بازنده اصلی تغییرات اتوبوسی کیست؟ / جدول

به گزارش بصیر به نقل از بلاغ، خردادماه سال ۹۲بود که دولت یازدهم با شعار «تدبیر و امید» و تکیه بر واژه «اعتدال»، توانست  ۵۰٫۰۷ درصد از آرای مأخوذه را به خود اختصاص دهد.

درست در نخستین روزهای استقرار دولت بود که معرفی چهره‌های بدسابقه به‌عنوان وزیر، موجبات بروز بعضی از سئوالات در میان مردم درباره مشیء این دولت شد. از سوی دیگر، گزینش همه وزرای پیشنهادی از میان حامیان «حسن روحانی» (کارگزاران – اصلاح‌طلبان) اثبات کرد که «اعتدال» مورد نظر رییس‌جمهور، با معنای حقیقی این واژه دارای تفاوت‌های بنیادین است.

این اتفاقات در حالی به‌وقوع پیوست که رییس‌جمهور و طرفداران وی، طی تبلیغات ایام انتخابات، بارها و بارها بر اصل شایسته‌سالاری تأکید کرده و خواستار استفاده از عموم افراد توانمند، بدون هرگونه ملاحظه سیاسی و حزبی و جناحی شده بودند.

تعویض‌های فله‌ای و شوک‌های مدیریتی

با پایان دومین دوره صد روزه از آغاز به‌کار دولت موسوم به «تدبیروامید»، اخبار تغییرات برق‌آسا و پرحجم مدیران تبدیل به رویه جاری کشور شده است. این اتفاق نامبارک در حالی روی می‌دهد که هیچ دلیل واضح و روشنی برای تغییر همه استانداران، بخش وسیعی از مدیران دانشگاه‌ها بیان نشده است.

البته انتصاب افراد نزدیک به گروه‌های حامی دولت، اثبات‌کننده وجود نگاه حزبی و جناحی و رفتار سیاسی در تغییر مدیران است.

بازندگان اصلی تغییرات اتوبوسی

وقتی با نگاه کاملاً سیاسی، اقدام به تغییرات عظیم از جنس تغییرات اتوبوسی می‌شود، بدیهی است که دیگر خدمت‌رسانی به مردم، اولویت کار دولت نیست.

در این میان، نه‌تنها اقشار مختلف مردم از دریافت خدمات مطلوب باز می‌مانند، بلکه در روند کار دولت نیز، اختلالات فراوانی ایجاد می‌شود.

به‌عنوان مثال، وقتی رییس یک دانشگاه عوض می‌شود و به تبع آن تعداد زیادی از مدیران داخلی آن دانشگاه نیز با سرعتی مثال‌زدنی تغییر می‌کنند، ماه‌ها زمان لازم است تا فضای علم‌آموزی بر آن محیط حاکم شود.

باید به‌خاطر داشته باشیم که نگاه حزبی و جناحی، شاید در انتخاب وزیران، تا حدی قابل قبول باشد اما هرگز نمی‌تواند دلیل موجهی برای استفاده از افراد بدسابقه، غیرمتخصص و بعضاً مغرض باشد.

کدام نیروها در حال حذف شدن هستند؟

بارها از سوی منتقدان، به دولت «تدبیروامید» تأکید شده است که نگاه حذفی، آفات فراوانی را متوجه کشور می‌کند اما کماکان رویه حذف مدیران در حال پیگیری از سوی دولت یازدهم است.

جالب اینجاست که حجم وسیعی از برکناری‌ها، متوجه مدیران و نیروهای انقلابی شده است که به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان این امر را یک اتفاق تلقی کرد.

در هر صورت حذف دلسوزان انقلاب، امری نیست که بتواند منافع کشور را تأمین کند و یا کمکی به دولت در جهت خدمت‌رسانی به مردم و انجام وظایف حقیقی آن بکند.

هشدار برای دولت مدعی اعتدال

این یک حقیقت است که با وجود بروز رفتارهای سئوال برانگیز، دولت یازدهم اصرار دارد که پرچم‌دار «اعتدال» است. از سوی دیگر شکایت گسترده از نشریات منتقد و حتی تعطیل کردن آنها، تغییرات سریع در مدیریت عموم دانشگاه‌های معتبر کشور، اصرار بر حمایت از افراد بدسابقه در حوزه فرهنگ و موارد دیگری از این دست، موجب بروز شک و تردید در مشی اعتدالی دولت شده است.

باید به مردم حق داد که از دولت مدعی «اعتدال»، خواستار رفتار اعتدالی باشند.

سوءمدیریت‌ها نتیجه کدام رفتار دولت است؟

اگر انتقادات وارده به توافقنامه هسته‌ای را نادیده بگیریم و بحث درباره مذاکرات بی‌حاصل با آمریکایی‌ها را نیز به فرصتی دیگر موکول کنیم، شاید اوج سوءمدیریت دولتمردان کنونی را بتوان در شیوه تخصیص و تقسیم «سبد کالا» میان مردم مشاهده کرد.

اینکه دولت علاقه به استفاده از نیروهای خسته، بازنشسته و سن‌وسال‌دار از خود نشان می‌هد، امری واضح است. واضح‌تر اما این است که تجربه این عزیزان، نه‌تنها نتوانست راه مناسبی برای تقسیم «سبد کالا» پیش پای «حسن روحانی» بگذارد، بلکه سبب شد که وی ناچار به «عذرخواهی» ضمنی شود.

شاید مهمترین توجیه استفاده از تیم وزرای سن‌وسال‌دار در دولت یازدهم، تجربه آنها باشد؛ اما با نهایت تأسف باید گفت که تاکنون هیچ ثمری از گوهر گرانبهای تجریه این عزیزان نصیب کشور نشده است.

این همه عجله و سرعت برای رسیدن به چیست؟

اکنون اما نوبت اعضای دولت و شخص «حسن روحانی» به‌عنوان رییس‌جمهور است که توضیح دهند، دلیل این همه تغییرات چیست؟

مسئولان مورد اشاره باید پاسخگو باشند که علت این حجم وسیع عزل‌ونصب‌ها که هنوز هم ادامه دارد، دقیقاً چیست؟

آیا بعضی از گروه‌های بدسابقه که توانسته‌اند به مدد سهل‌انگاری‌های دولت اعتدال، صاحب بعضی مناصب شوند، برنامه خاصی را دنبال می‌کنند که هر روز بر طبل تغییرات گسترده و پرسرعت می‌کوبند؟

دلیل این همه اصرار بر ساختارشکنی، خصوصاً در حوزه فرهنگ چیست؟

چرا باید به‌فاصله کمتر از هفت ماه از آغاز به‌کار دولت یازدهم، علمای بزرگوار و مراجع عالیقدر، علناً و عملاً به ابراز نگرانی درباره حوزه فرهنگ اقدام کنند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا