سهم سه وزارتخانه از عوارض سیگار چقدر است؟
نمایندگان مجلس در بند الحاقی ۱ این تبصره مقرر کردند که توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(۱) بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تهران و سایر شهرها با شرایط جمعیتی مشابه نسبت جمعیتی شهر و روستا در شهرستان تهران به نسبت هشتادوهشت درصد (۸۸%) نقاط شهری و دوازده درصد(۱۲%) نقاط روستایی تعیین می شود که تشخیص این شرایط جمعیتی سایر شهرها با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
همچنین با تصویب بند الحاقی ۲ تبصره ۶ از سوی مجلس، اسناد رسمی اعیان طلق منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که عرصه آنها موقوفه است، همانند سایر اسناد رسمی در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری جهت اعطای تسهیلات و ضمانت بانکی همچنین ضمانت در محاکم دادگستری مورد قبول واقع می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اسامی کالاهای عجیب و غریب وارد شده به کشور
نمایندگان مجلس در بند الحاقی ۴ این تبصره از بودجه مصوب کردند که صددرصد(۱۰۰%) سود سهام صندوق بازنشستگی فولاد در شرکت دخانیات ایران حداکثر شش‌ماه پس از سال مالی و پس از واریز به صندوق بازنشستگی فولاد صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان شود.
وکلای ملت در ادامه بند الحاقی ۷ تبصره را نیز به این شرح تصویب کردند که از ابتدای سال ۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید مشترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود و وزارت اقتصاد مکلف است مبالغ مزبور از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۶ این قانون واریز کند.
با نظر نمایندگان معادل در آمد حاصل از اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، طی ردیف شماره ۵۳۰۰۰۰ـ۵۹ در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان ۳۰ درصد آموزش و پرورش به میزان ۲۰ درصد و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان ۵۰ درصد قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
واردات میلیون‌ها دلار کالای غیرشرعی به کشور
مجلس در ادامه بندهای الحاقی ۱۰، ۱۱ و ۱۲ به تبصره ۶ بودجه کل کشور را نیز تصویب کرد که براساس بخش هزینه‌ای بند ۱۰ سازمان امور مالیاتی موظف است تا سقف نیم درصد از فروش کالاهایی که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می شود را دریافت و تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال به همان ردیف واریز کند تا برای ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گیرد که آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، صنعت و اقتصاد و سازمان های محیط زیست و برنامه بودجه تدوین شده و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
