تاریکخانه خزانه دوم را چگونه باید روشن کرد؟

اینکه مردم تهران خبر خوش بشنوند و شهردار محترم تهران هم در خدمت رسانی به مردم آن هم در جلسه شورای شهر گشایشی در کارش پیدا شود باعث مسرت است. اما باید دید هزینه این خوشی چقدر است و در حوزه عمل به قانون و قانونمندی چه عیاری می توان برای آن ثبت کرد.

 

شرح وظایف وزارت نفت در قانون نفت مصوب سال ۶۶ مشخص است احکام تبصره ای بودجه سنواتی و نیز اساسنامه سال ۵۶ که اکنون ملاک عمل این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن هم هست معلوم است.

 

در هیچ یک از آنها سخن از تعهد وزیر نفت به تامین هزینه خرید واگن مترو، اتوبوس و تاکسی نرفته است. خصوصا این که در هیچ یک از مواد پانزده گانه و بند های شش گانه و اجزای سی هفت گانه قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۹۱ مجلس شورای اسلامی این گونه فعالیت ها در عداد وظایف قانونی شرکت ملی نفت احصاء نشده است.

 

این تعهد سخاوتمندانه از کجا پدید آمده است اولین سئوالی که به ذهن هر شهروندی می رسد این است، اگر این تعهد در بودجه سال ۹۲ است چرا تاکنون وزارت نفت از عمل به آن تعلل ورزیده است و فقط چند روز مانده به پایان سال به فکر آن افتاده است.

 

اگر این تعهد مربوط به سال ۹۳ است در کجا تبصره ۲ ماده واحده بودجه سال ۹۳ که مربوط به انرژی است چنین تعهدی را برای وزارت نفت رقم زده است.

 

و نکته مهم اینکه وزارت نفت در ازای ۱۴٫۵ درصد از ارزش نفت خام تولیدی که همه ساله در بودجه به عنوان سهم شرکت ملی نفت اختصاص می یابد تاکید شده این مبلغ صرفا برای مصارف سرمایه ای و هزینه های شرکت ملی نفت از جمله باز پرداخت بدهی و تعهدات (شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل) و هزینه های صادرات با هزینه های حمل و بیمه (سیف) تعیین شده است.

 

نگارنده هر سال به هنگام بررسی بودجه در مجلس این سئوال بی پاسخ را مطرح کرده ام که چرا سهم شرکت ملی نفت ۱۴٫۵ درصد است مثلا ۲۰ درصد یا ۱۰ درصد یا پنج درصد نیست. این رقم در کجا محاسبه و تقویم شده است.

 

با تعهد وزیر محترم نفت در شورای شهر معلوم می شود این ۱۴٫۵ درصد به قدری است که هم می تواند هزینه های سرمایه ای شرکت ملی نفت را پوشش دهد و هم تعهدات هزینه ای دیگر دستگاه های اجرایی را بپذیرد.

 

اخیرا شنیده ام وزارت نفت متعهد شده ۱۰۰۰ مسجد هم در سراسر کشور بسازد و یا تعهداتی دارد که از حوصله این قلم خارج است از مسجدسازی و تامین هزینه های آن مقدس تر نداریم. اما سئوال این است ساختن مسجد را باید وزارت نفت تعهد کند؟ تامین تاکسی، اتوبوس و متروی تهران را وزارت نفت تعهد کند؟ اگر وزارت نفت خود را مشغول کار شهرداری و اوقاف بکند پس چه کسی باید به فکر استخراج نفت و گاز در حوزه های مشترک ایران با کشورهای همسایه در جنوب و غرب باشد؟ آیا این کارها انجام وظایف خارج از اساسنامه نیست امری که غفلت در آن منجر به غارت منابع ملی و به خطر افتادن حتی منابع و امنیت ملی است. ۸۰ درصد نفت ایران را شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب تولید می کند و از زمان دارسی که اولین چاه نفت در گچساران فوران کرد تا کنون فعال بوده است.

 

در حالی که قیمت تمام شده یک بشکه نفت براساس صورت های مالی همین شرکت کمتر از ۱۰۰۰ تومان بوده است هزاران برابر این مبلغ تحت ساز و کار تبصره های بودجه و نیز همین ۱۴٫۵ درصد ارزش نفت خام تولیدی همه ساله به شرکت ملی نفت اختصاص یافته تا برود ماموریت های راهبردی خود را در حوزه نفت و گاز به انجام برساند. فقط در طول برنامه پنجم ۲۰۰ میلیارد دلار سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی بوده است. وزیر محترم نفت دولت تدبیر و امید که مبتکر همین ساز و کار در دولت های هشتم، نهم، دهم و یازدهم بوده می تواند پاسخ دهد ارزش افزوده این سرمایه گذاری عظیم در حوزه نفت و گاز و انرژی چه بوده است.

 

اخیرا جناب آقای دکتر مسعود نیلی در نشستی با مدیران مسئول روزنامه ها فرمودند اگر سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز و برق صورت نگیرد احتمال قطعی برق و گاز در سال آینده وجود دارد. سئوال این است با این منابع عظیم نجومی در اختیار وزارت نفت که حتی می تواند گاهی مشکلاتی، به نقل آنچه که گفته شد را هم حل کند چه جای نگرانی وجود دارد؟

 

به نظر می رسد، اگر پولی، وجهی، اعتباری مازاد بر نیاز مصارف شرکت ملی نفت وجود دارد جایش در خزانه داری کل و طرف حسابش هم درآمد عمومی می باشد. دولت باید با تکیه به درآمد عمومی پاسخگوی نیاز ساخت مسجد و یا تامین اعتبار برای مترو و اتوبوس و تاکسی باشد نباید بخش عظیمی از درآمد عمومی کشور را تحت عنوان منابع در اختیار شرکت ملی نفت قرار دهد تا شرکت ملی نفت به مثابه خزانه دوم عمل کند. این رویکرد مغایر اصل ۵۲ و اصل ۵۳ قانون اساسی است.ضمن اینکه وصف مجرمانه مصرف اعتبار در غیرمورد معین را دارد.

 

دریافت ها و پرداخت های خزانه را می شود با سه سازمان بزرگ نظارتی مثل دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور در قوای مقننه، مجریه و قضائیه رصد و کنترل کرد؛ اما خزانه دوم را نمی توان با ساز و کار قانون اساسی کنترل کرد چون قانون اساسی اساسا چنین خزانه ای را به رسمیت نمی شناسد.

 

تاریکخانه خزانه داری کل را می توان با نورافکن تفریغ بودجه و اصل ۵۵ روشن کرد. اما تاریکخانه خزانه دوم را چگونه باید روشن کرد؟ به همین دلیل پدیداری رویدادهای تلخی چون استات اویل و کرسنت که موضوعی صد در صد نفتی و گازی است که مورد اعتراض افکار عمومی است هیچ گاه به سمت شفاف سازی و روشنگری نمی رود.

 

قانون اساسی، یک مملکت را با دو خزانه امضا نمی کند. رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید فکری برای این مهم بکند.

 

 

منبع: بلاغ