امنیت ملی: اسناد موثق داریم بانک مرکزی قادر به برداشت وجوه واریزی نیست/ راز عدم امکان برداشت قسط های ۱+۵ چیست؟
به گزارش بصیر به نقل از رجانیوز، در جلسه صبح امروز صحن علنی مجلس مهدی داوتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، جزییات جدیدی از عدم امکان برداشت دلارهای آزاد شده توسط ایران ارائه کرد و از مسولان دولتی خواست هر چه زودتر حقوق مردم ایران را در این زمینه احقاق کنند.
مهدی دواتگری در تذکری شفاهی به وزارت امورخارجه اظهار داشت: اصل ۱۵۲ قانون اساسی تصریح می‌کند که سیاست خارجی ایران مبتنی بر نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری و حفظ استقلال همه‌جانبه ملت ایران است. دقت در اجرای پروتکل‌های مقامات خارجی با در نظر گرفتن حساسیت‌های ملت ایران و مبتنی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر حفظ استقلال ملی از انتظارات به حق ملت ایران از دیپلماسی خارجی است.
وی ادامه داد: در راستای توافقنامه ژنو تاکنون ۱٫۵ میلیارد دلار از طرف کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن به حساب‌های بانک مرکزی در سوئیس و عمان واریز شده است، اما با کمال تأسف بر اساس اخبار موثق امکان برداشت توسط بانک مرکزی تاکنون فراهم نشده است.
دواتگری در تذکری به وزیر اقتصاد و بانک مرکزی از آنان خواست نسبت به پیگیری حقوق ملت ایران و شفاف‌سازی موضوع وجوه واریزی ناشی از توافقنامه ژنو اقدام عاجل کند تا حقوق ملت ایران بیش از این تضییع نشود.
ماجرا از کجا شروع شد؟
پیش از این، رجانیوز برای اولین بار با انتشار گزارشی (+) خبر داد که «بی تدبیری صورت گرفته از سوی برخی مسئولین ایرانی و عدم مشورت و هماهنگی با بانک مرکزی و کارشناسان تحریم باعث شده تا علی رغم گذشت بیش از ۲ ماه از اجرای توافقنامه هنوز اولین قسط ۵۵۰ میلیون یورویی نیز آزاد نشود.»
تنها یک روز پس از این گزارش بود که سخنگوی دولت با حمله به معترضان گفت: اعتراض‌ها درباره عدم وصول طلب ایران از غرب ناشی از کم اطلاعی است، پول را که با چمدان به ما نمی‌دهند.
وی همچنین از رسانه‌ها و خبرنگاران درخواست کرد بر این موضوع که پول به حساب مرکزی رسیده یا نه اصرار نکنند چرا که به عقیده وی «اصرار بر این موضوع درست نیست»
با این حال هنوز دقایقی از اظهارات سخنگوی دولت نگذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران خلاف گویی آقای نوبخت را آشکار کرد.
ولی الله سیف در جمع خبرنگاران تاخیر در پرداخت قسط اول و دوم پول ایران از سوی ۱+۵ را تایید کرد و در پاسخ به این سئوال که که بانک های داخلی ادعا کردند که قسط اول به حساب بانک های داخلی نیامده است، بیان کرد: «اصولا حساب ارزی به حساب بانک های داخلی واریز نمی شود و این پول در حساب ارزی ایران در بانک مرکزی سوئیس است. سیف افزود: ایران هر زمان که بخواهد می تواند برای خرید کالاهایی که اشاره شد، از این پول برداشت کند.»
بر اساس اظهارات آقای سیف، شرط آزادسازی ۴٫۲ میلیارد دلار از ۱۰۰ میلیارد پول بلوکه شده ایران توسط غرب آن است که ایران پول های آزاد شده را صرف خرید کالاهایی نماید که پیش از آن مورد تایید ۱+۵ رسیده باشد.
