امروز : یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۲
تاریخ : ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ - ۱۵:۵۷ ذخیره فایل ارسال به دوستان

سلام نظامي اردوغان به ژنرال‌هاي ترک

بصیر/ روز گذشته رئيس سابق ارتش ترکيه که در دادگاه کودتاي «ارگنه کن» به حبس ابد محکوم شده بود، با حکم دادگاه عالي جزايي آزاد شد. ايلکر باشبوغ، پس از آزادي خود عنوان کرد: ديگر ارتشي هاي بي گناه نيز که به حبس ابد محکوم شده اند، مي توانند با استفاده از نحوه صدور حکم آزادي من، آزادي خود را به […]

بصیر/ روز گذشته رئيس سابق ارتش ترکيه که در دادگاه کودتاي «ارگنه کن» به حبس ابد محکوم شده بود، با حکم دادگاه عالي جزايي آزاد شد. ايلکر باشبوغ، پس از آزادي خود عنوان کرد: ديگر ارتشي هاي بي گناه نيز که به حبس ابد محکوم شده اند، مي توانند با استفاده از نحوه صدور حکم آزادي من، آزادي خود را به دست آورند. وي همچنين با رد اتهامات تلاش براي سرنگوني دولت ترکيه گفت: اگر جمهوري ترکيه مي خواهد حاکميت قانون در آن رعايت شود، بايد کساني که پروژه ايجاد سازمان ترور مجازي ارگنه کن را طرح ريزي و اجرا کردند، شناسايي و آن ها را محاکمه کند. اين مقام سابق ارتش ترکيه افزود: کساني که با نفرت و انتقام با ما رفتار کردند و ما را ۲۶ ماه در حبس نگاه داشتند در واقع ۲۶ ماه از عمر ما را دزديدند. عبدا… گل، رئيس جمهوري ترکيه از صدور اين حکم، استقبال کرده است و رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه نيز در تماس تلفني با باشبوغ، رضايت خود از اين اقدام را اعلام کرد. باشبوغ در ژانويه ۲۰۱۲ در جريان عمليات مشترک دولت و دستگاه قضايي به اتهام رهبري يک سازمان تروريستي براي سرنگوني دولت منتخب دستگير شد.

 
توازن جديد قوا در آنکارا

آزادي ژنرال چهار ستاره ارتش ترکيه ، اظهارات جنجالي او و واکنش مقامات عالي اين کشور به اين آزادي را مي توان نقطه عطفي جدي در روند سياست داخلي ترکيه دانست. همان چيزي که تحليلگران از آن به عنوان توازن جديد قوا در آنکارا نام مي برند. قوه قضائيه ، رسانه ها، ارتش، دانشگاه ها، صاحبان سرمايه و ترکيب قوه مجريه و مقننه ۶ پايه اصلي ساخت سياسي نظام حکومتي در ترکيه نوين مي باشند. براي هر جريان سياسي نفوذ و يا کنترل در اين ۶ نهاد تضمين کننده بقاي آن جريان سياسي خواهد بود . از همين رو است که رقابتي جدي ميان جريان هاي سياسي براي افزايش نفوذ خود در اين ۶ پايگاه همواره وجود داشته است. جريان هاي اسلام گرا به صورت سنتي با صاحبان سرمايه در ارتباط بوده اند همان طور که گروه هاي کماليست پايگاه اصلي خود را در ميان نظاميان قرار داده اند.

جريان هاي چپ ترکيه نيز بيشترين سرمايه گذاري خود را در دانشگاه ها کرده اند. سه نهاد ديگر در ساخت سياسي ترکيه يعني دادگاه ها، رسانه ها و نظام پارلماني (ترکيب دولت و پارلمان) جبهه اصلي رقابت ميان احزاب و گروه هاي سياسي بوده است. با اين حال جماعت گولن از سال ها پيش به دنبال گذار از اين مرزبندي هاي سنتي و نفوذ در پايگاه هاي امن جريان هاي سياسي بوده است. نقشه راه هواداران فتح ا… گولن بر حضور در بدنه بوروکراتيک ترکيه تنظيم شده بود. مدارس و موسسات آموزشي گولن هم وظيفه آماده سازي نيروي انساني لازم براي اين نقشه راه را بر عهده داشتند و هم بهترين محل براي نفوذ در دانشگاه ها بودند، از سوي ديگر نفوذ در ژاندارمري و نيروهاي پليس به عنوان خارجي ترين و قابل نفوذترين لايه نهاد نظاميان همزمان با نفوذ در ساختار دادگستري ترکيه در دستور کار قرار گرفت. گولن و هوادارانش بلوک رسانه اي قدرتمندي را نيز در ترکيه ايجاد کردند. آنها با ائتلاف شان با حزب عدالت و توسعه ، حضور خود را در دولت و پارلمان تضمين کردند و به معني واقعي دولتي شدند در داخل دولت رسمي ترکيه.

