اتحادیه تحکیم وحدت اسلامی قانونی است

علی بیانی، دبیر دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، درباره تکمیل حد نصاب قانونی این اتحادیه گفت: مسئله‌ای که درباره دفتر تحکیم وحدت وجود داشت این بود که در آیین‌نامه اتحادیه آمده است که تعداد تشکل های اتحادیه برای تأسیس باید ۲۰ دفتر باشد. 
  

وی گفت: در آیین‌نامه اتحادیه به این نکته نیز اشاره شده است که اگر تعداد دفاتر این اتحادیه از این حد نصاب کمتر شود، مرجع رسیدگی به آن هیأت مرکزی نظارت بر تشکل‌ها که متشکل از وزیر علوم، ‌وزیر بهداشت و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه است، می‌باشد.
 

بیانی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسه هیأت نظارت و ارزیابی مذکور در مهرماه سال گذشته گفت: بعد از انتخابات اتحادیه تحکیم وحدت در مهر ماه، هیأت نظارت برای بررسی و تأیید انتخابات دفتر تحکیم وحدت تشکیل شد و طی بررسی های این هیأت در نهایت این انتخابات تأیید  و قانونی بودن این دفتر تصویب شد و مقرر گردید تا مهرماه ۹۳ یعنی یک‌سال بعد از تاریخ این جلسه، اتحادیه تحکیم وحدت تعداد دفاتر خود را به حد نصاب قانونی یعنی به ۲۰ دفتر برساند.
 

دبیر دفتر تحکیم وحدت همچنین افزود: این نکته به این معنی نیست که دفتر تحکیم وحدت رسمی و قانونی نیست، بلکه همان‌طور که گفته شد طی مصویه هیأت نظارت بر تشکل‌ها، این اتحادیه به صورت قانونی و رسمی مشغول فعالیت است.
 

وی گفت: با توجه به شرط هیأت نظارت و ارزیابی و مهلت آن تا پایان مهرماه، دفتر تحکیم وحدت قانونی بوده و با پیوستن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک و علوم پزشکی هرمزگان به دفتر تحکیم وحدت، دفاتر این اتحادیه زودتر از موعد مقرر به حد نصاب رسید.