هفت محور راهبردی وزارت اقتصاد در سال ۹۳ / نقشه راهبردی

به گزارش بصیر، طیب نیا که طی نزدیک به ۹ ماه از شروع به کار دولت یازدهم، در اظهارات خود به دفعات از در دست تدوین بودن برنامه راهبردی وزارت اقتصاد سخن گفته بود، اکنون از آغاز به کار این وزارتخانه بر اساس برنامه مزبور از ابتدای امسال خبر می­دهد. طرحی که بر مبنای “سیاست های کلی نظام”، “سند چشم انداز بیست ساله”، “سند خط مشی و برنامه دولت تدبیر و امید” و “برنامه پنجم توسعه کشور” طراحی و تدوین شده است.

از جمله ویژگی های مهم این برنامه، وجود هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد که دارای برنامه های جداگانه برای هریک از ۱۴ معاونت و سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه است، هم اکنون تمام این ۱۴ مرکز مسوولیت دارای سند اهداف کمی و اقدامات کلیدی هستند. اهداف کمی باعث می شود در پایان هر دوره زمانی، به طور مشخص درصد تحقق اهداف قابل اندازه گیری باشد. تکامل پذیری و تطبیق پذیری اهداف کمی وزارت اقتصاد در طول زمان از جمله دیگر ویژگی های این طرح محسوب می شود.

علی طیب نیا در گفت و گویی به همین مناسبت، به تشریح جزییات و نحوه اجرای برنامه راهبردی وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۳ و سال های آتی پرداخته است. با اشاره به این که برای دریافت فایل PDF این نقشۀ راهبردی می توانید اینجا کلیلک کنید، این گفت و گو را می خوانیم: 

آقای دکتر! از چه زمانی به فکر تهیه اسناد راهبردی وزارت اقتصاد افتادید؟

از نخستین روز استقرار در وزارت، فرآیند مدیریت راهبردی وزارت اقتصاد آغاز شده است و تا روز آخر هم ادامه خواهد داشت. در همان روز اول استقرار، نامه­ای به معاونت­ها و سازمان­های مختلف زیرمجموعه وزارت اقتصاد ارسال کردیم تا موضوعات، اقدامات و چالش­های راهبردی خود را بیان کنند. سپس طی ۱۰۰ روز، در یک کار کارشناسی-مدیریتی فشرده و تعاملی، بر اساس اسناد بالادستی مانند “چشم­ انداز بیست ساله نظام” و “خط­مشی و برنامه دولت تدبیر و امید” و “سند سیاست­های کلی نظام” و دیگر اسناد سیاستی و تحلیلی، اولویت­های راهبردی وزارت اقتصاد در هفت محور تنظیم شد.

این هفت محور راهبردی چه مواردی هستند؟

هفت محور مذکور عبارت از “افزایش توان ثروت آفرینی کشور (تقویت توان تولید ملی)”، “تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی“، “ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی“، “افزایش مشارکت موثر در سیاست گذاری و قانون گذاری“، “افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری“، “توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی” و “افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی” هستند که البته دو اولویت اول، نقش کلیدی تری دارند.

اقدامات انجام شده بعد از پایان ۱۰۰ روز اول و تهیه و تدوین این اولویت ها، چه بود؟

در ۱۰۰ روز دوم، تمام ۱۴ مرکز مسوولیت وزارت اقتصاد موظف شدند که این هفت اولویت راهبردی را به اهداف کمی قابل اندازه گیری چهارساله تا افق ۱۳۹۶ و اقدامات عملی یکساله قابل پیگیری برای سال ۱۳۹۳ تبدیل کنند. هم اكنون هفت اولويت راهبردي وزارت خانه به ۳۳۰ هدف كمي و قابل اندازه­گيري تبديل شده است و براي هر هدفي براي سال­هاي ۹۳ تا ۹۶ هدف­گذاري مطلوب صورت گرفته است. همچنين هفت اولويت راهبردي وزارت­خانه به ۸۲۰ اقدام براي سال ۹۳ شكسته شده و وزارت اقتصاد به طور رسمی، بهار را با برنامه راهبردی شروع کرده است.

سوالی که ممکن است به وجود آید اینکه، آیا اهداف و اقدامات راهبردی وزارت اقتصاد، همسو با بندهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز هست؟

آیا محتوای این اسناد برای اطلاع عموم نیز منتشر خواهند شد؟

آقای وزیر! در این کشور سند و گزارش زیاد نوشته شده­اند، آیا سازوکاری هم برای پی گیری و اجرای این اسناد دیده شده است؟

ما مصمم به عملیاتی شدن راهبردها هستم. تمام مراکز مسئول موظف شده­اند که ضمن اجرای قدرتمندانه این اسناد، به صورت سه ماهه گزارش تحقق اهداف و گزارش پیشرفت اقدامات را ارایه کنند.

بنده شخصا برای عملی کردن راهبردهای وزارت اقتصاد، دست تمام همکاران خودم را در خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی می­فشارم. وزارت اقتصاد باید در میان ارگان­های دولتی پیشرو و الهام­بخش مدیریت راهبردی و اقدامات هدفمند باشد.

منبع: بلاغ