آیا برای صرف دلارها به ۱+۵ تعهدی داده شده است؟
مقامات دولتی در این باره تاکنون اظهار نظری نکرده بودند اما وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در کنگره این کشور گفته بود که مقامات دولت ایران به آمریکا تعهد داده اند که ایران پول های آزاد شده را صرف خرید کالاهای اساسی کند:
«شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده‌ای غذا به مردم فقیر در جامعه داد که به نوعی نشان‌دهنده این است که کاهش هدفمند و محدود تحریم‌ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است، همانطور که روحانی قول داده بود که این پول صرف اهداف دیگر نشود».
در واقع خانم شرمن مدعی شده است که آقای روحانی به آمریکایی‌ها در باره نحوه مصرف پول تعهد داده است.
هر چند به نظر می رسد ادعای خانم اشتون بیشتر مصرف داخلی داشته باشد با این حال رجوع به اظهارات رئیس بانک مرکزی در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۲ روشن می‌کند که ایران عملا نمی‌تواند پول های آزاد شده را به داخل بیاورد بلکه باید این پول ها را برای خرید کالاهای مورد توافق با ۱+۵ که احتمالا در non-peaper یا سند اجرایی توافقنامه ژنو ذکر شده، صرف کند.
سیف در تاریخ ۱۴/۱۲ در جمع خبرنگاران درباره پول های آزاد شده ایران گفت: یک بخشی از این پول‌ها صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، ما امروز برای واردات کالاهای اساسی به خصوص در بخش واردات دارو و تجهیزات پزشکی هیچ نوع محدودیتی نداریم.
رئیس بانک مرکزی افزود: یک بخش دیگر از این درآمدها (درآمدهای ناشی از آزاد شدن پولهای بلوکه شده) صرف خرید کالاهای تحریمی همچون قطعات خودرو خواهد شد و ۴٫۲ درصد از این منابع نیز در هر زمینه ای که بخواهیم می توانیم استفاده کنیم.(+)
بنا بر اظهارات آقای سیف، ایران فقط اجازه دارد ۴٫۲ درصد از پولهای آزاد شده یعنی مبلغی حدود ۱۷۶ میلیون و چهارصد هزار دلار را صرف هزینه های دلبخواه خود کند و مابغی پول های آزاد شده «باید و حتما » صرف خرید کالاهای مورد توافق با ۱+۵ یعنی کالاهایی چون تجهیزات پزشکی، قطعات خودرو و دارو شود.
این در حالی است که بر اساس قوانین بین الملل مشخص کردن روش مصرف پول ایران که در بانک های خارجی مسدود بوده است و الان بخشی از آن آزاد شده است به معنی نادیده گرفتن حاکمیت ایران است. اگر ایران از طرف غربی وام گرفته بود و گرفتن وام مشروط به مصرف آن برای مثال در بخش بهداشت بود، مسئله ای وجود نداشت.
زیرا مشابه این گونه پرداختی ها در نهادهای بین المللی و بین دولت ها وجود دارد و خود دولت از روی اختیار تصمیم می گیرد که وام را با شرایط مشخص شده دریافت کند یا نه. اما در اینجا، ایران وام نگرفته است بلکه پول خود را دریافت کرده است.
درواقع تاکید نمایندگان مجلس بر حفظ استقلال کشور توسط دیپلمات های ایرانی نیز ناظر بر همین موضوع است که پیش شرط تعیین کردن برای صرف پول های که حق ایران است برخلاف حاکمیت ملی به حساب می آید.
کمیسیون اقتصادی پگیر دلارهای سرگردان
در همین حال عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهم‌ترین دستورکار این کمیسیون در هفته جاری، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌‌هایی که کرده‌ایم، در این هفته میزان وصول درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران که قرار است طبق توافق ژنو به کشور بازگردد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وی با تأکید بر اینکه هنوز گزارش رسمی از سوی دولت و بانک مرکزی در مورد وصول درآمدهای نفتی به مجلس ارسال نشده است، افزود: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس منتظر ارائه گزارش رسمی دولت در مورد وصول درآمدهای نفتی به داخل کشور هستیم، اما جلسه‌‌ای را نیز به این منظور در هفته جاری در این کمیسیون داریم تا این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.
