردن به قانون مصداق جرم محسوب می‌شود و طبق قانون باید با آن برخورد قضایی شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی قوه قضائیه، این مقام قضایی با اشاره به بی‌توجهی برخی از مدیران به رای دیوان عدالت اداری گفته است که کشمکش‌های موجود بر سر قوانین واردات خودرو، وضعیت نابسامانی را برای فروشنده‌ها و خریداران خودروهای وارداتی رقم زده است.

الفت درباره عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیات دولت توسط برخی مدیران اجرایی، این را نیز گفته که عدم جرم‌انگاری در قانون و عدم التزام برخی مدیران به این دستور و رای صادر شده باعث شده است تا با بستن سامانه ثبت‌سفارش خودرو مبالغ هنگفتی نصیب برخی افراد شود که این موضوع از مصادیق فساد است. اظهارات این مقام قضایی درخصوص پرونده سامانه ثبت‌سفارش به‌نوعی واکنش به عملکرد دولت در عدم اجرای رای دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.در این زمینه الفت حتی تاکید کرده که علاوه‌بر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور نیز در این خصوص گزارش‌های مفصلی ارائه کرده است. وی اظهار کرده که متخلفان از قانون به‌دلیل اینکه سود مالی سرشاری نصیبشان می‌شود مانع اجرای دستور دیوان عدالت اداری می‌شوند و در مقابل احکام دادگاه‌ها ایستادگی می‌کنند.

رویگردانی مشتریان از بازار

امیدواری به بازگشت تعرفه‌ها و عدم پیروی دولت نسبت به رای دیوان عدالت اداری، هم اکنون شرایط متفاوتی در بازار ایجاد کرده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از مشتریان از خرید خودرو امتناع کرده و همچنان امید به بازگشت تعرفه‌های قبلی دارند. در این زمینه فربد زاوه، فعال بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کند که هرچند دولت به‌صورت رسمی نسبت به اجرای حکم دیوان عدالت اداری واکنش مثبت نشان نداده است، اما مشتریان و واردکنندگان مجددا درگیر نابسامانی در وضع مقررات مربوط به واردات شده‌اند؛ به‌طوری‌که هم اکنون انگیزه مصرف‌کنندگان همزمان با فروکش کردن تب هیجانی دلار به شدت کاهش یافته است. وی ادامه می‌دهد که این کاهش انگیزه برای شرکت‌هایی که درگیر مشکلات اجرایی ثبت‌سفارش بودند و احتمالا قصد داشتند زیان سال جاری را تا حدی در گرمای بازار شب عید جبران کنند بسیار مهلک است.

– ناامیدی از حذف خودروهای قدیمی

دنیای اقتصاد نوشته است: روز گذشته در حالی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازنگری در جزئیات اجرایی استانداردهای ۸۵ گانه خبر داد که به‌نظر می‌رسد برای دولت نیز دل کندن از تولید خودروهای قدیمی سخت یا حتی ناممکن باشد.

آنچه که بسیاری از مشتریان را در اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه تا دی‌ماه سال آینده، امیدوار کرده بود حذف محصولات قدیمی خودروسازان و ورود خودروهای جدید به بازار بود.در این بین اما تحرکی از سوی خودروسازان برای جایگزینی محصولات قدیمی به چشم نمی‌آمد. پیش از این تصور می‌شد تولیدکنندگان با توجه به اجرای استانداردهای یاد شده و حذف حتمی بسیاری از خودروهای تولیدی شان برنامه‌ریزی جدی برای جایگزینی داشته باشند حال آنکه تحرکی در این زمینه ازسوی خودروسازان دیده نمی‌شد. اما این عدم‌تحرک به‌طور واضح و شفاف از اجرا نشدن استانداردهای مذکور خبر می‌داد؛ به‌طوری‌که برخی کارشناسان با توجه به اظهارات خودروسازان مبنی بر تدوین استانداردهای سختگیرانه تاکید داشتند که تولیدکنندگان نسبت به اجرای استانداردهای جدید تمکین نخواهند کرد. پیش از این انجمن خودروسازان کشور نسبت به توقف تولید ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در صورت اجرای استانداردهای ۸۵ گانه هشدار داده بود.

* جوان

– وزیر صنعت وعده استانداردشدن خودروسازی را پنچر کرد!

روزنامه جوان نوشته است:‌ شریعتمداری ۶ ماه پیش هنگام ورود به وزارتخانه رعایت ۵۵ استاندارد خودروسازی را کف انتظار خود اعلام کرد، اما حالا با چرخش ۱۸۰درجه‌ای دوباره به خودروسازان فرصت داد استانداردها را رعایت نکنند تا مثل همیشه اعتماد مردم به شعارها و وعده‌های مسئولان ضعیف‌تر شود…

ظاهراً حمایت بی‌چون و چرا از خودروسازان تمامی ندارد. این حمایت‌ها یا از سوی رئیس‌جمهور یا وزیر صنعت در تمام دولت‌ها صورت می‌گیرد. این بار نیز وزیر صنعت و تجارت در راستای همان حمایت‌ها، توانسته رئیس سازمان استاندارد را با خود همراه کند و دستور بازنگری در اجرای استانداردهای ۸۵‌گانه خودرو را  که قرار بود از دی‌ماه ۹۷ عملیاتی شود،  صادر کرده است.

۱۵شهریور امسال وزیر صنعت در بدو ورودش به وزارتخانه صنعت و تجارت در مراسمی برای خودروسازان شرط و شروط تعیین کرد و گفت: همه خودروسازان کشور بدانند تنها زمانی می‌توانند با وزارت صنعت کنار بیایند که حداقل کف استانداردهای تولید خودرو را رعایت کنند. محمد شریعتمداری افزود: در دوره زمانبندی معینی با خودروسازان این موضوع را بدون هیچ رودربایستی مطرح می‌کنیم که رعایت ۵۵استاندارد صنعت خودرویی حداقل و کف انتظار است. در دوره‌ای ما محدودیت‌های تحریم را داشتیم و امروز دیگر تابو شکسته شده و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی مسئله غیرقابل گذشت است و نمی‌توانیم بر سر ایمنی مردم معامله کنیم.

اکنون بعد از گذشت شش ماه، شریعتمداری با چرخش ۱۸۰درجه‌ای بازنگری در استانداردهای ۸۵گانه خودرو را خواستار شده تا اعتماد مردم به وعده‌ها و شعارها مثل همیشه ضعیف‌تر شود. محسن صالحی‌نیا در جمع خبرنگاران از دستور وزیر صنعت برای بازنگری در اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرو که قرار بود از دی‌ماه ۹۷ در کشور عملی شود خبر داد و گفت: وزیر صنعت تأکید داشت که در زمینه استانداردهای ایمنی و عملکردی، آخرین استانداردهای مصوب اجرایی شود، ولی در مورد استانداردهای اختیاری یا مواردی که خودروسازان اعلام می‌کنند توسط طرف‌های اروپایی اجرا نمی‌شود قرار شد بازنگری صورت گیرد. وی افزود: مقرر شد اسناد و مدارک ارائه شود تا تصمیم جدیدی اتخاذ شود که تولید نیز با مشکل روبه‌رو نشود.  صالحی‌نیا در این خصوص که استاندارد ۸۵ گانه خودرویی پیش از این در شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب رسیده و چه دلیلی دارد که مجدداً در ارتباط با آن بازنگری شود، گفت: مجدداً تأکید می‌کنم که برخی استانداردهای در نظر گرفته شده که شامل استانداردهای اختیاری می‌شود، شرایط اجرای آن در اروپا هم فراهم نیست. اینگونه نیست که ما امروز چیزی را مصوب و بعد بگوییم که نمی‌خواهیم آن را اجرایی کنیم. با توجه به شرایط پیش آمده باید بهینه عمل کنیم و به خوبی می‌دانیم که سازمان‌هایی نظیر استاندارد و محیط‌زیست نسبت به اجرای قوانین تأکید دارند.

صالحی‌نیا در ارتباط با تبیین برنامه‌ها و تشریح عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرد: برای ۴ هزار و ۶۴۳ واحد تولیدی طی ١٠ ماهه سال‌جاری جواز بهره‌برداری صادر شده است و شاهد رشد ۵/۵ درصدی صدور جواز بهره‌برداری واحدهای تولیدی طی ١٠ ماهه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.

وی افزود: در بخش‌های عمده‌ای از تولید کشور با رشد روبه‌رو شده‌ایم، اما این بدان معنا نیست که در بخش دیگری از تولید کشور با مشکل مواجه نیستیم.  معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تسهیلات پرداختی به حوزه صنعت و معدن در سال‌جاری اعلام کرد: برآورد رقم پرداختی در این بخش طی سال‌جاری ۱۸۰هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ برای رسیدن به حداقل ظرفیت اقتصادی است و طی ۹ ماهه سال‌جاری ۱۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۸درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است.

صالحی‌نیا با تأکید بر اینکه متأسفانه در پرداخت تسهیلات نوسازی صنایع موفق عمل نکرده‌ایم، اظهار کرد: قرار بر این بود که ۱۰هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها ۴۸۰میلیارد تومان تاکنون محقق شده است. طرح مذکور طی دو تا سه ماهه گذشته در دستور کار قرار گرفته و از ۵ هزار و ۶۰۰ واحد متقاضی هزار و ۲۰۰ واحد به بانک‌ها معرفی و متأسفانه تنها ۱۴۰واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.  وی همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر تعداد واحدهای تولیدی راکد عنوان کرد: نمی‌توان عدد دقیقی در ارتباط با واحدهای راکد و تعطیل اعلام کرد؛ چراکه این واحدها به صورت مستمر در حال تغییر است، اما عمده مشکلات آنها مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و نیز مشکلات کارگری است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مربوط به وضعیت نامناسب هپکو و آذرآب اظهار کرد: هپکو به دلیل ماهیت خود از لحاظ وسعت کار و مباحث مختلف از جمله بازار  با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و مشکل آن نسبت به آذرآب حادتر است. بحثی که در مورد هپکو وجود داشت، مسئله مالکیت است و توافقاتی برای واگذاری به مالک یا مالکانی که از عهده فعالیت‌ها برمی‌آیند صورت گرفته است. تعیین تکلیف بدهی‌ها، پرداخت حقوق و دستمزدهای عقب‌افتاده و  دورماندن از شرایط مناسب تولید از جمله مباحثی است که در ارتباط با هپکو مطرح شده است و تا جایی که اطلاع داریم تا پایان دی‌ماه حقوق کارگران آن را پرداخت کرده‌اند.  صالحی‌نیا اظهار کرد: در مورد آذرآب نیز مشکلاتی وجود دارد و با توجه به اینکه آنها نتوانسته بودند به تعهدات خود عمل کنند، تسهیلاتی را در حدود ۴۰‌میلیارد تومان پرداخت کردیم و تیم مدیریتی قوی جهت پیشبرد کار مستقر شد.

وی همچنین از کاهش ٤٩درصدی ظرفیت تولید کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر خبر داد و اعلام کرد: با کاهش ظرفیت تولید در کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر مواجه هستیم و نیاز این بخش از طریق واردات تأمین شده است.

معاون وزیر صنعت در پاسخ به سؤال دیگری مربوط به شرایط نامساعد پیش آمده برای قطعه‌سازان به دلیل نوسان به وجود آمده در بازار ارز بیان کرد: ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان ظرفیت در نوسازی قطعه‌سازی خودرو وجود دارد و امیدواریم بتوانیم کمک‌های مناسبی در بخش تسهیلات برای پروژه‌های قطعه‌سازان داشته باشیم تا در زمینه‌ کاهش قیمت تمام شده گام برداریم. دو مسئله برای قطعه‌سازان در نظر گرفته شده که یک مورد مربوط به مواداولیه نظیر مس، فولاد و  آلومینیوم و موضوع دوم مربوط به نرخ ارز مبادلاتی است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مکلف بودند طبق ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شخص معاون اول رئیس‌جمهور، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در سال‌جاری اجرایی کنند، اما این اقدام انجام نشده است، تصریح کرد: طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حال پیگیری است و به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای در این رابطه تشکیل شده است.

* تعادل

– انتظارات تورمی و آینده بازار مسکن

روزنامه تعادل درباره بازار مسکن نوشته است: «سکته خفیف» معاملات با رشد منفی ۳.۲درصد و شارژ «قیمت» ملک با رشد مثبت ۵.۱ درصد در بهمن نسبت به ماه قبل از آن هر چند مظهر واگرایی رشد قیمت و معاملات است و پایان روزهای خوش متقاضیان مصرفی را نوید می‌دهد اما همزمان موجب ایجاد بارقه‌های امید در میان سازندگان و عرضه‌کنندگان مسکن نیز شده است.

با کاهش نرخ سود بانکی در تابستان سال جاری، بازار مسکن که رقیب بلافصل بازار پول به شمار می‌رود از لاک رکود ۴ساله خود بیرون آمد و برای رونق گرفتن خیز برداشت. این روند صعودی اما در چند ماهه اخیر به ویژه در بهمن ماه در اثر التهاب نرخ ارز از مسیر رشد ملایم قیمت خارج شد و همزمان به دلیل کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش بعضا سرسام‌آور قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان(در برخی موارد تا ۵۰ درصد) تعداد معاملات به‌ طور معناداری نسبت به ماه قبل از آن در شرایطی که بازار ماه‌های پایانی سال همواره داغ بوده است، کاهش یافت.

اگرچه نرخ ارز عوامل درونی بازار مسکن(دستمزد کارگران، نرخ مصالح متعارف و نه لوکس ساختمانی و…) را به ‌طور مستقیم تحت تاثیر قرار نمی‌دهد اما نوسان‌های ارزی اثر مستقیمی بر انتظارات تورمی و ایجاد هیجان در میان فعالان بازارهای مختلف دارد. از این رو هیجان بازار ارز در بهمن ماه تا حدودی در بازار مسکن نیز بازتاب یافت و برای همگان مشخص شد که در شرایط کنونی ‌تحولات مسکن بیشتر از عوامل اثرگذار فضای کلی اقتصاد متاثر می‌شود تا عوامل اختصاصی این بازار.

در عین حال، باور کارشناسان اقتصاد مسکن این است که افزایش‌های اخیر قیمت مسکن به دلیل اینکه این بازار طی ۴.۵سال گذشته درگیر رکود و از ثبات قیمتی برخوردار بوده، واقعی و بدون حباب است.

اینک این سوال مطرح است که آینده بازار مسکن در اسفند ماه و در سال ۹۷ به چه شکلی رقم خواهد خورد؟ پاسخ به این سوال مستلزم پیش‌بینی تحولات بازار ارز و نرخ تورم در سال ۹۷ است.

کارشناسان اقتصادی از عقب‌ماندگی ۱۰تا ۱۵درصدی نرخ ارز از تورم داخلی، رشد نقدینگی بیش از ۲۵درصد، خطر بازگشت تحریم‌ها، افزایش سطح تنش‌های داخلی و منطقه‌یی همچنین سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز به عنوان ریسک‌هایی نام می‌برند که در سال آینده موجب افزایش حدود ۱۰۰۰تومانی نرخ دلار خواهد شد.

حرکت صعودی نقطه به نقطه تورم تولیدکننده(پیش‌نگر) و تورم عمومی نیز طی ماه‌های گذشته موجب شده تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم به ۱۲تا ۱۵درصد را مطرح کنند.  در همین حال، کارشناسان مسکن با اشاره به رویکرد دولت در شیوه کنترل نرخ ارز پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۹۷ نقدینگی به سمت بازار مسکن حرکت کند و موجب افزایش قیمت‌ها در این بازار شود. دولت افزون بر بگیر و ببند دلالان ارز از ۲۸بهمن یک بسته سیاستی را به مدت دو هفته به اجرا گذاشته است که شاه بیت آن فروش اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰درصد است. به گفته مقام‌های بانک مرکزی تا کنون حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان از این طریق جذب نظام بانکی شده که با توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور رقم بسیار چشمگیری به شمار نمی‌رود.

بی‌گمان از دل این شرایط است که برخی پیش‌بینی‌های کارشناسی از نرخ تورم مسکن به ۸ درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی در سال ۹۷ بیرون آمده است. ماهیت اقتصاد نفت سوز ایران و بیماری هلندی همزاد آن نیز چنین پیش‌بینی‌ها را باورپذیرتر می‌کنند. بررسی آمارهای ۲۳ساله بازار مسکن(از سال ۶۸ تا ۹۱) نشان می‌دهد در این دوره ‌تورم مسکن حدود ۱۳هزار و ٧٠٠درصد بوده است. کجا چنین ارزش افزوده هنگفتی را می‌توان یافت؟

* اعتماد

– تناقض‌های بسته ضد التهاب ارزی بانک مرکزی در کجاست؟

روزنامه اعتماد درباره بسته بانک مرکزی گزارش داده است:‌ یک علم زمانی دچار بحران می‌شود و فاتحه‌اش را باید خواند که عده‌ای آن را بد فهمیده باشند و خود ندانند که چیزی نمی‌دانند. سپس در جهت گسترش و استفاده از فهم نادرست‌شان قدم بردارند. در این زمان است که گویی علم به کار نمی‌آید. پیش‌بینی‌هایش درست از آب درنمی‌آید. اصلا گویی این علم چیز بی‌خودی است. علم اقتصاد نیز از این قاعده مستثنا نیست و گاهی آنقدر گزاره‌های نادرست و عجیب شنیده می‌شود که آدم به داشته‌هایش از علم اقتصاد شک می‌کند.

اقتصاد، علم شناسایی پیامدها و آثار اولیه یک سیاست و به دنبال آن پیگیری نتایج ثانویه این سیاست‌ها است. در واقع اقتصاد نه تنها علم پیگیری نتایج سیاست‌ها در کوتاه‌مدت است بلکه علم پیگیری پیامدها در بلندمدت نیز هست. از طرفی اقتصاد، علم تلویحات و اشارات ضمنی اجتناب‌ناپذیر است. از همین رو می‌توان اقتصاد را همانند مهندسی در نظر گرفت. وقتی مساله‌ای به مهندسان داده می‌شود اولین نکته پیگیری تمام حقایق حاکم پیرامون مساله است. پلی طویل قرار است ساخته شود و دو نقطه زیبای شهر را به هم وصل کند. اولین نکته اندازه دقیق فاصله دو نقطه از هم است. اینکه چه میزان حجم را باید تحمل کند، کمک خواهد کرد تا میزان فشار تحملی را محاسبه کنیم و نوع مصالح به کار برده شده را به گونه‌ای تعیین کنیم تا توان تحمل این حجم از فشار را داشته باشد. بعد از تعیین مصالح مورد نیاز حال باید از روشی مناسب برای ترکیب مواد و به کار بردن آن استفاده کنیم. خوشبختانه یکی از معدود خصلت‌های خوب بشر حافظه یادگیری اوست. دانش ترکیب مواد را به واسطه کارهای قبلی و پل‌هایی که قبل‌تر توسط دیگران ساخته شده است را در اختیار داریم. به‌طور مشابه زمانی که یک اقتصاددان مساله‌ای به او داده می‌شود باید تمام حقایق پیرامون مساله خود را درک کند و این برای یک اقتصاددان کاری است بس سخت و دشوار، حال چه رسد به افراد اقتصاد نخوانده و سیاستگذارانی که علم اقتصاد را نمی‌دانند و قوانین و قواعد حاکم بر آن را بلد نیستند و از طرفی به دنبال ساختن پلی زیبا و مستحکم هستند. چیزی بسیار دور از ذهن و خیالی بسیار خام. همانند این می‌ماند که کشش کابل‌های یک پل را درست برآورد نکنیم یا حتی بدتر از آن، اینکه از کابل‌های پلاستیکی به جای کابل‌های مسی و… استفاده کنیم. بسیار روشن است که در این حالت انتظار دوام آوردن پل در مقابل حجم پایینی از فشار چیزی بسیار دور از ذهن است چه برسد تحمل حجم بالایی از آن. مسلما بعد از عبور اولین رهگذر پل فروخواهد ریخت.

اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی نیز چیز جدای از این نیست. تعدا افراد معدودی می‌توانند گزاره‌های اقتصادی را که به زبان می‌آورند درک کنند و از پیامدهای آن آگاه باشند. وقتی می‌گویند راه نجات اقتصادی افزایش«اعتبار» است، این درست مانند آن است که بگویند راه نجات اقتصاد، افزایش بدهی است. اینها نام‌هایی مختلفی برای یک چیز است که از جهت‌های مخالف به آن نگریسته می‌شود. وقتی می‌گویند راه رفاه و آسایش، افزایش قیمت محصولات زراعی است، مانند آن است که بگویند راه رفاه و آسایش، گران‌تر کردن مواد غذایی برای ساکنان شهرهاست. وقتی می‌گویند راه ثروت ملی پرداخت از محل یارانه دولتی است در حقیقت می‌گویند راه ثروت ملی افزایش مالیات‌هاست. (مالیات تورمی راحت ترین راه در دسترس) وقتی افزایش صادرات را هدف اصلی خود قرار می‌دهند، بیشترشان تشخیص نمی‌دهند که به ناچار افزایش واردات را درنهایت هدف اصلی خود می‌سازند. وقتی می‌گویند تقریبا در همه شرایط راه رونق افزایش نرخ دستمزدهاست، تنها راه دیگری برای گفتن آن یافته‌اند که راه رونق، افزایش هزینه تولید است. به آن دلیل که هریک از از این گزاره‌ها مانند سکه پشت هم دارد یا بدان دلیل که گزاره معادل یا نام دیگر«راه چاره» جذابیت کمتری دارد، لزوما به این نتیجه نمی‌رسیم که گزاره اصلی در همه شرایط ناصحیح است. ممکن است گاهی افزایش بدهی گزینه‌ای فرعی در مقابل سود حاصل از وجوه وام گرفته باشد؛ وقتی دولت یارانه دولتی برای تحقق هدفی خاص اجتناب‌ناپذیر است؛ وقتی صنعتی خاص نمی‌تواند افزایش هزینه تولید را تحمل کند و مانند آن. اما لازم است در هر مورد اطمینان حاصل کنیم که هر دوطرف سکه مورد توجه قرار گرفته و همه تلویحات گزاره مطالعه شده است و این کاری است که به ندرت صورت می‌گیرد. حکایت بانک مرکزی، دولت و بازار ارز، تورم، نرخ بهره و… نیز همین است. گاهی اوقات سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنیم که حتی نسبت به پیامدهای کوتاه‌مدت آن را بی‌خبریم چه برسد پیگیری آثار بلندمدت آن. دولت ولخرجی‌هایش زیاد است و زمانی که پولی برای خرج کردن ندارد دست به دامن بانک مرکزی می‌شود، بانک مرکزی هم نمی‌داند به دولت پول بدهد، تورم را کنترل کند، با سیاست‌های پولی نرخ بهره را کم و زیاد کند، به بازار ارز ورود کند و نرخ آن را تعیین کند و…

