تغيير مسير دولت از توسعه‌گرايي به هزينه‌گرايي
بصیر،
مهدي جهانگيري از تغيير رويكرد دولت خبر دادو گفت:دولت ناگزير است با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي از توسعه گرايي به هزينه گرايي روي آورد.
به گزارش «جوان» مهدي جهانگيري، عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نشستي خبري با حضور فعالان اقتصادي گفت: با توجه به اينكه دولت در سال ۹۴ با كسر حق صندوق توسعه ملي و شركت نفت درآمدي حدود ۱۹ ميليارد دلار درآمد خواهد داشت، لذا ازحالت توسعه گرايي به هزينه گرايي صرف پيش خواهد رفت و چاره‌اي جز اتكاو ايجاد فرصت براي بخش خصوصي ندارد. وي خاطر نشان كرد: ما در چنين شرايطي نمي‌توانيم به دنبال خلق مزيت با هزينه‌هاي دولتي باشيم و لذا بايد مزيت هايي چون صنعت گردشگري را احيا كنيم و براي اين منظور نيز نياز به ايجاد نهضت ملي گردشگري داريم. در حوزه توليد بايد هزينه‌ها را پايين برده و كيفيت را بالا ببريم.
وي در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه رابطه دولت و اتاق را با توجه به اينكه روابط فاميلي برخي اعضا در يك گروه نمود بيشتري دارد، چگونه ارزيابي مي‌كند و اينكه آيا قرار است اتاق آينده مبصر دولت براي بخش خصوصي باشد، گفت: بهترين جواب اين است كه به كارنامه افراد مراجعه كنيد و موفقيت وي را فارغ از رابطه فاميلي با دولتمردان بررسي كنيد وحتي اگر رابطه فاميلي بتواند كمك به توسعه بخش خصوصي بكند، تهديد به شمار نمي‌رود و قطعاً صاحبان رأي در اين باره قضاوت خواهند كرد. جهانگيري در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به ضرورت توسعه گردشگري آيا شما منافع بانكي را دنبال مي‌كنيد يا در جهت توسعه صنعت بانكداري حركت مي‌كنيد، جواب واضحي نداد اما گفت: اقتصاد ما بانك محور است و لذا هرفعاليت اقتصادي يك رابطه‌اي با بانك دارد ولذا اتاق بازرگاني مي‌تواند اين تعامل را راحت‌تر برقرار كند.
در ادامه اين نشست پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز گفت: شبه دولتي‌ها، حاصل يك سياست غلط سياسي در هشت سال اخير هستند كه به نظر مي‌رسد بايد از رشد آنها جلوگيري كرد اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه دولت، مجلس و بخش خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند در كنار پتانسيل سيستم بانكي كشور، توسعه اقتصادي را محقق كنند. ولي بايد گفتمان ميان آنها برقرار شود. وي با اشاره به اينكه حضور چهار يا پنج شبه خصوصي نمي‌تواند در تصميم پارلمان بخش خصوصي تأثيري داشته باشد، ادامه داد: امروز اقتصاد ايران نياز به گفت‌وگو دارد و به نظر مي‌رسد نبايد خط و مرزي را در اقتصاد تعاملي قرار داد. همچنين مهدي پورقاضي، نايب رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز در دفاع از حضور هلدينگ‌‌ها و بانك‌ها در اتاق بازرگاني گفت: من با نگاه پوپوليستي حذف بانك‌ها و هلدينگ‌هاي شبه دولتي در اتاق مخالفم زيرا اين بخش‌ها نيز جزئي از اتاق هستند.
وي در حاشيه اين نشست به خبرنگار «جوان» گفت: مشكل اتاق بازرگاني بانك‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ نيستند بلكه مشكل اتاق شنيده نشدن صداي بخش خصوصي است. وي در پاسخ به اين سؤال كه اما يكي از مديران عامل بانك‌ها اهداف خودش را حضور در شوراي پول و اعتبار دانسته، گفت: بالاخره بخش خصوصي در اتاق به دنبال احقاق حقوق صنفي است و حضور گروه‌ها در اتاق مي‌تواند تعامل بيشتر بخش خصوصي را فراهم كند. وي افزود: اقتصاد مجموعه‌اي از بخش‌هاي مختلف است كه منافع آنها در تضاد با يكديگر قرار دارد و اين در شرايطي است كه اگرچه ممكن است بر اساس برخي توافقنامه‌هاي دولتي، شرايط براي تجارت سهل‌تر شود، اما توليد را تحت‌الشعاع خود قرار داده و رو به نابودي ببرد.
به گزارش «جوان» مهدي جهانگيري، عضو اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در نشستي خبري با حضور فعالان اقتصادي گفت: با توجه به اينكه دولت در سال ۹۴ با كسر حق صندوق توسعه ملي و شركت نفت درآمدي حدود ۱۹ ميليارد دلار درآمد خواهد داشت، لذا ازحالت توسعه گرايي به هزينه گرايي صرف پيش خواهد رفت و چاره‌اي جز اتكاو ايجاد فرصت براي بخش خصوصي ندارد. وي خاطر نشان كرد: ما در چنين شرايطي نمي‌توانيم به دنبال خلق مزيت با هزينه‌هاي دولتي باشيم و لذا بايد مزيت هايي چون صنعت گردشگري را احيا كنيم و براي اين منظور نيز نياز به ايجاد نهضت ملي گردشگري داريم. در حوزه توليد بايد هزينه‌ها را پايين برده و كيفيت را بالا ببريم.
وي در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه رابطه دولت و اتاق را با توجه به اينكه روابط فاميلي برخي اعضا در يك گروه نمود بيشتري دارد، چگونه ارزيابي مي‌كند و اينكه آيا قرار است اتاق آينده مبصر دولت براي بخش خصوصي باشد، گفت: بهترين جواب اين است كه به كارنامه افراد مراجعه كنيد و موفقيت وي را فارغ از رابطه فاميلي با دولتمردان بررسي كنيد وحتي اگر رابطه فاميلي بتواند كمك به توسعه بخش خصوصي بكند، تهديد به شمار نمي‌رود و قطعاً صاحبان رأي در اين باره قضاوت خواهند كرد. جهانگيري در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به ضرورت توسعه گردشگري آيا شما منافع بانكي را دنبال مي‌كنيد يا در جهت توسعه صنعت بانكداري حركت مي‌كنيد، جواب واضحي نداد اما گفت: اقتصاد ما بانك محور است و لذا هرفعاليت اقتصادي يك رابطه‌اي با بانك دارد ولذا اتاق بازرگاني مي‌تواند اين تعامل را راحت‌تر برقرار كند.
در ادامه اين نشست پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز گفت: شبه دولتي‌ها، حاصل يك سياست غلط سياسي در هشت سال اخير هستند كه به نظر مي‌رسد بايد از رشد آنها جلوگيري كرد اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه دولت، مجلس و بخش خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي مي‌توانند در كنار پتانسيل سيستم بانكي كشور، توسعه اقتصادي را محقق كنند. ولي بايد گفتمان ميان آنها برقرار شود. وي با اشاره به اينكه حضور چهار يا پنج شبه خصوصي نمي‌تواند در تصميم پارلمان بخش خصوصي تأثيري داشته باشد، ادامه داد: امروز اقتصاد ايران نياز به گفت‌وگو دارد و به نظر مي‌رسد نبايد خط و مرزي را در اقتصاد تعاملي قرار داد. همچنين مهدي پورقاضي، نايب رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز در دفاع از حضور هلدينگ‌‌ها و بانك‌ها در اتاق بازرگاني گفت: من با نگاه پوپوليستي حذف بانك‌ها و هلدينگ‌هاي شبه دولتي در اتاق مخالفم زيرا اين بخش‌ها نيز جزئي از اتاق هستند.
وي در حاشيه اين نشست به خبرنگار «جوان» گفت: مشكل اتاق بازرگاني بانك‌ها و هلدينگ‌هاي بزرگ نيستند بلكه مشكل اتاق شنيده نشدن صداي بخش خصوصي است. وي در پاسخ به اين سؤال كه اما يكي از مديران عامل بانك‌ها اهداف خودش را حضور در شوراي پول و اعتبار دانسته، گفت: بالاخره بخش خصوصي در اتاق به دنبال احقاق حقوق صنفي است و حضور گروه‌ها در اتاق مي‌تواند تعامل بيشتر بخش خصوصي را فراهم كند. وي افزود: اقتصاد مجموعه‌اي از بخش‌هاي مختلف است كه منافع آنها در تضاد با يكديگر قرار دارد و اين در شرايطي است كه اگرچه ممكن است بر اساس برخي توافقنامه‌هاي دولتي، شرايط براي تجارت سهل‌تر شود، اما توليد را تحت‌الشعاع خود قرار داده و رو به نابودي ببرد.
منبع : روزنامه جوان
