پيمان هاي دوجانبه پولي، راهکاري براي دور زدن تحريم هاي بانکي

بصیر، تحريم بانکي ايران، ناجوانمردانه ترين روشي است که غربي ها براي ضربه به اصطلاح فلج کننده به اقتصاد ايران در پيش گرفته اند تا جايي که نه تنها امکان جابه جايي درآمدهاي نفتي و بخش دولتي را دچار مشکل کرده است که حتي بازرگاني و تبادلات تجاري را براي بسياري از فعالان بخش خصوصي که هيچ دخلي در سياست ندارند نيز با مشکلات متعدد مواجه کرده است. 

شايد اينجا يک پرسش اساسي در ذهن بسياري از خوانندگان به اين موضوع بازگردد که سيستم بانکي حاکم بر جهان با چه توجيهي و چطور مي تواند سلطه يک يا چند کشور را بپذيرد يا به عبارت بهتر چگونه و با چه مکانيزمي يک يا چند کشور مي توانند چنين سلطه اي را بر تبادلات پولي دنيا حکمفرما کنند. مثلاً يک بانک مالزيايي چگونه از امکان تبادلات پولي با بانک ايراني منع مي شود، آيا اين ممنوعيت شامل تبادلات پولي به واحد پولي خاصي مثل دلار است يا شامل واحد پولي مالزي نيز مي شود. هر چند ورود به جزئيات پاسخ به اين پرسش ها کار سختي است و در اين فرصت نمي گنجد اما تلاش مي شود که پاسخ قانع کننده اي براي آن ها ارائه شود.

به طور خلاصه زمينه اصلي اين مسئله از پذيرش واحد پول يک يا چند کشور به عنوان مبناي مبادلات و تجارت جهاني ناشي مي شود که پس از جنگ جهاني دوم چنين شرايطي براي دلار آمريکا مهيا شد و تا جايي پيش رفت که حتي کشورهاي اروپايي احساس خطر کردند و به فکر ايجاد يک پيمان اقتصادي ميان يکديگر (پيمان ماستريخت در فوريه ۱۹۹۲) افتادند تا بتوانند پول واحدي را در برابر دلار ايجاد کنند که سرانجام به ايجاد يک واحد پولي جديد براي کل اروپا يعني يورو، منجر شد.

البته برخي از کشورهاي مستقل و قدرتمند ديگر براي کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهي انجام دادند نظير پيمان موسوم به «بريکس» که ميان کشورهاي چين، روسيه، هند، برزيل و آفريقاي جنوبي براي پذيرش يک واحد پولي مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکيل شد و بحث هايي در مورد يوآن چين مطرح گرديد اما نتوانست به نتيجه مشابه يورو نايل شود.

مخلص کلام اين که پاسخ به پرسش هاي اين يادداشت در مورد دليل شکل گيري اين نظام سلطه پولي به آن بازمي گردد که کشورها براي مبادلات تجاري ميان يکديگر ناگزيرند که يک واحد پولي مستقل را به عنوان مبناي مبادلات در نظر بگيرند وگرنه چاره اي جز مبادله کالا به کالا يا همان تهاتر ميان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادي آنان باقي نمي ماند و زماني که يک واحد پولي مثل دلار را به عنوان مبناي مبادلات خود بپذيرند ناچارند به قوانين بانک مرکزي کشور داراي آن واحد پولي و در اينجا بانک مرکزي ايالات متحده يا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سياسي حاکم بر آمريکا مي باشد و ناخواسته قوانين اين کشور از جمله اعمال تحريم ها حتي اگر يک جانبه توسط خود آمريکا وضع گردد بر مبادلات مالي هر بانکي که با دلار معامله مي کند، حکمفرما خواهد شد. 

مشابه اين شرايط براي يورو نيز وجود دارد و مبادلات پولي به يورو در هر کجاي دنيا تحت قوانين و مقررات بانک مرکزي اروپا مي باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصميم سازي در آن از سوي شوراي سياست گذاري انجام مي شود که از هيئت اجرايي و سران کشورهاي حوزه يورو تشکيل شده است در نتيجه اگر حاکميت سياسي مسلط بر اين بانک تحريمي را عليه ايران يا هر کشور ديگري اعمال کند، تمام مبادلات به يورو در هر کجاي جهان را در بر مي گيرد.

اينجا مي توان به يکي از پرسش هاي مطرح شده در صدر اين يادداشت پاسخ داد يعني اين که حوزه تسلط بانک مرکزي آمريکا يا اروپا تا جايي است که مبادلات بانکي به دلار يا يورو مي باشد به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمي توانند دخالتي در مبادله پولي مستقل ميان دو کشور ايران و چين به يوآن يعني واحد پول کشور چين داشته باشند اما در اين نوع مبادله مشکل اساسي ديگري وجود دارد و آن پذيرش چگونگي نرخ برابري يوآن و ريال براي بانک هاي مرکزي دو کشور مي باشد. اين مشکل براي دلار به دليل جهان شمولي آن و در نتيجه معلوم بودن نرخ تسعير آن در برابر ارزهاي مختلف دنيا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقيم ميان دو واحد پولي بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در ميان باشد بايد اين مسئله را به گونه اي حل کرد. 

در اينجا پيمان هاي دو و چند جانبه پولي نقش اصلي خود را بازي مي کنند و مي توانند به عنوان راهکاري براي حل مسئله مبادلات مستقيم پولي ميان بانک هاي دو يا حتي سه و چند کشور به پول هاي ديگري غير از دلار در نظر گرفته شوند. در اين صورت با ايجاد پيمان پولي ميان دو کشور امکان گشايش اعتبار به واحد پول سرزميني براي بازرگانان هر يک از دو کشور به وجود مي آيد و نوع سلطه و ممنوعيتي از طرف بانک مرکزي آمريکا يا اروپا نمي تواند بر اين نوع مبادلات اعمال گردد. اين پيمان تا حد زيادي اطمينان مي دهد که تجارت بين دو کشور مي تواند با ارزهاي محلي، حتي در زمان بحران مالي، تسويه شود.

با اين حال نکته قابل تأمل در اين زمينه نيز آن است که با وجود نياز مبرم کشور در شرايط تحريم بانکي ناجوانمردانه و غيرانساني غرب تاکنون ايران پيمان دوجانبه پولي با هيچ کشوري نداشته است اين در حالي است که بسياري از کشورها و اقتصادهاي مطرح دنيا براي رهايي از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنين اقدامي روي آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پيمان دوجانبه پولي ميان کشورهاي جهان نظير پيمان پولي چين و ژاپن، استراليا و کره جنوبي، چين و هند، برزيل و آرژانتين، ژاپن و هند و… منعقد شده است که به نظر مي رسد بانک مرکزي با ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي با هدف بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي کشور با رويکرد درون زا و برون گرا بايد توجه بيشتري به اين موضوع داشته باشد.

منبع: صدخبر