استانی که بالاترین رای را به روحانی داد

آیا مازندران در دولت روحانی دچار بی عدالتی می شود؟

به گزارش بصیر به نقل از بلاغ، یادم می آید که در زمان حیات حضرت امام(ره) گهگاه برخی از مسئولین و مقامات درجه یک کشوری، شاید به دلایل احساس خستگی و شاید هم بخاطر برخی ناملایمات و اختلاف نظرها و به بهانه خستگی و ناتوانی به خدمت معظم له رسیده و استعفای خود را مطرح می کرده و یا حتی بصورت مکتوب آن را به رسانه ها می دادند و امام راحل خطاب به آنها می فرمودند که اگر خستگی، پیری و ناتوانی جسمی، مطرح باشد، من که از همه شما برای استعفاء استحقاق بیشتری دارم و با همین یک جمله همه را به کار و تلاش بیشتر ترغیب فرموده و مانع از کنار کشیدن مسئولین می شدند و در یک مورد نیز که نخست وزیر وقت بصورت یک نامه سرگشاده و اتهام افزا نسبت به دیگر مقامات استعفاء داد، امام راحل طی یک پی نوشت مختصر، ناخشنودی خویش را اینگونه مرقوم فرمودند که” قرار نبود به هنگام عصبانیت تصمیم بگیریم”! و پس از آن علیرغم آن همه حمایت قبلی، ما دیگر شاهد حمایت خاصی از سوی معظم له نسبت به فرد مستعفی نبودیم!

این خاطره به این خاطر بیان شد که خاطر مخاطبین از ما بخاطر طرح مواضع منفعلانه آنها متکدر نگردد و بدانند که کرسی های نمایندگی و مسئولیت، خاکریزهای دفاعی از حقوق افرادی است که یا آنها را انتخاب کرده اند و یا نه تنها با انتصاب آنها مخالفتی نداشته و ندارند، بلکه از آنها حمایت هم کرده اند و شرط موفقیت آنها نیز منوط به ارائه عملکردهای موفق در روزها و حوادث سخت است و قرار نیست آقایان فقط در روزهای آفتابی، آفتابی شوند، بلکه افکار عمومی خواهان تجلی آفتاب وجودشان در روزهای ابری و شب های طوفانی نیز است!

متأسفانه باب استعفاء دوباره در حال مدشدن است، وزیری در مجلس به پاسخگوئی فراخوانده می شود، به خانه می رود و بحث استعفاء را مطرح می کند، وزیر دیگری که از او سهمی برای تأمین یارانه می خواهند، بحث استعفاء را مطرح می کند، مدیرعامل یک باشگاه ورزشی بجای دفاع محکم حقوقی از باشگاه و سرمربی اش، استعفایش را مطرح می کند، نمایندگان استانهای مختلف از جمله مازندران وارد گود استعفاء در اعتراض به لایحه بودجه ۹۳ می شوند، نماینده در اعتراض به شنود و یا ورود مخفی، نماینده دیگری در اعتراض به ناامنی استانش، نماینده دیگری و وزیر دیگری و مقام دیگری شاید بخاطر اطمینان از اینکه استعفای آنها تصویب نمی شود و شاید هم به خاطر سایر بازتاب ها و رهایی از فشارها به استعفاء روی می آورند! 

اینکه اینبار نمایندگان محترم و خدوم مازندران هم به بهانه دیده نشدن انتظارات آنها در بودجه سال ۹۳ بجای چانه زنی و لابی گری و متقاعدسازی و یا اعمال قدرت مجلس که در رأس امور است، به استعفای دسته جمعی اندیشیده و یا به تقلید از نمایندگان خوزستان، بخواهند تهدید خود را عملی سازند و یا حتی بعداً هم آن را تکذیب کنند، اعلام ضعف و ناتوانی در ایفای رسالتی است که مسئولیت نمایندگی مردم بر عهده آنان گذاشته است!

یک نماینده اگر در هنگام کاندیداتوری نتواند چنین روزهایی را پیش بینی کند و یا اینکه خود را مرد روزهای سخت نبیند و نداند، استحقاق وکالت مردم را ندارد و بسیار بعید است که نمایندگان مازندران که سرآمد فراکسیون های مختلف و نیز کمیسیون های متنوع مجلس اند، با صلابت و جسارت و یا با دوندگی و مهارت قادر به استیفای حقوق مردم نبوده و اینگونه منفعلانه مجبور به استعفاء شوند و بیشتر اینگونه به نظر می رسد که جوگیر شده و یا آنها هم می خواهند حرفه ای تر عمل کرده و از این مقوله که این روزها البته به اشتباه، به یک سلاح بازدارنده مبدل شده، استفاده کنند!؟!

