امروز : سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳
تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ - ۲۰:۵۹ ذخیره فایل ارسال به دوستان

اقتصاد مقاومتی، بررسی اهمیت پایبندی به تولید ملی و مصرف کالای داخلی بر اساس نمونه رخ داده در امپراتوری عثمانی

 بصیر، یادداشت/  کوروش گرجی اگرچه اقتصاد مقاومتی (Resistive Economy) رویکردی جدید در عرصه تقابل دولت‏ها با یکدیگر محسوب نمی‏شود؛ اما اکثر قریب به اتفاق مردم و حتی مسئولین کشور پس از سخنرانی مقام معظم رهبری و اشاره مستقیم ایشان، با این واژه آشنا شدند(۱). این مسئله تا جایی عمومیت دارد که در سخنرانی‏ها و همایش‏های […]

 بصیر، یادداشت/  کوروش گرجی

اگرچه اقتصاد مقاومتی (Resistive Economy) رویکردی جدید در عرصه تقابل دولت‏ها با یکدیگر محسوب نمی‏شود؛ اما اکثر قریب به اتفاق مردم و حتی مسئولین کشور پس از سخنرانی مقام معظم رهبری و اشاره مستقیم ایشان، با این واژه آشنا شدند(۱). این مسئله تا جایی عمومیت دارد که در سخنرانی‏ها و همایش‏های مختلفی که برگزار می‏گردد، عموما مطرح شدن اصطلاح اقتصاد مقادمتی را برای اولین بار به محاصره غزه توسط رژیم اشغالگر اسراییل در سال ۲۰۰۵ نسبت می‏دهند(۲). بدیهی است که این استنباط صحیح نبوده و درست از زمانی که اقتصاد به عنوان ابزاری برای تقابل دولت ها با یکدیگر مطرح گردید، تحریم اقتصادی و در نتیجه اقتصاد مقاومتی نیز مورد استفاده عملی دولتمردان قرار گرفته است.

تمامی نمونه‏های فراوان مشاهده شده در خصوص تحریم اقتصادی کشورها دارای وجوه مشترکی هستند که مهم‏ترین این اشتراکات عبارتند از تحریم کنندگان مشابه (کشورهای غربی و تجار یهودی) و وضعیت مشابه کشورهای تحریم شده (رشد اجتماعی، اقتصادی، نظامی و … در ابتدای تحریم). لازم به ذکر است که در برخی از برهه ‏ها، کشورهای تحریم شده با پیاده سازی اقتصاد مقاومتی به خوبی از بند تحریم‏ها رهیده و روند رو به رشد خود را پی گرفتند و در سایر موارد نیز در اثر سهل انگاری مدیران اجرایی و سودجویی تجار، دچار بحران اقتصادی، تورم و افول شده و در نهایت در هم شکستند. در بین این کشورها، امپراتوری عثمانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا دارای اشتراکات قومی، جغرافیایی، اجتماعی و مذهبی یکسانی با جمهوری اسلامی ایران است.

امپراتوری عثمانی در پایان قرن ۱۶ دارای چنان شکوهی بود که به تنهایی با حدود ۲۰ کشور اروپایی در حال جنگ بود و غالبا نیز پیروز میدان نبرد می گردید(۳) تا جایی که “بوسبک” سفیر روم در قسطنطنیه این گونه اظهار نظر نمود که “عثمانی‏ها ویژگی‏های یک امپراتوری مقتدر را دارند …. و وقتی با ایرانیان به توافق برسند، قطعا به ما حمله خواهند کرد. در حالی که حمایت کل شرق را دارند و ما چقدر برای آن روز ناآماده ایم. حتی تصورش نیز هول انگیز است(۴)”.

با این حال، تنها کمی بیش از ۵۰ سال بعد، از فتوحات عظیم این امپراتوری در اروپا فقط بالکان باقی مانده بود(۵). دلایل گوناگونی برای این فروپاشی ذکر کرده‏اند(۶) که مهمترین و کلیدی‏ترین آن‏ها عبارت است از ورود کالاهای ارزان قیمتی که مورد مصرف عام دارند. در این خصوص، دول غربی با یک هماهنگی خاص، شروع به صدور کالاهای تولید خود با قیمت بسیار ارزان به ممالک عثمانی نمودند. در بین این کالاها، قهوه و تنباکو جایگاه ویژه‏ای داشتند زیرا هم مصرف عام داشتند و هم تولید و تجارت آن‏ها در انحصار کشورهای غربی و تجار یهودی بود. این دو کالای بسیار غیرضروری و لوکس زیر قیمت تمام شده به عثمانی صادر می‏شد. تجار عثمانی نیز بدون توجه به اهداف شوم پشت این تجارت و صرفا بر اساس منافع مالی خود، به این مصرف گرایی دامن می‏زدند. در این دوران دولتمردان عثمانی نیز سرگرم کشمکش‏ها و جنگ قدرت داخلی بودند. در نهایت نتیجه امر این شد که تنها در مدت ۵۰ سال، قهوه و تنباکو به گونه ای در ممالک عثمانی رواج یافت که یکی از لوازم زندگی عثمانیان گردید(۷). در مرحله بعدی، دول غربی و تجار یهودی بهای قهوه و تنباکو را از طریق ایجاد تحریم خودساخته، ده برابر افزایش دادند و این تجارت شوم، حجم قابل توجهی از نقدینگی امپراتوری عثمانی را به جیب دشمنان قسم خورده غربی آن سرازیر کرد. در سال ۱۶۲۲ سلطان عثمان دوم برای اولین بار متوجه تهدید امنیتی کالاهای وارداتی لوکس و وابستگی به آن‏ها شد و استعمال تنباکو و قهوه را به شدت ممنوع کرد(۶). اما این ممنوعیت با سقوط عثمان دوم و ضعف حکومتی سلطان بعدی، کمتر در نظر گرفته شد تا این که در سال ۱۶۳۰ این ممنوعیت مجددا و بطور شدید پیگیری گردید. همین امر مانع خروج نقدینگی از کشور شده و بهبود وضع اقتصادی کشور را در پی داشت. تورم مهار گردید و توان اقتصادی و نظامی کشور احیاء شد. این روند رو به رشد تا سال ۱۶۵۲ به خوبی ادامه داشت و پرهیز از واردات کالاهای لوکس مصرفی و بطور عمده قهوه و تنباکو، گرایش مردم به مصرف کالاهای داخلی و چرخش داخلی منابع مالی موجود را بین اتباع امپراتوری عثمانی سبب گردید. در چنین شرایطی که کشورهای غربی از خرید هرگونه کالای ساخت عثمانی امتناع می‏کردند، همان اندک صادرات عثمانی نه تنها منابع مالی مورد نیاز کشور را به خوبی تامین می‏کرد بلکه حتی منجر به افزایش ذخایر مالی آن کشور نیز گردید.

در سال ۱۶۵۴ به دلیل غفلت از آموزش آحاد مردم جامعه، مجددا گرایش به مصرف کالاهای لوکس خارجی قاچاق از جمله قهوه و تنباکو (علیرغم قیمت بسیار بالای آن) آنچنان افزایش یافت که این مصرف گرایی را می‏شد به وضوح در بین خانواده دولتمردان و نظامیان نیز مشاهده کرد(۷).در این زمینه “آق حصاری” از نویسندگان صاحب نظر عثمانی در زمان خود گفته است که “… لازم است از شر این قهوه خانه‏های نوظهور خلاص شویم(۸)”. در این دوره انفعال و ترس صاحب منصبان عثمانی از شورش و ناتوانی آن‏ها در کنترل اوضاع، منجر به عدم رسیدگی به پدیده قاچاق کالا و مصرف گرایی در سطح جامعه گردید و ممنوعیت مصرف قهوه و تنباکو مورد پیگیری جدی قرار نگرفت. در نتیجه اقتصاد عثمانی به شدت تضعیف گردید و در این بین تنها برخی از دولتمردان و تجار ناآگاه بهره مالی بردند. در سوی دیگر دول غربی، پس از دو برابر کردن قیمت قهوه و تنباکو، نقدینگی خارج شده از عثمانی را صرف تجهیز و نوسازی ارتش‏های خود نموده و شکست های پی در پی و سریعی را به عثمانی تحمیل کرده و مرزهای آن‏را در اروپا به شدت محدود نمودند.

