از تأسیس تا انحلال یک انجمن به ظاهر صنفی!

به گزارش بصیر به نقل از فرهنگ نیوز ،  با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال۷۶ و روی کار آمدن دولت اصلاحات، فضای رسانه ای و مطبوعات کشور دستخوش تغییرات فراوانی شد که تا قبل از آن به دلیل سایه سنگین تفکر محافظه کارانه ی دولت سازندگی در عرصه های مختلف از جمله مطبوعات تجربه نشده بود. رشد چشمگیر عناوین روزنامه ها و افزایش بالای شمارگان آن ها موجب شد تا بر تعداد روزنامه نگاران و خبرنگاران  این حوزه روز به روز افزوده شود. حمایت های مالی و اجتماعی از خبرنگاران و روزنامه نگاران که تعداد اعضای آن نزدیک به۶۰۰۰ نفر می رسید، اصلی ترین هدفی بود که گروهی را به فکر تأسیس انجمنی قانونی و صنفی واداشت. در نهایت این تلاش ها به نتیجه رسید و “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” با کسب مجوز رسمی از وزارت کار در سال۷۴ فعالیت های خود را آغاز کرد. اما پس از ۱۴ سال دادستانی تهران طی یک تصمیم قضایی در ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ دستور انحلال انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران را صادر کرد.

 

 

پس از برگزاری اولین انتخابات هیئت رئیسه، اختلافات میان اعضا بالا می گیرد و آتش این درگیری گریبان انجمن صنفی در دوره های بعدی انتخاب هیئت رئیسه را گرفت. مطابق با اساس نامه انجمن صنفی که منطبق بر آیین نامه ی وزارت کار و رفاه اجتماعی می باشد یک تشکل صنفی  موظف است که حداکثر پس از ۶ماه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اقدام نماید و در غیر اینصورت بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت کار اعلام نمایند. با وجود اختلافات و حساسیتی که برای نامزد شدن بعضی از افراد در دوره اول، اولین انتخابات انجمن صنفی در سال ۷۹ برگزار می شود و تا سه دوره به شکل منظم ادامه می یابد اما در دوره چهارم در تاریخ ۱۹ تیر۸۵ به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا برگزار نمی شود. بیژن مقدم یکی از اعضای سابق انجمن صنفی در مورد عدم برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، اختلاف بین اعضا را مهمترین دلیل انحلال انجمن می داند، وی دراین باره می گوید:”در اواخر کار؛ انجمن صنفی در گیر مشکلات حقوقی بود. به این معنا که برای برگزاری انتخابات در موقع مقرر اقدام نمی شد.[۱] “سرانجام  بی توجهی و قانون گریزی اعضای هیئت رئیسه در برگزاری انتخابات دوره ای انجمن صنفی که به علل مختلف سیاسی-حزبی صورت گرفت تاوان سختی برای انجمن  داشت و در نهایت حکم انحلال این مجموعه صادر شد.

 

 

پروژه تعاونی مسکن۴۰ واحدی پونک واقع در شهرک نفت، پروژه ۵۴۰ واحدی هشتگرد۱ و پروژه ۱۰۰ واحدی هشتگرد۲(چکامه و چکاوک) این ها جزیی از مجموعه ی پروژه های متنوعی است که تعاونی مسکن روزنامه نگاران  با هدف حمایت صنفی از جامعه روزنامه نگاران به اجرا در آورد اما این اقدامات با اعتراض بخش زیادی از اعضای انجمن همراه شد. برای نمونه می توان به پروژه چکامه و چکاوک اشاره کرد.  به گزارش خط خبر، زمین اعضای پروژه هشتگرد ۲ تعاونی مسکن روزنامه نگاران، مطابق ماده ۲ قرارداد بین اعضا و شرکت تعاونی که در تاریخ ۱۳۸۵ منعقد شد معادل ۷۳۵۰ متر مربع بود که هیات مدیره شرکت برابر ماده ۳ آن، مکلف بود در ده (۱۰) بلوک، تعداد یکصد(۱۰۰) واحد مسکونی احداث کند با تلاش اعضای این پروژه و درسال ۱۳۸۹، هزینه زمین، تمام و کمال به حساب شرکت واریز شد. اما ناگهان و بدون اطلاع اعضا (مالکین زمین) و بدون کسب مجوز قانونی از اداره کل تعاون استان تهران، زمین مربوطه را به دو قطعه ۳۶۷۵ متر مربعی با نام های چکاوک و چکامه (هر قطعه ۵ بلوک ۷۰ واحدی) تقسیم کردند که یک قطعه آن را(۷۰ واحد) به صورت صوری! به اعضای تعاونی روزنامه نگاران تحویل دادند و یک قطعه دیگر را به تعاونی مسکن خانه موسیقی منتقل کردند!؟

 

در این ارتباط ابوالحسن مختاباد(بازرس شرکت) در پاسخ به اعتراض اعضای تعاونی روزنامه نگاران مبنی بر اقدام غیر قانونی مدیرعامل شرکت، در فروش ۳۶۷۵ متر مربع زمین اعضای پروژه هشتگرد۲؛ جوابیه هوشمند رضوی را ارسال کرد که در آن جوابیه، موضوع فروش و انتقال زمین مربوطه با جعل واژه توسط مشارالیه؛ تحت عنوان “عضوگیری!” اعلام شد که؛ موضوع در سال ۱۳۹۰ با تشکیل مجمع عمومی به تصویب حاضران! رسیده است! در حالی که اولاً: مطابق بند ۴ ماده ۸ قرارداد فی مابین، مفاد این قرارداد از جمله: مشخصات زمین(۷۳۵۰ متر مربع) و مشخصات بنا (۱۰ بلوک ۱۰۰ واحدی) و …، با هیچ مجمع عمومی و هیات مدیره ای و با هیچ اکثریتی بدون تایید عضو، قابل تغییر و اجرا نمی باشد. بنابراین تصویب عده معدودی، سالب حق اکثریت اعضا نمی باشد. دوماً: زمان فروش و انتقال زمین پروژه به تعاونی مسکن خانه موسیقی، سال ۱۳۸۹ بوده است و حال آن که مجمع مورد اشاره مدیرعامل، در سال ۱۳۹۰ تشکیل شده است. و سوما: مطابق ماده ۴۷ اساسنامه مورد عمل شرکت های تعاونی مسکن کل کشور که مفاد آن برای تمام تعاونی ها الزام آور است؛ موکدا، انعقاد قرارداد یا احداث واحد مسکونی برای اشخاصی که در خرید زمین مشارکت نداشته اند را ممنوع کرده است و هر گونه اقدامی را بدون کسب رضایت اعضای ذینفع(مالکان)، باطل اعلام کرده است. بنابراین تکلیف موضوع را بند ۲ ماده ۷۰ اساسنامه مورد عمل تعاونی های مسکن کل کشور را مشخص کرده است. براساس این بند؛ معامله زمین یا واحدهای مسکونی دارای معارض یا موانع انتقال تخلف محسوب شده و موجب پیگرد قانونی است. در این رابطه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن خانه موسیقی باید پاسخگوی اعضای تعاونی خودشان باشد که با چه توجیه و استدلالی میلیاردها تومان پول زبان بسته اعضای خود را در پروژه ای هزینه کرده است که ۶۵ مالک حاضر و ناظر دارد که قبلا تمام هزینه های این زمین را با تمام مشقت و سختی پرداخته اند؟ و اساسا چرا قبل از این معامله، استعلام لازم را به عمل نیاوردند؟ از طرف دیگر مسئولیت هیات مدیره تعاونی روزنامه نگاران هم در مقابل اعضای هر دو تعاونی محرز و مسلم است. در هر صورت اعضای تعاونی مسکن روزنامه نگاران مصمم اند به منظور بازپس گیری ۵ بلوک اعضای هشتگرد ۲(۳۶۷۵ مترمربع) که به صورت غیر قانونی به تعاونی خانه موسیقی واگذار شده است، از طریق مراجع قانونی و قضایی، تمام پیگیری های لازم را بعمل آورند. عدم توجه به نامه های اداره کل تعاون استان تهران و امتناع از برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید؛با گذشت بیش از ۱۵ ماه از پایان مسئولیت مدیران فعلی به استناد ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیل مجامع عمومی مصوب۱۳۸۷؛که تصریح به برگزاری انتخابات هیات مدیره قبل از انقضای موعد مقرر دارد، هیات مدیره فعلی که مدت مسئولیتش درتاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۱ به پایان رسیده بود از هر گونه اقدام در برگزاری انتخابات هیات مدیره جدید امتناع نمود که منجر به صدور نامه اخطار گونه اداره کل تعاون استان تهران شد.

 

در این نامه، اداره کل تعاون استان تهران ضمن تذکر شدیدی به هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن روزنامه نگاران، خواستار تعیین تکلیف چهار نامه اخطار گونه این اداره به شماره های ۲۶۵۹/۱۵/۹۲۲ مورخ۱۸/۱/۹۲ و ۲۵۴۲۱/۱۵/۹۲۲ مورخ۲۵/۲/۱۳۹۲ و ۳۹۰۶۵/۱۵/۱۳۹۲ مورخ۱۹/۳/۱۳۹۲ شد که در مدت کمتر از ۴۰ روز صادر شده است. به گزارش دیدبان در قسمتی از نامه آمده است: “درصورت خودداری آن هیات مدیره از انجام وظایف قانونی، این اداره کل نسبت به برگزاری مجامع مزبور اقدام نموده و هر گونه عواقب بعدی بر عهده آن هیات مدیره خواهد بود.”

 

 

با تأسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران، امید آن می رفت که با ایجاد یک نهاد مدنی، مطالبات و نیاز های روزنامه نگاران و خبرنگاران در مجاری قانونی تامین شود اما چندی نگذشت که عناصر افراطی خود را با پوشش فعالیت در یک نهاد صنفی، ضمن برخورداری از یک ژست قانونی، فرصت آن یافتن تا در مواقع حساس برخلاف منافع ملی و نظام اقدام نمایندو خیانت را به خدمت ترجیح دهند. افرادی چون رجبعلی مزروعی، فریبا داودی مهاجر، فرزانه روستایی و … اعضای هیئت مدیره انجمن را تشکیل می دادند که امروز در آمریکا فرانسه و انگلستان مشغول فعالیت های رسانه ای هستد و با دشمنان قسم خورده ی این آب و خاک هم پیمان شده اند. حضور عناصرآشوب طلب در هیئت مدیره موجب شد تا انجمن از مسیر اصلی خود منحرف شود و فقط دستمایه ای برای اهداف سیاسی گروهی افراطی قرار گیرد. جواد کریمی قدوسی، عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره می گوید: “انجمن منحله صنفی روزنامه نگاران” برآیند روزنامه های زنجیره ای هستند که عملا نقش پایگاه های دشمن را در داخل جمهوری اسلامی ایفا کرده و تنها هدفشان کمک به براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق رسانه های در اختیارشان بود.[۲]

 

 

مطالعه تجربه ی۱۴ ساله فعالیت و عملکرد انجمن صنفی روزنامه نگاران به این حقیقت تلخ تاکید دارد که نفوذ چهره های افراطی در یک نهاد مدنی ثمره ای جز قانون گریزی ندارد و سرنوشتی جز  انحلال یک مجموعه نخواهد داشت. پس از پیروزی  حسن روحانی در انتخابات یازدهم عده ای به دلیل تحلیل نادرست از شرایط به وجود آمده، اعتدال را با افراطی گری و تدبیر را با آشوب اشتباه گرفته اند و قصد دارند با سو استفاده از فضای موجود  تجربه ی تلخ  حوادث چندین سال گذشته را تکرار نمایند. دیدبان معتقد است که این جریان افراطی که نسبتی با دولت تدبیر و امید ندارد، حل مسئله را در پاک کردن صورت مسئله جستجو می کند و از این رو در تلاش اند با وارونه جلوه دادن بعضی از واقعیت ها و هیاهوهای سیاسی مقدمات از سر گیری فعالیت بعضی  نهادهای مدنی که پوسته ای از آن ها باقی مانده است، فراهم آورند تابه اغراض سیاسی و حزبی خود دست یابند، اما واقعیت این است که علت اصلی انحلال انجمن صنفی خبرنگاران “قانون گریزی و نفوذ شخصیت های رادیکال در بدنه ی مدیریتی آن بود” و تاریخ، حقیقت این موضوع را به اثبات رسانده است