یک قاضی هر چند هم که قاطع و سخت گیر باشد، اما یک وکیل مبرز و مجرب، همان قاضی را انعطاف پذیر کرده و در منطقه تعامل منطقی، با او چانه زنی می کند و چه بسیار اتفاق می افتد که قضات کهنه کار هم از نظرشان برگردند و این قاعده قرار گرفتن در یک مسئولیت اجتماعی است و هیچکس حق ناامید شدن، مستاصل شدن، منفعل شدن و یا حتی کدرشدن را ندارد و باید بپذیریم که حق، گرفتنی است و نه دادنی و گرفتن حق با استعفاء و قهر و کنار کشیدن، ممکن نمی گردد، بلکه باید در وسط میدان ماند و از فرصتها بهره برداری کرد و دائماً فرصت ساخت!

به هر حال هنوز زمان چندانی از دیدار پیش دستانه نمایندگان محترم مازندران با رئیس جمهور محترم نمی گذرد و اگر آن دیدار حساب شده تر انجام می پذیرفت و یا اینکه دیدارهای مکمل با مسئولین تاثیرگذار در کابینه مخصوصاً در زمینه تنظیم لایحه بودجه ۹۳ انجام می شد، بعید بود که چنین نتیجه ای حاصل گردد، آیا بهتر نیست یک سوزن به خود زد و یک جوالدوز به دیگران؟!

علیهذا از نمایندگان محترم مازندران که بلااستثناء آنها را توانا و کوشا می دانیم و حداقل سه نفر از آنها عضو کمیسیون تلفیق نیز هستند، انتظار می رود که با سماجت خود را در گیر بودجه سال ۹۳ کرده و با طرح ها و لوایح اصلاحی، دولت و سایر نمایندگان را مجاب به استرداد حق مازندران نمایند تا خدای ناکرده در سال نداری ها، شاهد تبعیض نبوده و شهروندان مازندرانی که بالاترین درصد رای را به جناب آقای دکتر روحانی در مقایسه با کلیه استانهای کشور داده اند، در اولین سند رسمی عملکرد دولت تدبیر و امید و اعتدال، یعنی بودجه سال ۹۳ احساس بی عدالتی نکرده و مغبون و مغموم نگردند.

ضمناً از استاندار محترم مازندران نیز انتظار می رود که از واژه های منفعلانه مانند ” اگر نتوانم مازندران را تغییر دهم ،می گذارم و می روم” استفاده نکرده و در طول فرصتی که به ایشان داده می شود، طوری عمل کنند که نه تنها احساس ناتوانی در آن دیده نشود، بلکه همواره این احساس وجود داشته باشد که از لحظه ها، استفاده بهینه کرده و با زمان غنی سازی شده به پیش می روند، چرا که با رفتن ایشان، دردی از دردهای مردم مازندران، درمان نمی شود و در آن صورت ما فقط شاهد افزوده شدن دو سال دیگر بر عقب ماندگی های مازندرانیم و بهتر است که ایشان تاکید کنند که “قطعاً با تجارب مدیریتی و قدرت لابی گری ام می توانم مازندران را به قله ای بالاتر منتقل کنم”!

در پایان متذکر می شوم که مازندران شدیداً و بسیار بیشتر از همیشه نیازمند همدلی و هم افزایی توان های مدیریتی، استعدادهای کارشناسی و خلاقیتی و نفوذهای حکومتی اصحاب قدرت یعنی نماینده ولی فقیه در مازندران، نمایندگان خبرگان، نمایندگان مجلس و ائمه جمعه با استاندار محترم و مدیران ارشد مازندران و نیز چفت شدن اصولی و ماندگار با چهره های ملی مازندرانی مثل روسای قوا و سایر ذی نفوذان، جهت استفاده هر چه بیشتر از مواهب و بودجه ها و اعتبارات ملی در طرحهای ملی است و یادمان نرود که مازندران، تنها و تنها مازندرانِ مازندرانی ها نیست، بلکه در زمینه های مختلف و از جمله در صنعت توریسم، مازندران، مازندرانِ ایرانی هاست!

صادقعلی رنجبر-عضو هیئت علمی دانشگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا