رمزگشايي سقوط بورس

بصیر، شاخص بورس در ادامه روند نزولي به ۷۰ هزار واحد رسيد تاافت حدود ۲۷ درصدي ارزش بازار سرمايه طي حدود ۶ ماه رقم بخورد با اين حال اين سوال که هر از گاهي در محافل اقتصادي مطرح مي شود مجدد قابل طرح است که آيا بورس به واقع دماسنج اقتصادي کشور است و مي توان افت يا صعود شاخص آن را مترادف با رکود يا رونق اقتصاد تعريف کرد؟

براي پاسخ به اين سوال بايد وضعيت بورس طي سال هاي اخير را مرور و آن را با وضعيت کلي اقتصاد کشور مقايسه کرد. طي سال هاي اخير بورس در اکثر دوره ها روند صعودي داشته است به گونه اي که شاخص کل طي ۵ سال از حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد به ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد در اواخر پاييز سال گذشته رسيد. بخشي از اين رشد شديد را مي توان در ورود شرکت هاي دولتي واگذار شده، بزرگ شدن بازار سرمايه از طريق ورود شرکت هاي مختلف و تأثير تورم بر افزايش قيمت سهام دانست. طي ۲ سال گذشته نيز با ورود شرکت هاي نفتي و پتروشيمي و منتفع شدن اين شرکت ها از افزايش ۳ برابري قيمت دلار بورس به مدد موتور محرک اين سهام و سودآوري سرشار از محل افزايش درآمدهاي صادراتي رشد بالايي را تجربه کرد. سال گذشته با تغيير دولت و افزايش اميد به آينده اقتصاد نيز سرمايه هاي فراواني که سپرده گذاري در بانک ها و سرمايه گذاري بازارهاي راکد شده مسکن، ارز و طلا را به صرفه نمي ديدند روانه بورس شدند، به گونه اي که طي ۳ سال اخير تعداد سرمايه گذاران در بورس حدود ۲ برابر شده اند. اما نگاهي به وضعيت عمومي اقتصاد ايران در ۲ سال گذشته نشان مي دهد که نرخ رشد اقتصادي به عنوان مهم ترين شاخص عملکرد اقتصاد ايران با رشد منفي ۶٫۸ درصد در سال ۹۱ و منفي ۴٫۲ درصد در ۹ ماهه سال گذشته مواجه بوده است. با اين حال به گفته مسئولان دولتي و بر اساس گزارش هاي غير رسمي نرخ رشد برخي بخش ها از جمله صنعت و نفت در ۳ ماه نخست امسال ثبت شده است.

در چنين شرايطي همبستگي روند صعودي بورس و روند نزولي نرخ رشد اقتصادي و بر عکس آن طي چند ماه اخير روند نزولي بورس و روند تقريباً صعودي نرخ رشد اقتصادي ما را به اين واقعيت رهنمون مي کند که بورس دماسنج اقتصاد ايران نيست، بلکه بازاري است که به تناسب تحولات دروني و برخي متغيرهاي بيروني اقتصادي و سياسي دچار صعود و نزول مي شود. آن چه که در اين صعود و نزول موثر بوده است حاکم شدن فضاي سوداگري در اين بازار است، فضايي که گاهي اوقات در بازار مسکن و حدود ۲ سال پيش در بازارهاي ارز و طلا مشاهده شد و ديديم که چگونه فضاي سوداگري قيمت مسکن را در سال هاي ۸۵ و ۸۶ و قيمت ارز را در سال ۹۱ افزايش داد.

به اين ترتيب بازار بورس را بايد در حال حاضر بازاري دانست که بيش از هر چيز ضربه گير بازارهاي سوداگرانه ديگر شده است و به تدريج با پررنگ شدن حضور سرمايه گذاران غيرحرفه اي به بازاري سوداگرانه تبديل شده است که بعضاً خلاف جهت اقتصاد کشور حرکت مي کند و خروج نسبي از رکود و کاهش نرخ تورم اثري بر بهبود وضعيت شاخص کل ندارد. اما آن چه در اين ميان اهميت دارد خطر تداوم اين وضعيت بر اقتصاد کشور و از دست دادن ظرفيت بسيار ارزشمند بازار سرمايه است. بر اين اساس ضروري است اصلاحات بنياديني در بورس ايجاد شود تا فضاي سوداگري در اين بازار کاهش يافته و سرمايه گذاران به سرمايه گذاري بلند مدت ترغيب شوند. بازار بورس با حضور حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ با توان بسيار بالا براي انواع تأمين مالي نظير اوراق سلف و صکوک و حضور ۶ ميليون سهامدار فرصت بزرگي است که بايد از سوداگري به سمت تأمين مالي توليد حرکت کند.

 

صدخبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا