شوک تورمی افزایش نرخ سود غیرقابل کنترل بود/ یک‌‌چهارم منابع بانک ملی قفل شده است
به گزارش بصیر به نقل از فارس، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی به مسائل مختلف بانکی و سیاست‌های پولی پرداخت.
همتی متولد ۱۳۳۶، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. وی علاوه بر مدیرعاملی بانک سینا، ۱۲ سال ریاست بر بیمه مرکزی را در کارنامه خود دارد.
*شوک تورمی افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم غیرقابل کنترل بود
شورای پول و اعتبار چندی قبل به ادامه نرخ‌های فعلی سود بانکی رای داد. قرار شد تنها در مکانیزم اوراق مشارکت تجدید نظر شود و همه اختیارات در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داده شد. استدلال رئیس کل بانک مرکزی این بود که وقتی نرخ تورم در حال کاهش است و از طرف دیگر رکود اقتصادی وجود دارد نباید نرخ سود بانکی را افزایش داد. باید صبر کرد و پس از تحولات متغیرهای کلان در این باره تصمیم‌گیری کرد. نظر شما در این باره چیست؟
مدیرعامل بانک ملی اظهارداشت: سود بانکی با تورم در بلند مدت باید تناسب داشته باشد اما شرایطی برای کشور ما رخ داده که اگر ادامه یابد ممکن است اقتصاد را گرفتار یک دور مکرر و جدی کند. تکرار تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران بعید به نظر می‌رسد و اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ سود سپرده را متناسب با تورم تعیین کند، باید سود ۴۰ درصدی برای سپرده‌ها تعیین کند. و در این شرایط باید نرخ سود تسهیلات باید ۴۵ درصد شود.
همتی با بیان اینکه این اقدام شوک دیگری برای تورم ایجاد می‌کند که غیر قابل کنترل است، افزود: آنچه که در دنیا هم مورد توجه است تعیین نرخ سود متناسب با تورم انتظاری است. با توجه به اینکه سود سپرده در آینده پرداخت می‌شود، باید تورم در ماه‌های آینده را در تصمیمات لحاظ کرد.
این اقتصاددان گفت: به نظر بنده تورم انتظاری رو به نزول است و طبق برآوردها ۱۸ درصد تورم ناشی از اجرای طرح مسکن مهر است که قطعا دوباره اتفاق نخواهد افتاد؛ ۳۵ هزار میلیارد تومان مربوط به اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی است.
خبرنگار فارس گفت: البته طبق گفته یکی از مسئولان ارشد بانک مرکزی، بانک مرکزی پولی بابت مسکن مهر به بانک مسکن پرداخت نکرده و این بانک به صورت اعتباری عمل کرده است.
مدیرعامل بانک ملی گفت: بالاخره فرقی نمی‌کند؛ پایه پولی از سه محل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. پرداخت به مسکن مهر از روش سوم یعنی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تامین اعتبار شده است.
وی افزود: ضرب این میزان پول در ضریب فزاینده پولی نقدینگی را تشکیل می‌دهد. فرض کنید اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان برداشت می‌کنید در عمل تبدیل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و این میزان به علاوه نقدینگی ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی، نقدینگی را چقدر افزایش می‌دهد؟ این میزان حجم نقدینگی افزایش یافت و بنابراین اگر ۱۷ واحد از تورم را سهم این عامل بدانیم، با عدم پرداخت پول از منابع بانک مرکزی به مسکن مهر، نرخ تورم در پایان سال آینده ۲۳ درصد می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی گفت: به محض اینکه چک برای سازنده مسکن توسط بانک مسکن صادر می‌شود این اتفاق می افتد. به عنوان مثال دارنده چک آن را به بانک ملی می‌برد و بانک ملی متناسب با آن چک از منابع خود می‌پردازد و در این بین یا حساب بانک ملی منفی می‌شود و یا حساب بانک مسکن.
وی تصریح کرد: چرخش پول در اقتصاد موجب چند برابر شدن پول می‌شود.در مجموع در یک سال آینده نقدینگی از این محل افزایش نمی‌یابد و به همین دلیل اثرات تورمی آن هم به وجود نخواهد آمد؛ با توجه به توافقاتی که در ژنو شد، شوک‌هایی در جهت کاهش تورم انتظاری است.
*افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی تنها مشکلات را بغرنج‌تر می‌کرد
همتی اظهارداشت: در این شرایط که تورم در حال کاهش بوده و نمی‌دانیم نرخ سود در سال آینده چقدر خواهد شد، افزایش نرخ سود بانکی جز اینکه مشکل را بغرنج‌تر کند، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت؛ باید توجه داشت که وقتی نرخ سود سپرده‌ها افزایش می‌یابد، بازگشت تسهیلات قبلی که با نرخ پایین‌تری پرداخت شده هم مشکلاتی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد.
*تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی پس از ایجاد ثبات نسبی
وی اضافه کرد: بنابراین مشکل بیشتر خواهد شد و باید تسهیلات بانکی با نرخ بالا پرداخت شود و گیرندگان تسهیلات پس از کاهش نرخ تورم، از نرخ‌های بالای سود گلایه خواهند کرد؛ به نظر بنده شورای پول و اعتبار تصمیم خوبی اتخاذ کرده و باید صبر کرد تا اقتصاد به یک ثبات نسبی برسد و بعد براساس آن نرخ سود متناسب با تورم تعیین شود.
*تغییر شرایط اوراق مشارکت/ بازخرید قبل از سررسید حذف می‌شود
این اقتصاددان در مورد اوراق مشارکت گفت: به هر حال بالا بردن نرخ سود اوراق مشارکت همان مشکلات ذکر شده را به وجود می‌آورد اما مسئولان بانک مرکزی به من گفتند که سازوکار اوراق مشارکت به گونه‌ای طراحی می‌شود که امکان بازخرید قبل از سررسید وجود نداشته و دارندگان اوراق آن را در بورس بتوانند خرید و فروش کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین میزان نقدشوندگی اوراق به اندازه قبل نیست و به عنوان مثال اگر دوره اوراقی سه ساله باشد، پرداخت اصل پول پس از پایان دوره سه ساله انجام می‌شود.
مدیرعامل بانک ملی بیان کرد: اگر در این موضوع بازنگری نشود و باز هم دارندگان اوراق بتوانند قبل از سررسید اوراق را به بانک‌ها تحویل دهند، نقض غرض شده و در واقع انگار نرخ سود بانکی افزایش یافته است. نرخ اوراق طوری تعیین می‌شود که با نرخ‌های سود سپرده تطبیق داشته باشد.
*مسئولان وقت بانک مرکزی گفتند دولت دستور داد از حساب بانک‌ها برداشت کنیم
خبرنگار فارس پرسید: قبل از ورود شما به بانک ملی اتفاقی در کل شبکه رخ داد که صحت و سقم آن هنوز هم مشخص نشده است و آن برداشت از حساب بانک‌ها به دلیل فروش ارز دولتی به نرخ آزاد بود. بالاخره آیا واقعا بانک‌ها ارز دولتی را به قیمت آزاد فروخته بودند؟
همتی پاسخ داد: ما در بانک سینا حتی یک دلار هم ارز نفروختیم و بنابراین ۱۰۰درصد این تصمیم در قبال آن بانک غلط بود؛ در همان زمان ما ادعا کردیم و خواهان بازگشت اصل و حتی سود پول‌های برداشت شده از حساب شدیم.
وی تصریح کرد: در بانک ملی هم این وضعیت وجود داشته است. براساس گزارش‌ها و اسناد ارائه شده در این بانک هم چنین کاری انجام نشده است و ۸۷۰ میلیارد تومان از منابع بانک در این ماجرا برداشت شد.
*دولت شب عید پول لازم داشت و از حساب بانک‌ها برداشت کرد
مدیرعامل بانک ملی افزود: این پول‌ها را دولت از حساب بانک‌ها برداشت کرده است و خود مسئولان وقت بانک مرکزی گفتند ما مخالف این اقدام بودیم و مسئولان دولت دستور دادند که باید این میزان پول از حساب بانک‌ها برداشت شود.
وی تصریح کرد: این دیگر اصل ماجرا است؛ این مصوبه دولت بود و اجرایی شد؛ شب عید! بالاخره دولت این پول را لازم داشت و برداشت کرد.
*اطلاعی از عملکرد بانک‌های دیگر درخصوص فروش ارز در بازار آزاد ندارم
همتی در واکنش به این که در برخی بانک‌ها شنیده شد که واقعا این اقدام انجام شده بود، گفت: بنده آن زمان در بانک سینا بودم و از همان بانک هم دفاع می‌کنم. ممکن است بانکی این کار را انجام داده باشد ولی بنده اطلاعی ندارم.
وی تصریح کرد: اما در کل وقتی از مسئولان بانک مرکزی پرسیدیم که چرا به یکباره این پول‌ها از حساب بانک‌ها برداشت شد، گفتند دستور دولت بوده است. این موضوع که چه بانکی ارز را به قیمت آزاد در بازار فروخته است به راحتی برای بانک مرکزی قابل تشخیص است.
مدیرعامل بانک ملی درخصوص نسبت منابع به مصارف بانک، گفت: این نسبت بالا بود که در چند ماه اخیر این نسبت در حال کاهش است و در حال حاضر به ۸۵ درصد رسیده است.
* تحولات بانک ملی در دوره مدیریت جدید
با اشاره به برنامه‌های این بانک در دوره جدید، اظهارداشت: بانک ملی بانک بسیار بزرگی است و فعالیت و گستردگی زیادی دارد که ۴۵ هزار نیرو شاغل و ۳۲۵۰ شعبه فعال در سراسر کشور و خارج از کشور موید این امر است.
وی افزود: وارد شدن به این مجموعه گسترده نیاز به مطالعه و بررسی زیادی دارد و تصمیمات باید با تدبیر اتخاذ شود، به همین دلیل در این مدت دو ماه بیشتر وقت را به بررسی مشکلات و گره‌های اصلی که مانع از توسعه بانک می‌شود، صرف شد.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه در چند سال اخیر از ظرفیت‌های بانک ملی به خوبی استفاده نشده است، گفت: در این بانک نیاز به بازنگری در ماموریت، نحوه آموزش و بهر‌وری نیروی انسانی، ساماندهی شعب از نظر مکان‌یابی و بازدهی شعب و ایجاد تنوع در ارائه خدمات هستیم.
به گفته وی بحث بدهی‌های معوق یکی از مباحث بسیار مهم این بانک است که در اولویت هم قرار دارد.
همتی ادامه داد: بانک ملی از جایگاه اصلی خود مقداری عقب مانده و وظیفه ما بازگرداندن این نهاد به جایگاه واقعی خود است، شعار بانک را به همان شعار قبلی تغییر دادیم (هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می‌درخشد) و امیدواریم این بانک همچنان مورد اعتماد مردم بماند. واقعا باید بانک ملی باید سمبل اعتماد مردم به شبکه بانکی باشد و انشاالله همه کمک کنند تا از این بانک برای رونق بیشتر اقتصادی کشور استفاده کنیم.
* کاهش شعب؛ در بانک سینا نه، در بانک ملی آری
وی در پاسخ به این سوال که بانک ملی نسبت به اجرای بخشنامه کاهش ۲۰ درصدی شعب بانک‌ها، تاکنون چه اقداماتی انجام داده و آیا موافق این اقدام است، گفت: بنده در زمانی که مدیرعامل بانک سینا بودم با این بخشنامه مخالفت کردم زیرا بانک سینا تازه تاسیس با ۲۸۰ شعبه بود و نیاز به توسعه شعب داشت.
مدیرعامل بانک ملی افزود: گفتم این بانک نیاز به توسعه شعبه دارد و بخشنامه را نمی‌توان به صورتی کلی تدوین کرد اما در حال حاضر که به بانک ملی آمده‌ام از این بخشنامه استقبال می‌کنم توسعه شعب در برخی مناطق بیش از حد بوده به طوری که بعضی اوقات در یک خیابان چهار شعبه بانک ملی به چشم می‌خورد و برخی آنها بازدهی مناسبی هم ندارند.
وی تصریح کرد: در یک دوره‌ای تنها چند بانک شاخص وجود داشت و به همین دلیل توسعه شعب غیرمنطقی به نظر نمی‌رسید اما هم‌اکنون که تعداد زیادی بانک خصوصی و دولتی ایجاد و رقابت به شدت افزایش یافته، این تعداد شعبه برای یک بانک دیگر اقتصادی و منطقی نیست.
همتی اظهارداشت: شاید اگر چهار شعبه بانک ملی در یک خیابان را به یک شعبه تبدیل کرده و خدمات خوبی ارائه دهیم، نتایج بهتری به دست بیاوریم؛ بنابراین ما این برنامه را در دستور کار داریم و در شش ماه اول راجع به تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ شعبه تصمیم‌گیری شده است.
*تراکم زیاد شعب در تهران و کمبود در مناطق تازه توسعه یافته
وی در پاسخ به این سوال که با ادغام یا تعطیلی شعب نیروی انسانی اضافه بانک چه وضعیتی پیدا خواهند کرد، گفت: ۲۰ درصد شعب بانک ملی ۶۵۰ شعبه می‌شود، اما بانک ملی به خاطر اینکه در چند سال گذشته توسعه شعب نداشته، مناطقی در کشور وجود دارد که توسعه یافته اما بانک ملی در آنجا شعبه ندارد، به همین دلیل مردم از ما می‌خواهند که به آنها خدمات بدهیم.
مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: در مناطق غرب، شرق و شمال تهران و در برخی شهر‌های نزدیک تهران اصلا شعبه نداریم.
وی با بیان اینکه به طور طبیعی نیاز به ایجاد شعبه در برخی مناطق وجود دارد، افزود: در این زمینه با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کردم تا اگر امکان داشته باشد به موازات تعطیلی شعب در برخی مناطق شعبه‌ای در مناطقی که شعبه بانک ملی وجود ندارد، شعبه دایر کنیم.
وی تصریح کرد: بنابراین درصدی از ۶۵۰ شعبه به این شکل مجددا در مناطق دیگر فعالیت خواهند کرد.
*۱۵ درصد شعب بانک ملی تعطیل و ۵ درصد احیا می‌شوند
خبرنگار فارس پرسید: بنابراین ۲۰ درصد از شعب بانک تعطیل نخواهد شد؟
همتی پاسخ داد: حداقل ۱۵ درصد شعب فعلی بانک تعطیل می‌شود و کمتر از ۵ درصد دوباره احیا خواهند شد. در برخی مناطق سرپرستی‌ها اعلام می‌کنند که نیاز به نیروی انسانی دارند و در واقع این مساله نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها نیروی انسانی کم است.
وی افزود: بانک ملی مجوز استخدام ندارد و ما هم صرفا به دنبال استخدام نیروی جدید نیستیم. به همین دلیل با جا‌به‌جایی نیرو‌ها، کمبود نیرو در برخی بخش‌ها قابل تامین است؛ بنابراین تعدیل نیرو رخ نخواهد داد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه از طرف دیگر وقتی چند شعبه به یک شعبه بزرگ تبدیل می‌شود، تعدادی از کارمندان بانک در آن شعبه متمرکز می‌شوند، گفت: هزینه استهلاک ساختمان و هزینه‌های سربار برای یک شعبه بانک بسیار زیاد شده و این یکی از راهکارهای ایجاد تحول در بانک ملی، کاهش هزینه و افزایش بهرهوری است.
*بانک ملی باید مانند یک بنگاه اقتصادی اداره شود
وی گفت: درست است که بانک ملی دولتی است و در راستای اهداف توسعه‌ای کشور راه اندازی شده است، اما بانک باید به صورت یک بنگاه اقتصادی مدیریت شود و بنده مخالف اجرای سیاست‌هایی در بانک‌های دولتی هستم که منجر به زیان شود؛ ما می‌خواهیم بانک ملی به صورت یک بنگاه اقتصای اداره شود.
همتی با بیان اینکه علاوه بر اینکه بانک ملی باید در خدمت نظام و کشور باشد، باید به صورت یک بنگاه مدیریت شود، تصریح کرد: مدیریت به صورت بنگاه هم تعریف دارد به طوری که هزینه‌ها کاهش و بهرهوری نیروی انسانی افزایش یابد. علاوه بر اینکه بانک باید سودآور باشد.
وی تصریح کرد: بانک ملی با صندوق فرق می‌کند، یک بنگاه اقتصادی پویا و زنده است و برای توسعه نیازمند به روز بودن است. اگر بانک می خواهد در شبکه بانکی رقابت کند، تسهیلات به درستی بپردازد وشرکت‌های وابسته به بانک بازدهی قابل توجه داشته باشد، باید همه ابعاد بنگاه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک ملی افزود: نمی‌توان گفت چون این بانک دولتی است، پس اگر ۱۰۰۰ شبه کم بازده هم داشت اشکالی ندارد، چون اگر به این مسائل توجه نشود در روند فعالیت بانک اختلال به وجود می‌آید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اختیارات کافی برای مدیرعامل بانک وجود دارد و احتمال تحمیل برخی اقدامات به مجموعه وجود ندارد، گفت: بنده راجع به اهداف خودم این موارد را مطرح کردم و بالاخره با مسئولان می‌توان راجع به مباحث مختلف صحبت کرد. می‌گوییم دولت تدبیر و امید و این یعنی همه اقدامات باید عقلایی و کارشناسی باشد.
همتی ادامه داد: وقتی فردی مدیریت بانک ملی را برعهده می‌گیرد، در زمانی که از سمت خود کنار می‌رود باید مجموعه‌ای بهتر از گذشته تحویل دهد و برای تحقق این امر باید اصول مدیریت را مورد توجه قرار داد.
وی تصریح کرد: اگر محدودیت‌هایی در روند اجرای برنامه‌ها به وجود بیاید مطمئنا تحقق اهداف را با مشکل مواجه می‌کند، اما بالاخره باید مسائل مدیریت شود. نمی‌توان گفت طرحی که از طرف دولت پیشنهاد شود بنده نمی‌پذیرم و کار خودم را می‌کنم.
این مقام مسئول در شبکه بانکی افزود: اینها مسائل بینابینی است. باید یک بنگاه را فعال نگه داریم تا بتوان خدمات ارائه داد و البته بنده محدودیت‌های کاری در حوزه بانک ملی را قبول دارم اما باید با تدبیر و مدیریت و تفاهم این موانع را برطرف کنیم.
*سهم ۵۲ درصد دولت از مطالبات معوق ۲۵ هزار میلیارد تومانی بانک ملی
همتی در پاسخ به این سوال که با توجه به منابع بالای بانک ملی به طور طبیعی نسبت مطالبات معوق آن در مقایسه با سایر بانک‌ها عدد بالای حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است، برنامه مشخص شما برای وصول مطالبات معوق چیست، گفت: شرایط اقتصادی کشور و مشکلات تولید یکی از دلایل رشد مطالبات معوق در دو سال اخیر بوده است. بخشی از معوق شدن این بدهی‌ها طبیعی است و برخی از آنها واقعا توان بازپرداخت تسهیلات را به دلیل مشکلات اقتصادی ندارند و به همین دلیل باید مقداری با آنها مدارا کرد تا به تدریج بدهی بانک را بدهند.
وی تصریح کرد: بانک ملی به دلیل وظایف و نوع کار خود علاوه بر مطالبات معوق مشتریان خود، از دولت هم طلب دارد، بدهی معوقه غیردولتی بانک کمتر از ۱۳ هزار میلیارد تومان است و با توجه به منابع ۹۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملی رقم چندانی نیست،اما مشکل این است که تقریبا به همین میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک وجود دارد و این مساله مشکل را بیشتر می‌کند.
مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه با جمع این دو عدد مطالبات معوق بانک به ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که قطعا فشار وارد می‌شود، گفت: البته مطالبات بانک از دولت سوخت نشده و قابل وصول است اما توان بانک را برای پرداخت تسهیلات به مردم کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه بخشی از منابع بانک قفل شده است، افزود: در حال حاضر برخی مشتریان برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرده اما امکان دریافت تسهیلات را پیدا نمی‌کنند که علت اصلی آن قفل شدن منابع بانک در این بخش‌ها است.
همتی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت روی پیشخوان‌های بانک ملی است که در واقع اینها اوراق خریداری شده‌ای است، دوره آن به اتمام رسیده و به بانک تحویل داده شده اما دولت پول آن را نمی‌پردازد.
همتی تاکید کرد: با جدیت کامل سعی در وصول مطالبات معوق بانک ملی داریم و ابتدا از مطالبات معوق کلان شروع می‌کنیم.
