عراق در انتظار طولانی اعلام نتایج

بصیر، هرچند پیشتر اعلام شده بود نتایج انتخابات پارلمانی عراق بین ۲۰ تا ۳۰ روز طول خواهد کشید، اما اکنون گفته‌ها حاکی است اعلام این نتایج شاید از یک ماه فراتر رود.

 
 

بجز اظهارات سربست مصطفی، رییس کمیساریای عالی انتخابات عراق در این خصوص، برخی دیگر از منابع این کمیساریا هم از مدت ۴۵ روز برای بررسی اعتراض ها و اعلام نتایج سخن به میان آورده اند.

این اظهارات در حالی است که گروه های سیاسی عراقی، پیشاپیش گفت وگوهای خود را برای تشکیل دولت آینده آغاز کرده اند و در این میان شماری درصدد هستند از رسیدن مجدد نوری مالکی به پست نخست وزیری جلوگیری کنند.

اظهارات شخصیت های وابسته به فهرست المواطن به ریاست سید عمارحکیم، جریان صدر، متحدون به ریاست اسامه نجیفی و حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی حاکی است که همگی با روی کارآمدن مجدد مالکی مخالف هستند. این درحالی است که گفته می شود نوری مالکی در ۱۱ استان جنوبی و مرکزی از رقبای خود جلوتر است و می تواند با گروه های اقماری خود حدود ۱۰۵ کرسی از ۳۲۸ کرسی پارلمان عراق را به دست آورد.

البته فقط پست نخست وزیری عامل اختلاف میان گروه های عراقی نیست. حزب اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی، نجم الدین کریم استاندار کرکوک و پزشک معالج طالبانی را برای پست ریاست جمهوری نامزد کرده است.

حال آن که حزب دموکرات کردستان عراق واگذاری این پست به هر شخصیتی را به موافقت اکثریت پارلمان این منطقه واگذار کرده است.

هر چند اکثریت پارلمان کردستان وابسته به دو حزب دموکرات و گوران به ریاست نوشیروان مصطفی است، ولی براساس توافقات قبلی، دو پست ریاست کردستان عراق و ریاست جمهوری بین دو حزب وابسته به بارزانی و طالبانی تقسیم شده بود و مخالفت با این روند مشکلات جدیدی را به وجود خواهد آورد.

برخی منابع آگاه کرد احتمال می دهند پس از اعلام نتایج انتخابات، حزب طالبانی با فهرست دولت قانون اعلام همبستگی کند که این اقدام می تواند اتحاد میان دو حزب بارزانی و طالبانی را بشدت زیر سوال ببرد بویژه آن که حزب بارزانی در قضیه تشکیل حکومت کردستان عراق پس از حدود هفت ماه مذاکره، وزارتخانه های مهم را از دست حزب طالبانی خارج کرد و این حرکت با این که تاکنون به تشکیل کابینه این منطقه منجر نشده، اما تنش جدیدی را میان احزاب مهم کرد به دنبال داشته است.

حزب اتحادیه میهنی کردستان، ترکیه را عامل دامن زدن به اختلافات میان کردهای عراق می داند و آنکارا و حزب دموکرات بارزانی را به تلاش برای برهم زدن روابط کردها با دولت مرکزی بغداد متهم می کند.

در همین حال اظهارات شخصیت های وابسته به حزب طالبانی حاکی از حل مشکلات با بغداد در چارچوب عراق واحد است، هرچند جهتگیری ها نشان می دهد که بارزانی و ترکیه درخلاف این مسیر گام برمی دارند.

در همین حال فهرست دولت قانون گفته است، تلاش خواهد کرد شخصیتی ملی گرا و مورد توافق اکثر جریان های سیاسی وابسته به آن را برای پست ریاست جمهوری مطرح کند.

از طرف دیگر اعراب اهل سنت با وجود آن که می دانند کردها مخالف هستند، اما پست ریاست جمهوری را طلب می کنند. گفته می شود آمریکایی ها نیز با این خواسته مخالفتی ندارند.

پیش بینی می شود، این بار اختلافات رهبران عراق گسترده تر از گذشته بوده و علاوه بر نخست وزیر اختلاف برسر تعیین ریاست جمهوری نیز به آن اضافه شده باشد زیرا این مقام به گروه، مذهب، حزب و قومی وابسته نیست و همین امر رقابت ها را تشدید کرده است.

براساس قانون اساسی، نامزد پست ریاست جمهوری لازم نیست نماینده باشد و هر شهروند عراقی واجد شرایط می تواند برای این پست نامزد شود، مشروط بر این که در دور اول رای گیری، دوسوم نمایندگان مجلس عراق به او رای مثبت بدهند البته چنانچه هیچ یک از نامزدها موفق به کسب این تعداد رای موافق نشوند تعیین رئیس جمهور در دور دوم از میان نامزدهای برتر و براساس اکثریت آرای حاضران خواهد بود.

البته احتمال تشدید اختلاف میان گروه های مختلف عراقی درخصوص این پست می تواند به عامل تقویت فهرست دولت قانون و ضعف گروه های سیاسی برای تشکیل جبهه ضد مالکی نیز منجر شود. اعراب اهل سنت هم در مورد واگذاری پست نخست وزیری به مالکی اختلاف نظر دارند.

فهرست اسامه نجیفی در حالی از ندانشتن همبستگی با مالکی سخن می گوید که وی به دنبال پست ریاست جمهوری است.

نجیفی اگر بر ضد مالکی صف بندی کند و همراه با مجلس اعلا، جریان صدر و کردها در یک ائتلاف ضد مالکی بایستد، نمی تواند خواسته کردها برای رسیدن به پست ریاست جمهوری را نادیده بگیرد و از سوی دیگر چگونه طرفداران عرب اهل سنت خود را متقاعد کند که بار دیگر پست ریاست مجلس را به دست گیرند؟

اعراب اهل سنت در این دور از انتخابات تلاش دارند با توجه به اوضاع سیاسی عراق و شرایط پیش آمده برای طالبانی و کردها هر طور شده به پست ریاست جمهوری دست یابند.

ایاد علاوی هم باوجود این که هرچه می گذرد نقش سیاسی اش کمرنگ تر می شود، اما به نظر می رسد نمی خواهد به حاشیه رانده شود.

وی که هیچ پستی کمتر از نخست وزیری یا ریاست جمهوری را قبول نکرده است، این بار هم تصمیم ندارد یکی از این پست های کلیدی را مجدد به نجیفی یا کردها واگذارکند و باز در حاشیه بماند.

به نظر می رسد، همه این عوامل به این منجر خواهد شد که تشکیل دولت جدید به سرعت محقق نشود.

درحالی که طرف های وابسته به اعراب اهل سنت از سپتامبر یا اکتبر ۲۰۱۴ ( پاییز آینده ) برای تشکیل دولت سخن به میان آورده اند برخی منابع نزدیک به مرجعیت نیز گفته اند برخلاف دوره های گذشته، این بار مرجعیت سعی دارد برای حفظ اتحاد گروه های شیعه، نامزدی راکه مورد توافق این گروه ها باشد برای پست نخست وزیری معرفی کند.

چنانچه این اظهارات واقعیت داشته باشد و مشکل پست نخست وزیری در میان احزاب شیعه حل و فصل شود بدون شک در حل مشکل پست ریاست جمهوری و ریاست مجلس هم تاثیرگذار خواهد بود.

اکنون تمامی نگاه ها به کمیساریای عالی انتخابات عراق دوخته شده است، زیرا اعلام نتایج نهایی انتخابات و حجم کرسی هایی که هر گروه به دست می آورد در تعیین ائتلاف ها و شخصیت هایی که در پست های نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست مجلس قرار خواهند گرفت تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 

 

صدخبر

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا