زیان ۹۳۰۰ میلیارد تومانی بانک‌ها/ تعطیلی مسکن مهر ۲ میلیون کارگر را بیکار کرد/ اعلام پشت پرده رانت صنعت خودرو تا پایان سال/ اینترنت ارزان شد یا گران!
«فرهیختگان» از تبعات کاهش درآمدهای نفتی و عمرانی کشور در ۶ ماه نخست امسال گزارش داده است: گزارش‌ها حاکی است دخل و خرج دولت با هم جور در نمی‌آید. حتی برخی آمارهای ابتدایی نشان می‌دهد دولت در نیمه نخست امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است.
* همشهری
– زیان ۹۳۰۰ میلیارد تومانی بانک‌ها
همشهری از بحران بانک‌ها خبر داده است: ارزش سهام بانک‌ها از شهریور پارسال تاکنون ۹ هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد افت کرده و این صنعت اکنون تنها صنعت زیان‌ده بازار سهام است. معاملات سهام دست‌کم ۱۶ بانک در طول یک سال و نیم گذشته در تالارهای بورس و فرابورس متوقف مانده است.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین اطلاعات آماری از وضعیت بانک‌ها نشان می‌دهد که بحران در سیستم مدیریت منابع بانک‌ها در ۳دهه گذشته اکنون در بورس بحران‌زا شده و بانک مرکزی هم به لحاظ اجرایی توان و اراده سیاسی لازم برای حل بحران مالی بانک‌ها را ندارد و این بحران در طول یک سال گذشته به سهامداران بورس منتقل شده است.
اطلاعات آماری نشان می‌دهد صنعت بانکداری که روزگاری یک صنعت پربازده در ایران بود، اکنون با زیان‌های هنگفت مالی مواجه است و هیچ نهاد مقرراتی هم اطلاعاتی درباره عمق بحران در بانک‌ها ارائه نمی‌دهد. در عین حال به‌نظر می‌رسد با گذشت ۳سال از طرح‌شدن علنی بحران در نظام بانکی ایران، بانک مرکزی هم راه‌حلی برای عبور از این بحران ندارد چرا که نزدیک به یک سال است که معاملات چندین بانک بزرگ ایران که اتفاقا سهامداران زیادی هم دارد در بورس متوقف است و اطلاعات برخی از بانک‌ها هم مدت‌هاست در بورس منتشر نشده است.
برآورد و تخمین دقیق بحران مالی نظام بانکی ایران با توجه به دردسترس‌نبودن اطلاعات مالی همه بانک‌ها، کار دشواری است اما اخیرا وقتی عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه به‌عنوان یک مقام ارشد بانکی ایران در کنفرانسی برای بررسی صنعت بانکداری ایران به زوریخ سوئیس سفر کرده بود، به صراحت اعلام کرد که برای اصلاح نظام بانکی در ایران ۱۸۰تا ۲۰۰میلیارد تومان پول لازم است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد عمده‌ترین دلیل بحران نظام بانکی در ایران ضعف‌های مقرراتی در ۳دهه گذشته بوده که از یک سو موجب شده بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز همه منابع مالی را ببلعند و از سوی دیگر راه را بر مدیریت نا صحیح منابع مالی بانک‌ها باز کرده است.
با این رویدادها اکنون بحران نظام پولی کشور به نظام مالی منتقل شده و طیف زیادی از سهامداران بانک‌ها را درگیر خود کرده، چرا که با بلوکه‌شدن منابع مالی بانک‌ها که شامل پس‌اندازهای مردم است این بحران از سمت سپرده‌گذاران به سهامداران منتقل شده است.
افت ۹۳هزار میلیارد تومانی
اطلاعات آماری از وضع سهام بانک‌ها در بورس نشان می‌دهد ارزش سهام بانک‌ها از شهریور پارسال تاکنون ۹هزار و ۳۷۳میلیارد تومان کاهش یافته است.این اطلاعات در عین حال نشان می‌دهد حاشیه سود بانک تجارت به ۴۷-درصد و بانک صادرات به ۲۵-درصد رسیده است.
حاشیه سود صنعت بانکداری به‌ویژه این دو بانک بزرگ که از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران هستند، به سرعت در حال کاهش است؛ به‌طوری که هم‌اکنون درصد افت حاشیه سود بانک تجارت به ۷۲۰درصد و بانک صادرات به ۲۸درصد رسیده؛ یعنی اینکه سرعت روند نزولی بانک‌ها بیشتر شده است. براساس آخرین اطلاعات ارائه شده پیش‌بینی سود بانک تجارت ۳۰۶درصد افت کرده است. این داده‌ها براساس اطلاعاتی که این بانک برای سال مالی ۱۳۹۶ارائه کرده، قابل استخراج است.
زیان ۱۸درصدی سهامداران
این همه واقعیت‌های صنعت بانکداری نیست. اطلاعات آماری همچنین نشان می‌دهد که سهامدارانی که در یک سال گذشته سهام بانک‌ها را خریده‌اند، نه فقط چیزی به ارزش سهامشان اضافه نشده بلکه به‌طور میانگین ۱۸درصد هم زیان کرده‌اند که اگر نرخ تورم را هم به این مقدار اضافه کنیم مقدار نزول و افت دارایی سهامداران بیشتر از این مقدار بوده است.
البته این همه اطلاعات نیست زیرا اطلاعات مالی برخی بانک‌ها از پارسال تاکنون منتشر و به روز نشده است.اما براساس داده‌های موجود آخرین پیش‌بینی سود محقق بانک ایران زمین ۷۰۷-ریال، بانک پارسیان ۶۲۱-ریال، بانک سرمایه ۵۹۳-ریال، بانک صادرات۴۷۶-ریال، بانک اقتصاد نوین ۴۲۱-ریال، مؤسسه اعتباری ملل ۵۴-ریال و بانک تجارت ۳۰-ریال بوده است. داده‌های آماری نشان می‌دهد جمع کل زیان انباشته ۷بانک بزرگ بورس به مرز ۱٫۵میلیارد دلار معادل ۵۴۵۶میلیارد تومان رسیده که از این مقدار بخش عمده زیان مربوط به بانک صادرات، تجارت و ملت است.
براساس آخرین اطلاعات ارائه شده از سوی بانک‌ها جمع کل زیان انباشته بانک صادرات هم‌اکنون به ۳۳۰۰میلیارد تومان رسیده است. این بالاترین زیان انباشته‌ای است که تاکنون در تاریخ بورس ثبت شده است. همچنین هم‌اکنون زیان عملکرد بانک تجارت به یک هزار میلیارد تومان و زیان انباشته بانک ملت به ۵۵۰میلیارد تومان رسیده است.در این فهرست هفت‌تایی همچنین بانک‌های ایران زمین، پست بانک و گردشگری هم حضور دارند که جمع زیان این بانک‌های کوچک معادل ۵۰۰میلیارد تومان است.
چه‌کسی مقصر است
اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت رشد نقدینگی، پایه پولی، میزان منابع و مصارف بانک‌ها و همینطور دارایی‌ها و بدهی بانک‌ها نشان می‌دهد اولا در طول سال‌های گذشته توفیقی در جلوگیری از سرعت رشد نقدینگی به‌دست نیامده و ارزش کل نقدینگی در کشور از ۴۵۰هزار میلیارد تومان اکنون به ۱۴۰۰میلیارد تومان رسیده است این به‌معنای این است که متوسط نرخ رشد نقدینگی در طول این سال‌ها بیش از ۲۴درصد بوده است.
دولت سعی کرده که رشد نقدینگی مهار شود اما سیاست منجر به رشد نرخ سپرده‌های بانکی شد در نتیجه در بانک‌ها به‌صورت شبه پول رسوب کرد در عین حال جداول آماری نشان می‌دهد که بدهی دولت به سیستم بانکی مدام در حال افزایش است و از سال ۱۳۹۰که این روند متوقف شده بود شیب صعودی آن دوباره آغاز شده و از سال ۱۳۹۴تاکنون مدام در حال افزایش بوده است البته بخش عمده این رشد ناشی از وقوع تحریم‌ها بوده اما با وجود این همین رویه در سال ۹۵و نیمه نخست سال ۹۶هم تکرار شده است. این تحولات منجر شده که اکنون دولت بدهکارترین فرد به نظام بانکی است.
همچنین از سال ۱۳۹۲تاکنون بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق بدهی در حال افزایش است.همچنین در طول این سال‌ها نقش دولت و بانک مرکزی در تغییرات پایه پولی کشور به‌شدت پر رنگ شده؛ به‌طوری که پایه پولی ایران که قدرت خرید ریال را نیز نشان می‌دهد به‌دلیل رشد بدهی‌های دولت و بانک‌ها با روند صعودی مواجه شده است و رشد پایه پولی هم در عوض بیشترین تأثیر را بر نقدینگی و افزایش ضریب فزاینده پولی داشته است. از مردادماه امسال روند صعودی پایه پولی ایران بار دیگر آغاز شده است. در عین حال که همچنین آمارها نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حال افزایش است به‌طوری که این مقدار هم‌اکنون در حال رسیدن به مرز ۱۲۰۰میلیارد ریال است.
* وطن امروز
– ادامه خودتحریمی با برجام بانکی!
«وطن امروز» از آخرین وضعیت تحریم بانکی و لایحه اخیر دولت گزارش داده است: ۱۵ ماه بعد از جنجال خودتحریمی بانک‌های ایرانی و محدودسازی برخی نهادهای ملی، دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را به مجلس ارائه داد. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود تحت عنوان گزارش ۱۰۰ روزه اظهار کرده است: عده‌ای فکر می‌کنند مشکل بانک‌ها فقط برجام است اما فقط یک بخش از این مشکل مربوط به برجام است. وی ارتباط بانک‌های ایرانی را در گرو تحولی بزرگ دیده و ادامه داده است که در این راستا ۲ لایحه به مجلس دادیم که عبارتند از مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم تا بتوانیم مشکلات در این زمینه را با تدبیر حل کنیم. اینکه تمام مشکلات بانکی با برجام حل نمی‌شود، چشم بسته غیب گفتن رئیس‌جمهور است؛ ماه‌ها منتقدان هم همین را گفتند که برجام باعث سهولت ارتباطات بانکی نمی‌شود اما برخی عامدانه اصرار داشتند برجام تمام مشکلات بانکی را حل می‌کند. دولت حتی واضح‌ترین نکته‌ای که ثابت می‌کرد تحریم‌های بانکی برداشته نشده را تکذیب می‌کرد؛ اکثر تاجران کشور اعتقاد داشتند اصلا بانک‌های ایران به سوئیفت متصل نیست و اتصال مورد ادعای بانک مرکزی یک ارتباط یک‌طرفه است. مسؤولان حتی برای اثبات حرف خود خبرنگاران را به بانک مرکزی می‌بردند تا شوی سوئیفت به آنها نشان دهند و ثابت کنند سوئیفت برقرار است اما حالا بعد از نزدیک به ۲ سال چنین کارهایی به نظر نخ‌نما شده و رئیس‌جمهور پای تلویزیون سخن از عدم حل مشکلات بانکی با برجام می‌گوید. از اینکه برجام کاری برای ارتباط با بانک‌های بین‌المللی نکرده است بگذریم، بخش دوم سخنان رئیس‌جمهور مهم‌تر است وقتی او سخن از ۲ لایحه به میان می‌آورد.
رسوایی خودتحریمی
شهریور سال گذشته انتشار ۲ بخشنامه بانک‌های سپه و ملت که مدیریت آن را دولت بر عهده دارد، شگفتی همگان را برانگیخت. در این ۲ نامه آمده بود ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم‌النبیا(ص) محدود شود. این خبر موجی از انتقادهای جدی را به همراه داشت تا جایی که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران مجبور شد با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمام بانک‌های کشور، به این انتقادها پاسخ دهد. این افتضاح موجب شد بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کند. در بخشنامه رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری آمده است: «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپایی یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک‌ها صرفا بر اساس قوانین جاری کشور می‌توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند». همچنین شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه‌ای عریض و طویل درباره این قرارداد صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید». هر دوی این اقدامات اما باعث تمام شدن واکنش‌ها و انتقادات به این اقدام ۲ بانک سپه و ملت نشد، چرا که عدم شفافیت دولتی‌ها درباره این قرارداد همچنان به قوت خود باقی است و دولت نه‌تنها چیزی از متن قرارداد با FATF و تعهداتش را در این‌باره به اطلاع عموم نرسانده بلکه نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران و کارشناسان نیز از مفاد آن کاملا بی‌اطلاع هستند!
لایحه‌ای برای تحریم
لایحه موسوم به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که یکی از درخواست‌های FATF از ایران بود، اخیرا توسط دولت تقدیم مجلس شده است. سازوکار FATF برای تعریف تروریسم به تعریف‌های بین‌المللی تکیه می‌کند و با رصد مراودات بانکی مسیرهای مشکوک به تروریسم را مسدود می‌کند. برخی از مدافعان پیوستن ایران به FATF معتقدند ایران می‌تواند تعریف خود را از تروریسم بر این توافق حاکم کند اما بر اساس اخبار واصله، در لایحه قانون جدید تعریف بین‌المللی از تروریسم مقدم بر تعریف داخلی است. به کلی فهم این موضوع که FATF تعریف داخلی ایران را به جای تعریف بین‌المللی تروریسم قبول کند، امری ناممکن است که اگر قرار بود اینچنین باشد سال‌ها قبل مشکلات ما با این سازوکار پولی حل شده بود.
پیش‌تر بارها از مکمل بودن سازوکار رصدگر FATF با تحریم‌های ویروسی کاتسا (تحریم‌های جدید آمریکا) سخن گفته بودیم؛ ایجاد برجام‌های مختلف در اقتصاد با مکملی مانند کاتسا می‌تواند در چند سال آینده تمام اقتصاد ایران را تبدیل به سیاه و سفید کند و سازوکارهای بین‌المللی مشخص کنند چه کسی در اقتصاد ایران حق حیات دارد و چه کسانی حتی حق مراودات بانکی هم ندارند.
تلاشی برای هیچ
به فرض که سخنان رئیس‌جمهور درست باشد، یعنی پس از برجام تمام سازوکارهای FATF در ایران اجرایی شود (که البته پیش از این شده اما به اعمال قدرت توسط این سازوکار رصدگر نرسیده است) حالا سوال اینجاست که آیا بعد از اجرای این موضوع ایران به عنوان کشوری با ریسک پایین پولشویی شناخته می‌شود؟ مطابق گزارش پولشویی «بال» (نهاد بین‌المللی نظارت بانکی) از ۱۰۰ شاخص شفافیت تنها ۳۰ مورد آنها متعلق به FATF است، این یعنی اگر تمام ملاحظات FATF هم در ایران اجرا شود باز هم مشکلات پولی ایرانی اعم از ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی حل نمی‌شود. بنا بر این گزارش، در حالی که موضوع FATF یکی از کار ویژه‌های وزارت امور خارجه و بانک مرکزی شده اما از ۷۰ شاخص دیگر غافل بوده‌اند. بخشی از ۷۰ شاخص عبارتند از محرمانگی اطلاعات مالی، شفافیت و عدالت مالیاتی، ذی‌حسابی و حسابرسی، تنظیم‌گری اوراق بهادار مطابق استانداردهای بین‌المللی و ثبت مالکیت شرکت‌ها و اعلام عمومی آن که تا مادامی که ایران در این زمینه‌ها ورود نکند تاکید بر FATF تصویر شفافی از اقتصاد ایران برای جهانیان ارائه نمی‌کند. بر این اساس تاکنون ایران حتی قدمی برای شفافیت در موارد یادشده برنداشته و حتی گزارشی را برای «بال» ارسال نکرده است به‌طوری که کشوری که در آن اصلا سازوکاری برای دریافت مالیات وجود ندارد رتبه بالاتری نسبت به ایران در موضوع دریافت مالیات دارد. مبارزه با پولشویی و کاهش ریسک آن در جهان فقط با FATF انجام نمی‌شود. این موسسه فقط یکی از راه‌هاست که ایران به طرزی غیرعادی به آن اکتفا کرده است. بدین ترتیب اگر حتی همه موارد FATF توسط ایران رعایت شود باز هم بهانه برای ادامه تحریم بانکی ایران وجود دارد و تجربه نشان داده عقب‌نشینی‌های ایران برابر نهادهای بین‌المللی بیشتر موجب محدودسازی ایران می‌شود و این نهادهای بین‌المللی را ترغیب می‌کند تا محدودیت‌های بیشتری را از ایران بخواهند. قطعا با اجرای FATF و تصویب لایحه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده، شاهد خودتحریمی‌ها و ادامه محدودیت‌سازی نهادهای ملی خواهیم بود و مجلس باید در این زمینه هوشیار باشد و در دورانی که دولت منافذ بسیاری را در مذاکرات بین‌المللی خود باقی می‌گذارد در تصویب لوایح دولتی باید بیش از پیش دقت کند.
