کاهش افراطى بارورى و حرکت بهسوى پیرى
به گزارش بصیر، اهمیت مسأله جمعیت و ضرورت اهتمام جدى به حل این مسأله، باعث شده است که نظام جمهورى اسلامىایران نیازمند سیاستهاى کلى عرصه جمعیت باشد. ابلاغ این سیاستهاى کلى که با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامى صورت گرفت، مىتواند در صورت اجراى قابل قبول این سیاستها، مشکل جمعیتى پیش روى کشور را برطرف سازد. این سیاستها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى تنظیم شده است، شامل عرصههاى مختلف این مسأله از جمله موارد زیر است: نرخ بارورى، ازدواج، تشکیل خانواده، افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، حمایت از زوجهاى جوان، تسهیلات مناسب براى مادران، تحکیم بنیان و پایدارى خانواده، نهادینهسازى سبک زندگى اسلامى- ایرانى، ارتقا امید به زندگى، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت، فرهنگسازى براى احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازى جمعیّت در سن کار، بازتوزیع فضایى و جغرافیایى جمعیّت، حفظ و جذب جمعیّت در روستاها، مدیریت مهاجرت، تقویت مؤلفههاى هویتبخش ملى (ایرانى، اسلامى، انقلابى)، رصد مستمر سیاستهاى جمعیّتى و…
امید است که همه مسؤولان کشور در عرصههاى مختلف قانونگذارى، اجرا و خصوصاً مسؤولان فرهنگى کشور، ضرورت و اهمیت این سیاستهاى کلى را درک و مطابق آن به وظایف مربوط به خویش در این زمینه عمل کنند و همگان با اهمیت این موضوع آشنا شوند و جامعه بتواند این مشکل آتى را نیز بهخوبى پشت سر بگذارد.
در طول چند سال اخیر بارها و بارها از مسأله مشکل جمعیتى کشور به بیانهاى مختلف صحبت شده است. مسأله جمعیت از ابعاد مختلف قابل بررسى است و اگر اصل مشکل جمعیتى بهخوبى شناخته نشود، سایر مسائل این حیطه نیز مورد توجه قرار نگیرد و درک صحیحى از سیاستهاى کلى ابلاغى در عرصه جمعیت ایجاد نمىشود. از اینرو شایسته است که ابتدا به اختصار هرچه تمام‌تر با مشکل جمعیتى کشور آشنا شویم.
مشکل جمعیتى در کشور
در طول سالهاى دهه شصت، رشد جمعیت کشور جدى و با آهنگى با شتاب بوده است. این رشد سریع باعث شد که سیاستى براى کنترل جمعیت در پیش گرفته شود که این سیاست بهنحوى افراطى به اجرا گذاشته شد و اکنون مطابق آمارهاى موجود کشور یکى از ابعاد مشکل جمعیتى کشور ما مسأله کاهش شدید نرخ‌بارورى است. تحولات میزانهاى بارورى، مرگ و میر عمومى و امید زندگى را در سالهاى ۱۳۵۵-۱۳۸۵ نشان مىدهد که کشور ما در سال ۱۳۵۵ نرخ بارورى بالاى ۶ داشته است و این نرخ تا سال ۱۳۶۵ نیز حفظ شده بوده است اما از کاهش بسیار اندکى برخوردار بوده است. حال آنکه این نرخ از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۵ بهصورت سقوطى ناگهانى به حدود دو و نیم کاهش مىیابد. این کاهش شدید در سال ۱۳۸۵ به حالتى بحرانى در مىآید و به کمتر از ۲ مىرسد. جدول زیر که توسط یکى از کارشناسان تهیه شده است میزان بارورى را در مقایسه با میزان مرگ و میر و میزان امید به زندگى در سالهاى مذکور بهصورت مقایسهاى نشان مىدهد.
جدول جمعیت
نگاه به این جدول حاکى از آن است که در طول سهدهه گذشته ما بهخوبى مسأله میزان مرگ و میر عمومى را کاهش دادهایم و میزان امید به زندگى را افزایش دادهایم اما اشکال کار این است که کاهش افراطى میزان بارورى باعث شده است که جمعیت کشور بهجاى افزایش متناسب، بهسوى پیرى در حال حرکت است. این مشکلى است که باید حل شود.
مطابق بیان یکى از کارشناسان، مشکلى اصلىاى که با آن مواجه هستیم، چنین بهوجود آمده است: «در قانون برنامهى اول توسعهى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران در زمینهى خطوط کلى سیاست تحدید موالید کشور در بخش جمعیت چنین آمده بود: (بر مبناى بررسىهاى بهعمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از ۴٫۶ مولود زنده به دنیا آمده در طى دوران بالقوه بارورى یک زن (سال ۱۳۶۵) به ۴ نوزاد در سال ۱۳۹۰ و کاهش نرخ رشد طبیعى جمعیت از ۲٫۳ به ۳٫۲ درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلى بسیار جوان جمعیت و ویژگىهاى زیستى و فرهنگى جامعه امکانپذیر خواهد بود. از اینرو کاهش بارورى عمومى زنان تا حد ۴ نوزاد و نرخ رشد طبیعى ۳٫۲ درصد در سال ۱۳۹۰ مهمترین هدفهاى درازمدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدفها، کاهش نرخ رشد طبیعى جمعیت به ۹٫۲ درصد در انتهاى این برنامه و ابتداى برنامهى توسعهى بعدى از راه اثرگذارى آگاهانه و برنامهریزىشده بر متغیر بارورى بهعنوان عمدهترین هدف جمعیتى این برنامه در نظر گرفته شده است.) نتایج سرشمارى سال ۱۳۸۵ کشور نشان مىدهد که روند تحولات جمعیتى کشور با آنچه در قانون برنامهى اول توسعه آمده، داراى انحراف چشمگیر بوده است. بر اساس سرشمارى سال ۱۳۸۵ رشد جمعیتى کشور ۶۲٫۱و میزان بارورى کل کشور ۸٫۱ و بر اساس سرشمارى ۱۳۹۰، بارورىکل ۶٫۱فرزند اعلام شده است. این انحرافها از قانون برنامهى توسعه، ضرورت تجدید‌نظر در سیاستهاى جمعیتى را بیشتر مىکند.»
بر این اساس ابلاغ این سیاستهاى کلى که با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامى صورت گرفت، مىتواند در صورت اجراى قابل قبول این سیاستها مشکل جمعیتى پیش روى کشور را برطرف سازد. این سیاستها که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى تنظیم شده است شامل عرصههاى مختلف این مسأله از جمله موارد زیر است: نرخ بارورى، ازدواج، تشکیل خانواده، افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، حمایت از زوجهاى جوان، تسهیلات مناسب براى مادران، تحکیم بنیان و پایدارى خانواده، نهادینهسازى سبک زندگى اسلامى- ایرانى، ارتقا امید به زندگى، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت، فرهنگسازى براى احترام و تکریم سالمندان، توانمندسازى جمعیّت در سن کار، بازتوزیع فضایى و جغرافیایى جمعیّت، حفظ و جذب جمعیّت در روستاها، مدیریت مهاجرت، تقویت مؤلفههاى هویتبخش ملى (ایرانى، اسلامى، انقلابى)، رصد مستمر سیاستهاى جمعیّتى و… امید است که همه مسؤولان کشور در عرصههاى مختلف قانونگذارى، اجرا و خصوصاً مسؤولان فرهنگى کشور ضرورت و اهمیت این سیاستهاى کلى را درک و مطابق آن به وظایف مربوط به خویش در این زمینه عمل کنند و همگان با اهمیت این موضوع آشنا شوند و جامعه بتواند این مشکل آتى را نیز بهخوبى پشت سر بگذارد.
تسنیم