در این بین نباید نقش تجار یهودی را ندیده گرفت. وجه مشخصه بارز این تجار یهودی، تلاش برای توسعه تجارت از طریق تبلیغ و ایجاد نیاز کاذب است نه از طریق وجود نیاز واقعی(۹) و کالاهای ارزان قیمت مورد مصرف انبوه مردم مورد توجه ویژه آن‏ها قرار دارد. لازم به ذکر است که امروزه نیز همانند عثمانی سال‏های ۱۶۰۰، بخش مهمی از کالاهای وارداتی به ایران تنها برآورنده نیازهای مصرفی کاذب و جدیدی است که بشریت در چند سده اخیر و کشور ما در یک قرن اخیر به آن اعتیاد یافته است. با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه “اقتصاد مقاومتی، یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی‏ها و خصومت‏های شدید می‏تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد(۱۰)” و ارتباط تنگاتنگ این نظر معظم له با منابع پولی کشور، به نظر می‏رسد پرهیز از هرگونه خروج ارز از کشور برای موارد لوکس و غیرضروری به همراه لزوم تولید کالاهای پرمصرف در داخل، می‏تواند کارگشا باشد. در این خصوص توجه به مواردی که منجر به بیشترین خروج ارز از کشور می‏شوند، ممنوعیت واردات آن‏ها و تولید در داخل، حیاتی است.

در کنار موارد فوق، سوق دادن نیروی کار کشور به سمت تولید مواد غذایی سالم با پرهیز از واردات مواد غذایی خارجی، کاستن از میزان درآمد اقشار خاص با اعمال مالیات‏های سنگین، الزام ادارات دولتی به مصرف محصولات تولید داخل، ممنوعیت سفرهای مکرر تفریحی و غیرضروری اقشار مرفه به خارج، ممنوعیت خروج نقدینگی از کشور توسط اقشار پر درآمد و … می‏تواند کارگشا باشد. به نظر می‏رسد که همانند تمامی کشورهای توسعه یافته، انجام موارد فوق می‏تواند به ایجاد کارگاه‏های کوچک برای تولید بسیاری از لوازم وارداتی کوچک و کم حجم منجر گردد.

مراجع:

۱-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارآفرینان سراسر کشور با معظم له. ۱۶/۶/۱۳۸۹

۲-Agha, S.R. A Multi Criteria Crop Planning Model Based on the Resistive Economy Characterizing the

Situation in Gaza Stip. 8th International Conference on Islamic Economics and Finance.

۳-Holt, P.M., Lambton, A.K.S., and Lewis, B. The Cambridge History of Islam. Cambridge University

Press, 1977, V:2.

۴-Shaw, S.J. History of the Ottman Empire and Modern Turkey. Cambridge University Press. 1976, V:1.

۵- اسماعیل یاغی، احمد. دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال. مترجم: رسول جعفریان. انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه. ۱۳۹۲٫

۶- شهبازی، عبدالله. زرسالاران یهودی و پارسی. موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، جلد ۵، ۱۳۷۵٫

۷-مقاله “علل انحطاط و فروپاشی عثمانی”. شهبازی، عبدالله. صفحه ۱۴٫

۸-AghHesari, H.K. Sources of wisdom in the world order, pp: 146.

۹-Americana Advertising, Vol: 21, pp: 683-684.

۱۰-بیانات مقام معظم رهبری در دانشجویان سراسر کشور.۱۶/۵/۱۳۹۱٫

کوروش گرجی

دکترای تخصصی فیزیک پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل-دانشکده پزشکی

 

 

ارسال دیدگاه

news

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

gorban-1