* کیهان
– راه بی‌اثر کردن تحریم‌ها فاصله گرفتن از دلار است
«پیتر کوئینگ»، کارمند سابق بانک جهانی و کارشناس کنونی حوزه اقتصادی از کشور سوئیس به کیهان گفته است: جهان به صورت تدریجی در حال ورود به نظم جهانی جدید است. البته معیار مورد نظرم، «نظم جهانی جدید» یا «نظم جهانی واحدی» نیست که غرب درباره آن صحبت می‌کند. چند سالی است که هژمونی قدرت اقتصادی آمریکا و دلار در یک شیب نزولی قرار گرفته است. درست همان زمانی که روسیه و چین ارتباط خود با دلار را به طور کامل قطع کردند. بدین معنا که ارتباطات تجاری خود با سایر کشورها را با ارزی به غیر از دلار انجام می‌دهند. مخصوصا معاملات مربوط به نفت و گاز و یا مشتقات آنها. همزمان سایر کشورها نیز الگوی مشابه‌ای را پیگیری می‌کنند، از جمله ایران و ونزوئلا. احتمال اینکه سایر کشورها هم قاعده مشابه‌ای را پیگیری کنند وجود دارد. حتی بسیاری از کشورهای عضو شانگهای نیز از دلار فاصله گرفته‌اند.»
دلار هر روز نسبت به گذشته ضعیف‌تر می‌شود و دلایل آن در قسمت قبل توضیح داده شد، نکته دیگری که اهمیت دارد این است که ارز ذخیره‌ای در دنیا هم‌اکنون در حال گذر از دلار به سایر ارزهاست و این یعنی تقاضا برای دلار در حال کاهش است.
آمریکا با حرص، خشونت و جنگ‌طلبی که همواره از خود نشان می‌دهد مسیر نابودی برای خود را طی می‌کند. بهترین وسیله برای نابودی نظام قاتل آمریکا از بین رفتن ابزار اقتصادی این کشور است. اکنون ارزهایی که در حال جایگزینی دلار هستند نه تنها از ذخائر سرشار طلا برخوردارند بلکه از یک اقتصاد تنومند نیز بهره می‌برند. به عنوان مثال یوان چین و یا روبل روسیه. حتی ایران هم‌اکنون مسیر مشابه‌ای را طی می‌کند. واشنگتن نیز می‌داند که در شرایط کنونی تحریم ایران، روسیه و چین کاملا بی‌معناست.
مبلغی که واشنگتن هزینه موضوعات امنیتی و نظامی خود می‌کند از مجموعه هزینه‌های دنیا در این بخش بیشتر است. اما با این وجود این بدین معنا نیست که آمریکایی‌ها قوی‌ترین و نیرومندترین ارتش دنیا را دارند. مثلا روسیه و حتی چین در برخی زمینه‌ها از آمریکا هم پیشی گرفته‌اند. ابزار جنگی آمریکا بسیار قدیمی است.هنگامی که آمریکا میلیاردها دلار را به نوسازی تجهیزات اختصاص می‌دهد هم مقادیر زیادی از این پول به خاطر فسادهای مالی و زنجیره‌ای در ساختار آمریکا از بین می‌رود.
در حوزه فرهنگی باید بگویم آمریکا سکوت مطلق پیشه کرده است. فرهنگ امروز آمریکا چیزی نیست جز کشتار، خشونت و تبلیغات هالیوودی. آمریکا در داخل و خارج از مرزهایش سیاست تفنگ و جنگ را پیش می‌برد. هیچ کشوری به اندازه آمریکا در تاریخ اخیر دنیا اقدام به کشتار انسان نکرده است. ده‌ها میلیون نفر تنها در پنچاه سال گذشته! این آمار بسیار منزجرکننده است.
ایران از دیرباز نقش تعیین‌کننده را در صلح منطقه ایفا می‌کرده است و همواره یک عامل تاثیرگذار در این حوزه بوده است. حضور ایران در شکست داعش بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است. ایران را به عنوان یک عامل با ثبات در منطقه می‌دانم، نقشه‌های آمریکا با پایان داعش تمام نمی‌شود. آمریکا نقشه مدونی با نام «نقشه برای عصر آمریکایی جدید» را در دستو کار خود قرار داده است، که صهیونیست‌ها البته نگارنده آن بوده‌اند. ایران در منطقه بسیار مهم و استراتژیکی واقع شده است و تعاملات اقتصادی بسیاری برای عملیاتی شدن باید از مسیر ایران عبور کند. ایران هم به آب‌های اقیانوس هند دسترسی دارد و هم کوریدوری برای ورود به اروپا محسوب می‌شود.
* فرهیختگان
– درآمدهای دولت کم شد، هزینه‌ها بالا رفت!
«فرهیختگان» از تبعات کاهش درآمدهای نفتی و عمرانی کشور در ۶ ماه نخست امسال گزارش داده است: گزارش‌ها حاکی است دخل و خرج دولت با هم جور در نمی‌آید. حتی برخی آمارهای ابتدایی نشان می‌دهد دولت در نیمه نخست امسال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. کارشناسان می‌گویند هزینه کرد غیرقابل قبول دولت در سال ۹۶ تبعات ناگواری را در آینده به فضای اقتصادی کشور تحمیل خواهد کرد. بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی، در ۶ ماه اول امسال درآمدهای دولت با کاهش مواجه شده، این در حالی است که در همین مدت هزینه‌های جاری رشد داشته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، درآمدهای دولت با کاهش ۳٫۷ درصدی مواجه شده اما هزینه‌های جاری رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده است!
از طرف دیگر برخی آمارهای رسمی نیز موید این موضوع است که با اینکه رقم بودجه عمرانی مصوب حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است اما در نیمه نخست امسال فقط هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی محقق شده است. کارشناسان می‌گویند بودجه عمرانی نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور بازی می‌کند و در صورت کاهش تخصیص بهینه در این حوزه عواقب ناخوشایندی اقتصاد ایران را در برخواهد گرفت.
در رکود نباید عمرانی کم شود!
عباسعلی ابونوری، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی این پدیده را که افزایش هزینه‌ها در عین کاهش درآمدها به وجود می‌آید، حاصل مستقل نبودن بانک مرکزی می‌داند و به «فرهیختگان» می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که بانک مرکزی زیرنظر دولت عمل می‌کند و مستقل نیست. فعالیت منفی دولت روی بانک مرکزی تاثیر می‌گذارد و امروز چنین اتفاقی افتاده است.» این اقتصاددان ادامه داد: «نمی‌توانیم بگوییم افزایش بودجه جاری خوب است یا نه، چون سیستم بودجه‌ریزی ما با برنامه‌های عمرانی ارتباط چندانی ندارد.
سیستم بودجه‌ریزی ما به‌طور عملی مکمل برنامه‌ریزی‌ها نیست.» وی افزود: «برنامه‌ریزی‌ها پنج ساله است، ممکن است ضعف در یک سال را در سال بعد جبران کند. باید به برنامه‌های عمرانی توجه کرد که آیا بودجه مکمل برنامه‌های عمرانی است که متاسفانه آمارها نشان می‌دهد، نیست. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم آیا بودجه اثرات مثبت بلندمدتی ایجاد می‌کند یا خیر؟ نمی‌توان به‌طور قطع نظر داد. حتی ممکن است افزایش بودجه جاری در بلندمدت تاثیر مثبت داشته باشد.»
وی درباره تبعات کاهش بودجه عمرانی نیز گفت: «وضعیت رکودی ایجاب می‌کند که بودجه‌های عمرانی تقلیل پیدا نکند، در شرایط حاد رکودی اگر در بودجه‌های عمرانی خللی ایجاد شود می‌تواند عملکرد منفی برای دولت باشد و در نتیجه رکود را تشدید کند.»
پول نفت به سختی به داخل می‌آید!
غلامرضا خانکشی‌پور، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره دلایل افزایش هزینه‌های جاری دولت و کاهش درآمدها گفت: «دولت موظف است هزینه‌های جاری خودش را بر مبنای نیروی انسانی و بر مبنای تورم تامین کند. دولت از گذشته به دنبال این بوده که حجم خود را کاهش دهد ولی موفق نبوده است و شاهد افزایش هزینه‌های جاری دولت‌ها هستیم.»
تبعات کاهش بودجه عمرانی
وی درباره کاهش بودجه عمرانی گفت: «ردیف بودجه عمرانی وابسته به درآمدهای نفت است. اگر درآمدهای نفتی کاهش یابد بودجه عمرانی مستقیما تحت تاثیر قرار می‌گیرد. نکته مهم دیگر ورود درآمدهای نفتی به کشور است. قابل پیش‌بینی است که اگر درآمدهای نفتی با مشکل روبه‌رو شود اولین جایی که با کاهش بودجه مواجه می‌شود، بودجه عمرانی است.»
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا درآمدهای دولت در ۶ ماه نخست امسال کاهش یافته است، گفت: «درآمدهای نفتی وابسته به قراردادهای فروش نفت است، لذا قراردادهای فروش نفت مبنی‌بر فروش لحظه‌ای نفت نیست. نفتی که امروز عرضه می‌شود ممکن است بابت قرارداد گذشته باشد. باید قراردادها را مشاهده کرد که درآمدهای حاصل از فروش نفت در چه مقطعی وارد کشور می‌شوند.»
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از دلایل کاهش درآمدهای نفتی در ۶ ماه نخست امسال طبق گزارش بانک مرکزی، وجود مشکل در نقل و انتقال پول از خارج به داخل کشور است، گفت: «واقعیت این است که ما همچنان در نقل و انتقال پول در تحریم هستیم. در دسترسی به درآمدها نیز مشکل داریم. ممکن است وجوه حاصل از فروش نفت به کشور وارد نشود. برای اینکه تحلیل درستی داشته باشیم نیاز به اطلاعات شفاف داریم، در حالی که قراردادهای نفتی در کشور ما بدون دلیل محرمانه هستند.»
احتمال به خطر افتادن اشتغال
این مدرس دانشگاه درباره تبعات کاهش بودجه عمرانی نیز گفت: «بودجه‌های عمرانی بخشی از تحرک بازار محسوب می‌شوند، پیمانکاران طرف قرارداد با دولت از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی درآمد کسب و اشتغال ایجاد و حقوق پرداخت و مواد اولیه خود را تامین می‌کنند و در واقع موجب تحرک بازار می‌شود. وقتی پیمان‌های دولت با پیمانکاران کاهش می‌یابد، در بخشی از اقتصاد ما، اشتغال به خطر می‌افتد و مردم ما با کاهش درآمد مواجه می‌شوند. ممکن است این امر اثرات ضدتورمی داشته باشد ولی این کاهش درآمد و کاهش اشتغال اثرات رکودی جدی در پی دارد.»
وی درباره راه پیشگیری از این مشکل نیز گفت: «آنچه که اهمیت دارد شیوه‌ها و برنامه‌ریزی دولت برای خروج از این وضعیت است. باید قبل از مواجه شدن با کاهش درآمدها برنامه‌ریزی دولت‌ها به نحوی باشد که بتواند تامین‌کننده هزینه‌هایش باشد. باید دولت‌ها برای رشد بخش خصوصی برنامه داشته باشند. اگر بخش خصوصی توانمند نباشد، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می‌یابد و چون دولت نمی‌تواند بودجه جاری را کاهش دهد از بودجه عمرانی می‌کاهد. دولت‌ها باید این مشکل را بپذیرند و برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای مشارکت بخش خصوصی داشته باشند.»
– تعطیلی مسکن مهر ۲ میلیون کارگر را بیکار کرد
فرهیختگان درباره اوضاع مسکن نوشته است: آنطور که پژوهشگران می‌گویند، هم‌اکنون تولید مسکن به یک‌سوم میزان تقاضا رسیده است؛ اگر آمار ارائه‌شده را بپذیریم، با توجه به این رکود تولید مسکن، باید بیش از گذشته منتظر رکود اقتصادی باشیم، چراکه رکود بازار مسکن می‌تواند بخش‌های زیادی از حوزه‌های کسب‌وکار را فلج کند؛ مساله‌ای که افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن نیز بر آن صحه می‌گذارد و تنها راه رهایی از آن را دخالت دولت‌ها می‌داند.
دولت‌ها نقش بسزایی در تنظیم بازار دارند و می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت یا اقدامات عاجل و طولانی‌مدت، تعادلی در بازارهای کالاها و نیازهای اساسی مردم ایجاد کنند تا هم چرخه کسب‌وکار تولیدکنندگان پویایی خود را داشته باشد و هم مصرف‌کنندگان بتوانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و درآمد خانوار خود، از این تولیدات بهره‌مند شوند و نیازهای اساسی و اولیه زندگی شان مانند خوراک، پوشاک و مسکن را به راحتی تامین کنند.
با این حال چند سالی است که در بازار مسکن رکود ایجاد شده است و به گفته کارشناسان، در سال جاری تولید مسکن به یک‌سوم میزان تقاضا رسیده و بازار مسکن و صنایع وابسته به خود را با چالشی اساسی روبه‌رو کرده است. افشین پروین‌پور، کارشناس اقتصاد مسکن و عضو سابق شورای عالی مسکن معتقد است با توجه به شرایط به وجودآمده تنها دولت می‌تواند از تولید مسکن حمایت کند.
او می‌گوید: «وظیفه حمایت از بازار مسکن برعهده دولت است و اگر این حمایت دولتی انجام نشود، خرید و فروش مسکن از توجیه اقتصادی خارج می‌شود. بنابراین فعالان اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری در مسکن نمی‌روند.»
وی به راهکارهایی که دولت می‌تواند برای برون‌رفت از این رکود به کار ببرد، اشاره کرده و می‌گوید: «کمک دولت می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. در تمام دنیا مرسوم است که بحث مسکن با کمک دولت به سامان رسیده و به وضعیت مطلوب می‌رسد.»
به اعتقاد او، هم‌اکنون نیاز به خرید مسکن در جامعه وجود دارد، اما چون کسانی که کارشان مسکن است، مسکن را یک کالای خاص و ویژه می دانند، وقتی این کالا ساخته می‌شود خرید آن برای خانواده‌ها سنگین است، بنابراین دولت باید با ارائه راهکارهایی کاری کند تا مسکن برای خانواده‌ها ارزان دربیاید.»
پروین‌پور یکی از این راهکارهای مرسوم را ارائه وام می‌داند و می‌افزاید: «مثلا دولت باید وام ساخت ارزان‌قیمت بدهد تا به ساخت کمک کند یا آنکه چون سهم بالایی از قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل می‌دهد، زمین ارزان‌قیمت یا زمین رایگان در اختیار مردم قرار دهد؛ نه اینکه به سازنده زمین ارزان‌قیمت واگذار کند تا سازنده روی این زمین ارزان خانه بسازد و با قیمت گران به خانواده‌ها بفروشد. بلکه باید از ابتدا طوری برنامه‌ریزی کند که آن زمین ارزان به دست خود مصرف‌کننده نهایی برسد. این شیوه باعث می‌شود تا حدود زیادی قیمت مسکن شکسته شود و نیازمندان و متقاضیان بیشتری بتوانند مسکن را بخرند.»
او تصریح می‌کند: «راهکار دیگر آن است که هزینه‌های اداری تولید، مثل پروانه ساخت و مباحث اداری را تخفیف دهد تا قیمت تمام‌شده پایین بیاید. همچنین می‌تواند در قیمت انشعابات ساختمانی مانند آب و برق و گاز تخفیف دهد.»
پیشنهاد دیگر او ورود دولت به سایر بازارهای وابسته است. به گفته او، دولت می‌تواند نهاده‌های تولید مانند فولاد و کاشی و گچ و… را با یارانه توزیع کند تا با قیمت ارزان‌تری به دست مشتری برسد.
این فعال عرصه اقتصادی تصریح می‌کند: «اینها بخشی از راهکارهایی است که باعث می‌شود هزینه مسکن پایین آمده و آنهایی که متقاضی مسکن هستند، توان اقتصادی خرید را پیدا می‌کنند. با این‌حال دولت هیچ‌یک از این کارها را نمی‌کند و بخش خصوصی هم نمی‌تواند کاری کند، زیرا همانطور که اشاره شد، بسیاری از بخش‌های اقتصادی هست که حتما باید دولت ورود پیدا کند، وگرنه آن بازار اقتصادی با چالش روبه‌رو می‌شود.»
او به رفتارهای دوگانه دولت نسبت به دو بازار مهم مسکن و خودرو اشاره کرده و می‌گوید: «یکی از این بازارهای مولد که نیاز به مداخله دولت دارد، بازار خودرو است، ولی مساله اینجاست که از بازار خودرو همه دولت‌ها به‌شدت حمایت کرده‌اند و این دولت از همه بیشتر از صنعت خودرو حمایت کرد، ولی متاسفانه در بخش مسکن که از ضرورت‌های اولیه خانوار است خود را کنار کشیده است.»
پروین‌پور می‌گوید: «اولویت‌های اولیه خانوارها در قانون اساسی مشخص شده است. خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش از ضرورت‌هایی هستند که به تصریح قانون دولت مسئول است که تامین کند. البته منظور قانون آن است که دولت با قیمتی این نیازهای اولیه را تامین کند که در توان پرداخت همه آحاد ملت باشد. خودرو و برخی اقلام هم نیاز مردم است، اما باید در مراحل بعدی اولویت قرار گیرند. با این‌حال جاهایی که دولت باید دخالت کند، نمی‌کند و شرایط بازار خراب می‌شود. مانند همین بازار مسکن که الزام حضور دولت را می‌طلبد، اما در جاهایی مثل بازار خودرو که نباید دخالت کند تا تولیدکنندگان و تاجران خصوصی هم بتوانند حضور پیدا کنند و رقابت میان تولیدکنندگان اتفاق بیفتد، دخالت مستقیم می‌کند. درحالی که یک رقابت سالم می‌تواند باعث بالا رفتن کیفیت شود و باعث می‌شود سازندگان خودرو هر کالای نامرغوبی را به دست مصرف‌کننده ندهند و مردم خودروی باکیفیت و با قیمت مناسب سوار شوند. با این‌حال دولت بازار را دست خودش می‌گیرد و تولیدکنندگان دولتی خودروی بی‌کیفیت را با قیمت گران به مردم می‌فروشند؛ خودروهایی که هم مصرف سوخت بالا دارند و هم کیفیت پایین و استحکام کم. بنابراین شرایط همین می‌شود که می‌بینیم و مردم هم چاره‌ای ندارند جز اینکه همین خودروی نامرغوب را بخرند.»
او با صراحت عنوان می‌کند که در مورد مسکن هم اگر میزان تولید در ۱۵ ساله اخیر به یک‌سوم رسیده، مقصر اصلی دولت است، زیرا آن حمایتی را که باید انجام دهد، نمی‌دهد.
پروین‌پور با گلایه از برخورد دولت جدید با تولید مسکن مهر می‌گوید: «اگر تولید مسکن مهر ادامه پیدا می‌کرد، بازار مسکن هرگز به این نقطه نمی‌رسید. اگر دولت فقط همان طرح مسکن مهر را ادامه می‌داد، قطعا به شرایط رکود فعلی در بازار نمی‌رسید؛ یعنی کل اقتصاد وارد رکود نمی‌شد، زیرا مسکن و خودرو جزء لوکوموتیوهای اقتصاد هستند و اگر فعال باشند، کل اقتصاد را با خود همراه می‌کنند. متاسفانه چون دولت بد عمل می‌کند وضع به این مرحله رسیده است و اینکه بگوییم این بی‌توجهی به بازار خواسته بوده یا ناخواسته، بحث دیگری است.»
او تصریح می‌کند: «اگر بخواهیم به صورت سرانگشتی بگوییم که چند نفر در این رکود بازار دچار بیکاری شده یا چند نفر از اعضای خانوارها بعد از رکود در بازار مسکن، با بحران اقتصادی روبه‌رو شده‌اند، باید گفت که با آمار قابل‌تاملی روبه‌رو می‌شویم. اگر تعداد اشتغال در حوزه مسکن را فقط در مسکن مهر در نظر بگیریم و سایر ساخت‌وسازهایی را که در بخش خصوصی صورت می‌گرفت فاکتور بگیریم، باید بگوییم که طرح مسکن مهر به تنهایی حدود دو میلیون شغل ایجاد کرده بود و وقتی همین دو میلیون نفر از کار برکنار می‌شوند، ضربه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد می‌شوند. چون این افراد نان‌آور خانواده هستند پس حداقل ۶ تا هشت میلیون نفر از بیکاری این افراد ضربه می‌خورند.»
پروین‌پور می‌افزاید: «از سوی دیگر به همان نسبت تقاضا هم در اجتماع کم می‌شود، زیرا خانواده درآمدی ندارد تا بتواند خرید کند، بنابراین تقاضا در بسیاری از حوزه‌ها کم می‌شود، چون خانواده‌ای که با بیکاری روبه‌رو شده، نمی‌تواند لباس نو بخرد یا به سفر برود و بسیاری از اقلامی را که پیش از این تهیه می‌کرده است تقاضا کند، بنابراین صنایع دیگر هم با رکود روبه‌رو می‌شوند. همین امر باعث می‌شود بحران‌های اجتماعی بیشتر شده و آمار طلاق بالا برود. از سوی دیگر فساد اخلاقی و ناهنجاری زیاد می‌شود و جوان‌ها بیکار می‌شوند و همین عومل سبب می‌شود جامعه کم‌کم به سمت نارضایتی و شورش‌های اجتماعی سوق پیدا کند.»
این فعال اقتصادی تاکید می‌کند: «وقتی دولت نمی‌تواند از ظرفیت‌ها و راه‌حل‌های موجود استفاده کند، مردم متوجه این ظرفیت‌ها و ناتوانی مسئولان در استفاده صحیح از پتانسیل‌های موجود می‌شوند، لذا مردم نتیجه می‌گیرند که دولت نمی‌خواهد کاری انجام دهد.»
وی در پاسخ به اینکه کاهش سود بانکی در چند ماه اخیر آیا ممکن است تاثیری در رونق مسکن داشته باشد، پاسخ می‌دهد: «خوب است که سود بانکی کاهش یابد، اما اگر سیاست‌های مکمل در کنارش نباشد، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. از سوی دیگر مساله این است که وقتی سود سپرده‌های بانکی را پایین می‌آورند، سود تسهیلات را پایین نمی‌آورند، در حالی که باید همزمان با پایین آوردن سود سپرده‌ها، سود تسهیلات را نیز کاهش می‌دادند تا مردم راحت‌تر به تسهیلات دسترسی پیدا کنند. بنابراین حتی بر فرض اینکه این تسهیلات را هم پایین بیاورند (که نمی‌آورند) وقتی سیاست‌های مکمل در کنار این تسهیلات نباشد، بهبودی در بازار مسکن نخواهیم دید.»
* شرق
– اعلام پشت پرده رانت صنعت خودرو تا پایان سال
روزنامه شرق درباره رانت خودرو گزارش داده است: بررسی‌های وزارت اقتصاد و دارایی از تغییرات رانت در صنعت خودروسازی در سال‌های ٨٦ تا ٩٤ حاکی از آن است که با وجود حرکت اقتصاد بین‌الملل به سمت بازار رقابتی، صنعت خودروی ایران حرکتی معکوس داشته و به سمت انحصار بیشتر و کاهش رفاه جامعه حرکت کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، تسهیلات دریافتی، اندازه دولت، درآمد نفت، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، وجه نقد و موجودی نزد بانک‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، اثر مثبت و متغیرهای مالیات و تولید ناخالص داخلی اثر منفی روی رانت در این صنعت داشته‌اند. همچنین گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد؛ تسهیلات دریافتی شرکت در سال‌های گذشته افزایش داشته و به اسم تولید، از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده ولی آن را در حوزه‌های غیرتولیدی هزینه کرده که همین عامل موجب ایجاد رانت در این صنعت شده است. بررسی عوامل رانت در صنعت خودروی کشور در حالی است که کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز اخیرا پرونده‌ای را برای بررسی لابی‌ها و پشت پرده صنعت خودروسازی تشکیل داده و بنا بر گفته ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، تا پایان سال دستان رانت‌خواران و لابی‌گران صنعت خودرو رو می‌شود.
انحصار در صنعت خودرو
مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که در صنایع انحصاری که به واسطه حمایت‌های دولتی به وجود می‌آید، زیان ناشی از انحصارات یا همان هزینه‌های رانت‌جویی بیش از حالتی است که دولت در ایجاد انحصار دخالتی نداشته است. از طرفی حضور و فعالیت بنگاه‌های عمومی در بازارهای صنعتی همراه با اعمال سیاست‌های حمایتی عمدتا در قالب سیاست‌های جایگزینی واردات که به نیت خودکفایی انجام شده است، منجر به ایجاد ساختاری انحصاری و متمرکز در اکثر بازارهای صنعتی کشور از جمله بازار خودرو شده است. همچنین دخالت دولت در بازار که با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور صورت می‌گیرد، با ایجاد انحصار زمینه‌های رانت‌جویی را فراهم می‌کند. این در حالی است که قدرت انحصاری موجود در صنعت خودرو در سایه اعمال سیاست‌های حمایتی دولت همواره بازار داخلی را به صورت تضمین‌شده در اختیار داشته و با نگاهی صرفا درون‌گر، همواره به دنبال کسب منابع حمایتی بیشتر بوده است. بنابراین وجود رانت ناشی از مداخلات دولت در اقتصاد می‌تواند تعدیل سیاست‌های حمایتی را با مشکل مواجه کند و انگیزهای برای استمرار و افزایش حمایت‌های متضمن رانت به‌شمار رود. علاوه بر این؛ فضای بی‌قیدوشرطی که در اقتصاد ایران وجود دارد، منجر به ایجاد ساختاری وابسته در بخش صنعت خودرو شده که بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی به حضور خود در نظام اقتصادی کشور همواره به‌عنوان صنایع نوزاد می‌اندیشد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ ازآنجاکه درآمدهای قابل‌توجه حاصل از صدور نفت در ایران برای هزینه‌شدن در اختیار دولت قرار می‌گیرد، ساختاری تشکیل شده که بیشتر به صورت یک شبکه توزیع – درآمد عمل می‌کند تا یک فرایند تولید – درآمد. این ساختار که کم‌وبیش در کل نظام اقتصادی – اجتماعی کشور دیده می‌شود، به تدریج همراه با افزایش درآمدهای نفتی در قالب ایجاد بنگاه‌های عمومی در بخش صنعت خودرو نیز شکل گرفته است. تحت این شرایط، بخش صنعت خودرو به یک شبکه توزیع درآمد برای هزینه‌شدن درآمدهای نفتی و اعتباری کشور تبدیل می‌شود که بروز انواع فعالیت‌های رانت‌جویانه را نیز به دنبال دارد. بنابراین گسترش اندازه دولت در اقتصاد و وابستگی زیاد مخارج دولت به درآمدهای نفتی از عوامل اصلی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی است.
عوامل رانت در صنعت خودرو
بر پایه این گزارش؛ داده‌های بانک مرکزی از صورت سود و زیان و ترازنامه یک شرکت خودرویی نشان می‌دهد که متغیرهای سود و زیان و ترازنامه این شرکت و متغیرهای کلان کشور تحت عنوان دو دسته متغیر بوده است که شامل رانت خودرو از جمله تسهیلات دریافتی، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، مالیات صنعت خودرو، وجه نقد و موجودی مواد و کالاها، پیش‌پرداخت‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، اختلاف نرخ ارز، اندازه دولت، درآمد نفت، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و متغیرهای منعکس‌کننده رانت خودرو شامل تولید، سود و زیان انباشته، بهای تمام‌شده کالای به‌فروش‌رفته، مقدار فروش، مبلغ فروش و سود و زیان پس از کسر مالیات بوده است. بر این اساس؛ متغیرهای تسهیلات دریافتی، اندازه دولت، درآمد نفت، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، وجه نقد و موجودی نزد بانک‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، نرخ ارز و نرخ تورم اثر مثبت و متغیرهای مالیات و تولید ناخالص داخلی اثر منفی روی رانت دارند.
علاوه بر این، بررسی‌های وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد؛ نرخ ارز با ضریب ٠,٠٩ درصد اثر مثبت روی رانت دارد. با توجه به افزایش یکباره نرخ ارز در سال ٩١ خودروسازان این افزایش نرخ ارز را در افزایش قیمت محصولات خود اعمال کرده و در نتیجه باعث ایجاد رانت شده‌اند. همچنین نرخ تورم با ضریب ٠.١٨ اثر مثبت روی رانت دارد. این در حالی است که نرخ تورم در سال‌های گذشته بالا بوده و صنعت خودروسازی از این نرخ تورم در راستای افزایش قیمت محصولات خود استفاده کرده و در نهایت منجر به ایجاد رانت شده است. در سال ٩١ که بیشترین میزان رانت در صنعت خودروسازی بوده، تولید ناخالص داخلی با کاهش روبه‌رو بوده و همین عامل موجب ایجاد رانت در صنعت خودروسازی شده است. یکی دیگر از مواردی که روی رانت اثر مثبت داشته است، تسهیلات دریافتی با ضریب ٠.٠٦٥ بوده است. این در حالی است که تسهیلات دریافتی این شرکت خودرویی در سال‌های گذشته افزایش داشته و به اسم تولید، تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده؛ ولی آن را در حوزه‌های غیرتولیدی هزینه کرده‌اند که همین عامل موجب ایجاد رانت شده است. وجه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها با ضریب ٠.٠٤٧ نیز برای این شرکت در سال‌های گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش میزان فروش در سال‌های گذشته بوده که خود بیانگر افزایش رانت است. درآمد نفت با ضریب ٠.٠٣ نیز در سال‌های گذشته بالا بوده و رانت را در این صنعت افزایش داده است. نتایج این بررسی‌ها نشان داد تغییرات رانت خودرو در دوره ٨٦ تا ٩٤ با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو بوده است.
