یادنامه دوم:: تاراج دریاکنار مازندران برای آپارتمان‌سازی/اوج‌گیری دست‌اندازی به فضای سبز
بصیر،این گزارش در ۲۷ فروردین ماه سال ۹۳ در رسانه‌های مجازی مازندران منتشر شد: یکی از قطعات فضای سبز و زمین بازی در مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار در جاده بابلسر به فریدونکنار به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع در خیابان اول به هفت قطعه تفکیک شده است.
به گزارش فارس، برای همه قطعات سند اخذشده و فقط یک روز بعد پروانه ساخت صادر شده که ساخت تا سه طبقه نیز در آن دیده می‌شود و این نکته با ضوابط شهرک دریاکنار مغایرت دارد.
پای صحبت با افراد مالک واحدهای مسکونی دریاکنار که نشستم از آنها شنیدم که شرکت آتی‌ساز در سال‌های ۴۰ تا ۴۵ کار ساخت شهرک دریاکنار را انجام داد، این شهرک که محیطی خصوصی دارد از جمله مکان‌های است که شهردار دارد ولی شرکت عمران و مسکن شمال خود را مالک می‌داند و چون اختیار فضای سبز را از آن خود دانسته، اقدام به فروش و واگذاری این فضاها می‌کند که شهرداری دریاکنار که بانی اداره مجتمع است می‌گوید واگذاری فضای سبز نباید انجام شود.
یکی از نکات مهمی که در صحبت‌های مالکان شنیدیم این است که کسی قطعه زمین فضای سبز جنب خیابان اول را خریداری کرده است و تنها با گذشت یک روز پروانه ساخت اخذ کرده است.
یکی دیگر از کسبه دریاکنار نیز که دل پر خونی از این ماجرا داشت، گفت: فروشنده این فضای سبز مدعی است که برای این زمین‌ها سند دارد، ۱۵ سال است که در این شهرک هستیم و درختانی دارد که عمر آنها پیش از ۴۰ سال است و تاسیس شهرک دریاکنار نیز به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۴۲-۱۳۴۳ بر می‌گردد ولی سئوال ما اینجا است که فروشنده این فضای سبز که خود را مالک می‌داند تا حالا کجا بوده است.
مهدی احمدی کناری یکی از ساکنان این مجتمع گفت: فروش این اراضی به صورت غیرقانونی انجام می‌شود.
این فرد ادامه داد: اطلاع‌رسانی در این مورد امری بسیار حیاتی و پسندیده است چرا که واگذاری فضای سبز حدود ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه و ویلا متعلق به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برجسته کشور اعم از اساتید دانشگاه، دکتر، مهندس و مقامات و فرهیختگان اقصی نقاط کشور غیرقانونی بوده و با ادامه روند فعلی خطر نابودی این فضا وجود دارد.
* پیگیر مطالبات به حق دریاکناری‌ها هستیم
اسماعیل رضوانیان شهردار مجتمع مسکونی دریاکنار اظهار داشت: شرکت عمران و مسکن شمال آن گونه که دوست داشت برای برخی اراضی کاربری تعیین کرده و به طور مثال در زمینی که فضای سبز بوده و درخت ۴۰ ساله موجود است کاربری تجاری برای خود قائل شدند.
وی با اشاره به اینکه قطعاتی هم است که اصلا برای آنها کاربری تعیین نشده است، گفت: جلسه‌ای بین نمایندگان طرفین در سال ۷۹ برگزار و توافق شد که غیر از مکان‌های دارای مالکیت خصوصی که متعلق به افرادی است که مالک هستند حق بهره‌برداری بقیه اماکن عمومی برعهده شهرک دریاکنار باشد اما شرکت عمران با توجه به حقی که برای خود قائل است علی‌رغم مغایرت با مفاد این توافق‌نامه نسبت به واگذاری قطعات کوچک و بزرگ به غیر اقدام کرده که با سندی عادی این کار را انجام می‌دهد.
شهردار شهرک دریاکنار مازندران افزود: این واگذاری‌ها با ضوابط شهرسازی مغایر است و در کل ضوابط شهرسازی حدنصاب تفکیک وجود دارد یعنی قطعه زمینی که زیر حدنصاب تفکیک قرار دارد نمی‌تواند سند شش دانگ بگیرد و در پی آن نمی‌تواند پروانه ساخت بگیرد و همچنین آن زمین بدون بهره‌برداری رها خواهد شد مگر اینکه به صورت خلاف ساخته شود.
به گفته رضوانیان، شاخص‌ترین اقدام شرکت عمران و مسکن شمال این بود که یکی از قطعات فضای سبز و زمین بازی در مجتمع مسکونی شهرک دریاکنار به مساحت ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع را در خیابان اول به هفت قطعه تفکیک کرده، برای آن سند گرفته، برای همه قطعات پروانه ساخت اخذ کرده که تا سه طبقه نیز در آن دیده می‌شود که همین نکته نیز با ضوابط شهرک دریاکنار مغایرت دارد.
وی خاطرنشان کرد: چیزی که در شهرک ما می‌توانیم تصویب کنیم ۴۵ درصد در کف و ۲۵ درصد در بالا ساخت‌وساز شود ولی شرکت عمران و مسکن شمال این عمل را در زمینی انجام داد که از دیرباز به عنوان فضای سبز و زمین بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد و درختانی با سن ۵۰ سال در آن زندگی می‌کنند و زمانی که با در دست داشتن مدارک و اسناد زمین‌ها به ما مراجعه کردند که می‌خواهیم ساخت‌وساز را شروع کنیم ما مخالفت کردیم که به مخالفت‌مان توجهی نشد.
رضوانیان بیان داشت: در اقدام بعدی دور زمین‌های فضای سبز و استراحتگاه‌ها و زمین بازی را محصور کردیم و از ساخت‌وساز و فضای سبز قدیمی شهرک دریاکنار جلوگیری کردیم و برای اطلاع‌رسانی با نصب تابلوهایی اعلام کردیم که این ۴ هزار و ۵۰۰ متر فضای سبز متعلق به بیت‌المال و عموم مردم بوده و حق شخصی کسی نیست.
وی ادامه داد: در پی آن شرکت عمران و مسکن شمال از ما برای «ممانعت از حق» شکایت کرده و مطرح کرده که برای این هفت قطعه زمین تفکیک شده برای ما سند صادر شده و در نتیجه برای ما ایجاد حق شده است.
وی ادامه داد: شهرک دریاکنار موضوع را به استانداری مازندران انعکاس داد و استانداری نیز در نامه‌ای که به شهرداری بابلسر ارسال کرد این شهرداری را برای تفکیک این اراضی فضای سبز نیز سؤال برد که چرا اصلاً از ابتدا اجازه تفکیک چنین زمینی صادر شده است.
به گفته شهردار دریاکنار، نکته قابل تأمل در جریان تفکیک قطعات این فضای سبز و زمین بازی ۴ هزار و ۵۰۰ مترمربعی و صدور سند پروانه ساخت آن این است که در تاریخ ۳۰ آبان ۹۱ برای این هفت قطعه سند صادر شد و تنها یک روز بعد در تاریخ اول آذر ۹۱ برای همه آنها پروانه ساخت صادر شد که اسناد آن نیز در شهرداری مجتمع مسکونی دریاکنار موجود است.
وی اذعان داشت: این موضوع اعتراض همه جانبه عموم مردم و مالکان ساکنان شهرک را در پی داشت که مردم نسبت به موضوع بسیار حساس شدند و با مراجعات متعدد خواستار احقاق حق عمومی شدند که در نهایت مالکان و ساکنان شهرک طوماری تهیه کرده و اعتراض خود را نسبت به این موضوع به دفتر مقام معظم رهبری اعلام داشتند که این طومار اعتراض‌آمیز به امضای بسیاری از این افراد رسید.
وی با بیان اینکه فعلاً هر دو طرف ساکن و ساکت بوده و حرکتی از طرف شرکت عمران و مسکن شمال نیز انجام نشده است، گفت: این موضوع در مجمع سالانه شهرک نیز مطرح شد که مورد تأسف و انتقاد مالکان دریاکنار قرار گرفت و عموم مردم خواستار احقاق حق خود در این رابطه شدند.
رضوانیان تاکید کرد: شهرک دریاکنار بالاترین سرانه فضای سبز در کشور را دارد و از حیث معماری نیز فوق‌العاده بوده و با ساخت در این قطعات که کاربری فضای سبز داشته و درختانی ۴۰ تا ۵۰ ساله را میزبانی می‌کنند، این فضای سبز منحصربه‌فرد رو به نابودی می‌رود.
وی بیان داشت: یکی دیگر از مواردی که بسیار چالش برانگیز شد یک قطعه زمین ساحلی است که در انتهای خیابان اول دریاکنار قرار دارد و شرکت عمران و مسکن شمال آن را تملک کرد و با وجود کشیده شدن موضوع به محکمه قضایی این شرکت با گرفتن حکم، این زمین ساحلی را به تملک خود در آورد و با قرار داد اجاره به شرط تملیک به شخصی واگذار کرد و شخص نیز نسبت به دیوار کردن محوطه ساحلی که بخشی از آن در حریم دریای خزر نیز قرار دارد، اقدام کرد.
شهردار دریاکنار ادامه داد: این زمین از دیرباز حد فاصل خیابان اول دریاکنار یعنی انتهای ورودی درب اول شهرک از روبروی مجتمع پرشیا بوده و مورد استفاده عموم قرار می‌گرفت و در حریم نیز قرار دارد در اختیار شخصی قرار گرفته که پیش از این سابقه تخلفش در مجتمع مسکونی دریاکنار را نیز داشتیم.
* تفرجگاه ساحلی حق مردم است
سید رسول حسینی یکی از مالکان تفرجگاه ساحلی دریاکنار گفت: زمین‌هایی به مساحت ۵ هزار و ۴۰۰، ۳ هزار و ۲ هزار متر مربع در دستور کار فروش مدعی مالکیت بر فضای سبز شهرک دریاکنار قرار دارد که قرار است مورد استفاده برای آپارتمان‌سازی شود و شنیده‌ایم حدود ۲۰۰ میلیارد برایشان سودآوری دارد.
وی افزود: این زمین‌ها مشاع شهرک بوده و در اختیار عموم قرار داشته و مردم از قطعه زمین ساحلی انتهای خیابان اول به عنوان تفرجگاه ساحلی استفاده می‌کردند و در قطعه فضای سبز و زمین بازی نیز مالکان و مسافران به استفاده از استراحتگاه‌ها و پیست اسکیت آن بهره‌مند می‌شدند.
مالک جوان دریاکناری تصریح کرد: ارزش ریالی این اراضی حدود ۳۰ میلیون ریال در هر متر مربع است که با ساخت و ساز در این مناطق، دریاکنار دچار هرج و مرج شده و آپارتمان‌سازی که با قوانین شهرک نیز مغایرت دارد فضای سبز را نابود کرده و باعث افزایش جمعیت و در نتیجه کاهش آرامش و آسایش اهالی می‌شود و امنیت نیز کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز ساخت آپارتمان در شهرک معضلاتی را به وجود آورده که برای نمونه عدم جاگذاری پارکینگ در واحدهای تازه تأسیس باعث می‌شود خودرو را در کوچه‌ها پارک کنند که با توجه به بافت دریاکنار این امر با مشکلاتی مواجه ساخته است.
* وکیل هردو طرف دعوا یک نفر است
یکی از اعضای هیئت مدیره دوره قبل مجتمع مسکونی دریاکنار نیز بیان داشت: شهرداری دریاکنار وکیلی اختیار کرده که وکالت شهرداری بابلسر را نیز داراست که حدود دو سال پیش طوماری تهیه کردیم و به امضای ۲۷۰ نفر رسید که در آن زمان این وکیل از کار خود کنار گذاشته شد ولی حالا دوباره برگشته اینکه یک وکیل وکالت هر دو طرف دعوا را عهده‌دار باشد اصلاً صحیح نیست و نمی‌توان در این مورد به خصوص و بسیار حیاتی نیز حافظ منابع دریاکنار باشد.
وی افزود: شرکت عمران و مسکن شمال برای فضاهای سبز مالکیت و پروانه ساخت گرفت که در پی آن مردم طوماری تهیه و تنظیم کرده و به مقام معظم رهبری ارسال کردند و تاکنون از عملیات ساختمانی در این محوطه جلوگیری شده است.
به گفته عضو سابق هیئت مدیره دریاکنار با تاکید بر اینکه سندهای اخذ شده فعلی برای فضاهای سبز توسط مدعی مالکیت آن غیرقانونی بوده و سندیت و ارجعیت ندارد، گفت: اسنادی وجود دارد که پس از انقلاب اسلامی ایران این مشاعات و فضاهای سبز در دریاکنار به مدیریت آن واگذار شده و حق مردم در این قضیه در حال تضییع شدن است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون ساختمانی که در پشت فروشگاه احداث شده با قطع ۲۵ درخت و نابودی فضای سبز آن بنا شده که در زمین ۹۰ متری با ارزش ریالی ۲۰ میلیارد ریالی واقع شده است.
* مسئولان از این حق‌خوری بی‌خبرند
یکی دیگر از مالکان ویلاهای شهرک دریاکنار نیز که به شدت به اقدامات شرکت عمران و مسکن شمال در اقدام نسبت به تملک و فروش فضاهای سبز دریاکنار انتقاد دارد، گفت: اقدام این شرکت در نابودی فضای سبز منحصر به فرد شهرک غیر قابل باور است و فضای سبزی که متعلق به همه مردم است نباید به صورت شخصی درآورده و نابود شود.
وی افزود: حق مالکان و مسافران دریاکنار در این قضیه خورده می‌شود و مردم نیز اجازه چنین کاری را ندارند و قرار هم نیست هر مسئول یا مقامی اگر می‌تواند به حق مردم دست‌اندازی کند بیاید و با خیال راحت این خواسته خود را عملی کند.
به گفته این سرمایه‌گذار همه مالکان و ساکنان شهرک دریاکنار از این موضوع بسیار ناراحت هستند و امیدوارند مدیران اجرایی و مسئولان شهرک اقدامات لازم را داشته و مدیران ارشد نیز نهایت همکاری را برای عدم تضییع حق بیت‌المال و عموم مردم کشورمان ایران که از اقشار مختلف و فرهیخته مسافر شهرک دریاکنار می‌شوند، داشته باشند.
۵۰ سال پیش شهرک دریاکنار به عنوان نخستین شهرک ساحلی ایران در مجاورت شهر بابلسر با مشخصه‌های ویژه احداث شد، مشخصاتی که بارزترین آنها دارا بودن فضای سبز و عمومی مناسب و برخورداری از الگوی خاص معماری مطابق اقلیم منطقه است.
کمیسیون ماده ۱۳ استانداری مازندارن در سال ۱۳۷۹ مجموعه دریاکنار را به عنوان مجتمع مسکونی تائید کرده و کاربری‌های مجموعه را طبق بند ۱۶ صورتجلسه مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۷۹ تصویب کرده و آن را مبنای هر گونه اقدام بعدی قرار داد.
به این ترتیب با توجه به موارد بالا در عمل حق مجتمع مسکونی دریاکنار نسبت به تمامی فضاها و اماکن عمومی، استثنای مکان‌های اداری مالکیت خصوصی مشخص و تصریح شد.
بلاغ