وقتی دولت دخلش بر خرجش نمی‌خواند دست به گریبان بانک مرکزی شده و از این طریق با افزایش پایه پولی بانک مرکزی، حجم عظیمی از نقدینگی را به بازار تزریق می‌کند. حال اگر این حجم به بازار کالا هجوم ببرد نتیجه‌اش جز کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت‌ها نیست. اگر بازار ارز جذاب باشد، به سمت آن می‌رود و باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. مخصوصا که میزان عرضه ارز در ایران به علت محدودیت ذخایر بانک مرکزی محدود است. نتیجه چنین سیاست‌هایی به وجود آمدن بحران‌هایی است که روز به روز شاهد به وقوع پیوستن‌شان هستیم و موضوع بدتر اینکه زمانی که قصد حل بحران و مساله را داریم به علت بدفهمی‌هایی که وجود دارد، عارضه اصلی شناسایی نمی‌شود و هر بار با مسکن‌هایی قصد کمتر کردن دردی داریم که عفونتش در صورتی که درست درمان نشود روزی تمام بدنه اقتصاد را فراخواهد گرفت و شاید در آن زمان اعمال هرگونه جراحی برای بهبودی دیگر دیر شده باشد. اقدام اخیر بانک مرکزی هم از این دست سیاست‌ها است.

به خاطر سیاست‌های نادرست گذشته نرخ بهره در اقتصاد سر به فلک می‌کشد و بانک مرکزی به میدان ورود پیدا کرده و با تجویز مسکنی درد را می‌خوابند و زمانی که شرایط برای جراحی اصلی وجود دارد از فرصت استفاده نمی‌کند تا اینکه دوباره بیماری نمایان می‌شود و این‌بار بخشی دیگر از بدنه اقتصاد یعنی بازار ارز را فرا می‌گیرد. و دوباره بانک مرکزی ورود کرده و با بسته‌ای دوهفته‌ای قصد درمان بیماری را دارد که برای چندین دهه به جان اقتصاد افتاده است. و این یعنی تعویق بحران به دوره‌های بعد. در زمان حاضر بسته مورد نظر شاید به صورت موقت به بازار ثبات دهد و از التهابات آن بکاهد ولی همین بسته خود نیز اشکالاتی دارد. بانک‌ها در شرایطی که هیچ فعالیت اقتصادی به استناد آمار عایدی به میزان ٢٠ درصد ندارند چگونه از پس این هزینه برخواهند آمد؟ آیا این اثری جز افزایش زیاندهی بانک‌ها نیست؟ آیا فعالیت‌هایی وجود خواهد داشت که بانک‌ها بتوانند به واسطه آن هم خود سود ببرند و هم سود ٢٠درصد را پرداخت کنند. این سیاست بانک مرکزی ممکن است برای چند هفته‌ای به بازار آرامش دهد و نرخ ارز را کنترل کند اما بدان اشاره کرد که در اقتصاد هر تصمیمی هزینه‌ای دارد و باید هزینه‌اش را بپردازیم و اگر سیاستی را بدون هزینه پنداشتیم باید بدانیم که آن را به دیگران انتقال داده‌ایم. پرداخت سود ٢٠ درصد توسط بانک‌ها یعنی توزیع سود خارج از توان بانک‌ها و این یعنی افزایش حجم پول که در قبال آن کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ایجاد نشده است. افزیش هزینه بانک‌ها یعنی معوقه‌های بیشتر و حجم پول بیشتر در اقتصاد و این یعنی افزایش نرخ ارز در آینده. اگر قیمت ارز بالا می‌رود، در وهله اول به ‌دلیل پولی است که خلق شده و مابه‌ازای واقعی در بخش واقعی اقتصاد ندارد؛ بنابراین با خلق حجم پول بیشتر از این کانال، منطقا قیمت ارز را نمی‌شود کنترل کرد. سیاستگذار باید بداند که راه درمان، خشکاندن ریشه بیماری است نه تجویز داروهای بی‌اثر و گهگاه

عوارض‌دار. و دوباره به سخن قبل‌تر برمی‌گردیم؛ اقتصاد، دانش پیگیری نتایج سیاست‌ها در کوتاه‌مدت و پیگیری پیامدهای ثانویه در بلندمدت است و پی بردن به این موضوع برای هرکسی مقدور نیست.

ارسال دیدگاه

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

sana shirini-1

gorban-1

news