امروز : سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ - ۲۲:۴۱ ذخیره فایل ارسال به دوستان

بودجه در مسلخ مسئولیت گریزی بهارستان/ سوریه، هوشیار و دست به ماشه

بودجه ۹۷ که با تصمیمات روبه جلو و امیدوارکننده ای در لایحه دولت درباره مسائل مهم کشور، با سر و صدای بسیار راهی مجلس شد، بی سر و صدا و بدون تصمیماتی خاص و شفاف از خان مجلس گذشت.

به گزارش بصیرنیوز،روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*****************

سوریه، هوشیار و دست به ماشه

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

خبرهای مختلف بیانگر آن است که یک توطئه مهم و ترکیبی علیه سوریه با «شکست اولیه» مواجه شده و چنانچه غفلت صورت گیرد می‌تواند بازتولید شده و تاثیر مهمی بر تحولات امنیتی و سیاسی سوریه و منطقه برجای بگذارد.
آمریکایی‌ها در یک اقدام ترکیبی درصدد برآمدند تا از یک سو چتر امنیتی خود را روی گروه‌های تروریستی مستقر در شرق دمشق بگسترانند و اقدامات مشترک روسیه و سوریه برای پاکسازی این منطقه را متوقف گردانند بر این اساس با اصرار زیاد قطعنامه ۲۴۰۱ را به تصویب رساندند که شامل یک مهلت سی روزه برای گروه‌های تروریستی می‌شد که البته با اصلاحاتی که روسیه روی متن انگلیسی این قطعنامه کرد، گروه‌هایی که در سازمان ملل رسما تروریست‌ خوانده شده‌اند، از شمول آتش‌بس خارج شد. از سوی دیگر آمریکایی‌ها از حدود یک ماه پیش یک گروه حدود ۵۰۰۰ نفره را در پایگاه نظامی خود در «التنف» واقع در شرق سوریه آموزش داده و آماده گسیل به منطقه شرقی دمشق- موسوم به غوطه‌شرقی – نمودند. این نیروها قرار بود در فردای روزی که آتش‌بس اعلام می‌شود، با استفاده از ظرفیت امنیتی قطعنامه شورای امنیت از تنف به تروریست‌ها در غوطه‌شرقی بپیوندند. اضافه بر این براساس اظهارات بعضی از نیروهای النصره که در غوطه‌شرقی مستقر بوده و خود را به ارتش سوریه تسلیم کرده‌اند، قرار بوده به محض رسیدن این نیروها به غوطه‌شرقی یک موقعیت پروازی برای جنگنده‌های آمریکا در غوطه در نظر گرفته شود.

این توطئه یک ضلع مهم دیگر هم داشت. اسرائیلی‌ها در تکمیل این طرح درصدد برآمدند نیروهای تروریستی موسوم به «جیش‌الاسلام» وابسته به عربستان سعودی که در دو شهرک «النشابیه» و «اوتایا» واقع در غوطه‌شرقی دمشق مستقرند به سمت قلمون‌شرقی حرکت دهند تا از یک سو این گروه آتش‌بس را عملا نقض کند و بهانه برای اقدامات تهاجمی‌ آمریکا فراهم شود و از سوی دیگر منطقه قلمون‌شرقی را به تنف متصل گردانند و عملا امکان پمپاژ نیروهای بیشتری از مناطق آلوده بیابانی به سمت دمشق فراهم کنند. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نیروهایی که در غوطه‌شرقی استقرار دارند از عناصر داعش می‌باشند و ۵۰۰۰ نیرویی که در یک پایگاه آمریکا در تنف در حال آماده شدن برای استقرار در غوطه‌شرقی بودند وابستگی به داعش داشتند و نیروهای پراکنده‌ای هم که قرار بود در سازماندهی جدید به غوطه‌شرقی بروند، طبعا از بقایای داعش خواهند بود، می‌توانیم بگوئیم در واقع آمریکایی‌ها در ماه‌های اخیر یعنی از زمان شکست داعش در عراق و سوریه سرگرم «بازسازی داعش» بوده‌اند.

چرا غوطه‌شرقی دمشق؟ دمشق خود به تنهایی استراتژیک‌ترین نقطه سوریه می‌باشد که عدم سقوط آن به دست گروه‌های تروریستی، آغازی بر پایان تدریجی سیطره تروریست‌ها بر سوریه بود و از این رو تا زمانی که پرچم سوریه در این شهر در اهتزاز باشد، سوریه پیروز به حساب می‌آید. از سوی دیگر غوطه‌شرقی در منطقه‌ای واقع شده که حرم‌مطهر حضرت زینب ‌سلام‌الله علیها به عنوان رمز مقاومت در آنجا قرار دارد و علیرغم عملیات‌های پی‌درپی و مشترک گروه‌های تروریستی آزاد باقی مانده است. باید به این موضوع اضافه کرد که «فرودگاه دمشق»  که مهمترین فرودگاه‌ این کشور می‌باشد، خود به منزله پرچمی برافراشته بقاء نظام و کشور سوریه را تداعی کرده است و از این رو اگر آمریکایی‌ها می‌توانستند نیروهای جدیدی به غوطه‌شرقی پایتخت اعزام کنند و نیز خودشان با استفاده از هواپیماهای جنگی دست به عملیات می‌زدند، هر سه موقعیت راهبردی یعنی شهر، حرم و فرودگاه به خطر می‌افتاد و عملا فصل جدیدی از سیطره تروریسم آمریکایی، صهیونیستی و سعودی بر سوریه آغاز می‌شد و درست در سالی که همه گمان پایان تروریسم در سوریه دارند به سال آغاز دوباره روند تروریسم در سوریه تبدیل می‌شد.

