خرید و فروش کودکان چه مجازاتی دارد؟
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: مجرمانی که اقدام به خرید و فروش یا قاچاق اعضای بدن کودک کنند، به مجازات حبس ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می‌شوند. حجت‌الاسلام حسن نوروزی، از برگزاری نشست بعد از ظهر روز گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌منظور ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: در این جلسه مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان بررسی و به تصویب نمایندگان رسید. در ادامه این مطلب را به نقل از سلامت نیوز بخوانید.
نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تبصره یک ماده مصوب ۱۲ این لایحه را نیز تشریح کرد و گفت: «اشخاصی که با واسطه‌گری در ارتکاب به جرم، موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت به مجازات معادل جرم محکوم می‌گردد.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین با اشاره به تصویب تبصره ۲ ماده ۱۲ لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان تاکید کرد: در این تبصره آمده است که «هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی یا مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه ۵ محکوم می‌شود.»
نوروزی گفت: در ماده ۱۳ مصوب این لایحه نیز تاکید شده که «هرگاه فردی مرتکب به قاچاق اطفال و نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌گردد.» همچنین بر اساس تبصره این ماده «شروع به ارتکاب به جرایم موضوع این فصل موجب محکومیت به حداقل مجازات جرم خواهد شد.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در توضیح ماده ۱۴ مصوب نمایندگان این کمیسیون، تصریح کرد: «هرگاه فردی موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه ۳ محکوم می‌شود.» همچنین بنابر تبصره این ماده «انتقال اعضا و جوارح به بیمارستان نیازمند طبق قانون پیوند اعضای یا بیمارانی که مرگ مغزی آن‌ها مسلم است، مصوب سال ۱۳۷۹ از شمول این ماده مستثنی است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: بنابر تبصره مصوب ۲ ماده ۱۴ «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتکب به امور پزشکی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر و مجازات‌های محرومیت به مجازات درجه ۵ محکوم می‌شود».
نوروزی در پایان گفت: در دیگر ماده مصوب این لایحه آمده است که «هرگاه فردی با اکراه، اجبار، تهدید، ترغیب، تشویق، فریب یا شیوه دیگر موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند که مشمول مقررات قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به ترتیب ذیل مجازات می‌شود.» که بر این اساس «الف) هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه ۵ محکوم می‌شود، ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه ۲ محکوم می‌شود. پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود به جزای نقدی درجه ۸ محکوم می‌شود»