*پرداخت مشروط تسهیلات به بدهکاران بانک ملی برای بازگرداندن مطالبات
وی در پاسخ به این سوال که در راستای وصول مطالبات معوق آیا از روش پرداخت تسهیلات مجدد به بدهکاران برای توانمند شدن آنها، استفاده می‌کنید، اظهارداشت: بستگی به شرایط دارد. برخی بدهکاران بانکی طرح‌های نیمه تمام دارند که حتما برای تکمیل پروژه تسهیلات پرداخت می‌کنیم و یک سری هم به دلیل کمبود سرمایه در گردش بنگاه به بانک بدهکار شدند که در این زمینه هم به آنها نقدینگی پرداخت می‌کنیم، اما پروژه‌هایی هستند که تنها ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و معطل مانده‌اند، در حال حاضر توان پرداخت تسهیلات به آن ها را نداریم.
وی افزود: در بیمه مرکزی هم به دنبال این کار بودیم و تا حدودی هم عملیاتی شد.
*تغییر مصوبه نسبت سرمایه به دارایی ثابت در مدتی کوتاه
مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که طبق مصوبه سال گذشته بانک مرکزی، بانک‌ها باید نسبت سرمایه به دارایی‌های ثابت خود را از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش دهند، با توجه به اینکه بانک ملی هم که دارایی ثابت زیادی دارد، در این مدت کاری انجام شده است، اظهارداشت: بانک مرکزی یک سال و نیم پیش تصویب کرد بانک‌ها می‌توانند نسبت سرمایه به دارایی ثابت را به ۷۰ درصد برسانند و بانک‌ها در این مدت اقدام به خرید شعبه و اموال کردند.
وی ادامه داد: مدتی بعد بانک مرکزی مصوبه را تغییر داد و نسبت سرمایه به دارایی ثابت را به ۳۰ درصد کاهش داد ولی فروش دارایی که یکی از آنها فروش شعبه است به سادگی قابل انجام نیست و کار زمان‌بری است.
*فروش اموال بانک ۸۵ ساله کار یک سال نیست
همتی با بیان اینکه این کار در مدت چند ماه و یک سال نیست، گفت: یک بانک ۸۵ ساله نمی‌تواند در مدت یک سال این بخشنامه را اجرا کند زیرا برخی اموال غیر منقول بانک قابل فروش نیست، ارزش ریالی برخی از آنها مشخص نیست.
وی تصریح کرد: بهتر است در گام اول برای بانک‌های تازه تاسیس این بخشنامه اجرایی شود و به تدریج در بانک‌های باسابقه هم عملیاتی شود.
همتی درخصوص برنامه‌های این بانک برای جذب سپرده بیشتر، گفت: تقاضا برای سرمایه در گردش بسیار زیاد بوده و عدم پاسخ به تقاضای مشتریان زیبنده بانک ملی نیست. به همین دلیل برنامه‌ای طراحی کرده‌ایم که تا پایان سال بتوانیم جهش خوبی در منابع داشته باشیم.
*بانک ملی را تا پایان سال ۱۰۰ هزار میلیاردی می‌کنیم
وی تاکید کرد: هدف ما این است که تا پایان سال منابع بانک ملی را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برسانیم.
*قطعا باید قانون و دستورالعمل‌های قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شود
مدیرعامل بانک ملی در خصوص ضرورت بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، گفت: قطعا این قانون و دستورالعمل‌های آن باید تغییر کند و باید جلساتی با حضور کارشناسان اقتصادی، صاحب‌نظران اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی و مدیران بانکی برگزار و متنی برای اصلاح این قانون طراحی شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح تحول بانکی که در دولت قبل تدوین شد، راهگشای مشکلات فعلی قانون بانکداری بدون ربا نیست، اظهارداشت: بنده هیچ نقشی در تدوین این طرح نداشتم و حتی یک بار هم ما را به جلسات طرح تحول بانکی دعوت نکردند.
همتی در پاسخ به این پرسش که در دولت جدید آیا برنامه مشخصی برای تحول در نظام بانکی وجود دارد، گفت: قطعا این موضوع جزو دستور کار خواهد بود اما هنوز این موضوع به طور جدی مورد بحث قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: با توجه به برنامه‌های وزیر اقتصاد، تحول در نظام بانکی یکی از برنامه‌های دولت است اما واقعیت این است که دولت در ابتدای کار آنقدر درگیر مسائل مهمی مانند هدفمندی یارانه‌ها و بودجه است که به بررسی مسائل بلند مدت نمی‌رسد؛ ابتدا باید این مسائل حل شود و بعد از آن این برنامه‌های بلند مدت در دستور کار قرار گیرد.
گفت‌وگو از: مرتضی ماکنالی و محمدرضایی