غوطه‌شرقی دمشق منطقه‌ای است که بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلومترمربع مساحت دارد و شامل چند شهرک می‌شود. جمعیت موجود آن حدود ۲۰۰ هزار نفر است که دستکم نیمی از آنان مردم عادی می‌باشند. حدود یک پنجم این عدد را تروریست‌های – عمدتا- عضو گروه‌های النصره و داعش و توابع النصره شامل هستند که گاه و بیگاه امنیت پایتخت را مختل کرده‌اند و بقیه اعضای خانواده این گروهک‌ها هستند. در این بین دولت سوریه از آنجا که از سوی آنان تهدید جدی احساس نمی‌کرده و یا از اولویت عملیاتی آن خارج بوده، طی ماه‌های گذشته آنان را به محاصره درآورده بود اما از ورود به این منطقه خودداری می‌کرد تا اینکه تحرکات جدید این گروه و تشدید اقدامات ناامن‌کننده آنان علیه پایتخت، دولت سوریه و روسیه که سفارت آن در حومه غوطه‌شرقی دچار آسیب جدی شده بود را ناگزیر به انجام اقدامات نظامی علیه این منطقه اشغالی کرد.

واکنش تند و فوری مقامات آمریکایی به اقدام مشترک روسیه و سوریه نشان داد آمریکایی‌ها برای منطقه حساس غوطه‌شرقی برنامه دارند. قطعنامه ۲۴۰۱ شورای امنیت سازمان ملل اساسا برای خلع سلاح کردن روسیه و سوریه در غوطه شرقی دنبال شد اما اصلاحات روسیه عملا آن را برای آمریکا به قطعنامه‌ای بی‌خاصیت تبدیل کرد، هر چند برای دولت سوریه و هم‌پیمانان آن این موقعیت را فراهم کرد تا مشروعیت بیشتری در اقدامات نظامی علیه منطقه غوطه‌شرقی بدست آورند. آمریکا پس از آنکه متوجه شد امکان اجرایی انتقال ۵۰۰۰ تروریست تازه نفس به غوطه‌شرقی دمشق از بین رفته است از یک سو یک موج قوی تخریبی را علیه روسیه به راه انداخت و مسکو را به همدستی و برنامه‌ریزی کشتار غیرنظامیان متهم کرد و از سوی دیگر جنگنده‌های F16 آمریکا به پرواز درآمده و کریدور تنف- غوطه‌شرقی دمشق را که طی روزهای گذشته به محل تجمع ارتش سوریه تبدیل شده بود، بمباران کردند که در نتیجه آن نزدیک به ۳۰ نفر از شهروندان سوریه کشته شدند. عملیات هوشمندانه ارتش سوریه عملا امکان الحاق تنف به غوطه را از بین برد. از سوی دیگر ارتش سوریه با انجام عملیات در اطراف قلمون شرقی که در منطقه غوطه‌شرقی واقع است، مانع جابجایی نیروهای جیش‌الاسلام گردید و در واقع منطقه‌ای که قرار بود با آتش‌بس آمریکایی به آتش کشیده شود با آتش ارتش سوریه آرام گردید!  البته ماجرا هنوز به نقطه نهایی خود نرسیده و تجربه ثابت کرده است که مدت زمانی طول می‌کشد تا آمریکایی‌ها فراتر از تحلیل در «عمل» شکست را بپذیرند و عقب بنشینند. لذا به نظر می‌آید آنان طی روزهای آینده به اقدامات دیگری دست بزنند که قطعا کارساز نخواهد بود.

از سوی دیگر ارتش ترکیه در مناطق شمالی سوریه که با هدف تصرف شهر حساس «عفرین» – واقع در غرب استان و شهر حلب – به خاک سوریه تجاوز کرد و از ۳۰ دی‌ماه گذشته – ۲۰ ژانویه – در این منطقه به بمباران مشغول بود، ناگزیر شد از تصرف عفرین چشم بپوشد و به مناطق مرزی در عمق ۵ تا ۱۰ کیلومتری خاک سوریه برود و هم‌اینک یک نوار امنیتی ناپیوسته در جوار مرزهای شمالی سوریه در تصرف ارتش ترکیه است. پیش از این هم معلوم بود – و در همین ستون هم گفته شد – که اقدامات ارتش ترکیه با شکست مواجه خواهد شد. آنچه پس از حدود ۳۸ روز گلوله‌باران شهرستان عفرین نصیب ارتش ترکیه شده، صورتحسابی است که شامل کشته شدن حدود ۱۵۰ و زخمی شدن حدود ۳۰۰ نفر شهروند غیرنظامی عرب و کرد سوریه می‌باشد.

پس از آنکه ارتش ترکیه عملا ناتوان گردید از ارتش سوریه خواست منطقه عفرین را از تصرف کردهای حزب اتحاد دمکراتیک به رهبری صالح مسلم – که دیروز در جمهوری چک دستگیر شد – خارج کند این در حالی است که سوریه سرگرم خنثی کردن طرحی آمریکایی، اسرائیلی و سعودی در اطراف دمشق و در حدفاصل غوطه تا تنف می‌باشد. بر این اساس ارتش سوریه به  صورت محدود به این درخواست پاسخ داده است.

شکست آمریکا و ترکیه در عملیات نظامی که هم‌زمان در دو منطقه شمالی و مرکزی آغاز شده است، بار دیگر بر این موضوع صحه گذاشت که آمریکا و ترکیه نمی‌توانند معادله‌ای را در سوریه شکل بدهند و ناگزیر خود را به نیروهایی که دارای نفوذ مناسب اجتماعی و سیاسی در سوریه هستند الصاق نمایند که فعلا چنین نیرویی که آماده باشد تا به اهداف تجاوزکارانه واشنگتن و آنکارا خدمت کند، وجود ندارد، در این ماجرا روسیه هم یک‌بار دیگر دریافت که نمی‌توان به توافقات پشت پرده با آمریکا و ترکیه چشم دوخت و با آنان به راه‌حل متعادلی درباره بحران سوریه رسید. مسکو دریافت که آتش‌بس مدنظر آمریکا در واقع آغاز جنگی جدید با جانمایه، «بازتولید گروه‌های تروریستی نیابتی»  است و چنین سیاستی هم فضای اقدامات کارساز نظامی و هم فضای مذاکرات سیاسی را از بین می‌برد و همه‌چیز را به نقطه صفر برمی‌گرداند. روسیه احساس می‌کند وضعیت جدید که در پرتو اقدامات خودسرانه آمریکا و ترکیه در سوریه پدید آمده، ضرباهنگ حرکت «سوچی» را کند کرده و طرح سیاسی را به خطر انداخته است.

