بانک‌ها نمی‌خواهند معوقات بانکی قضایی شود/ رشد ۱۷ هزار میلیاردی بدهی‌ها در یک سال
به گزارش بصیر به نقل از خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مسئله مطالبات معوق بانکی چند سالی است آنقدر گسترش پیدا کرده که به یک بحران و موضوع داغ اقتصادی و مالی در کشور تبدیل شده است. در بهمن ماه ۱۳۹۲ مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران به منظور تسهیل شرایط پرداخت بدهی‌های غیرجاری به بانک‌ها ابلاغ شد و قوه قضائیه نیز به صورت جدی به منظور اقدامات قضایی وارد کار شد تا این بحران را سریعا مرتفع کند.
سؤالی که همواره به ذهن‌ها می‌رسد این است که چرا ماجرای معوقات بانکی هیچگاه پایان نمی‌یابد و هر ساله منحنی این بدهی‌ها رو به رشد و صعودی‌تر می‌شود؟
«خبرگزاری دانشجو» پیش از این در گزارشی تحت عنوان «بیش از ۵۷ هزار میلیارد معوقه بانکی در جیب ۵۰ دانه‌درشت قرار دارد» به کالبدشکافی چالش مطالبات معوق در سیستم بانکی کشور پرداخته بود. اما به راستی دلیل رشد این معوقات چیست؟
هیچ کس نمی‌تواند تکذیب کند که حجم عظیمی از این مطالبات معوق بانکی به وام‌ها و تسهیلات رقم بالایی برمی‌گردد که سیستم بانکی ما به واسطه رانت و واسطه‌گری در اختیار افرادی قرار داده است که از این پول در هیچ فعالیت تولیدی که روند مثبتی در اقتصاد کشور بازی کند، به کار نبرده‌اند و تنها به دلالی و سوداگری پرداخته‌اند.
اما چرا سیستم بانکی و البته قضایی کشور ما برخورد جدی برای وصول این مطالبات معوق انجام نمی‌دهد در حالی که برخی از مشتریان خرد این بانک‌ها که به سختی موفق به دریافت وام‌ای چند میلیونی شده‌اند، زمانی که حتی یک روز در پرداخت اقساط تسهیلات خود تاخیر می‌کنند با تماس‌های مکرر بانک و ظرف چند روز با مسدود شدن تمام حساب‌های ضامن وام مواجه می‌شوند!
آیا بانک‌ها واقعاً می‌خواهند معوقه نداشته باشند؟
روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در شصت و دومین نشست خبری خود گزارشی تکان‌دهنده از تعلل بانک‌ها در پیگیری معوقات میلیاردی بانک‌ها ارائه داد.
وی که بیش از نیمی از وقت نشست خبری خود را به توضیح در مورد جزییات پرونده معوقات بانکی و بدهکاران کلان بانک‌ها و تناقض میان لیست‌های دو دستگاه اجرایی و قضایی در مورد این افراد اختصاص داده بود، گفت: برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیست ارسالی دولت نیستند از جمله بدهکار هزار میلیاردی یا ۸۲۰ میلیاردی یا ۶۱۱ میلیاردی که در لیست ما هستند ولی در لیست بانک مرکزی نیستند.
اژه‌ای در ابتدای این نشست خبری گفت: باید در این مورد توضیح بدهم که آیا بانک‌های ما واقعاً می‌خواهند معوقه نداشته باشند و از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کنند یا دستگاه قضا باید به این موضوع ورود پیدا کند.
بانک‌ها نمی‌خواهند معوقات بانکی قضایی شود
اژه‌ای ادامه داد: در جلساتی با برخی مدیرعاملان بانک‌ها آنها صراحتاً به ما گفتند که دستگاه قضا نباید به این موضوع ورود پیدا کند و خودشان با بدهکاران بانکی کنار می‌آیند؛ از این موضوع می‌فهمیم که بانک‌ها نمی‌خواهند دستگاه قضا به موضوع ورود کند، اما در مقابل، افزایش معوقات نیز نشان می‌دهد که خود بانک‌ها نمی‌خواهند جلوی بدهکاران بانکی را بگیرند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز اعدادی مانند صد‌هزار میلیارد، ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰ هزار میلیارد تومان برایمان عادی شده است، گفت: اگر این رقم‌ها در اختیار صنعت و تولید کشور قرار گیرد، قطعاً تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد.
رشد ۱۷ هزار میلیاردی معوقات در یک سال
وی گفت: در بررسی‌های سال ۹۱ مشخص شد حدود ۸۲۰ نفر معوقه بالای ۱۰ میلیارد تومان به بانک‌ها داردند که جمع مبلغ بدهی آنها ۴۵ هزار میلیارد تومان می‌شد اما در کمال تعجب بررسی‌ها نشان داد در سال ۹۲ تعداد این افراد به ۹۸۰ نفر رسیده و جمع معوقات نیز ۶۲ هزار میلیارد تومان شده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: فشار به بانک مرکزی و بانک‌ها به صورت شفاهی و کتبی از سوی قوه‌قضائیه، دستگاه‌های نظارتی، مطبوعات و کمیسیون اصل ۹۰ وارد شد و نامه‌نگاری‌ها و تبادل اطلاعات با تمامی دستگاه‌های مربوطه انجام شد تا سرانجام بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی را در اختیار ما گذاشت که ما از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم و انتظار داریم که به صورت جدی‌تر این موضوع را دنبال کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به لیست بانک مرکزی گفت: این لیست تعداد نفرات کمتری را نسبت به لیست سال ۹۲ که ۸۹۰ نفر بود، شامل می‌شد. بنابراین گروه تحقیق و تطبیق ما وارد کار شد تا مشخص کند آیا در مورد لیست ارسالی بانک مرکزی تاکنون اقداماتی صورت گرفته است یا خیر؟
لیست بانک مرکزی و دادستانی متفاوت است
اژه‌ای به تفاوت لیست بانک مرکزی و دادستانی اشاره کرد و گفت: مثلاً فردی با هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در لیست دادستانی است، اما در لیست بانک مرکزی نیست همینطور افرادی با ۸۲۲ میلیارد تومان، ۶۱۱ میلیارد تومان و ۶۰۰ میلیارد تومان تنها در لیست دادستانی حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های یک سال و نیم اخیر به چند نکته جالب برخوردیم، اول اینکه برای واگذاری اعتبارات در بعضی موارد سلسله مراتب اعطای وام رعایت نشده در بعضی موارد ضمانت لازم از سوی بانک اخذ نشده و همچنین بانک نظارت لازم را بر مصرف صحیح اعتبارات انجام نداده است.
نگارش ۱۴۶ نامه از دادستانی به بانک‌ها برای اخذ اطلاعات
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ۱۴۶ نامه از دادستان کشور به بانک مرکزی و بانک‌های دیگر نوشته شده به منظور اخذ اطلاعات و اینکه آمار معوقه‌ها را بدهید اما نداده‌اند و ما دوباره نامه پیرو زده‌ایم.
وی با تشکر از دولت به واسطه حمایت‌هایی که در این زمینه داشته، گفت: امیدواریم لیست تکمیل شود و اگر قوه قضائیه وارد شود که وارد شده و بتواند هر چیزی را که هست ظرف مدت پنج، شش ماه وصول کند اما چه تضمینی است که دوباره تکرار نشود؟
اژه‌ای به جلسه‌ای که با مدیرعامل بانک‌ها و جمع قابل‌توجهی داشت اشاره کرد و گفت: ما در سال ۹۱ به بانک‌ها اعلام کردیم آماده کمک هستیم و اگر خودتان در این امر اقدام کردید و کار پیشرفت نکرد به ما اطلاع دهید اما متأسفانه به تعداد انگشتان یک دست نیز به ما مراجعه نکردند که کمک کنید.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت در این امر وارد شده، بانک مرکزی هم وارد شده اما مهم‌تر آن است که تلاشی صورت گیرد که تکرار نشود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد با بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت همکاری کند تا معوقات وصول شود اما نباید این موارد تکرار شود و همه موارد را نمی‌شود مجازات کرد.
پیش از این نیز محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» فساد بانک‌ها را علت اصلی رشد معوقات بانکی در سال‌های اخیر خوانده و گفته بود: بحث معوقات بانکی موضوع بسیار روشنی است اما برخی از مسئولین سعی می‌کنند این موضوع ساده را به یک مسئله پیچیده تبدیل نمایند. زمانی که بانک‌ها به شخصی وام و تسهیلاتی پرداخت می‌کنند باید نسبت به دریافت وثیقه از شخص وام گیرنده اقدام به عمل آورند تا وقتی که این شخص نسبت به بازپرداخت اقساط خود تعلل نمود، بانک بتواند وثیقه را به اجرا گذاشته و به راحتی طلب خود را از این محل دریافت کند. زمانی که سالانه شاهد افزایش میزان معوقات بانکی در کشور هستیم، معلوم می‌شود که بانک‌ها از اشخاصی که چنین تسهیلات بزرگی را دریافت کرده‌اند، وثیقه مناسب نگرفته است. اگر این کار انجام شده بود، آیا باز هم شاهد این همه معوقات بودیم؟ همیشه استثنائاتی وجود دارد اما عمده مواردی که معوقات بانکی ایجاد می‌شود و وام گیرندگان به بازپرداخت اقساط آن اقدام نمی‌کنند، مواردی است که وثیقه کافی به بانک‌ها سپرده نشده است. وظیفه بانک و مسئولان ارشد بانکی این است که در زمان پرداخت وام، نسبت به دریافت وثیقه مناسب اقدام کنند و حال که این اتفاق رخ نداده است، هر دو طرف وام دهنده و وام گیرنده را به دادگاه معرفی نمایند چرا که هر دو شخص دچار یک تبانی و فساد شده و بایستی پاسخگو باشند.
