آزادی ۷ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران

به گزارش پایگاه خبری بصیر به نقل از فارس، دولت اوباما در بیانیه‌ای مدعی شد، ایران از کاهش تحریم‌های اقتصادی در مدت ۶ ماه به عنوان نخستین قدم توافق حاصله در ژنو، ۷ میلیارد دلار به دست‌ خواهد آورد.

بر اساس بیانیه کاخ سفید، این توافق موقتی، در عوض محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، آزادسازی ۴٫۲ میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی بلوکه شده این کشور را میسر می‌سازد و به ایران اجازه خواهد داد، تا به صادرات نفت به میزان کنونی ادامه دهد و خریداران نفت ایران را به کاهش تقاضا مجبور نمی‌کند.

در این بیانیه آمده است: این توافق همچنین تحریم‌های خاصی از طلا و فلزهای گران‌بها، بخش خودور و صادرات پتروشیمی ایران را به حالت تعلیق درخواهد آورد که این موارد تقریبا ۱٫۵ میلیارد دلار درآمد برای ایران در بر خواهد داشت.

این گزارش بر اساس برآوردهای وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد، از زمان اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه بخش‌های انرژی، بنادر، بیمه، کشتیرانی، بانکداری و دیگر مبادلات مرتبط با ایران در سال ۲۰۱۰، درآمدهای ایران به میزان ۱۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

در حالی‌که تقریبا تمام مبادلات تجاری آمریکا با ایران به جز مواد غذایی و محصولات دارویی برای دهه‌ها متوقف شده است، واشنگتن اکنون محدودیت‌هایی برای دیگر کشورهایی که مبادلات تجاری با ایران دارند، به کار می‌گیرد.

این توافق اجازه پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار شهریه دانشجویان ایرانی در خارج در مدت ۶ ماه و اجازه دستیابی ایران به قطعات هواپیمای مسافربری را نیز خواهد داد؛ همچنین به کمک‌های بشردوستانه که تحت تحریم‌ها نیست، کمک می‌کند.

با این حال اوباما در سخنرانی در شب گذشته گفت: ساختار وسیع تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهد ماند و ما با قدرت به اجرای آنها ادامه خواهیم داد و اگر ایران در ۶ ماه کاملا به تعهدات خود پایبند نباشد، ما تحریم‌ها را به جای نخست خود بازمی‌گردانیم و فشارها را افزایش می‌دهیم.

دولت اوباما مدعی شد که صادرات نفت ایران نسبت به ۲ سال گذشته به علت تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا ۶۰ درصد کاهش یافته است.

اد مورس رئیس موسسه بین‌‌المللی کالاهای اساسی سیتی‌گروپ گفت: این کاهش تحریم‌های ذکر شده در توافق، تاثیر چشم‌گیری بر توازن واقعی عرضه و تقاضا برای نفت نخواهد داشت.

مقامات رژیم صهیونیستی و برخی قانون‌گذاران آمریکایی اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها باید تشدید شود و فشارها بر ایران افزایش یابد.

در بیانیه کاخ سفید آمده است، آمریکا و ۵ کشور دیگر مذاکره‌کننده با ایران توافق کرده‌اند که  تحریم‌های جدیدی علیه ایران برای ۶ ماه اعمال نکنند و در صورت پایبندی ایران به تعهداتش تحت این توافق، این مجوز را به سیستم‌های سیاسی خود گسترش دهند.

زمانی‌که سناتورهای آمریکایی پس از تعطیلات شکرگزاری در ۹ دسامبر به کنگره بازگردند، تحریم جدیدی وضع نخواهد شد. ۱۴ سناتور از هر دو حزب آمریکا هفته گذشته بیانیه‌ای منتشر کردند که و بر اساس ان خواستار تصویب تحریم‌های ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند.

منتقدان این توافق موقتی در کنگره و رژیم صهیونیستی مدعی هستند که ایران از کاهش تحریم‌ها ۲۰ میلیارد دلار یا بیشتر به دست می‌آورد.

مقامات آمریکا این برآوردها را رد می‌کنند و گفته‌اند که این توافق اکثر تحریم‌ها نظیر تحریم‌های نفت و بانکداری را لغو نمی‌کند.

دولت اوباما در بیانیه خود برآورد کرده است که ایران همچنان ماهانه ۴ میلیارد دلار در تحریم نفت خسارت خواهد دید.

رابرت اینهورن از اعضای پیشین تیم مذاکره‌کننده آمریکا و کارمند ارشد موسسه بروکینز در واشنگتن گفت: در این مدت ۶ ماهه ایرانی ها از کاهش تحریم‌ها حداکثر ۷ میلیارد دلار کسب می‌کنند و این در حالی است که تنها در فروش نفت نسبت به پیش از تحریم‌ها بدون درنظر گرفتن خسارت ناشی از سایر تحریم‌ها، ۳۰ میلیارد دلار خسارت خواهند دید.

به گفته مقامات آمریکایی، این توافق محدودیت‌های مالی را که بر بیشتر بانک‌های ایرانی تاثیر داشته و تقریبا برای دولت این کشور دسترسی به سیستم مالی جهانی را غیرممکن ساخته است را کاهش نداده است.

یک مقام آگاه آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گفت: درحالی‌که ایران اجازه خرید و فروش فلزهای گران‌بها نظیر طلا را خواهد داشت، اما نمی‌تواند این فلزهای را به عنوان پول فروش نفت یا برای هیچ‌یک از مبادلات تحت تحریم استفاده کند.

بر اساس برآورد دولت آمریکا، کاهش تحریم‌های خودرو می‌تواند درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری در صادرات برای ایران دربر داشته باشد.

به گفته مقامات دولت اوباما، این توافق به طور موقت دستورات کاخ سفید در جولای ۲۰۱۲ و ژوئن ۲۰۱۳ مبنی بر اعمال مجازات‌هایی برای کشورهای انجام‌دهنده مبادلات تجاری پتروشیمی با ایران را لغو می‌کند.

مارک دوب‌ویتز مشاور قانون‌گذاران آمریکا در امر روش‌های تشدید تحریم، برآوردهای دولت اوباما را رد می‌کند و معتقد است که این برآوردها کمتر از ارزش واقعی‌شان تخمین زده شده‌اند.