در گزارش وزارت اقتصاد همچنین پیشنهاد شده که برای کاهش رانت در این صنعت در سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل تورم تجدیدنظر شود، بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد، سیاست‌های حمایتی دولت برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت اعمال شود، مالیات برای بالابردن تیراژ خودرو و درآمد خودروسازان و کاهش قیمت تخفیف پیدا کند و سهم داخلی‌سازی برای مقابله با شوک نرخ ارز افزایش یابد.
تشکیل پرونده در مجلس
اما جدای از عوامل رانت در صنعت خودروسازی، انحصاری‌بودن این صنعت نیز آسیب‌هایی جدی برای شهروندان به دنبال داشته است. برای همین هم کمیسیون اصل ٩٠ مجلس دست‌به‌کار شده و قرار است دست آنها را که این صنعت را به صورت انحصاری درآورده‌اند و دستان پشت پرده‌ای را در این صنعت دارند، رو کند.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات این طرح مجلس به «شرق» می‌گوید؛ صنعت خودروسازی ما انحصاری شده و به شهروندان کشور آسیب جدی زده است. ٧٠ تا ٨٠ میلیون نفر اسیر چندین نفر معدود هستند که صنعت خودرو را به صورت انحصاری می‌گردانند. به همین دلیل کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی بر آن شده تا اشخاصی را که دستان پشت پرده‌ای در این صنعت دارند، شناسایی کند.
او این توضیح را هم می‌دهد؛ در بحث صنعت خودروسازی یک‌سری نواقص قانونی داریم که باید بررسی شود و به سمع و نظر دولت و نمایندگان مردم رسانده شود.
او در پاسخ به این سؤال که بررسی‌های کمیسیون به کجا رسیده، می‌گوید؛ به دلیل اینکه پرونده صنعت خودروسازی بسیار سنگین است، بررسی‌ها در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ٩٠ از ماه‌های قبل در دست بررسی است؛ اما هنوز به نتیجه نرسیده است. دراین‌میان نیاز است دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش‌های مجلس کمک کنند. وزارت صنعت و معدن نیز باید همکاری و همراهی لازم را داشته باشد تا به صنعت خودروسازی و سازمان صنعت و معدن و تجارت کمک کنیم که این عیب از سر مردم کشور برطرف شود.
رانت‌خواری‌های غیرقانونی را اعلام می‌کنیم
داداشی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره معرفی رانت‌خواران نیز این توضیح را هم می‌دهد که اینکه بخواهیم افرادی را به‌عنوان رانت‌خوار معرفی کنیم، از حدود و صلاحیت ما خارج است؛ اما اگر برسیم به اینکه افرادی که لابی‌ها و رانت‌خواری‌های غیرقانونی داشته‌اند، به دادگاه معرفی می‌کنیم تا حکم قضائی برایشان صادر شود. بعدا اسم آنها را رسانه‌ای می‌کنیم تا مردم بدانند با چه کسانی روبه‌رو هستند؛ اما اینکه بخواهیم اسامی عده‌ای را به‌عنوان رانت‌خوار و لابی‌گر غیرقانونی معرفی کنیم، از حوزه صلاحیت ما خارج است. ضمن اینکه این کار قانونی و شرعی نیست.
او با بیان اینکه بررسی‌ها یک مقدار طول می‌کشد؛ اما امید می‌رود تا پایان امسال پایان یابد، اضافه می‌کند؛ از کسانی که در این صنعت ذی‌نفع هستند، حتما دعوت می‌کنیم تا برررسی‌های لازم را انجام دهیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه صنعت خودروی کشور باید پیشرفت کند؛ نه اینکه در انحصار گروه خاصی باشد، می‌گوید در این بررسی‌ها هم پیشرفت صنعت خودرو را پیگیری می‌کنیم و هم افرادی را که در این صنعت پشت‌پرده هستند، رصد و شناسایی می‌کنیم.
داداشی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در چه سال‌هایی رانت در صنعت خودرو بیشتر بوده است، می‌گوید از وقتی صنعت خودرو پیشرفت اندکی داشته است، رانت در این صنعت هم بوده است. بالاخره صنایع مختلف در زیرمجموعه صنعت خودرو شروع به شکل‌گیری کردند. مثلا دو شرکت بزرگ خودروسازی زیرمجموعه‌هایی دارند که چندین هزار نفر در این شرکت‌ها کار می‌کنند و این افراد به بهانه فعالیت این تعداد کار افراد باعث شدند انحصاری در این صنعت ایجاد شود و به نظرم باید این انحصار شکسته شود.
او درباره اینکه این رانت در چه دوره‌ای بیشتر بوده است، نیز توضیح می‌دهد؛ در این بررسی‌ها به این موضوع هم رسیدگی خواهیم کرد؛ اما موضوع این است که رانت در این صنعت مربوط به سال و دوره نیست. یک روند غلط شروع شده و سیاست‌گذاری در صنعت خودرو شده که ربطی به دولت روحانی و احمدی‌نژاد و دولت‌های قبلی ندارد. صنعت خودرو دست یک‌سری افراد صاحب‌نفوذ است. فرقی نمی‌کند دست این دولت و آن دولت نیست؛ بلکه افراد ذی‌نفوذی هستند که در همه دولت‌ها حضور دارند و می‌خواهند همه‌چیز را به نفع خود تمام کنند. این در حالی است که صنعت خودرو سیاسی نیست که بگوییم مربوط به سیاست اصولگرایی یا اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا بوده است. ربطی به اینها ندارد؛ باوجوداین در این بررسی‌ها دراین‌باره نیز پیگیری خواهیم کرد.
– فرصت‌سوزی دولت روحانی در صادرات گاز به عمان
روزنامه شرق نوشته است: کشور عمان از سال‌ها پیش متقاضی خرید و واردات گاز از ایران بوده است. اولین مذاکرات جدی بین دو کشور برای تجارت گاز در سال ٢٠٠٥ میلادی آغاز شد و در سال ٢٠٠٧ اولین یادداشت تفاهم در این زمینه به امضا رسید. در جریان سفر سلطان قابوس، پادشاه عمان و هیئت همراه به تهران که در هفته اول شهریورماه ١٣٩٢ انجام شد، یادداشت تفاهم دیگری میان وزرای نفت دو کشور برای صادرات گاز ایران به عمان، به امضا رسید که در واقع نوعی تنفیذ و تدقیق همان یادداشت تفاهم قبلی بود و نیز نشان‌دهنده جدیت عمانی‌ها در خرید گاز از ایران. مطابق توافق اولیه قرار بود سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق خط‌لوله صادراتی که احداث می‌شود، به شبکه داخلی عمان تزریق شود که بخشی از آن در بازار عمان و احیانا سایر کشورهای جنوبی خلیج‌فارس به فروش برسد و بخش دیگری به کارخانه تولید ال‌ان‌جی (مایع‌سازی گاز) عمان تحویل شود و در مقابل سالانه ١,٥میلیون تن ال‌ان‌جی از تأسیسات «عمان ال‌ان‌جی» به وزارت نفت ایران تحویل شود.
این می‌توانست فرصت بسیار مغتنمی باشد که ایران به بازار جهانی ال‌ان‌جی ورود پیدا کند. در چارچوب تفاهم‌نامه مذکور توافق مخصوص قیمت گاز صادارتی به عمان به مذاکرات آتی موکول شده بود، اما شواهد نشان می‌دهد که این مذاکرات به‌طور جدی پیگیری نشده است. این در حالی است که مطابق رویه متداول در جهان هیچ پروژه‌ای نمی‌تواند قبل از آنکه تجاری و اقتصادی‌بودنش به اثبات برسد، آغاز شود و توافق در مورد قیمت است که اقتصاد پروژه را معین می‌کند.
همچنین مقرر شده بود شرکت مشترکی با سهام مساوی ایرانی- عمانی به منظور بازاریابی و عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری خط‌لوله تأسیس شود و نیز تمام هزینه‌های احداث خط‌لوله ۳۵۰ کیلومتری (شامل ۲۰۰ کیلومتر دریایی و ۱۵۰ کیلومتر خشکی) و سایر تأسیسات انتقال توسط طرف عمانی تقبل شود و بازپرداخت آن از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز و ال‌ان‌جی تأمین شود و اقدامات به‌نحوی انجام پذیرد که پروژه در مدت کمتر از سه سال عملیاتی شود، اما اکنون و با گذشت بیش از چهارسال از آن توافقات، نه‌تنها پروژه به بهره‌برداری نرسیده است بلکه عملا غیر از برگزاری تعدادی جلسات، اقدامی جدی دراین‌خصوص صورت نگرفته است.
جلساتی که متأسفانه تنها نتیجه آن حصول اطمینان طرف عمانی درخصوص جدی‌نبودن و نداشتن برنامه مشخص از سوی طرف ایرانی بوده است. این در حالی است که سلطان‌نشین عمان در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس همواره بهترین روابط سیاسی را با ایران داشته و انگیزه‌های سیاسی قوی در بین مسئولان تراز اول دو کشور برای بسط و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری وجود دارد.
حسب اطلاعات واصله بعد از انحلال عملی شرکت صادارات گاز، مدیریت وزارت نفت، کار را به کسانی سپرد که نه دانش و تجربه و نه مسئولیت روشنی در این زمینه داشته و دارند و ظاهرا سرگردانی پروژه میان شرکت بلاتکلیف شده صادرات گاز و این افراد، مقامات عمانی را به این نتیجه رساند که نمی‌توانند روی گاز ایران حساب باز کنند و باید نیاز گازی خود را از طریق توسعه منابع داخلی غیرمتعارف خود، باوجود هزینه‌های بالای آن، دنبال کنند.
وزارت نفت عمان از سال ٢٠١٥ توسعه میدان گازی «خزان مکرم» خود را آغاز کرد و هرچه به درصد پیشرفت این پروژه افزوده شد، انگیزهای آن کشور برای واردات گاز از ایران کاسته شد که البته به نظر می‌رسد با علم به عدم جدیت و انسجام طرف ایرانی، این موضوع را هیچ‌گاه در مذاکرات با طرف ایرانی آشکار نکردند، اما عملا هر بار با عقب‌نشینی از مواضع خود روند مذاکرات را طولانی کردند. عمان که ابتدا قرار بود تمام هزینه‌های خط‌لوله و تأسیسات انتقال را تقبل کند، در اولین عقبگرد اعلام کرد تنها هزینه‌های بخش دریایی و کمپرسورها را خواهد پرداخت و در عقبگرد بعدی گفت تنها نیمی از هزینه‌ها را تقبل خواهد کرد و نهایتا از تعهد خود عدول کرد و اعلام کرد تنها حاضر است سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی تضمین کند و احتمالا اکنون از این نیز شانه خالی کرده است. در اواخر سال ٢٠١٦ میلادی که وزارت نفت عمان از به‌نتیجه‌رسیدن پروژه «خزان مکرم» و توان تولیدی آن تا حدودی مطمئن شد، تأمین خوراک ظرفیت خالی‌مانده کارخانه مایع‌سازی گاز خود را از تولیدات این میدان برنامه‌ریزی کرد و براساس گزارش نشریه آرگوس، از نوامبر ٢٠١٦ اقدام به بازاریابی و از جولای ٢٠١٧ اقدام به عقد قرارداد برای فروش ١.٥میلیون تن ال‌ان‌جی برای عرضه در بازه زمانی ٢٠١٨ تا ٢٠٢٤ کرد، این درحالی است که وزارت نفت همچنان در پی اقدام برای احداث خط‌لوله انتقال گاز به عمان برای به‌دست‌آوردن همین ظرفیت خالی است!
وزارت نفت ایران با بی‌توجهی به اقدامات طرف عمانی و درحالی‌که هنوز تفاهم‌نامه فی‌مابین به یک قرارداد لازم‌الاجرا تبدیل نشده در مقطعی اقدام به انتشار فراخوان بین‌المللی برای بازاریابی سهم بالقوه خود از تولیدات کارخانه «عمان ال‌ان‌جی» کرد و طرف عمانی به محض اطلاع از این فراخوان واکنش نشان داد و خواهان توقف آن شد و ضمن تماس با شرکت‌های دعوت‌شده از سوی ایران، آنها را از بی‌نتیجه‌بودن آن مطلع کرد.
جالب است که براساس خبر مندرج در تارنمای رسمی شرکت ملی نفت ایران، معاون شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران گفته است احداث خط‌لوله صادرات به عمان به این شرکت سپرده شده است، ظاهرا این قسمت کار جذاب‌تر از بخش‌های دیگر است و به قول معروف اگر برای صادرات گاز کشور آبی ندارد، نان‌هایی در آن نهفته است! خدا می‌داند که تاکنون برای خطوط‌لوله و تأسیسات انتقال و صادرات گاز به پاکستان و امارات چه هزینه‌هایی صورت گرفته است، اما اثری از چنین صادرات‌هایی نیست.
درهرحال اینک به نظر می‌رسد که پروژه صادرات گاز به عمان نیز به‌علت ضعف مدیریت صنعت نفت و عدم درک درست شرایط، به سرنوشت سایر طرح‌های صادرات گاز دچارخواهد شد و وزارت نفت یک‌بار دیگر به دست‌اندرکاران بازار جهانی گاز نشان خواهد داد که عرضه‌کننده جدی، برنامه‌دار و طبعا قابل اعتمادی نیست. فرصت ورود به یک بازار گازی مطلوب منطقه‌ای و فرصت ورود به بازار جهانی ال‌ان‌جی با استفاده از ظرفیت خالی مایع‌سازی کشور عمان، در حالی از دست می‌رود که اخیرا وزارت نفت نسبت‌به عقد قراردادهایی برای فروش گاز به بعضی شرکت‌های خارجی برای استفاده از آن در تأسیسات FLNG (تولید ال‌ان‌جی بر روی کشتی)، به قیمت بسیار نازل اقدام کرده است. شاید قرار است صنعت نوپای FLNG جهان با گاز ارزان ایران تجربه بیندوزد! شایسته است دولت محترم سرنوشت یادداشت تفاهم‌های جدی امضاشده میان ایران و کشورهای دیگر را پیگیری کند و اگر یادداشت تفاهم‌هایی غیرجدی و احیانا صرفا با اهداف سیاسی امضا می‌شوند، کنترل کند که به بهانه آنها هزینه‌هایی گزاف به کشور تحمیل نشود.
* دنیای اقتصاد
– سرانجام عزل و نصب‌های دولتی در خودروسازی
روزنامه دنیای اقتصاد از دخالت دولت دوازدهم در صنعت خودروسازی انتقاد کرده است: طی یک دهه گذشته تغییر مدیران عامل شرکت‌های خودروساز با حاشیه‌هایی همراه بوده است؛ این حاشیه‌ها از مقاومت مدیران مذکور در برابر حکم عزل خود آغاز می‌شود و تا مرحله معارفه مدیرعامل جدید ادامه پیدا می‌کند. هر چند دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به میزان اندک سهام دولتی در این شرکت‌ها، خصوصی خوانده می‌شوند، اما رد پای دولت در تمامی نصب و عزل‌های مدیریتی به‌خوبی دیده می‌شود. در این زمینه برخی کارشناسان مالکیت پیچیده در خودروسازی‌ها را دلیلی در این زمینه می‌خوانند و سایه تصمیمات و اراده دولتی بر مدیریت خودروسازی را انکارناپذیر عنوان می‌کنند. به این ترتیب طی یک دهه گذشته با اینکه خصوصی‌سازی در خودروسازی کشور مسیر مشخصی را طی کرده اما دولت تعیین کننده مدیران عامل شرکت‌های خودروساز بوده است.
