آقازاده‌ها در نیمکت جلوی متهمان فساد اقتصادی
بصیر، سال‌هاست خبرهای نیمه‌رسمی، توجه مردم کشور ما را به‌سوی فعالیت‌های رانب‌جویانه برخی فرزندان شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی جلب کرده و اذهان جامعه در تهاجم شبهات صحت و سقم ای خبرها، واژه آقازاده را حامل بار منفی از فعالیت‌های دلالی و انتفاع نجومی سودهای سرشار می‌داند.
مواردی از فساد اقتصادی، آلودگی‌های اخلاقی و انحرافات سیاسی آنان باعث شده تا آقازاده‌ها در ادبیات کشورمان معادل‌های نازیبا و مصادیق زشت را در ذهن مردم تداعی کنند.
آنچه که ابهام پرسش‌جویانه جامعه را به‌سوی تردیدهای باورپذیر فسادهای برخی از آقازاده‌ها سوق داده، عدم ورود قوه قضائیه و یا ورود ضعیف و انفعالی این قوه به اتهامات این آقازاده‌ها بوده که با صدور احکام سبک و یا طولانی شدن دادرسی، این ذهنیت اجتماعی را تشدید کرد که به احتمال زیاد، آقازاده‌ها با استفاده از اهرم‌های فشار دارای نوعی مصونیت نانوشته در کشورمان هستند، هرچند که برخورد قاطع دستگاه قضاء با جرم‌های سیاسی و امنیتی برخی از آقازاده‌ها، ایمان مردم به قاطعیت نظام در برخورد بی‌ملاحظه با آقازاده‌هایی دارد که پدران بزرگوارشان حفظ نظام را اوجب واجبات دانسته و در این راه از حتی فرزندان مجرم‌شان نیز می‌گذرند و حتی از خود نیز عبور خواهند کرد که موارد آن را می‌توان پرشمار برشمرد.
اما نکته معترضه مردم در این است که در اغلب مواردی که پدران فرزندان متخلف و مجرم اگر در مقابل قوه قضائیه مقاومت کشور و از سوابق و روابط گسترده خود در فشار به دستگاه قضاء استفاده کنند، سرنوشت پرونده فرزندشان و یا هم طایفه سیاسی‌شان به‌گونه دیگری رقم می‌خورد، و این چیزی نیست که با یک اظهار و تکذبیه بتوان منکر این واقعیت تلخ شد.
وقتی تیغ عدالت نتواند بندهای فساد بر اندام آقازاده‌ها، خواص سیاسی، پناه‌جویان جناحی، خزندگان به حواشی امن و… را قطع کند، کوچ‌کنندگان به خیمه‌های یادشده زیاد خواهند شد، به‌گونه‌ای که مبارزه با فساد دچار معیار چندگانه می‌شود و این آپارتاید قضایی، از مهم‌ترین عوامل امید به‌عدالت و کشنده روحیه کار و نشاط در جامعه خواهد شد.
ساده‌ترین و در عین حال کوتاه‌ترین راه برای مبارزه با انواع فسادها، اجرای عدالت برای عموم و با قدرت و شدت بیشتر در حق خواص و فرزندان بزرگان است.
اگر در موضوع “محاربه سیاسی” هیچ‌کسی به خود اجازه مقابله با نظام اسلامی را به‌صورت آشکار نمی‌دهد، به‌دلیل برخورد بدون اغماض با حتی “آقازاده‌ها” بوده، که نمونه‌های آن متعدند و دلیل برهم خوردن نظام اقتصادی ناشی از گسترش فسادهای مالی و تجاری، عدم برخورد قاطع و سریع با آقازاده‌هاست.
برخورد مصممانه و بدون بازگشت با معاون اول رئیس‌جمهور قبلی، بارقه امیدی برای مردم در عزم قوه قضائیه و تداوم این رفتار مورد تحسین است.
قوه قضائیه با مسئولیت خطیری را که قانون اساسی بر دوشش نهاده، نباید در قبال هر گونه فشار از سوی هر شخص و جریانی، از خود انفعال نشان دهد که بازخورد طبیعی هرگونه کوتاه آمدن، یأس و نومیدی مردم و خشم و غضب الهی، همچنین خودزنی و ساقط شدن از اعتبار است.
مردم بهعنوان تنها حامیان جان‌نثار و فداکار نظام اسلامی، عدالت و برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با عموم مجرمان، به‌خصوص خواص و آقازاده‌ها را از مطالبه همیشگی خود دانسته و گسترش فساد را به‌واسطه ضعف قوه قضائیه می‌دانند، چرا که حمایت قاطع خود از این قوه بزرگ‌ترین سرمایه و اقتدار تقدیم دستگاه قضاء کرده و اگر این قوه نتواند از این سرمایه ارزشمند استفاده کند، خود مقصر است و باید پاسخگو باشد.
بلاغ
