به مناسبت سالروز ملی فناوری هسته ای

بصیر، اين روزها بحث پرونده اتمي جمهوري اسلامي ايران  با يك همنوايي رسانه‌اي معنا‌دار، در صحنه بين‌المللي در كش و قوس است. مدعيان دروغين آزادي و امنيت جهاني در قرن بيست و يكم، قيم مآبانه براي ديگر ملتها تصميم مي گيرند و به قول معروف به جديد‌ترين شيوه انتشار دموكراسي دست يافته‌اند و آن چيزي نيست جز دموكراسي‌كروز ( دموكراسي با زور موشكهاي كروز). كشورهايي كه براي اجراي مقاصد خود از هيچ حربه و سلاح و توحشي مضايقه و دريغ نمي‌كنند دم از صلح و صفا و دوستي مي‌زنند. براستي آيا كشورهايي كه نه از ساخت سلاح هسته‌اي كه از بكار بردن آن هم، اگر شرايط را مهيا ببينند ابايي ندارند چگونه به خود حق مداخله و منع نمودن ديگر كشورها از داشتن دانش هسته‌اي، حتي به شكل صلح آميز آن را مي‌دهند.

مشخصا ايالات متحده آمريكا تنها كشوري است كه رسما از سلاح اتمي در جنگ جهاني دوم استفاده كرده است و هم اكنون نيز نسل هاي جديد سلاح هاي كشتار جمعي و اتمي خود را آشكارا مي سازد و آزمايش مي كند و گاها با وقاحت تمام، ديگران را تهديد به سلاح اتمي مي‌كند و بدتر از همه اينكه در جنگ‌هاي اخير خود نيز از بمبهايي با اورانيم ضعيف شده استفاده كرده است.  

شبكه خبري راشا تودي در اين باره مي‌نويسد: «استفاده ارتش آمريكا از اورانيوم ضعيف شده در شهر نجف، سبب افزايش شديد سرطان خون و تولد نوزادان ناقص الخلقه در اين شهر شده است.[۱] سرطان، اكنون شايعتر از آنفلوآنزا است.» در گزارش ديگري آمده است كه در آوريل سال ۲۰۰۴ شهر فلوجه كه تقريبا در ۵۰ كيلومتري بغداد قرار دارد و دژ انتفاضه عراق در جنگ دوم آمريكا و عراق بشمار مي‌آمد به اشغال نيروهاي آمريكايي درآمد. از آن زمان تا كنون وجهه مشخصه اين شهر كه به يكي از خصوصيات دائمي آن تبديل شده است به دنيا آمدن كودكان هيولايي است. به نوشته مجله پاريس مچ، هم اكنون داشتن حداقل يك كودك هيولايي در خانواده‌هاي ساكن فلوجه به امري عادي و طبيعي تبديل شده و آمار رسمي دقيقي درباره تعداد اين نوع كودكان در اين شهر بطور خاص و در سراسر عراق بطور عام ارائه نشده است. در مي سال ۲۰۰۸ تلويزيون اسكاي نيوز انگليس نيز از بالا بودن ميانگين به دنيا آمدن كودكان هيولايي در فلوجه سخن گفته بود و در همان سال سخنگوي سازمان مردمي دفاع از حقوق بشر “ONG ” از تولد ۲۰۰ مورد كودك هيولايي در فلوجه پس از انفجار بمب در اين شهر سخن گفت.

مقام معظم رهبري در رابطه با اين موضوع در شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران در شهريور ۱۳۹۱ طي بياناتي گفتند:

«طنز تلخ روزگار ما آن است كه دولت آمريكا كه دارنده‌ى بيشترين و مرگبارترين سلاحهاى هسته‌اى و ديگر سلاحهاى كشتار جمعى و تنها مرتكبِ به‌كارگيرى آن است، امروز مي‌خواهد پرچم مخالفت با اشاعه‌ى هسته‌اى را به دوش بگيرد! آنها و شركاى غربى‌شان رژيم صهيونيستىِ غاصب را به سلاحهاى هسته‌اى مجهز كرده و براى اين منطقه‌ى حساس، تهديدى بزرگ فراهم كرده‌اند؛ اما همين مجموعه‌ى فريبگر، استفاده‌ى صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى را براى كشورهاى مستقل برنمي‌تابند و حتّى با توليد سوخت هسته‌اى براى راديوداروها و ديگر مصارف صلح‌آميز انسانى، با هرچه در توان دارند، ستيزه‌گرى مي‌كنند.»

دوگانگي و تزوير، به مرز جنون رسيده است. اگر به رسانه‌هاي بيگانه توجه كني در مي‌يابي  كه مرز حق و باطل چنان در هم پيچيده شده است كه ديگر جز خواص با بصيرت، راه را از چاه نمي شناسند.  براستي چه تفاوتي ميان سوريه و بحرين وجود دارد. چرا اگر در سوريه اتفاقي بيافتد، حقوق بشر لكه دار شده است اما در بحرين نه؟ چرا اگر هزاران نفر از مسلمانان در كشور ميانمار، بدتر از حيوانات و به فجيع ترين وضع كشته شوند سردمداران مجسمه آزادي و متوليان ليبرال دمكراسي جهان، احساس نگراني نمي كنند.[۲]

در واقع زماني كه يكسري قواعد عرفي و بدون پشتوانه و بعضا كم پشتوانه به عنوان نظام بين المللي معرفي مي‌شود ديگر ملاحظه چنين مسائلي عجيب و دور از ذهن نخواهد بود. مثلا اگر تمام كشورهاي جهان در موضوعي، هم نظر باشند و فقط ايالات متحده آمريكا نظر ديگري داشته باشد چه خواهد شد؟ يعني در فرضي، ۱۹۲ كشور بگويند آري و يك كشور بگويد نه. نظم بين المللي موجود در جهان مي‌گويد يك بر ۱۹۲ پيروز است و اين همان چيزي است كه به آن هژموني حاكم بر جهان امروز مي‌گويند و نام مجعول حق وتو را بر آن گذارده اند.

مدعي اصلي پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران، ايالات متحده آمريكا است. تصميم گيرنده اصلي و به اصطلاح، قاضي پرونده نيز، شوراي امنيت، به سركردگي آمريكا است و مجددا مجري حكم تحريم هاي ظالمانه و غير بشردوستانه وضع شده نيز همان ها هستند. در كجاي دنيا، در كدام منطق حقوقي و در كدام كلاس آكادميك حقوقي، پذيرفته شده است كه شاكي، قاضي و مجري حكم، يك طرف باشد؟

«شوراى امنيت سازمان ملل داراى ساختار و سازوكارى غيرمنطقى، ناعادلانه و كاملاً غير دموكراتيك است؛ اين يك ديكتاتورىِ آشكار و يك وضعيت كهنه و منسوخ و تاريخ مصرف گذشته است. با سوء استفاده از همين سازوكار غلط است كه آمريكا و همدستانش توانسته‌اند زورگوئيهاى خود را در لباس مفاهيم شريف بر دنيا تحميل كنند. آنها مي‌گويند «حقوق بشر» و منافع غرب را اراده ميكنند؛ ميگويند «دموكراسى» و دخالت نظامى در كشورها را به جاى آن مى‌نشانند؛ ميگويند «مبارزه با تروريسم» و مردم بى‌دفاع روستاها و شهرها را آماج بمبها و سلاحهاى خود مي‌سازند. در نگاه آنها، بشريت به شهروندان درجه‌ى يك و دو و سه تقسيم مي‌شوند. جان انسان در آسيا و آفريقا و آمريكاى لاتين ارزان، و در آمريكا و غرب اروپا گران قيمت‌گذارى مي‌شود. امنيت آمريكا و اروپا مهم، و امنيت بقيه‌ى بشريت بى‌اهميت دانسته مي‌شود. شكنجه و ترور اگر به دست آمريكائى و صهيونيست و دست‌نشاندگان آنها صورت گيرد، مُجاز و كاملاً قابل چشم‌پوشى است. زندانهاى مخفى آنها كه در نقاط متعددى در قاره‌هاى گوناگون شاهد زشت‌ترين و نفرت‌انگيزترين رفتارها با زندانيان بى‌دفاع و بى‌وكيل و بى‌محاكمه است، وجدان آنان را نمى‌آزارد. بد و خوب، كاملاً گزينشى و يكطرفه تعريف مي‌شود. منافع خود را به نام «قوانين بين‌المللى» و سخنان تحكم‌آميز و غيرقانونى خود را به نام «جامعه‌ى جهانى» بر ملتها تحميل مي‌كنند و با شبكه‌ى رسانه‌اىِ انحصارىِ سازمان‌يافته، دروغهاى خود را راست، و باطل خود را حق، و ظلم خود را عدالت‌طلبى وانمود مي‌كنند و در مقابل، هر سخن حقى را كه افشاگر فريب آنها است، دروغ، و هر مطالبه‌ى برحقّى را ياغي‌گرى مي‌نامند.»[۳]

كالبد شكافي قواعد برخي كشورهاي مدعي

  تجزيه تحليل و تاملي كوتاه به نوع نگاه و نحوه‌ي عمل برخي از طرفهاي اصلي پرونده هسته‌اي ايران بسيار راهگشا است لذا در اين بخش برخي از قواعد مزبور رمزگشايي مي شود:

۱- ايالات متحده‌ آمريكا

ايالات متحده آمريكا در سياستگذاري دفاعي و خارجي شاهد تمركز هر چه بيشتر قدرت در دست قوه مجريه مي‌باشد و حتي كنگره ( اجتماع دو مجلس سنا و نمايندگان ) هم از توان لازم يا اراده قوي براي محدود كردن قدرت رئيس جمهور در تنظيم اين سياستها برخوردار نبوده است. برهمين اساس بود كه پرزيدنت ترومن دستور استفاده از بمب اتمي را در مورد شهر هيروشيما و ناكازاكي صادر كرد و يا جانسون توانست نيروي نظامي به كره اعزام نمايد و همچنين استفاده از اورانيم ضعيف شده در جنگهاي اخير آمريكا و موارد متعدد ديگر ، همه و همه گوياي اين واقعيت تلخ هستند .

در ارتباط با اداره عمليات نظامي، اقتدارات رئيس جمهور بسيار عجيب و فوق العاده مي‌باشد. وي مي‌تواند بدون كسب موافقت قبلي از سنا و صرفاً بنا به تشخيص خود به هر اقدام نظامي كه بخواهد مبادرت ورزد و اگر كنگره  با اقدامات رئيس جمهوري موافقت نداشته باشد تنها مي‌تواند نيروهاي اعزام شده به عمليات نظامي رئيس جمهور را پس از۹۰ روز به به كشور فراخواند.[۴] هر چند كه امروزه گرايشات جنگ طلبانه كنگره به علت لابي‌هاي قدرتمند صهيونيستي در پارلمان ايالات متحده بيش از قوه‌ي مجريه به نظر مي رسد.

 ۲- فرانسه

امنيت فرانسه، ضرورتاً بر بازدارندگي اتمي و استفاده از سلاح اتمي استوار است كه اين نيز يك پيشينه تاريخي دارد. ژنرال دو گل – يكي از روساي جمهوري فرانسه – از همان ابتداي زمامداري خود، سلاحهاي هسته‌اي را به عنوان عاملي مي‌دانست كه قادر بود در كوتاه مدت استقلال ديپلماتيك و در بلند مدت نوعي استقلال نظامي را براي فرانسه به همراه آورد. هدف و منطق نهايي فرانسه از توليد سلاحهاي هسته‌اي بر اين است كه در يك جهان هسته‌اي، يك كشور نمي‌تواند كاملاً متكي بر پيمانهاي سياسي و نظامي باشد. در همين راستا، دستور العمل اجرايي مورخ ۱۴ ژانويه ۱۹۴۶ به رئيس جمهور فرانسه مسئوليت فرمان استفاده از سلاح اتمي را تفويض نموده است.[۵]

۳- روسيه

مطابق آئين نظامي جديد روسيه « اين كشور براي خود حق استفاده از سلاح اتمي را در برابر حمله اي كه با سلاح غيرهسته‌اي به خاك آن صورت گيرد را محفوظ دانسته است. »[۶] بدينسان اگر كشوري با يك قبضه خمپاره انداز به خاك روسيه حمله نمايد اين كشور مي‌تواند جواب چنين عملي را با يك بمب اتمي بدهد !

۴- انگليس

در انگلستان تا چند وقت اخير هيچ مهار و كنترل محكمي براي جلوگيري از اقدامات نخست وزير در راستاي مسائل نظامي وجود نداشت و نخست وزير انگلستان همانند رئيس جمهور آمريكا بدون رضايت پارلمان، اجازه هر گونه اقدام نظامي را داشت تا جايي كه اين آش چنان شور شد كه مجلس عوام انگلستان در‌صدد مشروط كردن اين اختيار برآمد.[۷] البته اين موضوع تغيير زيادي در ماهيت مساله به وجود نمي‌آورد. زيرا نظام انگلسان، كامن‌لا[۸] بوده و قانون اساسي آن غير مدون يا عرفي است و از سال ۱۴۱۴ ميلادي، عرف در انگلستان اين است كه مجلس عوام، داراي قدرت نامحدود مي‌باشد. يك ضرب المثل معروف در انگلستان مي‌گويد: پارلمان انگلستان قادر به انجام هر امري است الا اين كه زني را مرد يا مردي را زن كند.[۹]

تضادهاي ايدئولوژيك

هر چند در يك معناي عام، همه ي كشورهاي جهان ايدئولوژيك هستند اما در معناي خاص، كشورهاي معدودي اينچنين هستند. مثلا هر چند كشورهاي غربي تصريح مي‌كنند كه لائيك و بي دين هستند اما در عمل به تفكر ديگري به نام ليبرال دمكراسي اعتقاد دارند و اين خودش نوعي ايدئولوژي است. ولي به هر تقدير در دنياي امروز و ادبيات سياسي جهان معاصر چنين كشورهايي، ايدئولوژيك به شمار نمي‌آيند. در مقابل، مشخصا عربستان سعودي داراي ايدئولوژي وهابيت، رژيم اشغالگر اسرائيل داراي ايدئولوژي صهيونيستي و نظام جمهوري اسلامي ايران، معتقد به شيعه ي علوي است. تفاوت دو دسته كشورهاي مارالذكر اين است كه دسته اول غالبا فقط بر اساس منافع مادي حركت مي كنند. اما دسته دوم علاوه بر منافع مادي، گاه براي ايدئولوژي خود نيز هزينه مي‌كنند بي آنكه سود يا منفعت مالي در آن باشد و حتي بعضا در اين راه متحمل ضررهاي مالي نيز مي‌گردند.

از طرف ديگر رژيم اشغالگر قدس و عربستان سعودي در تعارض و تضاد شديد عقيدتي با جمهوري اسلامي ايران هستند به‌طوري كه نمي‌توان روي صلح و دوستي پايدار بين آنها اميدوار بود. از ديگر سوي، ايالات متحده ي امريكا يك كشور سرمايه داري است و غالب سرمايه داران آن نيز يهودي و وفادار به اسرائيل هستند و تجربه تاريخي هم نشان دهنده آن است كه به قدرت رسيدن مقامات آمريكايي، بدون ابراز سرسپردگي به تل آويو امكان‌پذير نيست. به عنوان مويد مطلب، مي‌توان به گزارش روزنامه‌ي صهيونيستي هاآرتص اشاره كرد كه مي‌نويسد: « بلافاصله بعد از پايان گفت‌وگوهاي هسته‌اي پنج بعلاوه يك با ايران در ژنو، وندي شرمن معاون وزارت خارجه و نماينده ارشد آمريکا در مذاکرات هسته‌اي مطابق معمول براي گزارش‌دهي در مورد مذاکرات راهي فلسطين اشغالي شد و گزارش دقيقي از آنچه در مذاکرات اخير در ژنو رخ داده را به مقامات اسرائيلي ارائه کرده است.»

حال اولين پرسشي كه به ذهن متبادر مي‌گردد اين است كه چرا اولين كساني كه وندي شرمن بايد گزارش اجلاس مذكور را  به آنها ارائه كند مسئولين رژيم اشغالگر قدس هستند؟ كشور مطبوع وندي شرمن، آمريكا است يا رژيم اشغالگر؟ وي در برابر رئيس جمهور و دولت آمريكا و مقامات كاخ سفيد پاسخگو هست يا كنست(پارلمان اسرائيل) و مقامات تل آويو؟ و…

تصميم سرنوشت ساز

بر اساس پروتكلهاي دانشوران صهيون، انديشه و سياستهاي نظام شيعي ايران در تعارض بنيادين با آنها است و به همين دليل چنانچه پيشتر گفته شد مشكل ايران و اسرائيل بطور اصولي و كامل حل شدني نيست و از آنجا كه پشت پرده مخالفتهاي موجود با جمهوري اسلامي ايران نيز تفكرات صهيونيستي رژيم اسرائيل مي‌باشد كوتاه آمدن در مسئله هسته‌اي نيز موجبات فيصله اختلافات موجود را فراهم نمي‌آورد و تنها محل نزاع را عوض خواهد كرد.

قرآن مجيد در سوره بقره آيه ۱۲۰ در اين باره مي‌فرمايد: « و لن ترضي عنك اليهود و لا النصاري حتي تتبع ملتهم» يعني هيچگاه يهود و نصاري از تو راضي نخواهند شد مگر اينكه از جمع آنها پيروي كني. همچنين در آيه ۸۲ سوره‌ي مائده مي‌فرمايد: « لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ » يعني: مسلّما سرسخت‏ترين مردم را در دشمنى با كسانى كه ايمان آورده‏اند، يهود و مشركان خواهى يافت.

در واقع جمهوري اسلامي ايران هم اكنون در يك برهه تاريخي حساس قرار گرفته است و اگر بتوانند ايران را از حق مسلم خود مبني بر استفاده صلح آميز از انرژي اتمي محروم سازند به نوعي ضربه شستي براي همه كشورهايي كه فاقد تكنولوژي هسته‌اي مي‌باشند خواهد بود تا بدانند كه ورود به اين چرخه، عواقب وخيم و ناگواري را به همراه خواهد داشت. ضمن اينكه اگر دشمن به اين نتيجه برسد كه فشار تحريمها، ايران را به پاي ميز مذاكره آورده است به اين معنا خواهد بود كه آنها متوجه‌ي نقطه ضعف ايران شده‌اند و طبيعتا در چنين شرايطي زياده خواهي خواهند كرد.

اما واقعيت اين است كه ايران نه عراق است نه افغانستان و نه ليبي. تركيب رهبري فرزانه، ملت غيور به همراه منابع سرشار و خدادادي ايران زمين، چنان دژ مستحكي را ايجاد كرده است كه مي توان به واسطه‌ي آن، ياس و ناميدي را در چهره بدخواهان ديد. و از اين رو است كه حتي تحريم هاي به قول ايشان فلج كننده هم نتوانست آنطور كه آنها فكر مي‌كردند موثر بيافتد. تحريمهايي كه اگر هر كشوري دچار آن مي شد به واقع فلج مي‌گرديد. بعنوان مثال كشورهاي پيشرفته‌اي مانند ژاپن كه تنها با خبر يك سونامي و رخداد طبيعي بهم مي‌ريزند اگر فقط يكي از صدها تحريم جمهوري اسلامي ايران مثل تحريم بانك مركزي به آنها برسد شايد به صبح نرسيده ورشكسته شوند و سازمان و شيرازه اقتصاد آن ها در هم بپيچد. از طرف ديگر موقعيت حساس ژئوپولتيك ايران و توانايي هاي منطقه‌اي و فرامنطقه اي آن در سطح بين المللي به گونه‌اي است كه گزينه برخورد نظامي بسيار بعيد و دور از ذهن است و صرفا براي ماندن بر روي همان ميز و يا دلخوش كردن تندرو هاي اسرائيلي و يا براي مصرف داخلي آمريكا كاربرد دارد چه اينكه اگر شرايط اين امر وجود مي‌داشت قطعا تا كنون اقداماتي در اين زمينه صورت مي‌گرفت. به عبارت ديگر، ظاهرا برآورد صحيح و درستي از نوع و شدت  عكس‌العمل و واكنش ايران در دست آنها نيست تا بر روي آن برنامه‌ريزي كنند.

در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه اولا ايران بايد طرف اصلي را در پرونده هسته‌اي خود آژانس بداند نه چند كشور اروپايي و آمريكا و البته از مذاكره با كشورهاي ديگر نيز بهره جويد. در ثاني مذاكره را از بحث بر سر حق مسلم ايران يعني غني سازي اورانيم كه قوانين بين‌المللي نيز اجازه آن را مي‌دهد به سمت سلاح‌هاي كشتار جمعي بكشاند. بدينسان كه با ادله و براهين روشن عدم تمايل نظام را به توليد چنين سلاحهايي به اثبات رساند  چرا كه دين اسلام اساسا اجازه استفاده از چنين سلاح‌هايي را نخواهد داد. همانطور كه رهبر انقلاب اينچنين حكم داده‌اند و اينكار را حرام شرعي دانستند و گفتند: جمهورى اسلامى ايران استفاده از سلاح هسته‌اى و شيميائى و نظائر آن را گناهى بزرگ و نابخشودنى مي‌داند. ما شعار «خاورميانه‌ى عارى از سلاح هسته‌اى» را مطرح كرده‌ايم و به آن پايبنديم. اين به معنى چشم‌پوشى از حق بهره‌بردارى صلح‌آميز از انرژى هسته‌اى و توليد سوخت هسته‌اى نيست.

شعار ما «انرژى هسته‌اى براى همه، و سلاح هسته‌اى براى هيچكس» است.[۱۰]

  به هر تقدير سابقه تاريخي ملت ايران حاكي از ظلم ستيزي و سلحشوري‌هاي بسيار است و دور از ذهن است كه بر سر مصالح و پيشرفت خود معامله كند. به قول آيت ا… جوادي آملي: « اگر دشمنان نظام مي گويند گزينه نظامي روي ميز است ما هم در پاسخ آنان مي گوييم گزينه لبيک يا حسين ما هم روي ميز است. »[۱۱] و كلام آخر توجه به فرمايش امام حسين ـ عليه السّلام ـ كه در نخستين گامهاي تاريخي خويش به سمت مقتل كربلاي عشق در پاسخ مروان بن حكم فرستاده يزيد براي اخذ بيعت از ايشان ضمن تشريح جايگاه خود و يزيد فرمودند: مثلي لا يبايع مثله «…يعني فردي همچون من با فردي مثل يزيد بيعت نمي‌كند.[۱۲]

_____________

پ.ن:

[۱] – يكي از آثار مخرب استفاده از سلاح هاي اتمي و تشعشعات راديواكتيو ناشي از آن، ايجاد جهش ژنتيكي در كروموزوم هاي انسان و ديگر موجودات و نهايتا ايجاد ناهنجاري در نسل هاي بعدي است.

[۲] – آمار رسمی نشان می‌دهد تاکنون بيش از ۲۰ هزار مسلمان در ميانمار کشته شده‌اند و به بيش از ۵ هزار زن در اين کشور تجاوز شده است.

[۳] – بيانات مقام معظم رهبري، شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد، تهران، شهريور ۱۳۹۱

[۴] – طباطبائي موتمني منوچهر- حقوق اساسي – نشر ميزان- چاپ اول – ۱۳۸۰  – ص۲۴۷

[۵] – لوئي تروتابا و پل ايزوآر- حقوق عمومي- ترجمه شيخ الاسلامي سيد محسن- انتشارات كوشامهر- چاپ اول- بهار ۱۳۸۰- جلد اول (حقوق اساسي فرانسه)- ص۶۹٫

[۶] – كولائي  الهه – سياست و حكومت در فدراسيون روسيه  –  مركزچاپ وزارت امور خارجه – چاپ اول – ص ۲۹۲

[۷] – روزنامه كيهان، شماره۱۸۳۰۴- ۲۲/۵/۱۳۸۴

[۸] – common law

[۹] – عليخاني محمد، حقوق اساسي، انتشارات دستان، چاپ سوم، ۱۳۸۱، صص ۲۸۶ و ۲۹۷

[۱۰] – بيانات مقام معظم رهبري، پيشين

[۱۱] – http://khabarfarsi.com/ext/7267275

آيت‌الله عبدالله جوادي آملي، به مناسبت مراسم اختتاميه نخستين کنگره بين‌المللي علامه ابن شهر آشوب ساروي مازندراني

[۱۲] – امام حسين (ع)، ناسخ التواريخ، ج۱، ص ۳۸۶

محمد مهدی رسکتی ، استاد حوزه و دانشگاه

 

منبع: بلاغ

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا