آیا دولتمردان توانستند به شعارهای اخلاق گرایانه خود پایبند باشند؟
به گزارش بصیر، ضرورت بکارگیری اخلاق در سیاست و نهادهای حکومتی امری انکار ناپذیر است زیرا مولفه اخلاق به نوبه‌ی خود به عنوان مهمترین شاخصه‌ی اعتمادسازی مردم و نهادهای سیاسی مدنظر بوده؛ این واقعیت را نمی توان انکار کرد که اگر روزی مردم متوجه نادرستی و غیراخلاقی بودن حاکمیت و سیاست حاکمانه شوند، دیگر از تبعیت آن خودداری خواهند نمود و حتی دست به مقابله به مثل خواهند زد؛ حق آن است که انسان اخلاقی، همان انسان اجتماعی و سیاسی است و نمی توان مرز قاطعی میان حوزه‌ی عمومی و خصوصی افراد معین ساخت و اخلاق را از حوزه‌ی سیاست منفک نمود.
جدائی سیاست از اخلاق امری ساده لوحانه است زیرا همانگونه که مردم با حاکمان و حکومت، اخلاقی رفتار می کنند، از آن سو انتظار دارند رابطه‌ی حکومت با مردم بر مبنای اخلاق شکل گیرد.
گفتنی است، دولت یازدهم با طرح شعار اخلاق گرایی و محوریت مؤلفه های اخلاقی پا به عرصه‌ی قوه‌ی اجرایی نهاد، از این رو مردم انتظار ویژه‌ای از دولتمردان در اجرای شعارهای اخلاق مدارانه دارند، لیکن پرسش اساسی این است که آیا دولتمردان در عمل توانسته اند به شعار خود مبنی بر محوریت اخلاق در فعالیت های اجرایی پایبند باشند؟به راستی آیا دولتمردان در مواجهه با موانع، مشکلات و بعضاً انتقادات طبیعی از عملکرد دولت یازدهم، منتقدین خود را با پاسخ اخلاقی مواجه ساخته اند یا خیر؟
به نطر می رسد پاسخ به این امر با نگاهی اجمالی به مواضع دولتمردان به وضوح قابل بازیابی باشد؛ باید اذعان نمود متأسفانه دولت یازدهم در آغاز فعالیت های خود با مانور تبلیغاتی و جنگ روانی علیه دولت سابق موجی از بدبینی و سیاه‌نمایی علیه خدمات دولت قبل را پدید آورد و با این حربه بر بسیاری از ضعف ها و کم کاری های این دولت سرپوش نهاد که گزارش صدروزه‌ی جناب رئیس جمهور را باید به عنوان اوج سیاه نمایی اعتدالیون علیه دولت گذشته محسوب نمود لذا سنگ بنای بی اخلاقی و بی تقوایی سیاسی در دولت اعتدال در گزارش صدروزه کلید خورد و ملت در اولین تعامل با دولت یازدهم دچار یأس و بدبینی شدید شدند.
هم چنین دولت مدعی اخلاق با حصول مقدماتی توافق ژنو که انتقادهای فراوانی را از هر طیف و جریان به همراه داشت با برخورد قهری و سلبی با منتقدین برخورد کرد و با بی سواد نامیدن منتقدین بعضاً متخصص در مباحث حقوق بین الملل و سیاست خارجی، گام دوم در بی اخلاقی و عدم تحمل منتقد را به منصه‌ی ظهور رساند که اتخاذ این رویه‌ی ناپسند و غیر اخلاقی، اراده‌ی دولت در نادیده گرفتن مولفه های اخلاقی در فعالیت های اجرایی را برای همگان آشکار ساخت.
گفتنی است دولتمردان تدبیر و امید با وضع طرح موهوم توزیع سبد کالا و تحقیر عزت مندی ملت ایران در عرصه های بین المللی بار دیگر رویکرد غیراخلاقی دولتمردان مدعی اخلاق را برای مردم آشکار ساخت و اینچنین برگ دیگری از بی اعتنائی دولت به آموزه‌ی اخلاقی حفظ کرامت انسانی و ضعف در صیانت از شأن و اعتبار ملت ایران در عرصه های بین المللی در عمل اتفاق افتاد.
نکته اساسی که باید از آن به عنوان شاه کلید ضعف دولت در مولفه های اخلاقی و تضعیف کرامت انسانی مورد تواجه قرار گیرد، طرح ثبت نام مجدد مردم برای دریافت یارانه ها و درخواست و اصرار دولت از مردم برای انصراف از یارانه ها بود لیکن در عمل سلب اعتماد ملت نسبت به فعالیت ها و شعارهای دولت در مقوله‌ی یارانه ها را به دنبال داشت، «فراسیس فوکویاما» متفکر آمریکایی ژاپنی تبار در کتاب (trust)خود به نام اعتماد مولفه های اخلاقی را برای تقویت اعتماد مردم به دولت آمریکا امری ضروری بر می شمرد و اعتماد و پیوندهای اخلاقی را موتور محرک جامعه محسوب می کند.[۱]
مولفه‌ی اعتمادسازی برای مردم و ضرورت پیوندهای اخلاقی با مردم، به عنوان مهمترین اصل در کارآمدی دولت ها و پیوند ناگسستنی با مردم مورد ارزیابی است.
در مسأله‌ی ثبت نام مجدد مردم برای دریافت یارانه ها به علت اقدامات ضداخلاقی دولت یازدهم و بی اعتنایی به شعارهای اخلاق مدارانه ضعف دولت در جلب اعتماد مردم به خوبی آشکار شد لذا تبلیغات سرسام آور رسانه‌ی ملی و حتی استفاده نابجای دولت از ادبیات تهدید و ارعاب برای انصراف مردم مورد استفاده دولتمردان قرار گرفت، از این رو رویکرد نادرست دولت استفاده از مولفه های غیراخلاقی، خود بستر ساز سلب اعتماد مردم از اقدامات اقتصادی دولت شد و استقبال خیره کننده مردم برای ثبت نام و دریافت یارانه و عدم انصراف از دریافت یارانه، عملاً پیامی معنادرا به اقدامات غیراخلاقی دولت بود که این حرکت معنادار از سوی مردم خود پاسخی محکم به بهره گیری دولت از مولفه های غیراعتمادساز و بعضاً غیراخلاقی در فعالیت های اجرایی کشور به شمار می آید.
بدیهی است حاکمیتی که نتواند در مؤلفه های اعتمادساز و پیوندهای اخلاقی در مقوله‌ی سیاست موفق عمل کند، نمی تواند از مردم نیز انتظار همراهی با دغدغه ها و طرح ها و برنامه های دولت را داشته باشد، از این رو امید است دولت یازدهم با ترمیم برخی اقدمات خود و اتخاذ رویکرد اخلاق مدارانه در راستای جلب اعتماد مردم به سوی خود و تحقق رشد و تعالی نظام اسلامی، اقدام کند در غیر اینصورت باید کاهش شدید محبوبیت دولت یازدهم را در افکار و وجدان عمومی ملت ایران به نظاره کشید؛ امری که برای دولت مدعی اخلاق و مردم سالاری دینی به هیچ عنوان زیبنده نخواهد بود.
مهدی نجفی
۱٫ پایان تاریخ و بحران اعتماد، بازشناسی اندیشه های تازه‌ی فوکویاکما، ماهنامه اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش۹۸-۹۷مهر و آبان ۷۴،ص۱۵
اطلاعات :
بلاغ
