روحانی فردا بودجه ۹۴ را به مجلس می‌برد +جدول
بصیر، رئیس‌جمهور صبح فردا ۱۶ آذرماه بودجه ۲۱۹ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۴ کل کشور را به مجلس می‌برد. بودجه‌ای که از سوی نوبخت اعلام شده است که با روش جدید بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد و با حذف تبصره‌های تکراری به مجلس تقدیم می‌شود تا نمایندگان به جای بررسی تبصره‌ها، بودجه سنواتی را به صورت درآمدها و هزینه‌ها بررسی کنند.
روحانی در جمع مردم استان گلستان در خصوص ویژگی‌های بودجه ۹۴ گفت: بودجه سال آینده نه تنها دارای رشد خواهد بود بلکه بودجه عمرانی نیز با رشد همراه شده یعنی بودجه برحسب منابع و مصارف ۲۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
حسن روحانی اضافه کرد: رقم ۲۱۹٫۶ هزار میلیارد تومان در جلسه هیأت وزیران برای بودجه سال آینده مشخص شد که البته ممکن است این رقم تا پایان هفته مختصر تغییری داشته باشد.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: بودجه عمرانی برای سال آینده ۴۶٫۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز درباره بودجه سال ۹۴ گفته است: دولت برای بودجه سال ۹۴ کل کشور ۱۷ رویکرد اساسی را در دستور کار دارد. اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنش زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تدوام اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم به همراه ارتقا قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی از مهمترین رویکردهای جدید دولت در بودجه ۹۴ است.
نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: در بودجه ۹۴ در هزینه‌های جاری نهایت صرفه جویی را دنبال می‌کنیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در خصوص اعتبارات عمرانی در بودجه، تکمیل طرح‌های ناتمام و بدهی پیمانکاران را دنبال می‌کنیم و این، به گونه‌ای است که اعتبارات عمرانی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و در هزینه‌های جاری صرفه جویی می‌شود.
نوبخت خاطر نشان کرد: مهار تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی مثبت دنبال می‌شود و این مهم مد نظر است.
وی اضافه کرد: در سال ۹۴ حقوق همه کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزایش می‌یابد و با وجود صرفه جویی اعتبارات هزینه‌ای، افزایش حقوق را دنبال می‌کنیم؛ دولت با همه محدودیت‌ها نسبت به افزایش حقوق اقدام خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشستی نیز در تشریح جزئیاتی از لایحه بودجه ۹۴ گفت: در این لایحه قیمت هر بشکه نفت ۷۰ دلار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۷ درصد پیش‌بینی شده است.
کاتب گفت: دولت کلیات بودجه را در جلسه هیأت دولت مصوب کرد و براین اساس قیمت دلار و نفت در لایحه بودجه ۹۴ نیز پیش‌بینی شده است. همچنین براساس این مصوبه قرار است دولت یکشنبه آینده شانزدهم آذرماه لایحه بوجه ۹۴ یعنی بخش تفصیلی بودجه را تقدیم مجلس کند.
وی اضافه کرد: درلایحه بودجه ۹۴ قیمت هر بشکه نفت ۷۰ دلار پیش‌بینی شده است. پیشنهاد مجلس هم این بوده که قیمت نفت در بودجه واقع بینانه باشد و رقم آن به واقعیت نزدیک باشد. اکنون هم مجلس قطعا رقم پیشنهادی دولت را افزایش نمی‌دهد اگرچه ما با کاهش سنگین بودجه‌های عمرانی و جاری مواجه می‌شویم اما در راستای اقتصاد مقاومتی فرصت خوبی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود دارد.
کاتب درباره تعیین قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۴ نیز گفت: قیمت دلار هیچ وقت براساس قانون برنامه پنجم رقم قطعی ندارد بلکه به صورت محاسبه شده آن هم بر مبنای نرخ مدیریت شناور پیش بینی خواهد شد.
وی از درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشت و درمان براساس لایحه بودجه ۹۴ خبر داد و افزود: خوشبختانه با احکام زیادی که در بخش بهداشت برای ادامه طرح تحول نظام سلامت پیش‌بینی شده و براساس نرخ بودجه ۹۳ پیش‌بینی این است که ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای بخش بهداشت و درمان در سال آینده ایجاد خواهد شد که این شامل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و ۱۰ درصد از درآمدهای هدفمندی است.
