امروز : چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳
تاریخ : ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ - ۱۷:۳۲ ذخیره فایل ارسال به دوستان

تنها ۱۵ درصد واگذاری‌ها واقعی است/ ظرفیت مالیات مغفول مانده است

بصیر، کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام به واسطه روند نزولی قیمت‌های جهانی به دغدغه اصلی مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده و کارشناسان اقتصادی راه‌حل‌های مختلفی را برای کاهش اتکا به درآمد نفتی، بیان کرده‌اند. با وجود تأکید قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی سالانه اتکای به نفت، هم‌اکنون این […]

بصیر، کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام به واسطه روند نزولی قیمت‌های جهانی به دغدغه اصلی مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده و کارشناسان اقتصادی راه‌حل‌های مختلفی را برای کاهش اتکا به درآمد نفتی، بیان کرده‌اند.

با وجود تأکید قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی سالانه اتکای به نفت، هم‌اکنون این منبع خدادادی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مالی دولت در بودجه‌های سالانه به شمار می‌رود و برای سال آتی هم حداقل ۵۰ درصد بودجه متکی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام است.

در این میان، کارشناسان اقتصادی کشورمان، مالیات، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تولیدی کشور، واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و توجه به اقتصاد دانش‌بنیان را از مهم‌ترین راه‌کارهای برون رفت، از شرایط فعلی اقتصاد نفت‌محور ایران عنوان می‌کنند.

در این راستا، با هادی حق‌شناس نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، دارای دکترای اقتصاد با گرایش بودجه عمومی که از صاجب‌نظران حوزه اقتصاد است، گفت‌وگوی مفصلی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

_ وجود پتانسیل تأمین هزینه‌های جاری کشور از محل مالیات‌ها؛ وابستگی به نفت قطع شود

* کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام سال‌ها از سوی دولتمردان وعده داده شده است اما اقدام عملی مؤثری در این خصوص دیده نمی‌شود، آیا زمان آن نرسیده که دولت فعلی با ارائه برنامه بلند مدتی نسبت به قطع وابستگی به درآمد نفت، اقدام کند؟

حق‌شناس: ترکیب درآمد دولت از مالیات، فروش شرکت دولتی، نفت خام و سایر منابع که می‌توان اسم آن را ارائه خدماتی همچون گذرنامه، ثبت اسناد و عمومی تشکیل می‌شود. هم اکنون یکی از اصلی‌ترین درآمدهای ثابت و قابل اتکا، مالیات برای دولت است که سال گذشته این میزان نسبت به بودجه جاری و تولید ناخالص ملی عدد ۶ درصد بود، در حالی که این میزان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در محدوده ۳۰ درصد است.

در بودجه سال آینده عدد ۸۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت درآمدهای مالیاتی در آن عدد قابل توجهی نیست، اما اگر این نسبت ۶ درصدی مالیات به کل بودجه سال آتی ۲۰ درصد بود، کل هزینه‌های جاری کشور که شامل ۱۶۶ هزار میلیارد تومان است از محل مالیات تأمین می‌شد و در این خصوص اتکای دولت به درآمد نفتی قطع می‌شد.

در حالی که سال آینده تقریباً نصف بودجه جاری از محل مالیات و تأمین و مابقی باید از پول صادرات نفت خام و سایر منابع تأمین شود بنابراین اقتصاد ایران به طور بالقوه این توانمندی و ظرفیت را دارد که از محل مالیات هزینه‌های جاری کشور تأمین شود.

_ نقاط ضعف اقتصاد ایران: فعالیت ۲۰ میلیارد دلار تجارت غیررسمی در ایران؛ وجود ظرفیت حذف معافیت ۴۰ درصدی مالیات

* چرا هنوز در زمینه نحوه دریافت مالیات موفقیت حاصل نشده است و اینکه عمده مشکلات فعلی در زمینه وصول مالیات چیست؟

حق‌شناس: اقتصاد زیرزمینی که همواره برآوردهای مختلفی از آن می‌شود چیزی حدود ۲۰ میلیارد دلار تجارت غیررسمی است و همین میزان داد و ستد غیررسمی منبع عمده درآمدهای مالیاتی برای دولت خواهد بود.

علاوه بر این طبق گزارش‌های رسمی سازمان امور مالیاتی کشور ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و اگر معافیت‌ها برداشته شود، گام بلندی در راستای تأمین هزینه‌های جاری و کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی برداشته‌ایم.

بنابراین تمام مواردی که اشاره شد می‌توان در ۳ نکته به طور خلاصه بیان کرد، ابتدا اینکه اقتصاد ایران ظرفیت افزایش مالیات تا پوشش هزینه‌های جاری دولت را خواهد داشت، علاوه بر این معافیت‌های مالیاتی هم حذف شود و سوم اینکه برنامه‌ریزی مدونی برای وضعیت اقتصاد زیرزمینی و واردات غیررسمی صورت پذیرد تا از این محل هم درآمدهای دولت تا حد زیادی تأمین شود.

_ خام‌فروشی به جای ایجاد ارزش افزوده کالا در کشور

* هم‌اکنون خام فروشی به جای ایجاد ارزش افزوده کالا چقدر در اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است؟ سیاست جایگزین چه میزان در رسیدن به اقتصاد سالم و پویا مبتنی بر تولید کمک کننده است؟

حق شناس: در ۹ ماه گذشته ارزش صادرات به جز نفت ۳۵ میلیارد دلار و ارزش واردات ۳۸ میلیارد دلار بوده است، در این باره یکی از نکات کلیدی این است که در برابر ۳۵ میلیارد دلار صادرات ۷۰ میلیون تن کالا از کشور خارج شده، اما در برابر ۳۸ میلیارد دلار وارداتی که به کشور انجام شده تنها ۳۰ میلیون تن کالا حاصل شده است؛ این مسأله بدین معناست که ارزش افزوده کالای خارجی را ایرانی‌ها پرداختند و ارزش افزوده ما را کشورهای مقصد صادراتی دریافت کردند.

خام‌فروشی و خرید کالای نهایی مهمترین ایراد اقتصاد ایران است که به جای این کار باید معادن، نفت، گاز و سایر معادن که به عنوان انفال هستند به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد؛ خوشبختانه در معادن، صنایع پتروشیمی پایین‌دستی و دیگر صنایع پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید داریم.

یکی از مهمترین ایرادات تبدیل گاز به فرآورده‌های پتروشیمی است، اما پس از آن این فرآورده‌ها به کالای نهایی تبدیل نمی‌شود، در صورتی که اگر در ایجاد ارزش افزوده این محصولات برنامه‌ریزی شود، قطعاً درآمدها به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد داشت.

در کنار پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بسیار مهمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، اما عزم جدی برای استفاده از آن مشاهده نشده و باید در این باره استراتژی و برنامه بلندمدتی تعیین شود.

ظرفیت بسیار عالی در تولید سیمان و فرآورده‌های آهنی وجود دارد، اما به دلیل عدم شناسایی بازارهای مناسب از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به نوعی عقب‌ماندگی در این حوزه دچار شدیم، در حالی که کشورهایی همچون ترکیه بدون داشتن مرز زمینی و دریایی با کشورهای حوزه خلیج‌فارس محصولات خود را به راحتی می‌فروشد.

_ خصوصی‌سازی طبق فرمایشات رهبری اجرا نشد/ لزوم توجه به تولید با ایجاد مشوق‌های لازم

* دولتمردان چقدر در زمینه واگذاری امور به بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های لازم برای تولید ملی آنطور که مورد انتظار رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ است، موفق بوده‌اند؟

حق‌شناس: اصل ۴۴ آن طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد واگذاری امور به مردم تأکید کردند، اما این سیاست‌ها به طور کامل اجرا نشد؛ با توجه به اینکه مالکیت دولت توجیه، بهره‌وری و کارایی را ندارد، با تأکید قانون باید مالکیت، مدیریت و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

* تنها ۱۵ درصد از واگذاری‌ انجام شده تاکنون به بخش خصوصی واقعی بوده است

از صد هزار میلیارد تومان واگذاری که به بخش خصوصی انجام شده است عملاً ۱۵ درصد از آن به طور واقعی از بخش دولتی منفک شده و ۸۵ درصد مابقی همچنان به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت است، در این باره با توجه به اینکه واگذاری‌ها به شکل صحیحی انجام نشده، نباید انتظار داشت که بورس هم توسعه پیدا کند؛ در بودجه سالانه بودجه شرکت‌های دولتی تنها ۰٫۰۸ کاهش داشته است، بنابراین عملکرد مناسبی در واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به آن چیزی که مورد انتظار رهبر انقلاب اسلامی بود، انجام نشده است.

_ بانک‌ها از وظایف ذاتی خود دور شده‌اند/ ۸۰ درصد شرکت‌های حاضر در بورس وابسته به دولت و به نوعی شیبه‌دولتی‌اند

* درباره بازارهای پول و سرمایه به یک‌سری نقص و ایراد اشاره داشته‌اید، این ۲ بازار هم‌اکنون درگیر چه ابهامات و ایراداتی هستند؟

حق‌شناس: در سال‌های گذشته نرخ تورم افزایش شدیدی داشت، اما نرخ سود سپرده‌ها به نسبت آن افزایش پیدا نکرد و به این ترتیب ارزش پول مردم کمتر شد که این میزان در نیمه دوم سال جاری با کمی تعدیل روبه‌رو شد.

در همه جای دنیا نرخ سود همواره بیش از تورم است، اما در کشور ما به دلیل اینکه بانک‌ها به معنای واقعی کار بانکداری نمی‌کنند، انضباط نظام پولی و بانکی بر هم خورده است.

اکنون بانک‌ها در بازار سهام اقدام به سرمایه‌گذاری کردند و به جای اینکه پول و سپرده‌های مردم را صرف تولید و پروژه‌های توسعه‌ای می‌کنند، صرف شرکت‌های زیرمجموعه خود کردند؛ اگر بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شده و به کار بانکی و تولید بپردازند، قطعاً بخش سرمایه‌گذاری فعال‌تر شده و نرخ بازدهی از محل کاهش نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

در کنار بازار پول بازار سرمایه هم دارای نقص‌هایی است که از جمله آن می‌توان به حضور ۸۰ درصدی شرکت‌های شبه دولتی اشاره کرد که همه این عوامل منجر به بهم خوردن نظام اقتصادی کشور شده است و نمی‌توان انتظار داشت با توجه به نقص‌ بازار پول و سرمایه نرخ تورم هم به طور واقعی کاهش یا افزایش داشته باشد.

حرف پایانی؛

در همه جای دنیا هزینه تمام شده تولید کاهش پیدا می‌کند و برای تولیدات مهمی از جمله کشاورزی یارانه در نظر می‌گیرند، به عنوان مثال در برخی مقاطع زمانی قیمت تولید برنج و گندم بیش از هزینه تمام شده نیست و یکی از دلایل بلاتکلیفی در حوزه کشاورزی عدم وجود سیاست‌های صحیح در بحث واردات است.

قطعاً دولت در مدت کوتاهی حتی در دوره ۴ ساله نمی‌تواند تمام اشکالات اقتصاد را برطرف کند، اما با یک استراتژی بلندمدت برای حل مشکلات اقتصادی پیشقدم شود، قطعاً در یک بازده زمانی معقول علاوه بر قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران با توجه به میزان تولید پویاتر خواهد شد.

برنامه بلندمدت دولت می‌تواند در بودجه‌های سالانه، برنامه‌های توسعه‌ای و بخشنامه‌های استانداری‌ها و سایر مدیران گنجانده شده و از این طریق امور مربوط به سالم‌سازی اقتصاد پیگیری شود.

 

 

بلاغ

ارسال دیدگاه

news

photo_2016-05-31_13-37-56

photo_2016-06-02_15-16-08

photo_2016-06-02_15-16-04

1

gorban-1