امروز : چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ - ۱۴:۱۲ ذخیره فایل ارسال به دوستان

موانع اجرای اقتصاد مقاومتی

به گزارش بصیر به نقل از صدخبر، پس از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، تمام قوا و بخصوص دستگاه‌ها و سازمان‌های قوه مجریه زبان به تائید و ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور گشوده و وعده اجرای آن را در حوزه کاری خود داده‌اند.   با این حال […]

به گزارش بصیر به نقل از صدخبر، پس از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، تمام قوا و بخصوص دستگاه‌ها و سازمان‌های قوه مجریه زبان به تائید و ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور گشوده و وعده اجرای آن را در حوزه کاری خود داده‌اند.

 

با این حال در میان این اظهارنظرها اشاره شفاف و مشخصی به موانع اجرای اقتصاد مقاومتی نشده است.

بدیهی است تا زمانی که موانع اجرای این ابلاغیه مشخص نشود و دولت و سایر قوا در رفع این موانع جدی نباشند، باید گفت ممکن است اجرای اقتصاد مقاومتی در حد حرف و شعار و برگزاری چند همایش و سمینار محدودشده و پس از مدتی نیز به فراموشی سپرده شود. حال پرسش این است که این موانع چیست؟

در پاسخ باید گفت موانع اجرای اقتصاد مقاومتی دقیقا همان موانعی است که جلوی ورود سرمایه به اقتصاد ایران را گرفته و در عین وجود نقدینگی سرگردان و هنگفت، اجازه آن را به بخش های مولد اقتصاد نمی دهد.

روشن است که اگر قوای سه گانه بخواهند روح ابلاغیه اقتصاد مقاومتی یعنی رشد تولید و سرمایه گذاری در درون کشور با استفاده از ظرفیت های موجود را محقق کنند، باید موانع رشد تولید را به حداقل رسانده و به صاحبان سرمایه علامت در پیش بودن رونق را بدهند.

بدیهی است که در این میان نقش قوه مجریه، پررنگ تر از دیگر قواست. دولت باید در نخستین گام به حاکمیت شرکت های دولتی در اقتصاد ایران پایان دهد.

شرکت هایی که حضور غیرمستقیم خود در جای جای اقتصاد ایران را از طریق شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ ها و سایر مدل های حقوقی از این جیب به آن جیب ادامه می دهند.

تحقق این امر در گرو پذیرش این اصل است که زمان حاکمیت دولت در اقتصاد به پایان رسیده و دولت باید از حوزه اجرا در اقتصاد خارج شود؛ اصلی که بارها گفته شده اما اجرا نشده است.

چرا که اجرای آن مستلزم چشم پوشی از بخشی از درآمدها و منافع است. گام دوم و مهم دولت زنجیر کردن امپراتوری بروکراسی اداری حاکم بر اقتصاد است.

شمار فراوان مجوزهای استعلام ها و سرانجام حاکمیت مدیران میانی و پایینی در انحراف یا تاخیر و کندی در اجرای تصمیمات کلان.

در کنار قوه مجریه، قوه مقننه نیز می تواند با اعتماد به تصمیمات دولت، زمینه برای روان سازی قانونی آن را فراهم کند.

قوه قضاییه نیز باید تمام امکانات خود برای امنیت بخشی به سرمایه گذاران را به کار گیرد و در این راه بخصوص در بسیاری رویه های طولانی و وقت گیر قضایی تجدید نظر کند.

روشن است پرداختن به رفع هر یک از عیوب در قوای سه گانه با مخالفت ها و نارضایتی هایی همراه است، اما جراحی بدون درد مگر امکان دارد؟…

ارسال دیدگاه

news

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

gorban-1