حذف جریان ارزشی و چیرگی اصلاحات افراطی بر اعتدالیون

به گزارش بصیر، بیانات اخیر رهبر انقلاب و هشدار ایشان به مسئولان در لزوم ممانعت از حذف جریان مؤمن و ارزشی در کشور، ضرورت واکاوی تحولات سیاسی یک سال اخیر در میان دولتمردان اعتدال را دو چندان می کند.

بدیهی است یک دهه‌ی اخیر را باید به عنوان رویش بی نظیر مدیران انقلابی و کارآمد در نظام اسلامی برشمرد، به نحوی که مقام معظم رهبری در فرازهای مختلف به این رویش مبارک اشاره کردند لیکن برخی کج سلیقگی ها در دولت یازدهم و برخوردهای سیاسی و جناحی با جریان های مؤمن و ارزشی در حلقه‌ی مدیریت کشور، برخی تبعات را به همراه داشته است که هشدار اخیر مقام معظم رهبری نسبت به حذف جریان مؤمن در کشور از جمله‌ی آن موارد است.

نخست باید پرسید دولت یازدهم تحت سیطره‌ی چه گروه های سیاسی و حزبی است؟

به راستی پس از حذف جریان مؤمن در عرصه‌ی مدیریتی کشور، چه جریاناتی در حال ورود به بدنه‌ی مدیریتی دولت است؟

به عبارت دیگر مسئولیت حذف جریان مؤمن و ارزشی در کشور بر عهده‌ی  کدام یک از جریانات و گروه های سیاسی متنفذ در دولت یازدهم است؟

آیا دولت تدبیر و امید می تواند هشدار اخیر رهبر معظم انقلاب در موضوع ضرورت مقابله با رویکرد خطرناک حذف جریان مومن و ارزشی را متوجه خود نداند؟

در پاسخ باید گفت پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم، ورود جریانات سیاسی غرب گرا به دولت تدبیر و امید و خیز غرب گرایان برای نفوذ و مقابله سلبی و برخوردهای قهری و سیاسی با بسیاری از حلقه‌ی مدیران کارآمد و شایسته‌ی یک دهه‌ی اخیر در نظام اسلامی آغاز شد.

حذف جریان مومن در یک سال اخیر در دستور کار قائلین به واژه اصلاحات قرار گرفت، استفاده ابزاری از واژه «اصلاح» که واژه‏اى پوپرى (در دوران معاصر) و ضد مفهوم انقلاب بود، در حقيقت به عنوان راهکاری برای عدول از گذشته انقلابی قابل ارزیابی است.

اين فرايند كه از اواخر جنگ عليه ايران آغاز شد، در قالب ليبراليسم فلسفى و سپس سياسى، وارد صحنه شده بود.

نباید فراموش کرد تبرّی جستن از اصول و آرمان های انقلاب اسلامی از ویژگی های مهم اصلاح طلبان افراطی است که تکرار این فرایند خطرناک پس از دوران اصلاحات، هم اینک چندی است در دولت اعتدال در حال رشد و نمو است.

اوج ورود قارچ گونه‌ی اصلاح طلبان تندرو و غرب گرایان افراطی را می توان در عزل و نصب های سیاسی و حزبی و بدون برخورداری از مولفه های شایسته سالاری در وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دید که موجی از نگرانی ها را در بین دلسوزان نظام، مراجع عظام تقلید و دیگر جریانات ارزشی به همراه داشت.

در کنار ورود اصلاح طلبان افراطی به بدنه‌ی دولت یازدهم، نباید از سر ریز شدن برخی چهره های کابینه‌ی دوران کارگزاران جناب آقای هاشمی به عمق استراتژیک حلقه‌ی مدیریتی کشور غافل شد، حلقه ای از مدیران تکنوکرات كه در گذشته همه امور كشور را اقتصادى مى‏ديد، با ایدئولوژی مکانیکی و با تعدیل اقتصادی به سمت بازسازی پس از جنگ رفت و جنگ اقتصاد با فرهنگ، سیاست و اجتماع را رقم زد که نتیجه این جنگ به ظهور اصلاح طلبان افراطی منجر شد.

حضور کارگزاران تکنوکرات در نوع خود طیف وسیعی از حلقه‌ی مدیریتی دولت یازدهم را به خود اختصاص داده که قطعاً حذف جریان مؤمن در کشور، معلول تنگ نظری بسیاری از مدیران تکنوکراتی در دولت یازدهم است که با کج سلیقگی محض در راستای برچیده شدن مدیران شایسته نظام اسلامی اقدام کردند که نمونه‌ی بارز آن را می توان در حذف جریان مومن در انتخابات استانداران و برکناری مدیران شایسته حلقه های میانی عرصه مدیریتی کشور به وضوح مشاهده کرد.

طیف کارگزاران و اصلاح طلبان تندرو آن چنان بر دولت تدبیر و امید مسلط شدند که جریان مؤمن و ارزشی کشور را به حاشیه راند که تبعات و پیامدهای این پیوند نامبارک در کارنامه‌ی مدیرتی یک سال اخیر دولت یازدهم به وضوح قابل مشاهده است، بدین نحو که بسیاری از ضعف ها و کاستی های دولت یازدهم در بسیاری از وقایع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشور، معلول اقدامات سلبی جریان نفوذی در میان اعتدالیون است.

باید گفت هدف جریانات تکنوکرات و اصلاح طلبان تندرو گذر از جریان مؤمن و ارزشی و تغییر بافت حلقه‌ی اولیه‌ی مدیران کشور به دوران اصلاحات و یا کارگزاران است لیکن با هشدار اخیر مقام معظم رهبری در وهله‌ی نخست باید امیدوار بود جریان مؤمن و حلقه‌ی مدیران شایسته و کارآمد در راستای ادامه‌ی خدمت رسانی به کشور به حلقه‌ی اولیه‌ی مدیریتی کشور بازگردند، هم چنین لزوم افشاگری همه‌ی جریانات انقلابی در نظام اسلامی در معرفی عاملان حذف مدیران شایسته و کارآمد در نظام اسلامی امری انکار ناپذیر است.

در خاتمه امید است دولت یازدهم با ترمیم برخی نقایص کلیدی به ویژه در نحوه‌ی مواجهه با مدیران شایسته یک دهه‌ی اخیر و با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در راستای دلجوئی و بازگشت جریان مؤمن و ارزشی کشور به عرصه‌ی مدیریتی نظام اسلامی اقدام کند، در غیر این صورت تبعات و پیامدهای برخوردهای قهرآمیز و اقدامات سیاسی و سلبی در حذف جریان مؤمن در کشور دامن گیر عاملان این رویکرد خطرناک خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا