سیاست خردمندانه در سامان‌بخشی به مناطق شمالی کشور
به گزارش بصیر، تراکم بالاي جمعیتی و افزايش جمعيت شهرها توام با بروز مسائل زيست‌محيطي، اجتماعي، اقتصادي، آلودگي‌ها، ترافيک، گرایش‌ها و تقاضا‌های روزافزون براي سکونت‌هاي خاص و فعاليت‌هاي تفريحي – تفرجي، موجب شده است تا فضاهاي پيراشهري به ويژه در مراکز اصلي جمعيتي کشور (کلان‌شهرها) و عرصه‌های مستعد این نوع فعالیت‌ها مانند مناطق جنگلی و زراعی شمال اهميتي ويژه يافته و عرصه گسترش نابسامان کانون‌هاي جمعيت و فعاليت با استقرارهاي خودجوش، غيررسمي و مساله‌ساز شود.
امکانات تفرجي حوزه‌هاي ييلاقي پيراشهري مشتمل بر جاذبه‌هاي طبيعي، ورزشي و تفريحي در تامين نيازهاي گردشگري و طبيعت‌گردي روزافزون شهرنشينان سهم بسزایي داشته است. الگوي غالب بهره‌برداري هم‌اکنون استفاده اختصاصي است که نتیجه گسترش ناشي از ساخت‌و‌سازهاي ويلايي در اراضی برنامه‌ریزی نشده در اين قلمروها است.
اکثر اين قلمروها، ذخيره‌گاه‌هاي بسيار غني بيولوژيک به‌شمار مي‌آيند و از ديدگاه زيست‌محيطي از نوع قلمروهاي حفاظتي شناخته مي‌شوند که بخشي از منابع طبيعي کشور بوده و به واسطه دارا بودن ارزش‌هاي ملي- استراتژيک از اهميت ويژه‌اي برخوردارند. تخصيص نامناسب اراضي و گسترش ساخت‌و‌سازها با انواع کاربري‌هاي نامتجانس با توان اکولوژيک، شرایط بغرنج و تاسف‌آوری را به‌وجود آورده است.
نبود سیاست موثر و برخورد مناسب، ناکارآمدی طرح‌ها و ضوابط و مقررات بالادستی، مداخله افراد غيرمسوول و ورود سوداگران و كاسب‌كاران به اين عرصه، موجبات تخریب اراضي كشاورزي و جنگل‌ها و مراتع، اختصاصي شدن فضاها و چشم‌اندازهاي طبيعي، خصوصا نوار ساحلي دریا و رودخانه‌ها و كمبود زمين جهت ايجاد فضاهاي گردشگري و خدماتي براي استفاده‌هاي عمومي و… از جمله دلایل معضلات تاسفبار فوق است.
حال آنکه چنانچه ظرفیت‌های استثنایی محیطی و چشم‌اندازهای طبیعی در اقصی نقاط کشور به‌ویژه – پیرامون مناطق کلان‌شهری و با ارزش اقتصادی و گردش مالی بالا- و فعالیت‌های خودجوش و بی‌ضابطه موجود در این خصوص در چارچوب سیاست‌های خردمندانه و راهبردهای هدایت و کنترل برنامه‌های هدفمند و طرح‌ها و پروژه‌های اندیشیده و باکیفیت، سامان منطقی و معقول یابد، می‌تواند متضمن ساماندهي و نظارت‌بر انواع استقرارهاي پيراشهري مراكز اصلي جمعيت و مبشر رهایی از نابسامانی‌ها و بحران‌های خودساخته در مناطق کلان‌شهری خواهد بود. این سیاست به معنای بی‌توجهی به استفاده از ابزارهای قانونی برای مواجهه با این مشکل نیست.گذشته نشان داده است برخورد منفعلانه با موضوع و اعمال سیاست‌های محدود‌کننده و عدم‌ارائه گزینه‌های برنامه‌ریزی شده جز نابسامانی بیشتر حاصلی نداشته است. به‌نظر می‌رسد یکی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در چارچوب وظایف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت وزارت راه و شهرسازی به‌خصوص شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور می‌تواند راه‌حلی معقول و برنامه‌ای واقع‌گرایانه و عملیاتی محسوب شود، ایجاد شهرک‌ها و شهرهای جدید در مناطق مستعد و با کمترین آثار زیست محیطی نامطلوب و تخریب عرصه‌های ارزشمند طبیعی و زراعی با انواع نقش و عملکرد مانند گردشگری و تفریحی، سلامت و مسکونی توسط بخش خصوصی در شرایط رقابتی باشد.
این شهرک‌ها با تلفيق و پيوند زندگي شهري با طبيعت، جهت‌دهي به گرايش‌های موجود حومه‌نشيني و اقامت در فضاهاي خوش آب‌وهواي پيرامون شهرها و ايجاد كانون‌هاي سرزنده و پرنشاط و امن جهت اقامت موقت، تفرج و گذران اوقات فراغت عمومی و اختصاصی می‌توانند متکی‌بر سرمایه‌های بخش خصوصی و بدون نیاز اعتبارات دولتی نقش اساسی در سامان‌بخشی به این مهم داشته باشند. در قانون ایجاد شهرهای جدید و اساس‌نامه شرکت عمران شهرهای جدید این ظرفیت برای راهبری، هدایت، کنترل و نظارت بر انجام این مهم فراهم است. هم‌اکنون نیز تعداد محدودی از شهرک‌ها در این قالب شکل گرفته‌اند.
عضو هیات‌مدیره و معاون شهرسازی
شرکت عمران شهرهای جدید
صدخبر