در یک جمعبندی باید بگوییم سوریه طی روزهای اخیر یک توطئه پیچیده را پشت سر گذاشت اما همچنان در معرض بعضی از نتایج این توطئه می‌باشد از این رو دمشق و حامیان آن بیش از گذشته باید هوشیار و دست به ماشه باشند.

بودجه در مسلخ مسئولیت گریزی بهارستان

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

بودجه ۹۷ که با تصمیمات روبه جلو و امیدوارکننده ای در لایحه دولت درباره مسائل مهم کشور، با سر و صدای بسیار راهی مجلس شد، بی سر و صدا و بدون تصمیماتی خاص و شفاف از خان مجلس گذشته و راهی شورای نگهبان شده است.

دولت بعد از چند سال محافظه کاری، سرانجام دل به دریا زد و تصمیم گرفت با  اقداماتی  شفاف معضل پرداخت بی حاصل انواع یارانه آشکار (یارانه نقدی) و پنهان (در قالب حامل های انرژی) را کمی سامان بدهد و روند قهقرایی حاصل از این بی سامانی را متوقف کند. قبلا درباره آثار بسیار سوء پرداخت این چنینی انواع یارانه از نظر تخصیصی (انحراف برنامه ریزی های اقتصادی بخش خصوصی و کاهش بهره وری)، آثار توزیعی (پرداخت ناعادلانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار انواع یارانه که عمدتا به خاطر توزیع بد به اقشار ثروتمندتر می رسد) و آثار جانبی ( که آثار محیط زیستی آن به وضوح قابل مشاهده است)، در مجال های مختلف بحث شده است. اکنون  بحث  برسر  رفتار بسیار عجیب مجلس در قبال پیشنهادهای دولت است.

قانون گذاری یا شانه خالی کردن از مسئولیت؟

مجلس که طی سال های قبل، خودش پیش قدم می شد و دولت را برای انجام اموری چون سر و سامان دادن هدفمندی مجبور می کرد و حتی در اقدامی عجیب در یکی از قوانین بودجه، پرداخت یارانه به برخی اقشار را از سوی دولت جرم انگاری کرده بود، امسال رفتاری کاملا متضاد داشت و در حالی که دولت پیش قدم شده بود، تصمیم های شفاف دولت را تبدیل به مصوباتی کلی و کم خاصیت کرد. مثلا درباره یارانه نقدی، هم سقف منابع لازم برای پرداخت یارانه را نسبت به پیشنهاد دولت حدودا دو برابر کرد و هم به دولت اجازه جابه جایی منابع برای تامین یارانه نقدی را داد.

یعنی عملا دولت می تواند هرکاری که خودش خواست انجام دهد. در این شرایط وجه قانون گذاری مجلس چیست؟ نه تنها تصمیم شفاف دولت دچار تغییراتی عجیب شده و نامفهوم و نامعین شده بلکه همه چیز به دولت و تصمیم دولت واگذار شده است. آیا از این رفتار چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولان قابل برداشت است؟ به ویژه آن که امسال، نه در تحلیل ها، بلکه در اظهار نظرهای رسمی برخی نمایندگان، صریحا از نگرانی وکلای ملت درباره انتخابات آینده مجلس سخن رفت. یعنی نمایندگان همه تلاششان شانه خالی کردن از بار اجتماعی حذف یارانه بوده است تا مبادا در انتخابات آینده با مشکلی مواجه شوند!

اما رفتار مجلس درباره بنزین و قیمت حامل ها بسیار عجیب تر بود. برخی نمایندگان در ابتدا با شور و حرارت بسیار از مخالفت خود با هرگونه افزایش قیمت حامل ها سخن گفتند و حتی برخی از تعیین محدودیت برای دولت در قانون بودجه و  تغییر قیمت حامل ها خبر دادند؛ مواضعی که معلوم بود بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد.

در عمل اما تبصره ۱۸ که در آن صریحا دولت خواهان افزایش قیمت حامل ها شده بود، تغییر کرد و موضع گرانی بنزین و منابع حاصل از آن حذف شد، اما در تبصره ۱۴ که مربوط به هدفمندی است به دولت اجازه داده شده است منابع هدفمندی را افزایش دهد. افزایشی که ناگزیر از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود! این یعنی این که، مجلس در موضوع قیمت حامل ها هم، ابتدا برنامه دولت را به هم زده و بعد دوباره، تصمیم گیری نهایی را به عهده دولت گذاشته است تا هر چه صلاح دید انجام دهد. اگرچه به برنامه های اشتغالی دولت در تبصره ۱۸ انتقاد می شود، اما ای کاش، شفافیت و صراحت بودجه حفظ می شد و این گونه همه چیز به آینده واگذار نمی شد.

شاید گفته شود مجلسی ها در پاسخ به اعتراضات معیشتی در دی ماه امسال، تمام بندهای دارای بار اجتماعی را از بودجه حذف کردند. استدلالی که اصلا قابل قبول نیست. این که اعتراض مردم به مشکلات اداری و فساد، ناکارآمدی برنامه های بلندمدت، محقق نشدن وعده های بزرگ برجامی ( کما این که چشم انداز مبهم برجام هم اقتضا می کرد مجلس بار مالی بیشتری بر دوش دولت نگذارد)  و انتخاباتی و سیاسی بازی را به موضوعی خرد مثل گرانی تخم مرغ یا احتمال گرانی بنزین تقلیل دهیم و تلاش کنیم با چنین تصمیماتی، رضایت مردم را جلب کنیم، نه تنها دچار تحلیلی بسیار غلط و گمراه کننده شده ایم بلکه زمینه را برای مشکلات اقتصادی بعدی آماده کرده ایم. در واقع نمایندگان، اگر چنین استدلالی در ذهن داشته اند، برای ثبات کوتاه مدت، بحران های بلندمدت را برای کشور خریده اند. و همچنان، پایداری و رشد فدای ثبات می شود

در این باره توجه به مفاهیم ثبات (Stability) و پایداری (Sustainability) و بده بستان بین این دو مهم است. ممکن است سیاست گذار اقتصادی ( اعم از دولت و مجلس) در کوتاه مدت و برای تامین منافع کوتاه مدت، اجازه هرگونه تغییرات را، مثلا از نرخ دلار، بگیرد اما این ثبات بخشی مصنوعی در کوتاه مدت به نبود پایداری در بلندمدت و جهش های مخرب منجر می شود. به طور کلی در یک سیستم سیاسی یا اقتصادی پایدار، همیشه تغییر و تحول هست اما از هم پاشیدگی نیست.

به عنوان مثال دیگر، فرض کنید که در یک مجموعه دولتی، به طور مداوم امکان شناسایی و جانشینی مدیران ناکارآمد یا فاسد با مدیران شایسته و سالم وجود داشته باشد. در این سیستم ثبات وجود ندارد اما پایداری بلندمدت هست و در نهایت به رشد آن مجموعه خواهد انجامید. اختراع و نوآوری هم همیشه به  ایجاد بی ثباتی و تغییرات مداوم در شیوه زندگی  صاحبان ثروت و قدرت می انجامد اما در نهایت به پایداری و رشد منجر می شود اما سرکوب آن، ثبات بخش است ولی به مرور جوامع را ناپایدار و درگیر مشکلات بسیار می کند. به طور کلی در ادبیات دانش توسعه هم، فرایند توسعه مساوی با قبول بی نظمی و بی ثباتی ناشی از دوره گذار (transition) دانسته شده است.

رفتار محافظه کارانه دولت در چهار سال گذشته دقیقا در همین چهارچوب قابل تحلیل است؛ دولت برای ثبات بخشی به بازارها و اجتماع و بهره برداری از آن در کوتاه مدت، از بسیاری اصلاحات لازم در مقابله با فساد، افزایش شفافیت، مقابله جدی با بوروکرات های مانع کسب و کار، اصلاح هدفمندی یارانه ها، قیمت حامل ها و اصلاح صندوق های بازنشستگی دست کشیده  و عملا با حواله مشکلات به آینده، پایداری بلندمدت بسیاری از سیستم ها مثل سیستم بازنشستگی، محیط زیست و … را با مخاطره جدی مواجه کرده است. وقتی هم که امسال تصمیم گرفت برخی مسائل را حل کند، مجلس در جایگاه محافظه کاری نشست و جلوی اصلاحات را گرفت. تقریبا کسی هم، در عمل، نگران آینده و پایداری سیستم های مختلف اقتصادی-اجتماعی نیست.

طرح «اعاده اموال نامشروع» دریچه‌ای به سوی اعتماد عمومی

عبدالله گنجی در جوان نوشت:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی و جمع‌آوری حدود یکصد امضا درصدد عملیاتی کردن اصل ۴۹ قانون اساسی هستند. تاکنون رسیدگی به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاری» و اصل ۱۴۲ انجام می‌شد و وزرا و مسئولان رده اول کشور لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه می‌کردند اما هیچ موقع به بررسی و انطباق نینجامید و گزارشی به مردم داده نشد.

اما اصل ۴۹ این اجازه را می‌دهد که نظام اسلامی ثروت‌های نامشروع یا بادآورده یا به ناحق افزایش یافته را برگرداند. ویژگی جذاب و متمایز این طرح پرداختن به گذشته است؛ پرداختن به اموال کسانی که اکنون و دیروز و دهه ۶۰ و ۷۰ مسئول بوده‌اند. بازگشت به گذشته و نه بررسی حال، نقطه عطف در پاسخ به سؤال «از کجا آورده‌ای» می‌باشد. امیرالمؤمنین نیز پس از بیعت، اولین اقدام اعتمادساز خود را بازگشت بیت‌المال به آبشخور خود اعلام کرد که: «اگر بیت‌المال را کابین همسران نیز کرده باشید آن را باز خواهم ستاند.» اکنون نمایندگان محترم مجلس به دور از سلایق سیاسی و جناحی اراده کرده‌اند میلیاردرهای حاکمیتی را محک بزنند و به سؤال‌های متراکم شده در ذهن مردم که «ایشان از کجا این همه اموال آورده»، رسیدگی کنند.

بنا بر طرح اولیه که همچنان تکامل آن میسر است هیئتی فراقوه‌ای مأمور این کار خواهد شد که یک قاضی با حق وتو برای صدور حکم در آن حضور دارد. خاصیت این طرح زلال نمودن اذهان از یک سو و ارائه تصویری سالم از مدیران حال و گذشته کشور است. طبیعتاً کسانی که با این طرح گرفتار خواهند شد، همان‌هایی هستند که سرمایه اجتماعی نظام را به غارت برده‌اند و آنان که پس از بررسی «پاک» معرفی خواهند شد، افتخارات مدیریتی نظام جمهوری اسلامی خواهند بود که مسئولیت را نه برای زراندوزی و پر کردن جیب خود که برای خدمت می‌خواسته‌اند. قطعاً پاکان از این طرح استقبال کرده و تا تصویب و عملیاتی کردن آن به پیش خواهند رفت و آلودگان نیز هراسان خواهند شد و کارشکنی خود را با زبان حقوق یا سیاست بروز خواهند داد.

گرچه تعدادی از نمایندگان مؤمن به انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی این مهم را کلید زده‌اند و ان‌شاءالله همه نمایندگان در این آزمون بزرگ افتخار خواهند آفرید اما برای مسئولان قوه قضائیه نیز آزمونی بزرگ خواهد شد. طرح قبلی که بر اساس اصل ۱۴۲ تصویب و در مجمع تشخیص قلب ماهیت شد، نتوانست کنترل‌کننده منفعت‌طلبان از یک سو و اقناع‌کننده افکار عمومی از سوی دیگر باشد. نکته مهم در این طرح گستره آن تا استانداران، نمایندگان مجلس و مدیران میانی و منصوبان رهبری در همه ادوار تاریخ انقلاب اسلامی است و شاید بیش از ۱۵ هزار نفر را شامل بشود.

آنچه در این طرح نباید جایش خالی باشد، مسئله «رانت» است. رانت اطلاعات ظاهراً در مواجهه با عالم حقوق همیشه پیروز بوده است و دسترسی به اطلاعات بسیاری را سرمایه‌دار نمود که از نظر حقوقی همه اسنادشان کامل است. رانت اطلاعات که اولین رهیافت سرمایه‌دار شدن میلیاردرها در ایران است باید در این طرح پررنگ دیده شود.

آنچه باعث نگرانی است اینکه طرح مذکور را که قطعاً منافع عده‌ای را به خطر خواهد انداخت، به ریل سیاست و جناح هدایت کنند، اما باید همگی این موضوع را گفتمان کنیم که منفعت‌طلبی اصولگرا – اصلاح‌طلب نمی‌شناسد و نمایندگان محترم مجلس باید در تصویب و اجرای این مهم هم‌صدا شوند و اثبات نمایند که نظام جمهوری اسلامی در مسئله فساد خودی و غیرخودی، چپ و راست و این قوه و آن قوه نمی‌شناسد. این آزمون بزرگ مجلس و قوه قضائیه اکنون مقابل چشم ملتی است که از فساد رنج می‌برد و اعتماد خود را آسیب‌دیده اعلام می‌کند.

انتشار اوراق سپرده ریالی کنترل نوسان ارز و چشم‌انداز آینده

کوروش پرویزیان در ایران نوشت:

التهابات بازار ارز منجر به اتخاذ تدابیری از سوی سیاستگذار شد که به‌ تدابیر سه گانه در حوزه سیاست پولی معروف است. آنچه از سوی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی اوراق گواهی سپرده ریالی مطرح شد، بخشی از نتایج تلاش دولت در این زمینه است.

طبیعتاً کنترل نوسان بازار ارز طی چند روز گذشته که منجر به‌ ثبات نسبی در این حوزه شد، رابطه مستقیمی با انتشار این اوراق دارد. به‌عبارت دیگر همان گونه که سیاستگذار انتشار اوراق ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد را از سیاست‌های کوتاه مدت و مقطعی خود اعلام کرده است، نتیجه حاصل شده هم در کوتاه مدت از اعمال این سیاست متأثر است، البته اینکه سایر اجزای فروش ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی اوراق ۲۰ درصدی به کدام منابع دیگر مربوط است، موضوع بحث نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد مفصل‌بندی تأثیر این تدبیر سیاستگذار بر حوزه بانکی و تأمین مالی است.

نفس انتشار این اوراق در چند روز گذشته مورد مداقه بسیاری از کارشناسان حوزه پولی و اقتصادی کشور قرار گرفت و البته حساسیت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی را برانگیخت. در تبیین این مسأله باید گفت که دستاورد مهم دولت طی سال‌های گذشته ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش دامنه نوسان در بازارهای مختلف بوده است.

سیاست‌های پولی هم طبیعتاً در این مسیر حرکت کرده و موفقیت دولت در کاهش هزینه‌های تأمین مالی نمود بارز این خط سیر محسوب می‌شود. با این حال تا قبل از اتخاذ تدبیر جدید سیاستگذار (سیاست‌های سه گانه جدید حوزه پولی)، تمام تلاش دولت و بانک مرکزی بر این بود که با کاهش سود سپرده هم زمینه را برای تعادل هزینه تأمین مالی فراهم کند و هم چالش‌های مربوط به ترازنامه سود و زیان بانک‌ها را حل کند. بدیهی است که با این تدابیر جدید، نگرانی این است که این تلاش‌ها منتج به نتیجه مؤثر نشود و بار دیگر هم هزینه‌های تأمین مالی بالا برود و هم در ترازنامه سود و زیان بانک‌ها اخلال ایجاد شود،اما با اعلام سیاستگذار پولی مبنی بر اینکه با مکانیزم‌هایی زمینه را برای جبران هزینه‌های تحمیلی فراهم خواهد کرد، نگرانی‌ها کاهش خواهد یافت.

طبق قول سیاستگذار پولی با اعمال این مکانیزم‌ها و جبران هزینه‌های مربوطه و عدم تحمل فشار ناشی از بالا رفتن نرخ سود، دیگر به بخش‌های تخصیص منابع بانک‌ها فشاری وارد نخواهد شد و در نتیجه اجزای مختلف اقتصادی کشور و از جمله تولیدکنندگان از شرایط احتمالی تحمیل این هزینه‌ها، متضرر نخواهند شد. البته مسأله اصلی اکنون این است که بعد از این دو هفته چه اتفاقی خواهد افتاد؟ طبیعتاً اگر سیاستگذار تصمیم بگیرد که این رویه را به تبعیت از فشارهای سایر بازارها مانند نوسان احتمالی بازار ارز ادامه دهد، هزینه‌های سنگینی به شبکه بانکی کشور و بویژه ساختار ترازنامه بانک‌ها وارد خواهد کرد و باید برای آن راهکاری اندیشید.

به‌هر حال تلاش بانک مرکزی در این چند ساله و البته هم‌اکنون بر این است که ساختار مالی و ترازنامه دارایی-بدهی بانک‌ها را سامان دهد و فرآیندی را در زمینه سیاستگذاری اتخاذ کند که بانک‌ها بتوانند ضمن مدیریت ترازنامه خود، انتفاع سهامداران را هم تحقق بخشند، اگر چه تدابیر جدید اتخاذ شده کمی با این رویه زاویه دارد اما آنچه که سیاستگذار تحت عنوان جبران هزینه‌ها مطرح کرده و آنچه تحت عنوان سیاست‌های مکمل احتمالاً اتخاذ خواهد خواهد کرد، نگرانی‌ها را کاهش خواهد داد. در زمینه اجزای دیگر تدابیر سه گانه سیاستگذار هم باید گفت که انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی چندان مورد توجه قرار نگرفته ولی پیش فروش سکه تا حدودی برای سرمایه گذاری مردم جذاب به نظر رسید و مورد استقبال قرار گرفت.

امنیتی‌کردن مسئله ایران در شورای امنیت؟

فریدون مجلسی در شرق نوشت:

در ایران صاحبان تریبونی هستند که تصور می‌کنند با توسل به برخی اختلاف‌ نظرهای اروپا و آمریکا می‌توانند جهان غرب را به سود خود، مقابل یکدیگر قرار دهند، بی‌آنکه به منافع ترجیحی دوجانبه آنان بیندیشند. متأسفانه آنچه در جهان به عنوان سیاست خارجی ایران نامیده یا تلقی می‌شود آنی نیست که از مجرای حرفه‌ای، یعنی وزارت امور خارجه ایران، اعلام و ابلاغ می‌شود. اصولا گویی در کشور ما سیاست خارجی جذابیتی برای خودنمایی دارد که افراد غیرمسئول را در هر لباس و موقعیتی به موضع‌گیری و اظهارنظر در موضوع به‌شدت تخصصی روابط خارجی وسوسه می‌کند، بی‌آنکه به آثار و عواقب آن بیندیشد. اکنون به بهانه همین اظهارنظرهای تریبونی در مورد یمن، منشأ موشک‌های شلیک‌شده از یمن را ایران اعلام کرده و پرونده را به شورای امنیت برده‌اند. رأی مثبت یا منفی شورای امنیت در برابر این پیش‌نویس تضمین‌شده نیست.

در زمان احمدی‌نژاد شش قطع‌نامه محکوم‌کننده ایران بدون مخالفت چین و روسیه به تصویب رسید و گذشته از بهانه دورزدن تحریم‌ها و تلف‌شدن میلیاردها دلار درآمد نفتی به سود دایره کوچکی از سودجویان، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به کشور وارد شد. برجام گرچه توانست در توسعه بازار نفت و گاز و پتروشیمی و واردات برخی کالاهای اساسی از چین و هند و چند کشور دیگر تأثیرگذار باشد، اما با روی‌کارآمدن ترامپ که از قبل برجام را کلاهی نامیده بود که ایران بر سر آمریکا گذاشته و تهدید به برچیدن بساط آن و تجدید تحریم‌های فلج‌کننده کرده بود، روند عادی‌سازی روابط بازرگانی بین‌المللی ایران با دشواری مواجه شد.

دراین‌میان، برخی مخالفان داخلی برجام نیز ساکت ننشستند و بر شدت شعارها افزودند. در برجام محدودیتی برای توسعه صنایع دفاعی از جمله موشکی ایران وجود ندارد، اما تفسیر بیگانگان که تبلیغ اسرائیل، پول عربستان و قدرت آمریکا پشت آن است، موشک‌پرانی ارتش یمن در جنگ عربستان را اقداماتی از سوی ایران علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کرده‌اند که منجر به تدارک پیش‌نویس قطع‌نامه جدید شده است. زمینه‌سازی کار با موج بزرگ ایران‌هراسی از سوی عربستان و آمریکا و شخص نتانیاهو در کنفرانس امنیتی مونیخ به اوج خود رسید. هرچند دکتر ظریف حتی با توسل به طنز کوشید پاسخی درخور بدهد، اما هم‌زمان پیام‌هایی تهدیدآمیز از سوی برخی افراد در ایران، موجب شد وزیر خارجه روسیه -متحد قدیمی اسرائیل- در حضور آقای ظریف بگوید لازم است ایران از این‌گونه شعارها بپرهیزد.

زمان‌بندی این واکنش که پس از دیدارها و تماس‌های نتانیاهو و وزیر خارجه عربستان با روس‌ها ابراز شده است، می‌تواند مانند نوبت‌های قبل منجر به عدم‌ توسل روسیه و حتی چین به وتوکردن قطع‌نامه برای حمایت از ایران شود، زیرا این کشورها مایل به رنجاندن آمریکا و جهان غرب نیستند. اما حتی اگر قطع‌نامه به ضرب یک یا دو وتو به تصویب نرسد، هشداری جدی برای تشدید اقدامات دوجانبه خواهد بود. با پناه‌بردن عبد ربه منصور به عربستان، رئیس‌جمهور پیشین یمن، علی‌عبدالله‌صالح که به حوثی‌ها پیوسته بود، با اوج‌گیری جنگ داخلی میان آنها، هنگامی که خواست به عربستان بگریزد، کشته شد. با این همه و با توجه به محاصره کامل یمن از سوی عربستان و متحدانش با نظارت دقیق آمریکا، معلوم نیست متهم‌کردن جمهوری اسلامی به ارسال موشک به یمن چگونه اثبات‌شدنی است؟

تا بتوانند در شورای امنیت به آن استناد کنند. آیا شورای امنیت صرفا استناد به تهدیدها و شعارهای رزمی و میدانی را برای صدور رأی بر محکومیت ایران کافی خواهد دانست؟ اما مسئله این است که در جهان امروز، مقدمات امر به امور دیگری هم بازمی‌گردد.

آنان دستگیری تعدادی ایرانی‌تبارِ اروپایی و آمریکایی را در تبلیغات خود نوعی گروگان‌گیری عنوان و تبلیغ کرده‌اند. سفر بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، به عمان و سپس به ایران حکایت از وساطت او برای آزادی نازنین زاغری داشت که ناکام ماند. برخی پادرمیانی‌های دیگر برای آزادی این‌گونه زندانیان را هم نمی‌توان از نظر دور داشت. در این‌گونه موارد کشورها یا بر مواضع خود تأکید می‌کنند، یا مطابق اصل رعایت مصالح عمومی مسئله را با سازش حل‌وفصل می‌کنند. احتمالا وزیر خارجه انگلیس انتظار داشت دست خالی بازنگردد.

درباره فرانسه هم نباید از نظر دور داشت که قوی‌ترین لابی سیاسی یهودیان در آن کشور نفوذ دارد و شعارهای ضدیت با غرب نیز پژواک‌هایی دارد.برجام هم قرارداد دوستی ایران و آمریکا یا ایران و غرب نیست؛ توافقی است ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای و لغو الزامات بین‌المللی درباره تحریم‌های ناشی از آن قطع‌نامه‌ها. اما اگر ایران یا هر کشور دیگری در خصومت با کشور یا کشورهای دیگر اصرار بورزد، طرفین تحریم‌ها یا محدودیت‌های دوجانبه‌ای را علیه یکدیگر برقرار می‌کنند. اکنون در شرایط حساسی قرار داریم.

در هر دو طرف تنش، نیروهای ستیزنده دست بالا را دارند که جنگ را راه‌حل نهایی می‌دانند؛ جنگ به هر دو طرف آسیب می‌رساند. اکنون زمانی است که با عقلانیت به توانمندی‌های خود و واقعیات جهان بیندیشیم و با احترام به عقلانیت و اعتدالی که مردم به آن رأی دادند، به جای ستیز راه مسالمت در پیش گیریم و اجازه ندهیم برخی شیوخ عرب سرنوشت عراق و سوریه را در خیال خود برای ایران هم تصور کنند.

حرکات ارتجاعی و مسئولیت مردم !

محمود فرشیدی در رسالت نوشت:

حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش ، شکوهمندترین دستاورد انقلاب اسلامی است که پشتیبان دیگر دستاوردهای آن و ضامن استمرار آنها هم می‌باشد بر اساس همین واقعیت است که دشمن سیلی خورده، مردم را مانع اصلی بازگشت چپاولگری خویش و تجدید سلطه بر کشور ما می داند و روشن است که در شرایط غفلت مردم از قدرت و توانایی های خود و امکانات مملکت و نیز تردید در شکست‌ناپذیر بودن اراده ملت است که دشمن می تواند بار دیگر خواست و اراده خود را بر سرنوشت ما تحمیل و منابع کشور را غارت کند و عوامل دست نشانده‌اش نظیر احمدشاه و رضاخان و محمدرضا را همانند سال‌های دور، خدای ناکرده ، بر مسند قدرت بنشاند تا با  مصوباتی قانونی ! زمام امور کشور را به بیگانگان بسپارند.

اگر چه دشمن از هیچ خیانت و توطئه‌ای ، از جاسوسی گرفته تا بمب گذاری  و تحریک سرسپردگان خود برای تجاوز نظامی و ترور و تحریم فروگذار نمی کند اما به تجربه دریافته است که این‌گونه عملیات ایذائی تا آن زمان که ملت با روحیه انقلابی از دستاوردهای پیروزی‌اش دفاع می کند  و در صحنه حضور دارد، راه به جایی نخواهد برد و به همین دلیل ،  هدف اصلی خود را شکستن روحیه مقاومت ملت ایران قرار داده است و می کوشد با القای یأس و با شیوه های تحقیر ایرانیان ، اتهامات دروغ به نظام ، بزرگنمایی کاستی‌ها و نظایر آن ، مردم را خسته و زمین‌گیر نماید تا شاید از حمایت از انقلاب و نظام اسلامی دست بردارند.

لجاجت و عناد دشمن تا آنجاست که از هر موضوع و فرصت و حادثه ای  در راستای سیاست‌های شوم خود بهره برداری می‌نماید بی آنکه توجه داشته باشد در بسیاری از موارد تحلیل‌های مغرضانه و ناچسب او موجب می شود که مردم ایران با شدت بغض و کینه پنهان دشمن بیشتر آشنا شوند:

اگر ساختمان پلاسکو ، آتش می گیرد و آتش‌نشانان قهرمان ما خود را به آب و آتش می زنند و جان خویش را برای نجات هموطنان فدا می کنند تا الگویی افتخارآفرین از آتش‌نشان ایرانی و ایثارگری‌اش را به جهانیان عرضه کنند ، اگر در کرمانشاه هموطنان عزیز ما با فاجعه زلزله ،  گرفتار مصیبت می شوند و ملت ایران یکپارچه برای کمک به آنان قیام می کنند و شور و همبستگی کم نظیری را به نمایش می گذارند، اگر مدافعان حرم با تدبیر فرماندهان شجاع ایرانی موفق می شوند دست داعش و پای آمریکا را از منطقه قطع کنند و قدرت نظام اسلامی در مقابله با استکبار جهانی را به اثبات می رسانند، اگر سرنشینان کشتی سانچی در دریایی دور از وطن ، مظلومانه در آتش می سوزند و به درجه شهید خدمت مفتخر می گردند و تمام ملت ایران با احساس مسئولیت از آنان تجلیل و با خانواده های داغدارشان ابراز همدردی می کنند ، اگر نخبگان کشور در عرصه های گوناگون علمی وپزشکی ، با دستیابی به پیشرفت‌های علمی ، جایگاه ایران را در عرصه بین المللی ارتقا می بخشند، اگر با سقوط هواپیمای مسافربری در ارتفاعات دنا ده‌ها نفر از هموطنان جان خود را ازدست می دهند و جمع کثیری از دستگاه‌های مسئول و کوهنوردان داوطلب و حتی مردم شهرهای اطراف از زن و مرد ، هر کس به سهم خود می کوشد تا برای التیام این مصیبت نقشی ایفا نماید، اگر عده ای اغتشاش‌گر با  تحریک و سازماندهی گروهک های معاند و منافق و مزدور ، در پوشش اعتراض به مشکلات اقتصادی ، دست به آشوب و تخریب می زنند و مردم هوشیار ایران ، علی‌رغم همه مشکلات اقتصادی ، با حضور تحسین برانگیز خود دشمن را رسوا می سازند و اقدامات براندازانه او را محکوم می کنند ، در تمامی این صحنه ها و لحظات سرنوشت ساز در جشن های ملی و راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن ، در بزرگداشت یاد و خاطره شهدا همواره رسانه های دشمن ماموریت دارند چشم خود را بر جلوه های سربلندی و عظمت احساسات انسان دوستانه و شکوه همبستگی و حیات بالنده ایرانیان ببندند و هر رخدادی را در ایران با نگاهی منفی و با سیاه‌نمایی تحلیل کنند تا شاید بتوانند در اراده پولادین ملت انقلابی ایران خللی وارد سازند.

البته اقتضای طبیعت دشمن ، دشمنی است و لذا نمی توان از او انتظاری داشت بلکه باید راهکارهایی اندیشید که مانع تاثیرگذاری شیطنت‌های او شد و طبعا رویکرد اصلی برای مقابله ، تقویت روحیه خودباوری است که می تواند موجب خنثی شدن توطئه‌های تبلیغاتی و دروغین دشمن گردد همچنانکه انعکاس دستاوردهای افتخارآفرین و “اخبار خوب” و انتقادهای پرستارانه البته با حفظ حریم نظام اسلامی و عدم انتساب مشکلات دولت و مجلس و قوه قضائیه به نظام ، نیز می تواند نقشه‌های دشمن را  نقش بر آب سازد.

در این انتقام‌جویی دشمن و نبرد سازمان یافته علیه ملت ایران ، مدیران عالیرتبه کشور هم مسئولیت سنگینی بر عهده دارند کما اینکه اگر دولتمردی به جای تکیه بر مردم ، چشم امیدش به بیگانگان باشد و تعاملاتش با دشمن ، ذلت قاجار و پهلوی را یادرآوری کند، یا اگر مسئول عالیرتبه‌ای با انگیزه اخذ رای در هنگام انتخابات یا با انگیزه فرار از پاسخگویی در هنگام تصدی قدرت یا به دلیل از دست دادن صلاحیت های یک رجل سیاسی ، بی‌رحمانه و برخلاف انصاف، نظام اسلامی را به باد انتقاد بگیرد و با دشمن همزبانی کند ، اگر مسئول عالیرتبه‌ای ، زمام امور کشور را به افراد ناشایستی بسپارد که یا ضعف مدیریت دارند یا به سابقه انقلابی خود پشت کرده‌اند و چرب و شیرین دنیا و ثروت‌های چند صد میلیاردی آنان را فریفته و به اشرافی‌گری، امتیازطلبی ، بی توجهی به طبقه مستضعف و بی‌مبالاتی به بیت المال روی آورده‌اند ، طبعا این‌گونه افراد و اقدامات و حرکات ارتجاعی آنان به پیشبرد هدف دشمن کمک خواهد کرد . البته همچنانکه در این قریب چهار دهه شاهد بوده ایم احتمال اینکه چنین افرادی به گردونه مسئولیت‌های عالی نفوذ کنند وجود دارد اما در نظام مردم سالاری دینی ، حرف اصلی را مردم می زنند و به تعبیر مقام معظم رهبری : “مردم سالاری یعنی در همه چیز، مردم اصل هستند و مردم با تکیه بر قدرت بی‌پایان خود که جلوه‌ای از قدرت الهی است، ثابت کرده اند که حتی در صورت نفوذ چنین افرادی به اریکه قدرت خود در برابر آنان می ایستند و دست ناپاک را از انقلاب‌شان کوتاه می کنند.” با توجه به همین نقش و جایگاه سرنوشت‌ساز مردم است که رهبر انقلابی  و فرزانه و عالیقدر فرموده اند : “مدیران کشور به شدت مراقب باشند و مردم هم با حساسیت ، رفتار ما مسئولان و مدیران را تحت نظر داشته باشند تا این‌گونه حرکات ارتجاعی در کشور اتفاق نیفتد.”

جایگاه سنگر

در سرمقاله صبح نو آمده است:

▫️کارکردها و اقدامات تعداد زیادی از ائمه جمعه کشور در چند ماهه اخیر، خبرساز شده است، آن هم همراه با یک موج مثبت، امیدآفرین و الهام بخش. دال مرکزی این تحولات، ارائه تصویری مردمی و بی پیرایه از عملکرد روحانیانی پیر یا جوان است که در اقصی نقاط کشور، در حال تعمیق ارتباطات بین فردی و میان گروهی «نماز جمعه» هستند.

این اتفاقات البته همزمان با تغییراتی است که در سازمان سیاستگذار ائمه جمعه روی داده است و تغییر را معنادار کرده. بر منطق و معیار «نماز جمعه سنگر است و این سنگرها را پر کنید» این کانون لازم است به جایگاه اصلی و برتر خویش بازگردد یا در آن قرار بگیرد، چرا که تحرکات خصمانه دلقک‌ها در نیمه دوم امسال، نشان می‌دهد تخریب مسجد، با هدف تضعیف نمازگزاری و مرکزیت داشتن این نهاد، در دستورکار جریان برانداز قرار گرفته است.

با این‌همه گاهی برخی  حاشیه سازی ها می‌تواند به این موقعیت منحصربه فرد و ناب در مجموعه نظام ضربه بزند که ممکن است بعضاً در چهره مخالفت با یک فعالیت هنری یا به کارگیری خدمتی اشرافی، جلوه کند. در اینجا ذکر دو نکته ضروری است: اولاً میان موضع گیری و استدلال در موضوعی که ممکن است اختلاف برانگیز باشد و البته امواج رسانه‌ای نیز ایجاد کند، با اصرار بر یک اقدام نادرست و تلاش برای اثبات آن تفاوت وجود دارد.

ثانیاً در مواردی از جنس اول، معمولاً جستجوی عدالت و مساوات، ایده و درخواست جریان ارزشی است و متاسفانه بعد از برخورد یا برکناری فرد مورد نظر، معمولاً توسط جریان مقابل یارگیری شده و در انتخابات از آن استفاده می‌شود که البته این به معنای دست کشیدن از مبارزه با اشرافی گری نیست.

ارسال دیدگاه

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

sana shirini-1

gorban-1

news