تلاش برخی از دولتی‌ها برای بحران قومی و مذهبی

به گزارش بصیر به نقل از  فرهنگ نیوز، در این باره نکات ذیل قابل تامل می باشد:
۱٫ آزادی مرزبانان گرچه با رایزنی های رسمی و غیر رسمی صورت گرفته است ولی تمامی این رایزنی ها با حمایت و کنترل دستگاه امنیتی بوده است. بگونیکه بدون ملاحضات امنیتی این پرونده به سرانجانم نمی رسید. در صورت اصرار به نگاه سیاسی به این پرونده آسیب های جدی امنیتی به پرونده های مشابه  در آینده خواهد شد.
 
۲٫ لزوم ادامه کار ویژه اطلاعاتی یکی از ضروریات پرونده مرزبانان است، زیرا تکرار این حادثه در آینده نیز امری محتمل می باشد، تجریبات این حادثه و نقاط ضعف های بدست آمده باید به خوبی در دستور کار دستگاه نظامی و اطلاعاتی کشور قرار بگیرد.
 
۳٫ آزادی مرزبانان در خاک پاکستان نشان داد این گروگان ها در خاک پاکستان بوده و به همین دلیل پرونده دیپلماتیک این گروگان ها نباید بسته بشود. این در حالیست که این موضوع به خوبی ثابت می کند که بر خلاف ادعای برخی مقامات پاکستانی گروگان ها دارای مراکز و پایگاه های مشخصی در خاک پاکستان می باشند. در یک گزاره ساده کار دستگاه دیپلماسی کشورمان تازه شروع شده است.
 
۴٫ در این میان اصرار استاندار سیستان و بلوچستان برای مطرح کردن نام مولوی عبدالحمید به عنوان یک چهره تندرو برای رایزنی با استقبال گروهک جیش العدل نیز حتی مواجه شد. در این استقبال نکته مهمی که وجود دارد این است که گروهک جیش العدل آزادی مرزبان را از طریق مولوی عبدالحمید بازی دو سر برد برای خود میبیند. پس از انتقادات به این گروه از طرف اقشار مختلف مردم شیعه و سنی در جنوب شرق این گروهک تروریستی میان نفرت بیشتر و آزادی مرزبانان گزینه دیگری پیش روی خود نداشت و با دخالت مولوی عبدالحمید بهترین فرصت برای بازی دو سر برد این گروه مهیا شد. به همین دلیل نیز در بیانیه رسمی خود به صورت پررنگ آزاد سازی مرزبانان را در به پاسخ به مطالبه علمای اهل سنت منطقه بیان می کند.
 
 
۵٫ آنچنان در اظهارات سران جیش‌العدل مشهود است، مخالفت اهل سنت ایران با رفتار این گروه تروریستی و عدم وجود پایگاه اجتماعی در میان قوم بلوچ و اهل سنت در جنوب شرق کشور است. نکته‌ای که تغذیه و خط‌دهی این گروه توسط سرویس‌های خارجی را باز هم تایید می‌کند.
 
۶٫اختلاف در این گروه تروریستی برای تحویل گروگان‌ها به ایران و یا به قتل رساندن آنها که به گروکشی‌هایی در این گروه منجر شده و حتی در مصاحبه‌های سران جیش‌العدل نیز منعکس شده است، نشان می‌دهد که این گروه کوچک‌تر، ضعیف‌تر و غیرمنسجم‌تر از آن است که حتی به آن عنوان «جیش» و یا «سازمان» در حد فعالیت‌های تروریستی هم اطلاق شود. چه رسد به اینکه خود را با کمک دستگاه تبلیغاتی عربستان و انگلیس به عنوان یک سازمان بزرگ اجتماعی و پایگاه و بدنه در میان اهل سنت و قوم بلوچ کشور معرفی کند.
 
۷٫آنچه اقدامات تروریستی را برای اعضای گروه تروریستی جیش العدل و گروه‌های مشابه همچون ریگی عادی کرده است، تفکری است که از آن به عنوان تفکر وهابیت و تفکر تکفیری یاد می‌شود. پاسخ به این سوال را که این تفکر چگونه در مناطق سنی نشین ایران ترویج شده است، بدون شک باید برخی حوزه‌های علمیه‌ای یافت که اتفاقا با پشتیبانی برخی از چهره‌های مطرح این روزهای منطقه شرق کشور، در مناطق مرزی مشغول فعالیت، یارگیری و ترویج این تفکر هستند، آسیبی که راهکار آن اجرای قانون نظارت بر حوزه‌های علمیه اهل سنت کشور است و البته این قانون به دلایلی که اعلام نشده در دولت یازدهم بصورت مودبانه‌ای بایگانی شده است.
 
۸٫اهل سنت و شیعیان در ایران در طول قرن‌های متمادی، بدون هر گونه درگیری و تنش زندگی مسالمت‌آمیز و همراه با دوستی را سپری کرده‌اند و اساسا حضور اهل سنت در ایران، هرگز مسئله و چالشی مذهبی و یا امنیتی برای کشور نبوده است، بلکه این تلاش تفکر استعماری انگلیس برای چالش نمایی از این تفاوت مذهبی در ایران بوده است. با این وجود مشخص نیست برخی تبلیغات دولت جدید و خصوصا معاون جدیدالتاسیس اقوام و اقلیت‌ها برای بحران نمایی از تفاوت‌های مذهبی و قومیتی در ایران با چه اهدافی دنبال می‌شود، رویکردی که ردپای آنرا در سوء استفاده‌های سیاسی از ماجرای گروگانگیری و سپس آزادی مرزبانان ایرانی نیز شاهد بوده‌ایم و به نظر می‌رسد بیشتر با رویکردی انتخاباتی و برای جذب آراء کلید خورده و دامن زده شده باشد.
 
۹٫در میان علمای اهل سنت ایران چهره‌های برجسته و با بدنه اجتماعی و تاثیرگذاری بسیار بالا وجود داشته و دارند که در عمل و نه با زبان به مبارزه با تفکر تکفیری و دفاع از نظام اسلامی پرداخته و حتی در این راه به شهادت نائل شدند، بزرگانی چون مولوی جنگی‌زهی که اتفاقا با فتوای نزدیکان یک جریان خاص و افراطی در حوزه‌های علمیه شرق کشور به شهادت رسید از نمونه‌‌های بارز آن است. مشخص نیست دولتمردان دولت یازدهم با وجود چنین بزرگانی، چرا سعی دارند سند نمایندگی اهل سنت را در ایران به نام چهره‌های افراطی و تندرویی بزنند که ارتباطات اطرافیان آنها با سرویس‌های بیگانه از جمله عربستان اثبات شده و البته پیش از این با برخورد نظام اسلامی نیز روبرو شده‌ بودند.
 
۱۰٫و نکته آخر آنکه اگر مولوی عبدالحمید به راحتی توانسته است پیغام خود مبنی بر آزادی گروگان‌های ایرانی را به گروه تروریستی جیش العدل برساند، قطعا این توان را نیز داشته است که نیروهای امنیتی و نظامی ایران را نیز به سمت این گروه رهنمون کند، این که چرا این اتفاق نیافتاده است، سوالی است که پاسخ به آن واقعیت‌های بزرگی را روشن خواهد کرد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا