آسیب شناسی موسسات مالی و اعتباری

بصیر، فعالیت موسسات مالی و اعتباری در حالی در روزهای اخیر در کانون توجهات قرار گرفته است که حجم نقدینگی این مؤسسات، زیر ده درصد از مجموع کل نقدینگی کشور است، اما با این حال، این میزان، رقم قابل توجهی است. مشکلی که توسط کارشناسان بارها مطرح شده، این مطالبه است که چرا این موسسات به بانک تبدیل نمی شوند تا بدین وسیله بخشی از پول های خود را به صورت ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی نیز بتواند سیاست های خود را بر آنان اِعمال کند. بنابراین، در شرایط رکود تورمی که علی القاعده باید شاهد کاهش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری باشیم، در روندی معکوس، طی چند سال گذشته بخصوص سه سال گذشته، تعداد آنان به شدّت افزایش یافته است. مسئله مهمی که در این میان مطرح است، رشد قارچ گونه این مؤسسات – که با زد و بند و استفاده از رانت به وجود آمده اند. در شرایط رکودی فعلی، اعتبارات و پول این موسسات نه تنها به سمت بخش تولید سرازیر نمی شود، بلکه در سوداگری و دلالی سرمایه گذاری می گردد. قاچاق کالا و واردات آن، عمدتاً توسط منابع بانکی و موسسات اعتباری صورت می گیرد و این اشکالاتی است که رسانه ها وظیفه دارند به آن بپردازند.

بانک ها و موسسات مالی، منابع حاصل از سپرده های خود را به صورت سالم، واسطه گری نکرده و به تسهیلات تبدیل نکرده اند؛ بلکه این منابع صرف دارایی هایی در شبکه بانکی شده که عملاً، جریان نقدینگی را دچار اختلال کرده است. رشد حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی، ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته و با ایجاد بی ثباتی، اقتصاد را از مسیر رقابتی خارج ساخته و شرایط زندگی گروه های اجتماعی به ویژه اقشار کم درآمد و دارای درآمد ثابت را از نظر افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید با ناپایداری و عدم تعادل شدید مواجه می کند. سیاست کاهش نرخ تورم از نظر اقتصادی الزامات و قانونمندی خاص خود را دارد و تنها با اراده و تصمیم گیری های کوتاه مدت نمی توان به آن دسترسی پیدا کرد.

از سویی دیگر، افزایش قیمت ارز، که معنای واقعی آن کاهش ارزش پول ملی است سرابی خوش بینانه برای دولت به وجود آورده است که فکر می کند می تواند تعهدات و منابع ریالی برای بعضی اهداف خود را تامین نماید. در واقع نوعی «تورم مزمن» که سرمنشاء آن عمدتاً در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است، در کشور قابل شناسایی و تعریف بوده که آثار ناهنجار اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد. نتیجه عدم نظارت بر عملکرد این موسسات و بانک ها، گسترش فقر و نابرابری، دو قطبی شدن طبقات اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و منابع، کاهش شدید رفاه عمومی، کاهش شدید قدرت خرید، دامن زدن به ابعاد روانی تقاضا برای کالاهایی چون زمین، مستغلات، طلا، ارز و … ایجاد انحراف در تخصیص منابع، کاهش رقابت پذیری اقتصاد، افزایش هزینه ای تولید، بی ثباتی اقتصادی، افت شدید ارزش پول ملی و کاهش درآمدی ارزی و… همه پیامدهای تورم مزمن و ساختاری اقتصاد کشور ماست که منجر به نگرانی شدید و معضلی عمیق و ریشه ای گردیده است.

تاملی بر آمارها نشان می دهد که در سال های اولیه انقلاب اسلامی یعنی اواخر دهه ۵۰، نرخ تورم ۱۰ درصد گزارش شده است. در دهه ۷۰، تورم از ۲۰ درصد پیشی گرفت، به طوری که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم به ۴۹ درصد فزونی یافت که سنگین ترین و حادترین نرخ تورم طی نیم قرن اخیر در کشور بود. این در حالی است که سناریوی تکراری تزریق ارز حاصله از درآمدهای نفتی که اکثر آن صرف واردات مجاز و غیر مجاز و فروش دولتی در بازار می گردد و نیز شرایطی که به عنوان عوامل روانی بر جامعه حاکم است – در حالی که کنترل بخش محدودی از آن در اختیار دولت بوده و تصمیمات نسنجیده می تواند آن را تشدید کند – اتفاقی بسیار تلخی است که باید امیدوار بود مجدداً صورت نگیرد.تصور و شناخت نادرست از نظام بانکی و صدور مجوزهای بدون نظارت برای موسسات مالی و اعتباری موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است؛ به طوری که این تصمیمات، نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش ها و فعالیت هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر با موازین شناخته شده، بلکه مخالف با اهداف اقتصادی خود دولت است.

گسترش فضای نامطمئن در مدیریت موسسات مالی- اعتباری و سلامت عملکرد آنها مضرّاتی بدین شرح دارد: نامناسب تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی، تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری، تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سالهای آینده، طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات، پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی. دولت باید، به وسیله رفع موانع از اقتصاد درون زا و رونق تولید ملی با نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، زمینه های رکود تورمی را از بین ببرد. خلاصه اینکه، وظیفه دولتمردان این است که با هدایت نقدینگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری به سمت تولید داخلی، نظارت بر عملکرد آنان به پول ملی قدرت و پشتوانه بدهند و امیدواریم با نظارت مجلس و همت دولت، مشکلات احتمالی آینده و توطئه های داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت اقتصادی نظام، خنثی شود.

بلاغ