در این زمینه اما وزرای صنعت همیشه منکر دخالت در نصب و عزل‌های مدیریتی و حتی برنامه‌های خودروسازان بوده‌اند و در این زمینه به میزان سهم اندک خود در این شرکت‌ها اشاره دارند، سهمی که به اعتقاد آنها چندان تاثیری در روند خودروسازی کشور ندارد. به‌عنوان نمونه در تیرماه سال‌جاری محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم عنوان کرد «در صنایع خودروسازی واقعا سهام در دست عموم مردم است هرچند به‌دلیل اهمیت خودرو داشتن یک صندلی در هیات‌مدیره در این دو شرکت مهم، مفید و ضروری است ولی تعصب بر این نداریم که به‌صورت دولتی اداره شود.»
در دولت دوازدهم نیز پس از برکناری مهدی جمالی مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا آنچه در رسانه‌ها در این مورد منعکس شد نقش اصلی وزارت صنعت در تصمیمات مدیریتی بود نقشی که این وزارتخانه سریعا به تکذیب آن پرداخت. در هر صورت هر چه هست به‌نظر می‌رسد مالکیت پیچیده در این شرکت‌ها از یک سو و نقش پررنگ دولت در خودروسازی کشور، روند عزل و نصب‌ها را سخت و دشوار کرده است. در این مورد بسیاری از کارشناسان به خصوصی‌سازی ناقص اشاره کرده و ریشه معضلات عزل و انتصابات مدیریتی شرکت‌های خودروساز را ناشی از مالکیت پیچیده آن می‌خوانند. بر این اساس طی سال‌های گذشته خودروسازان با ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه تحت عنوان شرکت‌های خصوصی سهام خود را خریدند و به نوعی مالک شرکت‌های خود شدند این در شرایطی است که دولت با سهم اندک خود همچنان اختیاردار خودروسازی‌های کشور است. حال این سوال مطرح است که این اتفاق چگونه روی می‌دهد؟
چالش دولت در انتصاب و برکناری مدیران خودروسازی؟
به‌رغم آنکه حاشیه‌های برکناری و انتصاب مدیران عامل سایپا پرسشی جدی درباره نقش دولت در این زمینه ایجاد کرده، اما با نگاهی دقیق به ساختار شرکت‌های خودروساز می‌توان ریشه‌های این موضوع را بررسی کرد. بررسی ساختار دو شرکت بزرگ خودروساز نشان می‌دهد که نحوه انتخاب هیات‌مدیره در این شرکت‌ها توسط سهامداران عمده آنها صورت می‌گیرد؛ سهامدارانی که در نگاه اول بخش خصوصی قلمداد می‌شوند اما با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که هیچ یک از این شرکت‌ها، بخش خصوصی واقعی نیستند بلکه شرکت‌های هستند که توسط خودروسازان شکل گرفتند تا بتوانند سهام شرکت مادر (ایران خودرو وسایپا) را خریداری کنند. سهامدارانی که سیستم پیچیده‌ای را شکل دادند و ریشه بسیاری از مشکلات شرکت‌های خودروساز از زیان‌های انباشته تا نبود سرمایه در امور توسعه‌ای ناشی از آنها است.
براساس لیست سهامداران دو شرکت بزرگ خودروساز، ایدرو به نمایندگی از سوی دولت سهم ۰۲/ ۱۴ درصدی در شرکت ایران خودرو و سهم ۳/ ۱۷ درصدی در شرکت سایپا دارد. سهامی که این سازمان را قادر می‌کند یکی از اعضای هیات‌مدیره هر دو شرکت را تعیین کند؛ هر چند انتخاب یک عضو در هیات‌مدیره زمینه انتصاب مدیرعامل را ایجاد نمی‌کند، اما از آنجا که شرکت‌های خودروساز هیچ‌گاه نتوانستند در عرصه رقابت موفق باشند و همواره حمایت دولت را پشت خود داشته‌اند؛ بنابراین آنها به‌منظور بهره بردن از رانت دولت با انتصاب مدیرعامل از سوی دولت موافق بوده‌اند. اما چه اتفاقی صورت گرفته که موجب شده دولت که همواره نقش جدی در انتصاب و برکناری مدیران این دو شرکت داشته، در برکناری مدیر عامل سایپا با چالش‌هایی روبرو شود؟
به‌منظور پاسخ به این پرسش باید ساختار سهامداران این دو شرکت بزرگ خودروساز را بررسی کنیم؛ بررسی ساختار شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد که این دو خودروساز با تاسیس شرکت‌های جدید و فروش سهام به آنها، سهام خود را خریده‌اند. شرکت‌هایی که نه بخش خصوصی واقعی به حساب می‌آیند و نه سرمایه‌ای برای تشکیل داشته‌اند. این مدل که «سهام چرخهای» نامیده می‌شود، ساختار پیچیده و تودرتویی را ایجاد کرده است که می‌توانند بر تصمیمات دولت نیز اثر جدی بگذارد. به عبارت بهتر، نارسایی ناشی از خصوصی‌سازی در شرکت‌های خودروساز موجب شده که این سیستم پیچیده شکل بگیرد. همین سیستم در شرکت سایپا موجب بروز حواشی در تغییر مدیرعامل این شرکت شد. به این منظور به بررسی ساختار هیات‌مدیره در شرکت سایپا می‌پردازیم تا موضوع به‌صورت دقیق‌تر بررسی شود.با نگاهی به لیست سهامداران شرکت سایپا در نگاه اول به‌نظر می‌رسد که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است اما با بررسی دقیق‌تر لیست سهامداران متوجه می‌شویم که سهام عمده این گروه خودروسازی در اختیار زیرمجموعه‌های این شرکت قرار دارد؛ در واقع سایپا و حتی ایران خودرو با یک سیستم پیچیده توانسته‌اند سهام خود را بفروشند و خودشان این سهام را بخرند.
موضوع جالب توجه این است که سهامداران سایپا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سهم بالایی از سایپا را دارند. در این بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، سرمایه‌گذاری و توسعه نیوان ابتکار و شرکت توسعه سرمایه رادین در مجموع ۹۵/ ۴۲ درصد از سهام شرکت سایپا را در اختیار دارند. این موضوع در حالی است که مالکیت بخش عمده این شرکت‌ها در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعه‌هایش است و از این طریق سهامداری چرخهای به شکلی بسیار گسترده در شرکت سایپا صورت گرفته است. به‌طوری که ۵۵درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا در اختیار زیرمجموعه‌های سایپا قرار دارد. همچنین حاکمیت مدیریتی (حاکمیت مطلق) شرکت‌های پیشگامان ستاره تابان، تجارت الکترونیک خودرو تابان و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار در اختیار سایپا است، بیش از ۷۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا و ۹۸ درصد از سهام شرکت توسعه سرمایه رادین در اختیار شرکت سایپا و زیرمجموعه‌های آن است.
ساختار پیچیده و تودرتوی شرکت سایپا موجب شده که شرکت‌های زیرمجموعه در مراسم تعیین اعضای هیات‌مدیره نقش اساسی را ایفا کنند؛ از آنجا که شرکت سرمایه‌گذاری سایپا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ۴۱ درصد سهام این گروه خودروسازی را در اختیار دارد و گروه خودروسازی سایپا نیز ۷۳ درصد سهم شرکت سرمایه‌گذاری سایپا را دارد؛ بنابراین این دو شرکت در ترکیب هیات‌مدیره یکدیگر نقشی اساسی دارند؛ به‌طوری‌که گروه سایپا به‌دلیل سهم ۷۳ درصدی‌اش، اعضای هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سایپا را انتخاب می‌کند و این شرکت نیز چون سهم بالایی دارد در تعیین ۳ عضو هیات‌مدیره گروه خودروسازی سایپا نقش دارد. دو عضو دیگر هیات‌مدیره سایپا از سوی ایدرو و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد تعیین می‌شد.
از آنجا که دولت در سال‌های گذشته در جریان سیستم پیچیده در ساختار شرکت سایپا بوده، در دوره‌ای با دریافت وکالت از مدیرعامل وقت، اختیار سهام شرکت‌های زیرمجموعه سایپا را به‌نوعی اخذ کرده تا نقش جدی در تصمیمات این شرکت داشته باشد. با وجود این اما مدیرعامل پیشین تمامی این معادلات را بر هم زد؛ چراکه تفویض اختیار شرکت‌های زیرمجموعه سایپا به ایدرو در این دوره باطل شد و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا نیز تغییر کرد بنابراین ساختار هیات‌مدیره براساس تصمیمات مدیرعامل این شرکت شکل گرفت. همین موضوع منجر به ایجاد حاشیه در عزل و انتصاب مدیران این شرکت شد. بررسی مجموع این موضوعات نشان می‌دهد، ساختار پیچیده و تودرتوی شرکت سایپا موجب شده که یک حلقه بسته مدیریتی در این شرکت شکل بگیرد. اما در ایران خودرو نیز این ساختار به شکل دیگری است و دولت نیز به‌راحتی امکان تغییر معادلات در این شرکت را به نفع خود دارد.
* جام جم
– اینترنت ارزان شد یا گران!
جام‌جم تعرفه‌های جدید اینترنت را بررسی کرده است: یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، ارائه اینترنت نامحدود و ارزان کردن قیمت آن بود اما تعرفه‌های جدید در این زمینه نشان می‌دهد خبری از اجرای این وعده نیست.
از اواخر دولت یازدهم برنامه تغییر فروش اینترنت از حجمی به غیرحجمی در دستورکار دولت قرار گرفت اما ۱۱ مرداد سال جاری زمانی که تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت اعلام شد، مخالفت گسترده کاربران را به همراه داشت و نهایتا محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور توقف اجرای مصوبه را داد. وی در آن زمان اعلام کرد با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، قرار شد اجرای آن متوقف شود.
در همان زمان محمدجواد آذری جهرمی، که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود، اعلام کرد که با توجه به اعتراضات مردم، تعرفه‌های اینترنت را مورد بازنگری قرار خواهد داد. آذری جهرمی پس از انتخاب به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم مجددا وعده ارزان‌سازی اینترنت و برداشتن سقف مصرف اینترنت را مطرح کرد.
اما اکنون با گذشت سه ماه از شروع به کار وزیر جدید ارتباطات، در حالی جدول تعرفه‌های جدید اینترنت از هفته گذشته اعلام شد و قرار است در این هفته اجرایی شود که بررسی دقیق آن نشان می‌دهد نه خبری از ارائه اینترنت نامحدود است و نه ارزان شدن اینترنت.
در حالی که مسئولان از ارزان شدن اینترنت با اجرای مصوبه جدید خبر می‌دهند، مردم بخوبی متوجه شده‌اند که تعرفه‌های جدید موجب گران شدن اینترنت خواهد شد و به همین دلیل بود که در هفته گذشته شاهد روانه شدن موج تقاضای مردم برای تمدید سرویس‌های اینترنت خود به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی بودیم چراکه بسیاری از کاربران پیش از اینکه تعرفه‌ها تغییر کند و به تعبیری گران شود، می‌خواهند حداقل برای یک سال دیگر سرویس فعلی خود را ادامه دهند.
به دلیل همین اعتراض‌ها بود که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آخر هفته گذشته از بررسی گرانی احتمالی در سرویس‌های پیشنهادی شرکت‌های اینترنتی خبر داد و اعلام کرد که تعرفه‌های شرکت‌ها توسط رگولاتوری بررسی می‌شوند و تا صبح روز یکشنبه(فردا) موارد مردودی احتمالی اعلام خواهد شد.
نکته دیگری که موجب اعتراض مردم شده این است که برخلاف وعده ارائه اینترنت نامحدود، وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود به جای سقف اینترنت، «مصرف منصفانه» را جایگزین کرده است. یعنی هرچند در نگاه اول، سقف مصرف اینترنت حذف شده، اما شرکت‌ها مکلف به تعیین مصرف منصفانه شده‌اند که در واقع همان سقف مصرف است. براساس این طرح، هر سرویس اینترنت دارای یک مصرف منصفانه خواهد بود و اگر کاربر در ماه بیش از آن، مصرف کند سرعت اینترنت مابقی ماه به حداقل خود خواهد رسید.
قیمت تمام‌شده اینترنت شفاف نیست
دکتر غلامرضا داداش‌زاده، معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات درباره تغییر موضع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برداشته شدن سقف مصرف اینترنت به جام‌جم گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد دولتی بودن شرکت خدمات‌دهنده اینترنت و نبود زیرساخت لازم برای ورود بخش‌خصوصی به منظور ایجاد بازار رقابتی است.
وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مدل غیرحجمی اینترنت ارائه می‌شود و کاربران، اینترنت را با قیمت ارزان و خدمات بسیار زیادی به‌صورت تجمیع دریافت می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تلویزیون، خط تلفن، سیمکارت و گوشی تلفن همراه و حجم‌های نامحدود برای کاربران در نظر می‌گیرند تا بتوانند سهمی در بازار داشته باشند.
داداش زاده با انتقاد از دولتی بودن خدمات اینترنت ادامه داد: قیمت تمام‌شده اینترنت در ایران به‌دلیل نبود بخش‌خصوصی مشخص نیست و این موضوع در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند خودروسازی مشاهده می‌شود، به این معنا که قیمت تمام‌شده معلوم نبوده و سود و زیان آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل است که قیمت اینترنت کاهش نمی‌یابد.
معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با اشاره به اینکه هنوز نرم‌افزار رصد و کنترل شرکت‌های خدمات‌دهنده در ایران برای بررسی حجم و سرعت اینترنت وجود ندارد، گفت: موضوعی که در طول سال‌های گذشته مورد اعتراض کاربران قرار داشت سرعت کم و حجمی بود که از طرف شرکت خدمات‌دهنده اینترنت ارائه می‌شد که متاسفانه مرجعی پاسخگوی این مشکلات نیست.
وی از مطرح شدن بحث مصرف منصفانه از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت انتقاد کرد و افزود: مصرف منصفانه، خیلی فنی نیست و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت باید مدل خود را به غیرحجمی تغییر دهند. در همین حال باید سرعت آن را هم تضمین کنند که ظاهرا این موضوعات در برنامه آنها قرار ندارد.
داداش‌زاده به فروش اینترنت در کشورهای دیگر اشاره و تصریح کرد: در بیشتر کشورها فروش اینترنت و پهنای باند رقابتی است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده اینترنت مشخص نیست. به نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه به صورت جدی ورود کند و قیمت تمام‌شده اینترنت را بررسی کرده و به اطلاع عموم مردم برساند. در بازار رقابتی همه طرح‌های ارائه‌شده مانند یکدیگر نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در ایران طرح‌های یکسانی دارند و تفاوتی در خدمات آنها مشاهده نمی‌شود.
دولت خلف وعده کند، مجلس ورود می‌کند
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی درباره خلف وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع برداشته شدن سقف اینترنت به جام‌جم گفت: دولت اگر برنامه‌اش این است که مردم کمتر مصرف کنند باید روی فرهنگ‌سازی کار کند، اما متاسفانه محدودیت را در نظر گرفته که در صورت خلف وعده وزارت ارتباطات در برداشته شدن سقف استفاده اینترنت برای کاربران، کمیته فناوری اطلاعات مجلس ورود خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند، شفاف نبودن طرح‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های خدمات دهنده بود که مردم را گمراه می‌کرد و آنها از این عدم شفافیت متضرر می‌شدند، بر این اساس قرار شد سقف مصرف برداشته شود تا شفافیت اتفاق بیفتد.
سبحانی فر با انتقاد از طرح موضوعی به نام «مصرف منصفانه» تصریح کرد: محدودیت یا مصرف منصفانه یک معنا دارد و این با ابعاد مختلف حقوق شهروندی در تناقض است. مردم نباید در این زمینه محدود شوند و باید قدرت انتخاب داشته باشند.
* جهان صنعت
– واردات بی‌برنامه، ورشکستگی کسب‌وکار
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت علل تنزل رتبه کسب و کار ایران را بررسی کرده است: کسب‌وکار و ضعف این حوزه از آن دست مواردی است که آسیب‌های آن، در سلول‌های جامعه پخش می‌شود و بیمار بودن آن همه اقشار جامعه را تا جایی بیمار می‌کند که در نهایت آن را از پا می‌اندازد. پس از پایان دوره‌های آموزشی دانشگاهی، ورود به کسب‌وکار مرتبط با رشته تحصیلی امیدی است که برای سهم بزرگی از جامعه خیلی زود خاموش می‌شود. از سویی دیگر فعالیت کارآفرین‌ها و استارت‌آپ‌های کوچک نیز ساده پیش نمی‌رود و چالش‌هایی بزرگ در پی دارد. این اما آغاز راهی است که در قدم‌های بعدی زنان به عنوان نیمی از جامعه که نگاهی حرفه‌ای به آنها نمی‌شود، سهم خود را از فضای کسب‌وکار بیش از مردان از دست می‌دهند.
اردیبهشت سال‌جاری مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش «سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی که برای سال ۲۰۱۷ منتشر شده را اعلام کرد. در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بود که تبعات در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.
از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبود در رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی آغاز شد، به طوری که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت. بررسی گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب‌وکار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است.
بهبود فضای کسب‌وکار اولویت مدیران نیست
همچنین معاون وزیر اقتصاد طی آخرین مصاحبه تفصیلی خود با ایسنا درباره دلایل افت رتبه ایران در فضای کسب‌وکار بانک جهانی، ضمن تاکید بر اینکه هنوز بهبود فضای کسب‌وکار اولویت مدیران نیست، می‌گوید: علاوه بر این موضوع در بعضی شاخص‌ها مواردی اضافه شده که از کنترل ما خارج است مثلا امسال برابری زنان و مردان در شروع کسب‌وکار به موارد مورد پرسشنامه بانک جهانی اضافه شده است. دولت در این زمینه با قانون چه می‌تواند بکند؟ در شرایطی‌که پیشنهادات مربوط به اصلاحات قانونی هم چندان موفقیت‌آمیز نیست، از سوی دولت به مجلس می‌رود ولی در نهایت معلوم نیست چگونه از آن خارج می‌شود.
بی‌توجهی به اشتغال و فضای کسب‌وکار زنان این بار مشکلی بزرگ‌تر از گذشته آفریده است. زنان در حوزه کسب‌وکار زیر سایه تاریکی قرار گرفته‌اند که پیش از این در دیگر مصائب اجتماعی خود با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. امروز اما این بخش از جامعه در نگاه جهانی به ایران، اهمیتی بسیار ویژه پیدا کرده‌اند.
شانه خالی کردن از مسوولیت‌های حوزه کار
هرچند گروهی از کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی به اشکال متفاوت سعی در شانه خالی کردن از مسوولیت‌های حوزه کار دارند اما این نگاه به یکباره افت رتبه ایران را موجب شده است؛ موضوعی که سال‌ها پیش می‌توانست مورد بررسی قرار گیرد اما امروز معاون وزیر اقتصاد در مقابل آن عاجز مانده است.
این در حالی است که معاون سابق اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و کارشناس فضای کسب‌وکار در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به تورم ۴۰ درصدی دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد تاکید می‌کند: فضای کسب‌وکار ایران بهبود پیدا کرده است و این موضوع قابل انکار نیست. تبدیل نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت خود یکی از شاخصه‌هایی است که بر این موضوع صحه می‌گذارد.
به اعتقاد حسن طایی، دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، با تغییر نوع مشاغل و افزایش کسب‌وکارهای جدید مواجه شده‌ایم که این موضوع بسیار قابل توجه است.
همچنین وی با اشاره به اولویت‌های مدیران اجرایی افزود: چنانچه مدیران اجرایی در مقوله کسب‌وکار برنامه‌ریزی و مدیریت ویژه‌ای نداشتند بی‌شک نرخ رشد منفی به نرخ رشد مثبت تبدیل نمی‌شد. در حال حاضر نرخ رشد ۵/۳ تا ۴ درصد است و این رشد در زندگی روزمره شهروندان مشهود است.
نقش پررنگ تشکل‌های کارگری و بی‌رنگ کردن آنها
این کارشناس کسب‌وکار همچنین در ادامه نسبت به تشکیل سازمان ملی کارآفرینی اظهار امیدواری کرد و افزود: این سازمان یک اتحادیه برای تولیدکنندگان و کارآفرینان است که شباهت‌هایی به اتحادیه‌های کارگری در دنیا دارد. به هر روی نشست گروه‌های کارآفرینی و تبادل اطلاعات بین این افراد کمک ویژه‌ای به پیشبرد اهداف‌شان خواهد کرد. همچنین سازمان ملی کارآفرینی این پتانسیل را دارد که اهداف و خواسته‌های بخش خصوصی را به گوش دولتمردان برساند و خواسته‌های این بخش را ساده‌تر از پیش تحقق بخشد.
از سویی دیگر،کاظم فرج‌الهی کارآفرین و فعال در حوزه کار در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید می‌کند: بخشی از سالم بودن فضای کسب‌وکار رابطه‌ای مستقیم با سازمان‌ها و تشکل‌های کارگری دارد. فعال بودن تشکل‌های کارگری و استفاده از ایده این تشکل‌ها نقشی بسیار مهم در شفاف شدن فضای کسب‌وکار دارد.
وی معتقد است: تشکل‌های کارگری این امکان را فراهم می‌کنند که با نظارت خود خطاهای عمدی یا سهوی کارفرما را کنترل کنند. این در حالی است که دولت با دخالت‌های مستمر و بی‌دلیل در تشکل‌های کارگری مانع کارکرد سالم آنها شده و در نهایت موجب می‌شود تنها نکته مورد بررسی در این تشکل‌ها دستمزد باشد.
فرج‌الهی در ادامه با اشاره به سکون اشتغال و رونق نگرفتن بازار کار می‌افزاید: در صورت رونق اشتغال امکان چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما نیز افزایش پیدا می‌کند و فضای کسب‌وکار پویاتر می‌شود. همچنین بهره‌وری به عنوان یک مقوله کاملا مدیریتی در بهبود فضای کسب‌وکار اهمیتی ویژه دارد و این کارفرماست که باید آن را افزایش دهد. اما آیا بهبود فضای کسب‌وکار فقط در گرو فعالیت تشکل‌های کارگری است؟ هرچند این تشکل‌ها سهم و نقشی پررنگ در جهت‌دهی سیاسی و اجتماعی به کسب‌وکار جامعه دارند اما دولت‌ها نیز به عنوان سکانداران این حوزه باید نقش‌آفرینی خود را بیش از پیش جدی بگیرند.
به اعتقاد این کارآفرین نگاه به رونق اقتصادی باید در سطح کلان صورت گیرد. این در حالی است که در سطح کلان هیچ توجه ویژه‌ای به این موضوع نمی‌شود تا جایی که ارگان‌های دولتی نیز نه‌تنها اقدام به حمایت از تولیدات داخلی نمی‌کنند بلکه خود نیز مشغول واردات گسترده محصولات مصرفی هستند و این موضوع ضربه‌ای جدی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
وی با اشاره به بی‌توجهی در دریافت گمرکی‌های مناسب از هر کالای وارداتی و نرخ پایین گمرک در کشور تاکید می‌کند: این حق طبیعی مصرف‌کننده است که کالایی با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر را انتخاب کند. نبود تولیدات مناسب دومینووار مصرف‌کننده را نیز کاهش داده و موجب می‌شود بازار کالاهای داخلی تقلیل پیدا کند. نبود مصرف‌کننده نیز در نهایت کسب‌وکار داخلی را کاهش می‌دهد. این موضوع ارتباطی مستقیم با مدیریت کلان سیستم کسب‌وکار کشور دارد.
نگاه سلیقه‌ای و بخشی‌نگری به کارآفرینی
از طرفی، امیر واعظی‌آشتیانی، مدیر سابق شهرک‌های صنعتی درباره بخشی‌نگری و نگاه موازی وزارتخانه‌های مختلف که موجب مشکلات متعدد در روند کارآفرینی می‌شود به «جهان‌صنعت» می‌گوید: کارآفرینی نه تنها در ایران بلکه در هر کشوری که قصد توسعه و استفاده از پتانسیل‌های خود را داشته باشد اهمیتی ویژه دارد، از همین‌رو است که یک نهاد خاص باید مسوول برنامه‌ریزی‌های یکپارچه و همسو بین نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در این راستا باشد و از پیشروی تضادهای برنامه‌ریزی جلوگیری کند. اما خلا حضور چنین نهادی به شدت مشهود است.
مدیر سابق شهرک‌های صنعتی در ادامه افزود: بر اساس قانون اساسی سه فاز شرکت‌های تعاونی، خصوصی و دولتی کاملا پیش‌بینی شده است که شاکله تعاونی‌ها و بخش خصوصی کارآفرینی است که متاسفانه تا امروز هیچ توجهی به آن نشده است. از مهم‌ترین دلایل این موضوع حاکمیت مدیریت سلیقه است که هیچ توجه جدی به چشم‌انداز سند ۲۰ساله و برنامه پنج‌ساله نمی‌کنند. همین روند بخشی‌نگری دستگاه‌ها را قوت می‌بخشد. وی تاکید می‌کند: نگاه تنگ نظرانه به روند اشتغال وکارآفرینی و اعمال نظرهای سلیقه‌ای ترمزی است بر سر راه توسعه پایدار که متاسفانه سال‌هاست با این مساله دست و پنجه نرم می‌کنیم و آسیب‌های آن گریبان کارآفرینان و توسعه کشور را می‌گیرد. سوءنیت‌ها و مشکلات ایده‌پردازی باید هر چه زودتر حل شود تا ایران نیز با نگاهی به کشورهای جنوب شرق آسیا در مسیر توسعه و تبدیل به یک بنگاه کارآفرینی بزرگ قدم بردارد. پتانسیل‌های ایران در مسیر توسعه قابل مشاهده است و همچنین در چارچوب اسناد کشوری برنامه‌ریزی شده است. ضعف اصلی در بی‌توجهی نسبت به این برنامه‌هاست.
نگاه مجرمانه به بخش خصوصی
از دیگر مسایلی که بخش خصوصی را همواره دچار تزلزل و آسیب کرده است نگاه مجرمانه دستگاه قضایی به شرکت‌های خصوصی است. کارآفرینان معتقدند در بیشتر موارد مورد سوءظن قرار می‌گیرند و توجهی به مسایل آنها نمی‌شود. واعظی‌آشتیانی درباره این موضوع نیز معتقد است: قوه قضاییه باید قانون را اجرا کند و نمی‌تواند با کسانی که متهم هستند به گونه‌ای خارج از چارچوب قوانین برخورد کند.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید ادله کافی برای متهم کردن هر فرد یا نهادی داشته باشد خاطرنشان کرد: مشکل اصلی آنجایی است که بر اساس تصوری اشتباه فقط اقدام به پرداخت وام‌هایی بزرگ به کارآفرینان می‌شود، مدتی کوتاه از آنها حمایت می‌کنند و ناگهان رهایشان می‌کنند. چنین مساله‌ای موجب سقوط کارآفرینان در حجم بزرگی از مشکلات مالی می‌شود که در نهایت به دلیل مشکلات مالی و اغلب شکایت بانک‌ها درگیر پروسه قضایی می‌شوند.
این کارشناس بازار کار و سرمایه همچنین با اشاره به عدم برنامه‌ریزی مناسب در مسیر واردات قانونی و کنترل قاچاق گفت: قوه قضاییه در مواجهه با شکایت‌های قانونی واکنش نشان می‌دهد و به این شکایات رسیدگی می‌کند، اما ریشه اصلی مشکلات کارآفرینان از جایی آغاز می‌شود که بعد از برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری روی کالایی خاص ناگهان با حجم بالای واردات آن کالا به شیوه قاچاق و حتی قانونی مواجه می‌شود. همین موضوع در نهایت سرمایه‌گذار داخلی را با مشکلات مالی و بعضا ورشکستگی مواجه می‌کند و در ادامه این قوه قضاییه است که وارد پروسه می‌شود.
* جوان
– جیغ هزینه جاری دولت در سال ۹۷!
روزنامه جوان نوشته است: در حالی که براساس ادعای رئیس جمهور میانگین بودجه پرداختی به بخش عمران در ماه‌های سپری شده از سال ۹۶ به ۳هزار میلیارد تومان در هر ماه نرسد، میانگین هزینه جاری دولت در هر ماه بالغ بر ۱۶تا ۱۸/۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ همین نسبت نشان می‌دهد که تداوم وضعیت موجود در بودجه‌ریزی و رشد بودجه‌های مصرفی و جاری که عمومش مربوط به حقوق و دستمزد است، امکانپذیر نیست.
شاید مجموع بودجه عمرانی پرداختی برای ماه‌های سپری شده از سال ۹۶ به کمتر ۳۰ هزار میلیارد تومان هم نرسد، اما دولت در این مدت در هر ماه در حدود ۱۶تا ۱۸/۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است که تداوم رشد بودجه جاری برای کشور نگرانی بسیاری ایجاد کرده است، حال فشار حقوق و دستمزد ۲میلیون و ۴۰۰هزار کارمند دولتی کم بود، به دلیل چالش در نظام بازنشستگی میزان وابستگی صندوق‌ها جهت پرداخت حقوق ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر افزایش یافته است که به این مورد پرداخت یارانه نقدی به ۷۰میلیون نفر را هم در هر ماه باید افزود.
چندی پیش رئیس سازمان استخدامی کشور از رشد بودجه جاری دولت انتقاد و تداوم این وضعیت را نگران‌کننده عنوان کرد. این رشد کارشناسان اقتصاد را آنقدر نگران کرده است که پیش‌بینی می‌کنند دولت در سال آینده برای تأمین بودجه جاری که عموماً حقوق و دستمزد است با سکته‌های بسیار جدی روبه‌رو شود که نشانه‌های آن می‌تواند تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد ۲میلیون و ۴۰۰هزار کارمند و بیش از ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر صندوق‌های بازنشستگی اعم از تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری باشد.
بررسی آن چیزی که از بودجه جاری ماه‌های سپری شده از سال ۹۶ به ما نشان می‌دهد، آن است که هزینه‌های جاری دولت به طور ماهانه بین ۱۶ تا ۵/۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که باید برای تأمین چنین بودجه‌ای در ماه به دولت دست‌مریزاد گفت، اما تأمین این حجم از منابع جهت تأمین بودجه جاری آن هم هر چهار هفته یک‌بار دیگر دولت را به یک دولت غیرسیاستگذار تبدیل کرده است و دولت تنها می‌تواند امور جاری و روزمره کشور را رتق و فتق کند.
حقوق کارمندان چقدر؟
به گفته معاونت استخدامی رئیس‌جمهور دولت بالغ بر ۲میلیون ۴۰۰ هزار کارمند دارد که حدود ۲۵۰ هزار نفر از این کارمندان مدیر دولتی به شمار می‌آیند.
حال اگر میانگین دریافتی ۲میلیون و ۱۵۰ هزار نفر کارمند دولتی را در ماه ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان لحاظ کنیم، مجموع حقوق و مزایای پرداختی به این افراد در ماه بالغ بر ۵ هزار و ۳۷۵میلیارد تومان می‌شود که سالانه حقوق این افراد رقمی بالغ بر ۶۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود که باید برای کنترل هزینه‌های جاری از رشد این بخش جلوگیری شود.
مدیران دولتی چقدر دریافتی دارند
حال از آنجایی که بعد از رسوایی فیش‌های نجومی اقدام مثبتی برای شفافیت و اعلان عمومی دستمزد و مزایای مدیران دولتی انجام نشد، باید با حدس و گمان و سناریوهای مختلف مجموع دریافتی ۲۵۰هزار مدیر دولتی را محاسبه کنیم. اگر ۲۵۰هزار مدیر دولتی ماهانه به طور میانگین ۱۰میلیون تومان حقوق دریافت کنند، ماهانه پرداختی به مدیران دولتی رقمی را بالغ بر ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بر می‌گیرد که مجموع پرداختی در یک‌سال به عدد ۳۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.
از سوی دیگر اگر میانگین دستمزد پرداختی به ۲۵۰هزار مدیر دولتی در ماه ۱۵میلیون تومان باشد، مجموع منابع جهت پرداختی برای جبران خدمات این مدیران دولتی در ماه ۳هزار و ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که تقریباً به فرض میانگین پرداختی ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در ماه به سایر کارمندان دولتی (۲میلیون و ۱۵۰هزار نفر) برابری می‌کند. در این میان اگر میانگین پرداختی به مدیران در ماه رقم ۱۵میلیون تومان باشد در مجموع مدیران در هر سال ۴۵هزار میلیارد تومان برای جبران خدماتشان از بودجه بیت‌المال دریافت می‌کنند که این رقم تقریباً با کل یارانه پرداختی یک‌سال به ۷۰میلیون ایرانی برابری می‌کند.
همچنین اگر دریافتی ۲۵۰هزار مدیران دولتی در هر ماه به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان باشد، در واقع مجموع پرداختی به این مدیران ماهانه ۵هزار میلیارد تومان و سالانه رقمی بالغ بر۶۰ هزار میلیاردتومان را در برمی‌گیرد که تقریباً وزن این پرداختی جاری به مدیران دولتی در سال از پرداختی‌ها به بخش عمران کشور پیشی دارد.
در این بین باید توضیح داده شود که بودجه عمومی کشور شامل سه زیر بخش هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و پرداخت‌های انتقالی و یارانه‌ای تشکیل شده است که شتاب رشد هزینه‌های جاری کشور که مهم‌ترینش حقوق و دستمزد است آنقدر افزایش یافته که بدون اغراق باید گفت هزینه‌های جاری ۷۰تا ۸۰درصد بودجه عمومی یک‌سال ایران را می‌بلعد و این نگرانی وجود دارد که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری‌اش از طریق انتشار اوراق خزانه و بدهی در بازار سرمایه آینده‌فروشی کند و دولت‌های آینده را با حجم عظیمی از بدهی‌هایی روبه‌رو کند که این بدهی‌ها صاحب سود ماهانه هستند و به شکل خزنده‌ای بر حجم کل بدهی‌های بخش دولت به سایر بخش‌ها بیفزاید.
فلذا باید توجه داشت که دولت هم‌اکنون در ماه در حدود ۱۶تا ۱۸/۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دارد که شامل پرداخت حقوق و دستمزد ۲میلیون و ۴۰۰هزار کارمند دولتی، پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، یارانه نقدی۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی می‌شود. تأمین چنین منابعی در هر ماه جهت رتق و فتق اموری که با دستمزد بیش از ۲میلیون ۴۰۰هزار کارمند دولتی و بیش از ۵میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر و ۷۰ میلیون نفر دریافت‌کننده یارانه نقدی مربوط است، بسیار مشکل و صد البته حساس است.
در این بین باید در سال ۹۷ نمایندگان مجلس و عقلای بودجه‌ریزی کشور بودجه‌ای را با اصلاحات اساسی همراه کنند، اینکه در سال‌جاری دولت جهت تحقق بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومانی با مشکل مواجه است، بیاید وعده بودجه عمرانی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی را در سال ۹۷ به جامعه مخابره کند کار صحیحی نیست، زیرا رشد اسمی بودجه عمرانی دردی را دوا نمی‌کند، اتفاقاً وقتی مردم می‌بینند که دولت حتی در پرداخت بودجه جاری‌اش با مشکل مواجه است اعتمادشان را به وعده دولتمردان از دست می‌دهند.
* تعادل
– دولت متاسفانه در این ۱۰۰روز کار قابل تاملی انجام نداده است
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: هفته گذشته حسن روحانی، رییس‌جمهوری در گفت‌وگوی زنده با صدا و سیما به تشریح عملکرد ۱۰۰روزه دولت خود پرداخت و در خلال این مصاحبه بینندگان را به کتاب عملکرد ۱۰۰روزه دولت که روی وب سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفته بود، ارجاع داد.
نگاهی به این کتاب، خواننده و کارشناسان را به یک هدف مهم جلب می‌کند و آن این است که دولت متاسفانه در این ۱۰۰روز کار قابل تاملی انجام نداده است. پیش از این گفتیم و نوشتیم که دولت دوازدهم به دلیل انتخاب دوباره آقای روحانی به ریاست‌جمهوری، ادامه دولت یازدهم با همان خط مشی و سلوک سیاستی است بنابراین صحبت از اقدام ۱۰۰روزه تقریبا بی‌معناست و فقط می‌تواند یک پرستیژ سیاسی باشد. اما با این حال می‌توان نگاهی به کتاب عملکرد ۱۰۰روزه انداخت تا مشخص شود، دولت در ۱۰۰روز اول چه اقداماتی در جهت دو هدف مهم و عمده‌یی که آقای روحانی در مصاحبه خود گفته است یعنی ریشه‌کن فقر مطلق و رونق اقتصادی تا پایان دوره انجام می‌دهد، برداشته‌اند.
کتاب عملکرد که ۲۵۶صفحه است از ۵ بخش تشکیل شده است. بخش مورد نظری که نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه به هدف خود نزدیک است در بخش آخر کتاب یعنی عملکرد دستگاه‌های اجرایی نهفته است. این بخش به این خاطر مهم است که این دستگاه‌ها هستند که باید دولت را به هدف خود نزدیک کنند. اگر دولت را به مثابه موتور تشبیه کنیم آنها به مثابه چرخهای دولت هستند. اگر چرخ‌ها پنچر باشند یا لاستیک‌ها فرسوده باشند هر چند که موتور قوی باشد، ماشین یا راه نمی‌افتد یا اگر هم راه افتاد در نیمه راه باز می‌ماند بنابراین دستگاه‌های اجرایی همان چرخهای دولت هستند. حال بگذریم که برخی از وزارتخانه‌های دولت هم با نگاهی به این کتاب در این ۱۰۰روز هم کار قابل توجهی ارائه نداده‌اند. نخستین راهبرد رفع فقر مطلق ایجاد اشتغال است. در کتاب ۱۰۰روزه دولت برای ایجاد اشتغال در سال‌های آینده ۴ برنامه تعریف کرده که تقریبا دو برنامه آن منوط به «اگر» است. اگر تامین بودجه شود و اگر دولت بتواند بین اشتغال و تحصیل تناسب برقرار کند، آن موقع است که می‌توان انتظار داشت نخستین گام مهم در جهت رفع فقر مطلق و رونق اقتصادی برداشته شده است. اما آیا برداشتن این گام امکانپذیر است؟ شرایط جواب «آری» به این سوال را می‌دهد. واقعیت آن است که می‌توان این گام‌ها را برداشت اما یک شرط مهم در آن است و آن برخورد با فساد است. تاریخچه تامین بودجه اشتغال نشان می‌دهد بیش از نیمی از بودجه اشتغال در تامین فرآیند به طرقی هدر رفته است. در دولت دوم خاتمی زمانی که صفدر حسینی، وزیر کار بود طرح ضربتی اشتغال به اجرا درآمد که برای آن حدود ۹۰۰میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد. کارنامه این طرح بنا بر گزارش کارشناسان وقت سازمان برنامه و بودجه ۳۰درصد موفقیت داشت یعنی ۶۳۰ میلیارد تومان از این اعتبار عملا هدر رفت. در دولت احمدی‌نژاد، جهرمی وزیر کار دولت طرح بنگاه‌های زودبازده را به اجرا در آورد و در مرحله اولیه آن بالغ بر ۱۴هزارمیلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد اما براساس برآورد اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک به ۵۹ درصد آن ایجاد اشتغال کرده یعنی ۵۶۰۰ میلیارد تومان آن هدر رفته است.
اکنون دولت دوازدهم هم برای ایجاد اشتغال، طرح کارورزی و نیز رونق تولید را در دستور کار دارد. اعتبار توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط هم بالغ بر ۱۶۰۰۰میلیارد تومان است اما مهم در این مرحله برآورد کار است. چقدر می‌توان امید داشت که این اعتبارات سر جای خود به کار گرفته شود؟ متاسفانه روند تاریخی توزیع اعتبارات همانطور که در بالا نمونه‌هایی از آن گفته شد، نشان داده که «فساد» نقش مهمی در شکست طرح‌های اینچنینی داشته است. سیاست‌ها اگر درست باشند که معمولا در زمینه اشتغال درست نبودند و طرح‌ها اگر به موقع باشند که نبودند، بخش‌های مهمی از پازل اشتغال را حل می‌کنند اما مهم‌ترین بخش این پازل برخورد با مفسدانی است که در مرحله تامین اعتبار منتظر می‌نشینند تا سهمی از آن به دست آورند بدون آنکه قدمی برای اشتغال و موفقیت طرح برداشته باشند.
* اعتماد
– گزارش ۱۰۰ روزه دولت بی‌ربط است
روزنامه اصلاح‌طلب عملکرد صدروزه ارایه‌شده دولت را بررسی کرده است: حسن روحانی، طبق قولی که داده بود در صد روزگی دولت دوازدهم گزارشی را از عملکرد دولت ارایه داد تا نشان دهد به وعده خود در این دولت وفا خواهد کرد. در این گزارش که بخش زیادی از آن به بخش‌های اقتصادی اختصاص داشت آمار و ارقامی ارایه شد که قابل توجه است؛ آماری که اگر چه از سوی رییس‌جمهور به عنوان عملکرد صد روزه نخست ارایه شد اما در برخی موارد بیشتر به گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال جاری مرتبط بود و موجب شد تا برخی منتقدان این نوع گزارش را با ضعیف بودن عملکرد دولت مرتبط بدانند.
در همین حال بعد از ارایه گزارش رییس‌جمهور، مقرر شد تا وزارتخانه‌های مختلف در گزارش‌هایی جداگانه عملکرد صد روزه نخست خود را نیز ارایه کنند. با این حال دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در کتابی تحت عنوان «گزارش یکصدروزه» چکیده‌ای از مهم‌ترین فعالیت‌ها در دولت دوازدهم را منتشرکرده است.
جالب اینجاست که برخی وزارتخانه‌ها با وجود الزام دولت به ارایه گزارش یکصد روزه عملکرد خود اما تاکنون گزارشی از فعالیت خود ارایه نکرده‌اند و تنها آمارهای موجود در کتاب ارایه شده از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی به عنوان منبعی برای تحلیل گزارش صد روزه دولت در اختیار رسانه‌ها قرار دارد. بر همین اساس «اعتماد» با توجه به گزارش ارایه شده از سوی رییس‌جمهور به بررسی بیشتر شاخص‌هایی از این گزارش پرداخته است که قابل توجه است.
در این بررسی یکی از نکاتی که بسیار به چشم می‌آید ارایه گزارش‌های نیمه نخست سال جاری یا هفت‌ماهه سال جاری از سوی وزارتخانه‌های مختلف است که با هدف اصلی رییس‌جمهور مبنی بر ارایه گزارش صد روزه دولت منافات دارد و بیشتر گزارش نیم ساله وزارتخانه‌هاست. گویا برخی وزارتخانه‌ها سعی دارند تا گزارش‌شان را به چند ماه پیش از آغاز دولت دوازدهم گره بزنند.
از آنجایی که حمل و نقل یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه اقتصادی بوده بسیار مورد توجه اقتصاددانان است و شاید به همین دلیل است که درگزارش یکصد روزه نخست دولت دوازدهم هم این بخش سهم قابل توجهی را از آن خود کرده است. در این گزارش اگر چه یکی از نمایندگان مجلس کل تخصیص بودجه عمرانی تا ١٠ مهر ماه سال جاری را تنها ٢ درصد خوانده بود (١٠ مهر ٩٦ – خبرگزاری تسنیم) اما حسن روحانی در گزارشی که ارایه داد با اشاره به اینکه در ۱۰۰ روز اول ۲۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی پرداخت شده است که تا پایان سال این رقم قابل ملاحظه خواهد بود، گفت: «برای سال آینده بودجه عمرانی را اهرم می‌کنیم تا از صندوق، بانک‌ها و سرمایه مردم استفاده کنیم.» البته برخی کارشناسان معتقدند که این ارقام به دلیل ادامه روند واگذاری اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران است که موجب شده در تخصیص بودجه شاهد رشدهای قابل توجه باشیم، موضوعی که در نهایت اقتصاد را وارد بازی پونزی می‌کند و برخی کارشناسان اقتصادی این رویه دولت را مورد انتقاد قرار می‌دهند و معتقدند که دولت‌ها با فروش اوراق خزانه اسلامی خود را بدهکارتر از قبل می‌کنند که این به ضرر اقتصاد است. پیش از این هم البته نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتبار تخصیص یافته به بودجه عمرانی کشور را ٣٠هزار میلیارد تومان خوانده بود که آمارهای بانک مرکزی خبر از تخصیص تنها ٧ هزار و ٨٢٠ میلیارد تومان بودجه عمرانی می‌دهد و به خوبی تایید می‌کند که این تخصیص بودجه از محل اوراق خزانه اسلامی روی داده است نه بودجه خزانه. در همین حال چند روز پس از نوبخت هم مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد این بودجه تخصیص یافته را ٣٣ هزار میلیارد تومان خواند تا روال تخصیصی بودجه عمرانی در شش ماه نخست را کامل کند.
به همین روی به نظر می‌رسد در ١٠٠ روز مورد نظر رییس‌جمهور از محل اوراق خزانه اسلامی ٢٥ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته است.
در گزارش یکصد روزه نخست دولت دوازدهم که از سوی رییس‌جمهور ارایه شد اگر چه بخش صنعتی و معدنی سهم زیادی را به خود اختصاص نداد اما از آنجایی که این بخش موتور محرک اقتصادی سایر بخش‌هاست عملکردش قابل‌توجه است. حسن روحانی در گزارش یکصد روزه دولت نخست در جایی اشاره کرد که مسکن و معدن دو بخشی هستند که طی این مدت رشد مثبت را تجربه کردند و این امر دلیلی بر روایت مثبت دولت از عملکردش در این مدت دارد؛ عملکردی که با حضور وزیر جدیدش روی کاغذ به نوعی دیگر ورق خورده است و هنوز هم تحت تاثیر عملکرد ماه‌ها و سال پیش قرار دارد. هرچند با توجه به عدم تغییر معاونین وزیر صنعت تا چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روال قبلی حرکت می‌کردند و شاید عدم تغییر در این روند هم تحت تاثیر همین روال بود.
به هر روی طبق ارقام گزارش صد روز، نخست دولت دوازدهم در بخش صنعت و معدن که در کتابی که با عنوان«گزارش یکصد روزه» توسط دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی منتشر شده است، ظاهری امیدوارکننده دارند. دولت می‌گوید در سه ماه اخیر ٥٢٣ واحد صنعتی به بهره‌برداری رسیده‌اند که برای ٦٧٢٤ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. همچنین ٢٢٩ واحد صنعتی غیرفعال، راه‌اندازی مجدد شده‌اند که به این ترتیب برای ٤٣١٠ نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فرصت بازگشت به کار فراهم شده است.
این ارقام مدعی‌اند بخشی از نیروهای کار صنعتی که بر اثر تحریم‌های خارجی در دولت احمدی‌نژاد بیکار شده بودند اینک با تغییر شرایط به بازار تولید بازگشته‌اند.
در بخشی از گزارش سه ماه ابتدایی دولت دوازدهم، به تکمیل اکتشافات معدنی در بیش از ١٦١٦٠ کیلومتر مربع در قالب ١٩ پروژه به منظور اکتشاف عناصر پایه فلزی و غیر فلزی اشاره شده است. این ارقام از دو منظر متفاوت می‌توانند امیدوارکننده یا زیان‌بخش برای کشور تفسیر شوند. سرمایه‌گذاری بر بخش معدن اگرچه در کوتاه‌مدت سودده و اشتغال‌زاست اما در بلندمدت آثار اقتصادی و زیست‌محیطی غیرقابل‌جبرانی به همراه خواهد داشت. این سرمایه‌گذاری باعث ویرانی منابعی می‌شود که میلیون‌ها سال صرف تولیدشان در این نقطه از دنیا شده و در صورت ادامه روند استخراج بی‌محابا و متعاقبا خام‌فروشی، به سرعت تمام خواهند شد. بنابراین بالا رفتن این ارقام در صد روز اول دولت دوازدهم دست‌کم برای نسل‌های آینده خبر خوبی نخواهد بود.
علاوه بر کتاب گزارش صد روزه، رییس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی‌اش به صادرات فولاد ایران به اروپا اشاره کرده بود. به گفته روحانی: «پیشرفت‌های خوبی در حوزه معدن داشتیم و بخشی از فولاد کشور به بازارهای اروپایی صادر می‌شود.»
این سخنان واکنش حسین راغفر را به همراه داشته است. این اقتصاددان وضعیت فولاد کشور را فاجعه‌بار توصیف کرده و گفته است: «آقای روحانی می‌گویند ما فولاد را به اروپا صادر می‌کنیم. اگر ایشان نمی‌دانند که چه فاجعه‌ای بر فولاد کشور رفته، تاسف بسیار بزرگی است. یک سال و اندی است که فولاد ایران از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است. در حالی که فولاد کالایی اساسی برای کشور به حساب می‌آید ما تعرفه واردات آن را چهار برابر کرده‌ایم. این باعث شد که کارتل‌های فولاد، مثل فولاد مبارکه (که به ظاهر خصوصی اما مدیرش دولتی است) قیمت محصول خود را ٦٠ درصد افزایش دهند. در عین حال هم قیمت فولاد در پایین‌ترین نرخ ممکن به ایتالیایی‌هایی صادر شد که خود آنها در حقه‌بازی در بین کشورهای اروپایی بی‌نظیرند. به این ترتیب ایران از یک سال قبل در فولاد ممنوع‌الصادرات به اروپاست و ترکیه، هند و مصر جای بازار ایران را در فولاد گرفته‌اند. اسناد این موضوع وجود دارد و ما آن را به یکی از نمایندگان مجلس هم ارایه کرده‌ایم. اما آیا رییس‌جمهور این موضوع را نمی‌داند و با افتخار اعلام می‌کند ما صادرکننده فولاد به اتحادیه اروپا هستیم.»
در این کتاب گزارش صدروزه، همچنین به انعقاد ١١٥٢ قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به مساحت ٤٤١ هکتار اشاره شده و در بخش دیگری از گزارش که زمان شروع آن مشخص نیست، آمده است: «در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا ٢٢ آبان ٩٦ در تسهیلات رونق تولید، ٣٥٩٩٣ فقره ثبت‌نام صورت گرفته که از این تعداد ١٤٦٩٩ فقره با مبلغ ١٠٦٢٧٩ میلیارد ریال به بانک معرفی و در نهایت تعداد ٢٨٨٧ با مبلغ ٨/٢٦٨٥١ میلیارد ریال پرداخت شده است.»
در این گزارش ارقام قابل ملاحظه‌ای درباره آینده صنعت منتشر شده است. بر این اساس طی صد روز اول استقرار دولت دوازدهم تعداد ١٧٢٤ فقره پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ٦٨٧٦ میلیارد تومان و اشتغال ٢٧٨٣٩ نفر صادر شده است. همچنین تعداد ٤٩٥٠ فقره جواز واحد صنعتی تازه‌تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ٥٨٢١٨ میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال ١١٢٠٢٠ نفر در طول ١٠٠ روز اول دولت دوازدهم صادر شده است. عملکرد ١٠٠ یا ١٠٠٠ روزه؟
هرچند که بخش زیادی از گزارش یکصد روزه رییس‌جمهور به موضوع رشد اقتصادی، عملکرد بانک‌ها، تورم و شاخص‌های اقتصادی اختصاص داشت که همگی به گزارش صد روزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی باز می‌گردد اما تا این لحظه وزارت اقتصاد گزارشی از عملکرد خود ارایه نکرده است و ظاهرا آمارهای رییس‌جمهور هم ناشی از اطلاعاتی است که در کتابی که دولت تحت عنوان گزارش یکصد روزه خود منتشر کرده، آمده است. در بخش اقتصادی آنچه بیش از همه عیان است، نامربوط بودن این کتاب به عملکرد صد روزه نخست دولت دوازدهم است. به بیان دیگر این کتاب می‌توانست به معرفی عملکرد صد روز یا ٦ ماه آخر دولت یازدهم اختصاص داشته باشد، تا صد روز نخست دولت دوازدهم چرا که بیشتر آمارهای استفاده شده در این گزارش مربوط به فصل زمستان سال ١٣٩٥ و سه ماهه نخست امسال بوده است. همچنین آمارهای ارایه شده در این گزارش، هیچ نکته جدیدی در خود ندارند و مشابه همان گزارش‌هایی است که هر ماهه مراجع رسمی ارایه می‌دهند؛ به بیان دیگر دولت در این کتاب هیچ نکته تازه‌ای را بیان نکرده است و تنها به روایتی خوش‌بینانه‌تر از آینده دست می‌زند. به نظر می‌رسد انتشار کتاب عملکرد صد روزه بر اساس وعده‌ای است که روحانی پیش از انتخابات داده بود وگرنه دستگاه‌ها آمادگی کافی برای ارایه این گزارش را نداشتند.
بنا بر گزارش منتشر شده از عملکرد صد روزه نخست دولت، اقتصاد کشور ضمن خروج از رکود در مسیر رونق غیرتورمی قرار گرفته است. دلیل این امر نیز رشد اقتصادی دو رقمی سال گذشته اعلام شده است. خروج از رکود تورمی البته می‌تواند مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت هم تلقی شود و به همین دلیل به عنوان نخستین بخش از عملکرد دولت در اقتصاد کلان معرفی شده است. با این همه به باور بسیاری از کارشناسان از آنجایی که رشد اقتصادی سال گذشته بیشتر حاصل افزایش فروش نفت کشور بود که این بخش رابطه پسینی و پیشینی چندانی با اقتصاد ایران ندارد، نمی‌تواند به تنهایی رکود را متوقف کند. به ویژه آنکه در همان سال گذشته رشد بخش مسکن منفی و بخش صنعت بسیار کم بود.
در ادامه گزارش عملکرد دولت دوازدهم و در حالی که نام این گزارش، عملکرد ١٠٠ روزه است، در رابطه با فصل اول سال جاری آمده است: «در فصل بهار امسال تمامی بخش‌های اقتصادی از رشد مثبت برخوردار شده‌اند و بخش معادن و همچنین ساختمان بعد از چندین فصل متوالی رشدهای منفی از فصل چهار سال گذشته به بعد دارای نرخ‌های رشد مثبت بوده است. » این میان پرسشی وجود دارد؛ هر چند آمار ارایه شده در این بخش صحیح است و با آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی (مرکز آمار و بانک مرکزی) همخوانی دارد، اما روحانی در برنامه تلویزیونی صحبت‌هایی برخلاف این گفته‌ها را داشت و گفته بود بخش مسکن رشدی نداشته است.
در بخش هزینه‌های مصرف نهایی خصوصی که بیانگر رفاه خانواده‌ها است در سال گذشته به ٤/٣ درصد و در سه ماهه نخست امسال به ٩/٦ درصد رسید. درواقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا بود هم‌اکنون با رشد مثبت در مصرف خصوصی مواجه شده است. بنابر این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پس از چند فصل رشد منفی از فصل زمستان پارسال از رشد مثبت برخوردار شد به گونه‌ای که در فصل بهار امسال از ١/٧ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
در حوزه اشتغال افزایش مشارکت اقتصادی یکی از معضلات اشتغالزایی دولت است چرا که با افزایش فشارهای معیشتی از آغاز دهه ٩٠ متقاضیان بازار کار افزایش یافتند و همین امر سبب شده در تابستان امسال نرخ جمعیت فعال اقتصادی کشور به ٤١ درصد برسد؛ رقمی مشابه با آنچه در پایان دولت اصلاحات حاصل شد. در تابستان سال جاری ٧٩٥ هزار نفر نسبت به دوره مشابه سال قبل شاغل شدند اما نرخ بیکاری همچنان دو رقمی و ٧/١١ درصد است. نرخ بیکاری جوانان نیز در تابستان سال جاری به ٧/٢٦ درصد رسید که نشان می‌دهد بازار کار ایران جای چندانی برای جوانان ندارد و برنامه‌های اشتغالزایی دولت تاکنون توفیق مهمی نداشته است.
گزارش یکصد روزه رییس‌جمهور مهم‌ترین برنامه اشتغالزایی دولت را «کارورزی» معرفی کرده است. در این گزارش کارورزی در صدر برنامه‌های اشتغالزایی مطرح شده و آمده است: «طرح‌هایی که برای اشتغال داشتیم در زمینه کارورزی، اشتغال فراگیر، طرح تکاپو در این فاصله صد روزه عملیاتی و اجرایی شده است؛ در طرح کارورزی اعلام شده از ١٢٠ هزار نفر که ثبت‌نام کردند، ٢٠ هزار نفر کارورزی را شروع کردند.» رییس‌جمهور می‌گوید: «طرح کارورزی برای ٢٠ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.» ظاهرا در این گزارش «گرم کردن سر جوانان»، اشتغالزایی برداشت شده است. این دو مفهوم از نظر اقتصادی تفاوت‌هایی اساسی دارند. شغل، واجد خصوصیاتی مثل تامین معاش و پس‌انداز برای آتیه است. به همین دلیل در صد سال گذشته «قانون کار» مورد پذیرش کشورهایی قرارگرفته که خواسته‌اند از نظر حقوقی، مرزهای اشتغال رسمی و غیررسمی در اقتصادشان را پررنگ کنند. به این معنی قانون کار به وجود آمده تا دولت‌ها نتوانند هر نوع سرگرمی را اشتغالزایی معرفی کنند. قانون کار ایران نیروی کاری را به عنوان شاغل به رسمیت می‌شناسد که ماهانه کمتر از حداقل‌مزد دریافت نکند و بیمه تامین اجتماعی داشته باشد. کارورزی شغل‌هایی ایجاد می‌کند که در آنها نیروی کار درصدی از رقم حداقل‌مزد را دریافت می‌کند و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه نیست.
طرح کارورزی در دولت احمدی‌نژاد با نام «نظام جامع استاد شاگردی» در مدت کوتاهی اجرا شد اما در دولت روحانی با حفظ ماهیت، تغییر نام داد. ماهیت این طرح، ارزان‌سازی نیروی کار به قصد اشتغالزایی انبوه است. این طرح در اساس با قانون بالادستی‌اش (قانون کار) در تعارض است. در این قانون مبحثی ١١ ماده‌ای با نام «کارآموزی» وجود دارد که محدوده‌های حقوقی استخدام نیروی کاری که نیازمند آموزش است را مشخص می‌کند. دولت تلاشی برای تغییر این قانون انجام نداده بلکه طرحی را اجرا می‌کند که این مواد قانونی را خنثی و بلااستفاده کرده است. استخدام کارآموز در قانون کار محدوده سنی بین ١٥ تا ١٨ سال دارد اما در کارورزی سقف سنی ٢٣ تا ٣٥ سال است. هر فارغ‌التحصیل دانشگاهی می‌تواند با استفاده از این طرح استخدام شود اما بسته به مدرک تحصیلی‌اش تنها درصدی از حداقل مزد را دریافت می‌کند. فارغ‌التحصیلان کاردانی ٥٠ درصد حداقل‌مزد، کارشناسی ٧٠ درصد و ارشد و بالاتر ٩٠ درصد حداقل‌مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار را دریافت می‌کنند. تفاوت این پرداخت با روال قانونی پرداخت مزد به نیروی کار در این است که ٥٠ درصد کمک هزینه مذکور توسط مجری طرح و ٥٠ درصد باقیمانده توسط واحد پذیرنده به عنوان «کمک‌هزینه کارورزی» به نیروی کار پرداخت می‌شود. بیمه تامین اجتماعی هم درمورد این کارگران قطعی نیست و به دلیل انبوه بدهی دولت به تامین‌اجتماعی، ضمانت اجرایی ندارد. کارورز در طول دوره کارورزی از بیمه حوادث و عمر برخوردار می‌شود و تنها در صورتی که واحد پذیرنده با کارورز قرارداد حداقل ٤ ساله انعقاد کند، حق بیمه کارورز به مدت ٣ سال از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای تامین می‌شود. به این ترتیب دولت در گزارش صد روزه خود مدعی ایجاد ٢٠ هزار شغلی است که با تعریف حقوقی شغل رسمی در تعارض است. این بازار کار جدید در خوشبینانه‌ترین حالت سرگرمی موقتی برای ٢٠ هزار نفر فراهم کرده اما در نگاهی واقع‌بینانه، این اشتغال ناقص باعث از بین رفتن مرزهای اشتغال رسمی و زیرزمینی می‌شود. زیان مخدوش شدن این مرز مهم، تنها محدود به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار نمی‌شود. دامنه پذیرش رقمی کمتر از حداقل‌مزد در بازار کار رسمی، در مرحله اول شکسته شدن رقم مزد حداقل‌بگیران شاغل است. در این وضعیت حداقل‌مزد که اکنون به دلیل فاصله گرفتن از تورم، تامین‌کننده هزینه سبد معاش خانوار نیست، از رسمیت می‌افتد. در صورت بی‌معنی شدن حداقل‌مزد رسمی، در مرحله بعدی تمامی سطوح مزدی متاثر می‌شوند چون حداقل‌مزد معیاری برای پرداخت مزد حتی در مشاغلی است که تحت شمول قانون کار نیستند. این طرح در درازمدت دستمزد تمامی بدنه نیروی کار بازار ایران در هر سطحی (هرکس که نیروی کارش را به کارفرمایی می‌فروشد) را ارزان‌تر می‌کند.
به گزارش بصیرنیوز،
