نفس های آخر معماری بومی مازندران…!

به گزارش بصیر، هنوز می‌توان نشانه‌هایی از معماری بومی و سنتی را در جای جای مازندران مشاهده کرد، اما روند رو به رشد توسعه نامتعادل و نامتوازن، پایین بودن کیفیت ساخت و سازها، بیش از هر چیز این معماری سنتی و زنده بومی را نشانه گرفته است و اراضی مستعد کشاورزی و روستایی را در تنور ساخت و ساز می‌بلعد و با رشد شهرنشینی، شهرسازی را به عقب می‌راند.

تعدد مراجع صدور پروانه های ساختمانی، از بین رفتن نظام عرفی، کمبود تجهیزات زیربنایی، مشخص نبودن حریم ها در معماری و شهرسازی ازجمله چالش های ساخت و ساز در استان مازندران به شمار می رود.

این چالش ها در حالی وجود دارد که توسعه پایدار صنعت ساختمان از مباحث مهم در عصر حاضر است که با توجه به نقش صنعت ساختمان در چرخه اقتصادی کشور، رشد و بالندگی این صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به این که بهترین اراضی مازندران به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز در حال از بین رفتن است، می گوید: تهیه طرح آمایش سرزمین در استان ضروری است و باید تمام مناطق مختلف استان را بخوبی رصد کنیم و برنامه های کلان استانی داشته باشیم.

تورج نائیج پور اظهار داشت: تعداد اعضای این سازمان سال ۷۴ حدود ۳۰۰ نفر بوده و اکنون به رغم آن که گلستان از مازندران جدا شده، ۲۴ هزار عضو داریم و پیش بینی می شود با توجه به روند جذب دانشجو توسط دانشگاه ها تعداد اعضای این سازمان در چهار سال آینده دو برابر شود. وی ادامه می دهد: نظام مهندسی ساختمان مازندران حدود ۲۴ هزار مهندس در رشته های هفتگانه ساختمان دارد که از این تعداد ۸۹۰۰ نفر دارای پروانه اشتغال هستند یعنی در مازندران به ازای هر ۸۰ تا ۹۰ سکنه یک مهندس داریم و بیشترین تراکم در رشته عمران است.

ساخت و ساز در بهترین اراضی

در همین حال یک محقق و پژوهشگر معماری و شهرسازی نیز با بیان این که مناسب ترین اراضی کشاورزی و جنگلی مورد ساخت و ساز غیرمجاز قرار گرفته است، می گوید: نظام ساخت و ساز بسیار فراتر از نظام مهندسی کار می کند و تنوع سرزمینی استان در ساخت و سازهای معاصر آن تأثیری ندارد و در حال تهرانی شدن هستیم.

محمدرضا حائری مازندرانی با اشاره به ساخت و سازهای انجام شده در بخش های ساحلی می افزاید: بخش اعظم نوار ساحلی دریای خزر مورد ساخت و ساز قرار گرفته و باقی که ساخت و ساز نشده امکان دسترسی نداشته اند وگرنه در این قسمت ها نیز ساخت و ساز صورت می گرفت.

وی به علل نابسامانی های موجود در ساخت و سازهای استان اشاره می کند و می گوید: کوتاهی عمر مدیریت بویژه مدیریت شهری، بخشی نگری، منفعت طلبی سازمان ها و تبعیت نکردن از برنامه های کلان استان بویژه طرح های جامع و تفصیلی، از شاخصه های عدم توسعه شهری است.

توسعه نا متعادل

به گفته حائری، شهرداری متولی اصلی شهر است ولی به دلیل جابه جایی ها و تغییر مدیریت اصولا در این زمینه کاری صورت نمی گیرد.وی به سهم بانک ها در ساخت و سازها اشاره می کند و می گوید: در استان تسهیلات بانکی پرداخت شده از سوی بانک ها بیش از ۲٫۵ برابر مجموع بودجه عمرانی استان است و بانک ها نقش مهمی را در ساخت و ساز ایفا می کنند.

این پژوهشگر اظهار می دارد: در گذشته نظام ساخت و ساز از یک نظام عرفی تبعیت می کرد و در این نظام سرزمین، آب و هوا و محیط طبیعی ملاک بود و بعدها در نظام رسمی آمایش، طرح های منطقه ای، جامع و تفصیلی مطرح شد.

وی می افزاید: آنچه امروز باقی مانده این است که نظام عرفی تقریبا از بین رفته و نظام رسمی باقی مانده، اما نظام رسمی طرح جامع کاری انجام نمی دهد و تنها دو کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵ هستند که بازار ساخت و ساز را رهبری و هدایت می کنند.

وی ادامه می دهد: چرخه هایی داریم که چرخه های باطل اند، نظیر افزایش جمعیت، افزایش سکونتگاه، رشد صنعت، افزایش صنایع غیرفلزی، تخریب جنگل و رود دریا و تخریب سرزمین، بنابراین اگر این وضع اتفاق بیفتد استان مازندران به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می شود یعنی در ۵۰ سال آینده نظام ساخت و ساز از سرمایه طبیعی، اجتماعی و فرهنگی استفاده می کند.

وی اظهار می دارد: نظرسنجی ها که از پژوهش میدانی به عمل آمده نشان دهنده این است که توسعه نامتعادل در استان وجود دارد و شهرسازی در استان مازندران بشدت از شهرنشینی عقب مانده تا جایی که با غیبت شهرسازی روبه رو هستیم.

وی به دلایل رشد کمی و گسترش شهری نشینی اشاره می کند و می گوید: بی توجهی عمیق به روستاها، کمبود تجهیزات زیربنایی و تاسیساتی، ضعف آگاهی جمعی و فردی، چند پارگی مدیریت استان و بارگذاری سکونت بیش از اندازه منطقه موجب افزایش شهرنشینی در مازندران شده است.

وی با بیان این که شهرها در مازندران با رشد افقی مواجه هستند می افزاید: در استانی هستیم که مرغوب ترین اراضی جنگلی و کشاورزی و روستاها در حال تبدیل شدن به شهر هستند، روستاها با شهرها ادغام می شوند و تمام اراضی بین شهری با تنور داغ ساخت و ساز روبه رو هستند.

وی با بیان این که فرآیندهای سودآوری و مالی چنان پرقدرت است که فعالیت های فنی را تحت الشعاع قرار می دهد، می گوید: وام های بانکی ،رشد قیمت زمین و ساختمان در استان مازندران رتبه اول را دارد، زیرا تأمین درآمد بیش از ۵۰ درصد شهرداری ها از عوارض ساختمانی و زمین وکارگر ارزانقیمت از علل وقوع این فرآیند سودآور است.

این محقق و پژوهشگر معماری و شهرسازی با بیان این که معیار شهر اسلامی حریم است، می گوید: این در حالی است که در این استان حریم دریا مشخص نیست، ۹۰ کیلومتر از ساحل مازندران به شهرک های خصوصی و دولتی چسبیده به ساحل اختصاص دارد و ۱۰۱ کیلومتر نیز ویلاهای شخصی وجود دارد.

با ادامه ساخت و سازها و بی توجهی به معماری بومی دیری نخواهد پایید که معماری اصیل و سنتی مازندران برای آیندگان به خاطره تبدیل شود و اکنون می توان نمونه هایی از معماری سنتی مازندران را در روستاها و مناطق شهری مشاهده کرد.

به تاکید کارشناسان معماری، بیشتر ساخت و سازهای مناطق مختلف کشور ازجمله مازندران شبیه معماری پایتخت کشور است و معماری بومی محلات در این رقابت نابرابر، کمرنگ شده است.

بلاغ