شاخص سازي، ضرورتي براي جلوگيري از شعاري شدن اقتصاد مقاومتي

بصیر/

با گذشت چندين روز از ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و پس از تبيين جامع اين سياست ها از سوي رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام موج اظهارنظرها و اعلام آمادگي ها براي اجرايي کردن اين سياست ها ادامه دارد اما تجربه برخي موارد گذشته از فراخوان هاي رهبري که با اعلام آمادگي هاي صرفاً لفظي و نه چندان عملي دستگاه هاي مسئول مواجه شده بود اين دغدغه را ايجاد مي کند که آيا تشکيل کارگروه ها، کميسيون ها، کميته ها و حرف هاي اميدوارکننده مسئولان سه قوه مانند برخي موارد گذشته در عرصه اجرا ناقص و ناتمام خواهد ماند يا بايد اين بار اميدوارتر بود.

مروري بر بيانات اخير رهبر انقلاب در جمع مسئولان کشور نشان مي دهد که ايشان علاوه بر توضيح ويژگي ها و مولفه هاي اقتصاد مقاومتي و تشريح علل و انگيزه هاي تدوين و ابلاغ اين سياست ها، الزامات و انتظارات تحقق اين سياست ها را نيز تبيين کرده اند. به عبارت ديگر رهبر انقلاب در تبيين اقتصاد مقاومتي فراتر از توضيح مفهومي وارد حيطه چگونگي اجرايي کردن آن نيز شده اند. امري که در وهله نخست به نظر مي رسد در حيطه وظايف ساير قوا باشد اما شايد دغدغه برخورد شعاري، رهبري انقلاب را به اين جمع بندي رسانده است که ضمانت اجرايي ويژه اي براي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي بيابند، در اين ميان نگارنده توجه دستگاه هاي مسئول و نخبگان را به يکي از ۸ الزام و انتظار مدنظر رهبر انقلاب جلب مي کند که عبارت است از: «پايش و اطلاع رساني قوي».

ايشان ذيل اين عنوان بيان مي کنند: «بايد مرکزي قوي و بينا براي رصد و پايش دقيق فعاليت ها وجود داشته باشد، گردآوري و پردازش اطلاعات، استنتاج، تعيين شاخص براي هر شخص و اطلاع رساني به مردم از جمله وظايف اين مرکز است».

نگارنده بر اين باور است که تلاش براي تعيين شاخص در هر حوزه از فعاليت هاي اقتصادي نقشي کليدي در جهت جلوگيري از تبديل اقتصاد مقاومتي از سياست هايي راهگشا به رويکردي شعاري توسط مسئولان دارد. به عبارت ديگر سياست هاي اقتصاد مقاومتي رويکردي روشن و مصداقي به حوزه هاي مختلف دارد. به عنوان نمونه محور قرار دادن بهبود عدالت اجتماعي، رشد بهره وري، استفاده از ظرفيت هدفمندي در جهت توليد، اشتغال، بهره وري و کاهش شدت انرژي، افزايش توليد داخلي نهاده ها و کالاهاي اساسي، افزايش صادرات گاز، برق، پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي، صرفه جويي در هزينه هاي عمومي و منطقي سازي اندازه دولت و تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز مواردي مصداقي است که مفهوم آن چندان محل اختلاف برداشت نخواهد بود و در اين زمينه براي پيگيري اجرايي شدن اين سياست ها بايد هدف گذاري هاي کمّي و مشخصي از سوي دولت و مجلس براي ارتقاي شاخص ها در اين زمينه تهيه شود. به عنوان مثال مشخص شود که طي سال هاي آتي به تدريج افزايش صادرات برق و گاز بايد به چه ميزاني برسد. دولت براي منطقي سازي اندازه خود تا چه اندازه ساختار دولت را کوچکتر و هزينه هاي جاري را کاهش دهد. ميزان وابستگي بودجه به نفت هر سال به چه ميزان کاهش يابد. ارزش افزوده توليد در بخش نفت و گاز هر سال به چه ميزان افزايش يابد و…

البته بايد اشاره کرد که پيش از اين هدفگذاري هاي کمّي در برخي شاخص ها در برنامه هاي توسعه کشور مرسوم بوده است اما اين بار با توجه به تأکيد رهبر انقلاب بر وجود مرکزي قوي و بينا براي رصد و پايش فعاليت ها در اين زمينه پيشنهاد مي شود دولت و مجلس کارگروهي مشترک براي رصد و پايش فعاليت ها در زمينه اقتصاد مقاومتي ايجاد کنند و اين کارگروه وظيفه داشته باشد در وهله نخست شاخص ها و اهداف کمي تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي را تعيين کند و سپس طي بازه هاي زماني مشخصي (به عنوان مثال ۶ ماهه يا يک ساله) ميزان تحقق اهداف کمّي را رصد و به صورت عمومي اطلاع رساني کند.

در هر حال بايد توجه داشت که حوزه اقتصاد به دليل گستردگي مسائل و معضلات از يک سو و پيچيدگي و تخصصي بودن از سوي ديگر، با اين خطر مواجه است که براي فرار از اين پيچيدگي و سختي به سمت ساده سازي و شعاري شدن حرکت کند، مهمترين کليد مقابله با اين خطر، شاخص سازي و هدفگذاري کمّي و اطلاع رساني شفاف درباره تحقق اين هدفگذاري ها به مردم است تا اين اطمينان در جامعه به وجود آيد که ساير بخش هاي نظام، هم مسير با رهبر انقلاب براي اجرايي شدن اين سياست ها اقدام مي کنند.