شهروندی، عزم ملی و چند پیشنهاد

بصیر، رئیس‌جمهور دیروز در سفر استانی به نکته‌ای اشاره کرد که از شعارهای انتخاباتی وی نیز بود. روحانی در دیدار با هموطنان استان سیستان و بلوچستان گفت: «ما در این کشور شهروند درجه ۲ نداریم».

روحانی در مبارزات انتخاباتی خود نیز بر مساله حقوق شهروندی تاکید کرد و این شعار مورد استقبال هموطنان بویژه در مناطق دارای جمعیت های قومیتی و مذهبی متنوع قرار گرفت.

آشنایان به مباحث مربوط به «حقوق شهروندی» می دانند که این مفهوم، رابطه تنگاتنگی با مساله «ملیت» دارد، زیرا«شهروندی»، عبارت است از جایگاه فرد در جمع بزرگی که خود را به مثابه یک کشور یا ملت با نمایندگان سیاسی مشخص (تحت عنوان دولت مرکزی)،
معرفی می کنند.

با توجه به این مطلب و نیز با توجه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب و اشاره ایشان به مساله اتحاد و عزم ملی (هم در نامگذاری سال جدید و هم در دیگر بیانات اخیر) و تاکید بر لزوم ممانعت از اختلاف افکنی های مذهبی و قومیتی، به نظر می رسد تمرکز بر مساله «ملیت» امروز در دستورالعمل سران نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

بیانات رهبر انقلاب، به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی، در ارتباط با لزوم اجتناب از فرقه گرایی قومی و مذهبی به نفع تقویت وحدت ملی نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی به لحاظ نظری اساسا موافق تبعیض قومی و مذهبی بین شهروندان نبوده و نیست. از سوی دیگر تاکید رئیس جمهور محترم بر تبعیض قائل نشدن بین شهروندان به دلیل تمایزهای قومی و مذهبی، نشان دهنده این است که در عمل نیز زمینه ایجاد انسجام ملی برای دنبال کردن اهداف مشترک ملی فراهم است. اما دولت محترم به منظور تحقق کامل این مسیر باید یک نکته را در مرکز توجه خود قرار دهد و آن، این که دولت های قبلی نیز اغلب به جهت نظری آشکارا مخالفتی با این نگاه به شهروندان، نداشتند، و هیچ یک آشکارا شهروندی درجه ۲ را به رسمیت نشناختند. بلکه آنچه در بعضی برهه ها موجب برخی نارضایتی ها شده است، کامل تحقق نیافتن این نگاه در عمل است. از این رو چند راهکار شایان ذکر است:

اولا، این مساله که شهروند درجه ۲ نداریم، نباید به این معنا برداشت شود که در متن جامعه به تنوع چشمگیر نمودهای مذهبی تن بدهیم، زیرا این کار خود نقض غرض است و در نهایت به تن دادن جامعه به اختلافات مذهبی می انجامد. بلکه به جای این کار باید شأن و جایگاه افراد را فارغ از دین و مذهب مورد قبول آنها، به رسمیت شناخت و برای رشد تحصیلی، شغلی و اقتصادی آنها، شروطی را که مربوط به جایگاه قومی و باورهای مذهبی وی می شود، زدود. در این باره، این بخش از سخنان دیروز روحانی را باید به فال نیک گرفت: «خوشحالم که در این استان هم معاون استاندار شیعه و هم سنی داریم، خوشحالم که هم فرماندار شیعه و هم سنی داریم، خوشحالم در این استان هم فرماندار از مردان و هم فرماندار از زنان داریم.»

در ثانی، باید روند حضور شهروندان دور از مرکز (پایتخت) در مشارکت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شتاب بیشتری پیدا کند. در این میان تفاوتی بین شیعه و سنی، کُرد و بلوچ و لر و ترک و… وجود ندارد و از این مسیر می توان حس تعلق به میهن و ملت مشترک را در همه هموطنان بیش از پیش تقویت کرد.

ثالثا این که دولت باید از توانایی و قابلیت های همه شهروندان برای حل معضلات و مسائل ملی یاری بخواهد. این کار هم مسائل دولت را می کاهد و هم به جایگاه این شهروندان در عرصه ملی رسمیت می بخشد.

منبع: صدخبر