آيا دولت هاي اروپايي به حساب‌هاي بانکي افراد دسترسي دارند؟
بصیر، در چند وقت اخير، مسأله دسترسي دولت به اطلاعات حساب‌هاي بانکي براي آگاهي از ميزان توانايي مالي افراد، بحث هاي مختلفي را در جامعه به وجود آورده است. برخي مسئولان از جمله رييس جمهور، رييس مجلس، سخنگوي قوه قضاييه و رييس کل بانک مرکزي موضع گيري هايي در خصوص مخالفت با اين مسأله داشته اند و آن را دخالت در حريم خصوصي افراد معرفي کرده اند و در مقابل بسياري از کارشناسان از جمله برخي اقتصاددان هاي مجلس آن را براي پيشرفت اقتصادي کشور و لزوم مقابله با مفاسد اقتصادي لازم و ضروري دانسته اند. اين نوشتار بر آن است تا اين مساله را به اختصار در برخي از کشورهاي پيشرفته اروپايي از جمله آلمان و هلند مورد بررسي قرار دهد.
در هلند، آلمان و بسياري از کشورهاي قدرتمند اقتصادي دنيا، دولت ها به تمام اطلاعات مالي و دارايي هاي افراد از جمله مستغلات، ميزان درآمد، منبع درآمد و همچنين حساب هاي بانکي افراد دسترسي داشته و حساب هاي بانکي افراد به طور مرتب توسط سازمان هاي مالياتيِ دولتي کنترل و بررسي مي گردد. اين دسترسي به اطلاعات و کنترل حساب هاي بانکي افراد نه تنها براي مقابله با فساد هاي اقتصادي و درآمدهاي نامشروع صورت مي گيرد، بلکه يک هدف ديگر آن، اخذ ماليات هاي لازم از حساب هاي بانکي و دارايي هاي افراد است. براي نمونه، در اروپا، کانادا، آمريکا و بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا به همراه داشتن بيش از ده هزار يورو (دلار) وجه نقد جرم محسوب شده و در صورت مشاهده و کشف آن، با فرد خاطي به شدت برخورد مي‌گردد و در بسياري از موارد اين مبالغ ضبط گرديده و فرد مذکور دادگاهي مي گردد. يکي از دلايل اين امر، جلوگيري از پولشويي و همچنين اطلاع دولت از منابع درآمدي افراد و در صورت لزوم اخذ ماليات هاي لازم از آنها است.
علاوه براين، در هلند اگر موجودي حساب‌هاي بانکي يک فرد در تمام بانک ها به بيش از بيست و سه هزار يورو برسد به اين موجودي نيز ماليات تعلق مي گيرد که البته اين سقف براي افراد متأهل به دو برابر، يعني چهل و شش هزار يورو افزايش مي يابد. لذا دولت نه تنها به تمام دارايي هاي افراد جامعه از جمله حساب هاي بانکي آنها دسترسي داشته و مرتب آنها را کنترل مي‌نمايد بلکه از افراد مرفه و ثروتمند جامعه نيز ماليات هاي لازم را اخذ نموده و بخشي از آن را بين افراد واجد شرايط توزيع مي نمايد.
در هلند و آلمان، درآمدهايي که افراد بدون اطلاع دولت کسب مي کنند و ماليات آن را پرداخت نمي کنند به “کار سياه” معروف است. بسياري از اين افراد، دستمزد اين درآمدها را تنها به صورت وجه نقد قبول مي کنند و از انتقال آن به حساب هاي بانکي شان ممانعت مي کنند زيرا به خوبي مي دانند که حساب هاي بانکي‌شان مرتب کنترل گرديده و به علت عدم پرداخت ماليات اين درآمد ها مورد بازخواست و پيگيري سازمان هاي مالياتي و دولت قرار خواهند گرفت. لذا تنها پول نقد را به عنوان دستمزد خود قبول کرده و اين پول ها را نيز فقط به صورت نقدي خرج مي نمايند.
نکته قابل تأمل ديگر آنکه، در چند سال اخير دولت هاي هلند و آلمان قراردادها و تفاهم نامه هايي با دولت سوييس امضا کرده اند، که بانک هاي سوييس موظف شده اند تا اطلاعات حساب بانکي افراد هلندي و آلماني را که در بانک هاي اين کشور حساب بانکي دارند، به اطلاع دولت هاي آنها برسانند و صاحبان اين حساب ها نيز موظف به پرداخت ماليات هاي لازم براي حساب هاي بانکي خود در خارج از کشور هستند. به بيان ساده تر آنکه، بسياري از دولت هاي قدرتمند اقتصادي اروپايي، نه تنها به تمامي اطلاعات مالي و بانکي شهروندان شان در داخل کشور دسترسي دارند بلکه به حساب هاي خارج از کشور اين افراد نيز دسترسي داشته و آنها ملزم به پرداخت ماليات به دولت هستند. لذا باعث تعجب است که برخي مسئولان دسترسي نهادهاي مالي دولتي را به اين اطلاعات، آن هم براي شناسايي افراد مرفه و ثروتمند جامعه و نه اخذ ماليات هاي لازم ، دخالت در حريم شخصي و خصوصي افراد معرفي و تعبير مي نمايند.
در بسياري از بانک هاي اروپايي اگر شما بخواهيد حساب بانکي افتتاح نماييد، يک بند مهم قرارداد افتتاح حساب شما اين است که حساب شما توسط دولت و سازمان هاي مالياتي کنترل و بررسي مي گردد و در صورت اعلام آنها اين اطلاعات نيز در اختيار آنها قرار خواهد گرفت و بدون امضاي اين قرارداد امکان افتتاح حساب براي شما مقدور نخواهد بود. البته بايد دقت نمود که اين اطلاعات محرمانه بوده و به جز نهادها و سازمان هاي دولتي مربوطه و ذي صلاح، از جمله سازمان هاي مالياتي، فرد و نهاد ديگري به اين اطلاعات دسترسي ندارد و دسترسي و کنترل اين اطلاعات به معناي افشاي علني آنها نيست.
و نکته آخر آنکه بررسي و دسترسي به اطلاعات مالي و دارايي هاي افراد تنها به معناي بررسي منابع درآمدي و درآمدهاي افراد عادي جامعه نمي باشد بلکه همه افراد جامعه به خصوص مسئولان و دولتمردان را شامل مي گردد. مکرر اخباري را مشاهده و يا خوانده‌ايد که فلان رييس جمهور، نخست وزير، وزير و يا شهردار فلان کشور به دليل تخلفات مالي که از بررسي دارايي ها و يا حساب هاي بانکي او به دست آمده، دستگير و محاکمه شده است. لذا اين شفاف سازي و تهيه بانک اطلاعاتي به عنوان يک عامل و ابزار مهم، براي جلوگيري از مفاسد کلان اقتصادي در جامعه لازم و ضروري است.
صدخبر