کاتب اظهار داشت: کل بودجه سال ۹۴، ۲۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۸ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۹۳ بیشتر است.
وی گفت: از مجموع ۱۰۷ ماده‌ای که درباره احکام بودجه سال ۹۴ در صحن علنی مطرح شد ۷۵ ماده تصویب و ۱۵ ماده به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد که هفته آینده در صحن علنی بررسی می‌شود. ۲۰ ماده از احکام بودجه حذف شد اما ممکن است در روند کار بسیاری از احکام تکراری در قالب لایحه‌ای که دولت آن را ارائه می‌کند حذف شود.
وی درباره بودجه طرح‌های نیمه تمام افزود: این طرح‌ها کشور را با رکود اقتصادی روبرو کرده است. در حالی که زمان بهره‌برداری از طرح عمرانی باید سه سال باشد میانگین بهره‌برداری از این طرح‌ها در کشور ۱۲ سال است. برخی طرح‌ها هنوز به بهره‌برداری نرسیده مستهلک می‌شود. حدود ۲۹۰۰ طرح نیمه تمام عمرانی ملی و ۳۵ هزار طرح نیمه تمام استانی وجود دارد که برای اتمام آنها به ترتیب ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و یکصد هزار میلیارد تومان نیاز است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: رقم تملک‌دارایی دولت که در این زمینه برای سال ۹۴ در بودجه پیش‌بینی شده ۴۶ هزار میلیارد تومان است که اگر محقق شود کشور از رکود اقتصادی خارج می‌شود. در سال ۹۴ دانشگاه‌هایی که درآمد دارند می‌توانند براساس درآمد خود و تصویب هیات امنای دانشگاه از بانک‌ها برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه کاره خود تسهیلات دریافت کنند البته این تسهیلات سقف دارد و براساس میزان درآمد دانشگاه تعیین شده است.
کاتب افزود: در بودجه سال ۹۴ یک درصد از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به بخش درمان اختصاص یافته است. در سال ۹۴ دولت را موظف کرده ایم از ورود داروهای غیرضرور به کشور جلوگیری کند. مجلس دولت را موظف کرد در سال ۹۴ همه بیمه‌ها خدمات یکسانی را به همه مردم ارائه دهند.
وی درباره پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی که دولت اعلام می‌کند با قیمت بازار به تولیدکنندگان بخش کشاورزی گفت: دولت در سال ۹۴ موظف به پرداخت این مبلغ است.
وی افزود: برای رونق بخش پژوهش نیز اجازه دادیم همه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان سهامدار و عضو شوند.
کاتب خاطرنشان کرد: واقعی بودن پیشنهاد دولت در بودجه سال ۹۴ ویژگی شاخص این بودجه است.
محسن حاج میرزایی دبیر هیات دولت نیز اعلام کرده است: مهمترین نکته درباره بودجه این است که دولت تدبیر و امید اصرار داشته و دارد که طبق قانون، لایحه بودجه را تا ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کند. این اقدام، هم در راستای تبعیت از قانون است و هم اینکه قبل از شروع سال جدید، این فرصت را به مجلس شورای اسلامی می دهد که با دقت و فرصت کافی نسبت به بررسی لایحه اقدام کند و دولت هم بتواند پیش از آغاز سال ۹۴، قانون بودجه را که برنامه یک ساله دولت است در اختیار داشته باشد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهمترین اقدامی که در دولت آقای روحانی در حوزه بودجه‌نویسی صورت گرفته، سروقت دادن بودجه است. سال گذشته دولت به صورت منظم و سر موعد مقرر بودجه را به مجلس برد. امسال نیز همین اتفاق افتاد و طبق وعده رئیس‌جمهور دولت قرار است روز یکشنبه بودجه را به مجلس ببرد. مهمترین مزیت ارسال بودجه سر موعد مقرر، از منظر کارشناسان این است که مجلس را به موضوعیت بر می‌گرداند. در روش دولت قبلی، تاخیر ارسال بودجه از دولت به صحن علنی مجلس، مجلس را از موضوعیت می‌انداخت و مجلس فرصت کافی برای نظارت و اعمال نظر در ارقام بودجه پیدا نمی‌کرد. از سوی دیگر دادن بودجه سرموعد مقرر نشان دهنده انضباط مالی یک دولت است.
