با توجه به مصالحه ایران و آمریکا آیا امکان پیگرد از طرق دیگر وجود دارد؟

 

 

پس از تصمیم غیر حقوقی شورای ایکائو (که مورد موافقت مقامات ایران قرار نگرفت) ایران بر آن شد تا تصمیم اتخاذ شده توسط شورای ایکائو را برای تجدید نظر به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد.

 

لازم به ذکر است حق تجدید نظرخواهی از تصمیم های شورای ایکائو در ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو (معاهده ی مربوط به هوانوردی) این گونه پیش بینی شده است:

 

 «چنانچه توافقی بین دو یا چند کشور متعاهد، راجع به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون و ضمائم آن حاصل نشود و نتوان آن را با مذاکره حل کرد، موضوع برحسب درخواست هر کشور ذی مدخل در عدم توافق برای اخذ تصمیم به شورا ارجاع خواهد شد. هیچ یک از اعضای شورا در مورد هرگونه اختلافی که خود در آن شرکت دارند، حق رأی نخواهند داشت. هر یک از کشورهای متعاهد می تواند با رعایت ماده ی ۸۵ از شورا به داوری که مورد موافقت طرف دیگر حل اختلاف باشد یا به دیوان بین المللی دادگستری تقاضای تجدیدنظر بدهد. چنین دادخواستی باید ظرف مدت چهل روز از تاریخ وصول تصمیم شورا به آن اعلام شود. » [۱]

 

جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده مزبور، دادخواستی را برای پژوهش‌خواهی از تصمیم ایکائو تنظیم و در ماه می سال ۱۹۸۹ به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم کرد و ضمن آن، موارد زیر را از دیوان خواستار شد:

 

۱٫ محکومیت سرنگونی هواپیمای ایران ایر از سوی نیروهای نظامی امریکا مستقر در خلیج فارس؛

۲٫ شناسایی صریح وقوع جرم بین المللی دربارهِ نقض حقوق بین الملل و تعهدات حقوقی ایالات متحده؛

۳٫ شناسایی صریح مسئولیتهای دولت امریکا و درخواست غرامت برای جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده؛

۴٫ درخواست رفع موانع ایجاد شده، محدودیتها، تهدیدها و استفاده از زور علیه هواپیماهای غیرنظامی در منطقه.

 

باید یادآور شد که ایران در دادخواست خود، افزون بر ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو، به بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۷۱ مونرال و بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه ی مودت بین امریکا و ایران (۱۹۵۵) نیز به منزله ی مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع استناد کرد. [۲]

 

ایالات متحده صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع را در تاریخ ۴ ماه مارس سال ۱۹۹۱ مورد اعتراض قرار داد و نماینده آن در توجیه نظر این کشور استدلال کرد که تصمیم شورای ایکائو براساس فصل ۹ کنوانسیون شیکاگو و ماده ۵۵ آن بوده است، نه فصل ۱۸ و ماده ۸۴ که در مورد حل و فصل اختلافات دو طرف است؛ بنابراین، استناد ایران به ماده ۸۴ آن کنوانسیون درست نیست. نماینده امریکا همچنین استدلال کرد که استناد ایران به کنوانسیون ۱۹۷۱ مونرال نیز درست نمی باشد؛ زیرا این معاهده به جرائم افراد مربوط می شود، نه به اعمال کشورها. بنابراین، دیوان صلاحیت رسیدگی به این قضیه را ندارد. اما به رغم اعتراض امریکا، دیوان ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به موضوع، روز ۱۲ ماه سپتامبر سال ۱۹۹۴ را برای رسیدگی تعیین کرد. [۳]

 

 

در نهایت، قضیه ی ایرباس در دیوان مورد رسیدگی قرار نگرفت؛ زیرا دو طرف پس مذاکرات خارج از چارچوب دیوان، سرانجام توافق کردند تا اختلاف خود را در خارج از دیوان و در چارچوب «مصالحه» حل و فصل کنند. دلایلی که باعث شد مقامات جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیرند دادخواست خود را از دیوان پس بگیرند، نتیجهِ مثبت نگرفتن از ارجاع موضوع به شورای امنیت و شورای اجرایی ایکائو بود. در آن مقطع زمانی، مقامات ایران به این نتیجه رسیدند که با توجه به نفوذ و قدرت ایالات متحده در بیشتر محافل سیاسی و قضایی بین المللی، امیدی به صدور رأی از جانب دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر محکومیت امریکا در قضیهِ ایرباس وجود ندارد. با توجه به این واقعیت بود که مذاکرات بین دو طرف برای حل و فصل اختلافات در خارج از دیوان آغاز و در نهایت، توافق شد تا ایالات متحده در قبال استرداد دادخواست از سوی ایران، خسارات وارد شده به هواپیما و بازماندگان مسافران را بدون قبول مسؤولیت پرداخت کند. در پی چنین توافقی بود که دیوان در ۲۲ ماه فوریه سال ۱۹۹۶، دستور داد دعوی ایرباس از فهرست دعاوی آن حذف شود.

 

بدین ترتیب مقرر گردید ایران دادخواست خود را از دیوان استرداد و در مقابل، امریکا مبلغی را به عنوان جبران خسارت و به صورت بدون قبول مسئولیت (exgratia) به بازماندگان کشته شدگان پرداخت کند. مطابق توافق، ایالات متحده پذیرفت تا به بازماندگان هر مسافر ایرانی کشته شده غیر شاغل۱۵۰ هزار و مسافران کشته شده شاغل ۳۰۰ هزار دلار به عنوان دیه و سایر هزینه ها پرداخت کند. همچنین، توافق شد این مبلغ از طریق سفارت سوئیس به طور مستقیم به بازماندگان قربانیان پرداخت و قیمت هواپیما نیز به خود دولت پرداخت شود.[۴]

 

برخی از حقوقدانان و صاحب نظران کشور، این توافقِ دولت (دفتر خدمات حقوقی بین المللی) با امریکا و استرداد دادخواست از دیوان بین المللی دادگستری را امری نسنجیده و مغایر با مصالح ملی تلقی کردند. چرا که در این دعوی، نه تنها ورود خسارت مادی و معنوی به دولت ایران و بازماندگان، بلکه حیثیت کشور ما و مسائل مهم سیاسی و دفاع از حاکمیت کشور نیز مطرح است. مردم ایران به حق انتظار دارند صدمه‌ی شدیدی که از طریق حمله نظامی به یک هواپیمای مسافربری به حیثیت کشور ما در صحنه‌ی جهانی وارد شده است، جبران شود.

 

این مصالحه در حالی بود که بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح در مورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی هنگامی که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس برسد.

 

اما علیرغم وجود نظریه ای که معتقد بود پیگیری پرونده در دیوان بین المللی دادگستری نتایج ملموسی به همراه ندارد، باید گفت براساس ادله ی موجود، اگر ماجرا به دادگاه کشیده می‌شد دادگاه به نفع ما رای می‌داد و حتی اگر به نفع ما رای نمی‌داد، این پرونده مفتوح می‌ماند و به در زمان مناسب می‌توانستیم از این پرونده علیه آمریکا به عنوان اهرم فشار استفاده کنیم اما پس از مصالحه پرونده کاملا بسته شده است.

 

در واقع حجم این فاجعه آنقدر وسیع بوده که یک مصالحه و دریافت غرامت حدود ۶۹ میلیون دلار برای ۲۹۰ نفر و ۴۰ میلیون دلار برای هواپیما واقعا نمی توانست جبران کننده ی تألمات ملت ایران و بازماندگان باشد؛ مضافا این که شیوه پرداخت غرامت هم منطبق با رویه حقوق بین‌المللی نبود. بر اساس رویه خسارت می بایست به دولت ایران پرداخت می شد و دولت ایران به عنوان دارنده ی حاکمیت بر سرزمین و اتباع خود خسارت قربانیان را می داد، اما آن ها به نوعی با بی‌اعتمادی به دولت ایران برخورد کردند و این ذهنیت را به نوعی مطرح ساختند که دولت ایران ممکن است خسارت را به اتباع خود ندهد. به همین جهت بود که هر یک از خانواده‌های قربانیان برای دریافت خسارت باید مستقلاً دادخواست می‌داد و آمریکا غرامت را مستقیماً پرداخت می‌کرد. این گونه مصالحه با عزت اسلامی و ملی در تضاد بود!

 

 

در پاسخ به این سؤال باید گفت آنچه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد مصالحه واقع گردیده صرفا متوجه ابعاد حقوقی قضیه بوده و حق ایران جهت پیگرد ابعاد کیفری موضوع هنوز پابرجاست.

توضیح آن که در مصالحه ی صورت گرفته مقرر گردید ایران در ازای پرداخت خسارت از سوی آمریکا به قربانیان، پرونده را از دیوان بین المللی دادگستری بازپس گیرد و بدین ترتیب به اقدامات حقوقی آغاز شده جهت جبران خسارت از سوی آمریکا فیصله دهد؛ اما این بدان معنی نبوده که از مسؤولیت عاملین این جنایت در بعد کیفری نیز صرف نظر کرده باشد.

 

علت این که ایران در آن زمان در این باره اقدامی صورت نداده نیز آن بوده که در زمان وقوع جرم هنوز تشکیلات دیوان کیفری بین المللی (ICC) تأسیس نگردیده و لذا چنین امکانی برای ایران مهیا نبوده است؛ لکن اکنون که ۱۲ سال از تأسیس و اعلام موجودیت این نهاد بین المللی می گذرد جا دارد دولت جمهوری اسلامی ایران قضیه مطروحه را از بعد کیفری نیز مورد پیگرد قرار دهد.

 

این موضوع می تواند به عنوان یکی از جرائم احصاء شده در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی؛ یعنی نهاد «تجاوز» مرود پیگرد قرار گیرد.

 

طبق بند ۱ ماده ۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تجاوز (The Crime of Aggression) از جمله مواردی است که تحت صلاحیت دیوان قرار دارد؛ لکن با توجه به این که دیوان هنوز به تعریف مشخصی از جرم تجاوز نرسیده می توان با استناد به قطعنامه ی تعریف تجاوز (مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) که مفاد آن مبین عرف بین المللی در این باره است استناد نمود.

 

با نگاهی به مفاد این قطعنامه و به ویژه مواد ۱ و ۲ و بند چهارم ماده ۳ و همچنین اصول و قواعد مندرج در دیگر معاهدات بین المللی؛ به ویژه منشور ملل متحد (بنده ۴ ماده ۲، ماده ۵۱ و…) به خوبی می توان مسؤولیت کیفری عاملین این جنایت را به اثبات رساند، که البته لازمه ی آن به کار گیری یک تیم حقوقی قوی و مسلط به مباحث حقوق بین الملل جهت پیگری پرونده از این زاویه است.

 

 

بلاغ