هدفگذاری فرهنگی

گستره معنایی حوزه فرهنگی و نیز اختلاف نظرها درباره مولفه های فرهنگی انقلاب اسلامی از جمله دلایلی بوده که باعث شده تاکنون اجماع نظری در رابطه با برخی راهکارهای فرهنگی شکل نگیرد.

این مساله با تغییر دولت ها و روی کار آمدن طیف هایی تازه از نخبگان اهمیت مضاعفی یافته و برخی اختلاف دیدگاه ها علنی تر مطرح می شود.

چنین است که طی یک سال اخیر که دولت یازدهم فعالیت های خود را آغاز کرده، پاره ای دغدغه های فرهنگی با حساسیت بیشتری مطرح شده و گاه از طریق تریبون های رسمی به بحث گذاشته شده است.

هرچند برخی صاحب نظران، انتقادهای مطرح شده را سیاسی و نه فرهنگی ارزیابی می کنند، اما به نظر می رسد فارغ از انگیزه های واقعی منتقدان، ورود دولت به موضوعات فرهنگی، فی نفسه می تواند مسیر برنامه های فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده و به نگرانی ها دامن بزند.

این در حالی است که به نظر می رسد ماهیت هویت ساز فرهنگ، تاثیر عمیق و بلندمدت آن و نیاز به سرمایه گذاری مداوم براساس یک برنامه روشن و هدف یگانه، ایجاب می کند که عرصه فرهنگ نه در چارچوب متغیر دولت ها (که بر حسب زمان دچار تغییراتی در سطح نخبگان می شوند) بلکه در حیطه ای با ثبات در جهت سیاست های کلی نظام دنبال شده و دولت ها صرفا در حوزه روشی و نه در ساحت هدفگذاری کلان، به این حوزه ورود یابند.

شاید اگر چنین شود، نگرانی ها از توقف فعالیت های فرهنگی یا تغییر جهت آن با تغییر یک دولت و روی کار آمدن دولت دیگر کاهش یافته و دستگاه های اجرایی صرفا به اجرا کننده برنامه هایی تبدیل شوند که در جهت سیاست های کلی نظام، از سوی نخبگان فرهنگی تدوین شده است.

رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار اخیر با رییس جمهور و اعضای هیأت دولت هشدار دادند که «هرگونه تغییر مسیر فرهنگ از چارچوب نظام اسلامی، موجب برهم خوردن انتظام فکری و هویت واقعی جامعه خواهد شد».

اکنون بیش از سه دهه پس از پیروزی انقلاب، وقت آن رسیده که هدفگذاری فرهنگی در لایه هایی باثبات تر در نظام دنبال شود، به طوری که با تغییر دولت، نیاز به بازتعریف هنجارهای فرهنگی احساس نشود.

صدخبر