 

نفوذ در ارتش رمز ماندگاري در قدرت

گولنيست ها به وضوح دريافته بودند که براي حضور با ثبات در قدرت و تبديل شدن به يک دولت موازي ماندگار، نيازمند حضور در لايه هاي سخت استوار ترين نهاد قدرت در حکومت يعني ارتش هستند. نهاد نظامي ترکيه که گرايش لائيک دارد مدت هاي طولاني حيات سياسي اين کشور را در کنترل خود داشت و نگاه خوبي به قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ نداشت. ارتش ترکيه که منشاء سه کودتا در سال هاي ۱۹۶۰ ، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ بود پيش از اين نخستين دولت اسلامگراي ترکيه را در سال ۱۹۹۷ به استعفا وادار کرده بود. اردوغان با استفاده از نفوذ جنبش گولن در پليس ودستگاه قضايي موفق شد ارتش را با مجموعه اي از پاکسازي ها و محاکمه ها به اتهام تلاش براي کودتا که کم و بيش تاييد شد و مورد اعتراض مخالفان قرار داشت ، به حاشيه براند.

سولي اوزل از دانشگاه قدير هاش استانبول خاطر نشان مي کند:« دولت از جنبش گولن براي درهم شکستن نفوذي که ارتش بر حيات سياسي داشت استفاده کرد و در آن موقع به اتهاماتي که از بي‌عدالتي در رسيدگي به پرونده ها سخن مي گفتند ، توجهي نداشت.» هواداران گولن هم که براي مقابله با ژنرال هاي کماليست ترکيه شمشير ها را از رو بسته بودند هر روز با يک پرونده جديد به سراغ نظاميان مي رفتند.”ارگنه کن” ؛ “پتک آهنين” و ” دختر موطلايي” سه پرونده اصلي بود که جريان وابسته به گولن براي مقابله با نظاميان طراحي کرد و در جريان آن بلند پايه ترين ژنرال هاي ارتش را روانه زندان ساخت و جاي آنها را با نيروهاي ژاندارمري و هواداران گولن پر کرد.

 

اختلاف گولن و اردوغان

با اين حال جاه طلبي هاي گولن خيلي زودتر از آنچه او مي پنداشت بر شاگردان اربکان در حزب عدالت و توسعه آشکار شد. اختلاف ميان اين دو جريان بزرگ ترين زلزله سياسي يک دهه اخير در آنکارا را به دنبال داشت. اردوغان و گولن هرچه در چنته دارند براي سرکوب يکديگر به کار گرفته اند. هواداران گولن پرونده فساد مالي نزديکان نخست وزير را علني کرده و جنگ رسانه اي کم سابقه اي را عليه دولت آغاز کرده اند، آنها که مدت زيادي تلفن سران حزب عدالت و توسعه را شنود مي کردند، اين روزها به صورت سريالي مکالمات تلفني اردوغان را که حاکي از فساد و ديکتاتوري دولتي است در فيس بوک و يوتيوب پخش مي کنند. نخست وزير نيز با تصفيه گسترده نيروهاي پليس و دادگستري، غير قانوني اعلام کردن مدارس گولن و بستن آموزشگاه هاي وي درصدد از بين بردن يک دولت موازي ريشه دار برآمده است. آزادي رئيس سابق ارتش ترکيه از زندان بيانگر اين است که در اين نبرد ظاهرا اردوغان دست به سوي ژنرال هاي سابق دراز کرده است. پيشتر مشاور عالي اردوغان، در مقاله اي احتمال دوز و کلک هاي کثيف “دستگاه قضايي گولن” در پرونده و محاکمه نظاميان را دور ندانسته بود. وي تصريح کرده بود:” محافلي که اينک پرونده فساد عليه متحدان اردوغان را رسيدگي مي کنند، نظاميان را هم هدف گرفته بودند.” مشاور اردوغان تلويحاً اين نظاميان را “قرباني” دستگاه قضايي گولن خوانده و خواسته بود که پرونده ژنرال ها و صدها نظامي زنداني، بار ديگر بررسي شود.

گارت جکينز کارشناس مرکز تحقيقات سيلک رود استانبول مي گويد:« در صورتي که دولت بتواند ثابت کند اين پرونده ها، جعلي و اتهامات مطرح شده عليه نظاميان، ساختگي بوده است ، در آن زمان اردوغان موفق خواهد شد جنبش گولن را بي اعتبار کند. او اميدوار است به اين ترتيب بتواند اتهامات فساد مالي را که عليه سران دولت مطرح است ، بي اعتبار کند.» روزنامۀ فايننشيال تايمز در تحليلي از روي آوردن اردوغان به نظاميان خبر داده و نوشته است:” دستور اردوغان مبني بر بازنگري در پرونده کودتاگران نظامي ترکيه ممکن است نوعي چراغ سبز به سکولارها از سوي حزب عدالت و توسعه محسوب شود.” در اين گزارش آمده است: دولت ترکيه اقداماتي را بررسي مي کند که ممکن است به آزادي تعداد زيادي از افسران ارتش منجر شود اين اقدام نشان دهنده سرعت تغيير چشم انداز سياسي اين کشور همزمان با تشديد درگيري ها ميان دولت و متحدان سابق آن است.” با اين حال بسياري معتقدند که سلام نظامي اردوغان به ژنرال هاي ترک و باز شدن راه مجدد مداخله نظاميان درصحنه سياسي ترکيه يک راه خطرناک است که با گشوده شدن آن از سوي اردوغان وي در چاهي که خود کنده خواهد افتاد.

 

منبع: صدخبر

ارسال دیدگاه

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

gorban-1

news