دولت‌ها متهم اول فساد اقتصادی
بصیر، با برداشت ناصحیح از اصل ۴۳ قانون اساسی، که از تأمین نیازهای اساسی، ایجاد شرائط و امکانات کار برای همه و تنظیم برنامه‌های اقتصادی کشور و منع انحصار و ربا و دیگر معاملات حرام و منع اسراف و تبذیر و… سخن گفته، دولت‌ها در جمهوری اسلامی خود را به حق مخاطب این اصل دانسته و به جای بسترسازی برای استفاده از توانمندی‌های موجود در میان مردم، خود مبادرت به اقدام کرده و به جای ناظر، خود فاعل و عامل شدند و طبیعی است که مجری نتواند خود ناظر هم باشد و به تصحیح روش‌های مجری بپردازد، چرا که خود، جایگاه عامل و اجراءکننده را اشغال کرده است.
در حال حاضر، دولت بیش از ۷۵ درصد نقدینگی کشور و بیش از آن، تصدی و کارگزاری اجرایی شئون مختلف را در اختیار دارد و به همین اندازه نیز، از جایگاه نظارت و میدان دادن به ظرفیت‌های غیر دولتی فاصله گرفته است.
امروزه تقریباً نمی‌توان هیچ حوزه‌ای را در عرصه‌های اجرایی سراغ آورد که دولت “فعال مایشاء” نباشد.
به جرأت می‌توان گفت که دولت تنها میدان‌دار و انحصارگرترین در عرصه‌های اجرایی کشور است و این مختص دولت کنونی یا آن دولت در کشورمان نیست، بلکه یک مکتب فکری نزد بسیاری از دولت‌هاست که نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند قدرت مطلق در عرصه اقتصادی و مالی را از دست بدهند و آن را با مردم تقسیم و یا به آنان واگذار کنند.
در جامعه‌ای که نیازهای اساسی مردم در بخش‌های مختلف به وسیله دولت مرتفع می‌شود، پیشاپیش می‌توان انتظار داشت که سخت‌ترین و پیچیده‌ترین قوانین با ناظران پرشمار نیز نتوانند جریان مقابله با فساد را در میان صدها هزار عائله مستقیم و غیرمستقیم دولت مدیریت کنند و مانع از بروز فساد شوند، آن‌چنان که طی سال‌های اخیر به رغم شعارهای جدی و مکرر رؤسای دولت‌ها، اخبار فسادهای کلان مالی و اقتصادی رو به افزایش گذارده و با رسانه‌ای شدن این خبرها، لطمات زیادی به اعتماد ملی و سرمایه‌های اجتماعی کشور وارد شد.
قانون اساسی، این میثاق ملی کشور، با پیش‌بینی احتمال قطعی بروز فساد، در اصل ۴۴ خود مقرر داشت تا اقتصاد کشور با سه رکن: بخش دولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی متشکل شود، ولی تلاش سال‌های سال دولت‌ها منجر به رشد هماهنگ این سه بخش نشده و در ازای لاغری بخش خصوصی به ویژه پوست و استخوان شدن بخش تعاونی، این بخش دولتی است که سال به سال فربه‌تر می‌شود و بخش اعظم بودجه و اعتبارات کشور را به خصوص در بخش هزینه‌های جاری و غیرسرمایه‌ای می‌بلعد و راندمان چندانی را برای کشور به وجود نمی‌آورد.
از آنجا که عمده درآمد کشور را فروش نفت تشکیل می‌دهد و آن هم در انحصار دولت است، تا زمانی که قانون بودجه کشور با درآمدهای غیرنفتی و درآمد ناشی از مالیات‌های شفاف به خصوص در بخش‌های تولیدی و تجاری بسته نشود و اقتصاد مقاومتی، که مبتنی بر اقتصاد درون‌زاست،شکل نگیرد، دولت متهم اول در فساد اقتصادی و مسامحه‌گر در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.
بلاغ
